Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 99 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال جزءهای 75 و 74 از بند یک ردیف (ه-) مصوبه شماره 15129/ت 24 ک مورخ 22 تیر 1372 کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با اصل 138 قانون اساسی و قوانین مربوط به تقسیمات کشوری مغایرت دارد و به دلیل تفویض اختیار غیرقانونی به کمیسیون مذکور، باید ابطال شود. همچنین، شاکی به عدم رعایت شرایط قانونی در تغییرات مرزهای شهرستان‌ها و بی‌توجهی به معیارهای تعیین شده در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اشاره کرده است. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 138 قانون اساسی و ماده 13 قانون تقسیمات کشوری، اعلام کرد که مصوبه در حدود اختیارات قانونی کمیسیون قرار دارد و ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت معیارهای قانونی را رد نمود. در نهایت، هیات تخصصی رای به رد شکایت صادر کرد که ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پرونده: ه- ع/94/995 دادنامه: 99 تاریخ: 31/5/96 شاکی: شورای اسلامی شهر بافق با وکالت محمد علی خبیری طرف شکایت: هیات وزیران - کمیسیون سیاسی دفاعی دولت - وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء های 75 و 74 از بند یک ردیف (ه-) مصوبه شماره 15129/ت 24 ک مورخ 22/4/1372 کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت متن مقرره مورد شکایت: کمیسیون امور سیاسی - دفاعی هیات دولت به موجب مصوبه شماره 15129/ ت 24 ک مورخ 22/4/1372 و با لحاظ اختیار تفویض شده هیات وزیران به شماره 93808/ ت 907 مورخ 24/10/1368 و قانون ایجاد 77 واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی مصوب سال 1371، طبق ردیف « ه- » مصوبه فوق الذکر، قسمت هایی را از بافق منتزع و به اردکان ومهریز ملحق کرده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): شاکی مدعی است به دلایل زیرمصوبه مذکور مغایر قانون و از حدود اختیارات خارج بوده و قابل نقض و ابطال است: الف) طبق اصل 138 قانون اساسی، هیات دولت وظیفه ای را که مقنن به او واگذار کرده نمی تواند تفویض کند. یعنی در جایی که قانون، تدوین و تصویب آیین‌نامه ای را به هیات وزیران واگذار کرده است این هیات نمی تواند مستند به اصل 138 قانون اساسی، انجام این امر را به کمیسیون متشکل از چند وزیر محول کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 205 مورخ 2/6/1382 و 193 مورخ 6/6/1379 تفویض اختیار به کمیسیون متشکل از چند وزیر را ابطال کرده است. در مواد 16 و 13 - 9 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مقنن تصویب آیین‌نامه را بر عهده هیات وزیران قرار داده است و این امر قابل تفویض نیست. ب) در قانون ایجاد هفتاد و هفت دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مذکور مصوب سال 1371، تنها با عدم مراعات شرط نصاب جمعیتی ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اجازه ایجاد دهستان داده شده است ولی رعایت سایر شرایط قانونی مصرح در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الزامی است از جمله: 1- ب: طبق تبصره های 4 و 3 ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده ثبتی عرفی اجزا و عناصر تقسیمات کشوری، مزارع و مکان ها الزامی است. 2- ب: تبصره 2 ماده 3 راجع به حفظ دهستان های موجود که از نظر جمعیت، وسعت و دسترسی دارای تراکم مطلوب هستند. 3- ب: مواد 10 و 6 قانون، راجع به رعایت عوامل طبیعی، اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فاصله مکانها تا مراکز مربوطه. ج: در قانون ایجاد 77 واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی، به دولت اختیاری داده نشده است که مرز دهها ساله شهرستانها را تغییر دهد و فقط دولت اختیار دارد بدون رعایت ضوابط و نصاب جمعیتی ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 77 دهستان ایجاد کند و در تمام بندهای 77 گانه قانون یاد شده عبارت « در محدوده شهرستان...» قید شده است. علی رغم حکم مذکور، نقشه های ترسیمی وزارت کشور حکایت از این دارد که Km2 750 از شمال شهرستان بافق به شهرستان اردکان ملحق شده است واز جمله اینها آب انبار حوض نه (جزء 74 مصوبه) و مجتمع آهن چادرملو (جزء 75 مصوبه) م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری) طی لوایح شماره 29608/28799 مورخ 12/3/1395 و 123767 / 28799 مورخ 19/12/1395 توضیح داده است که: الف: امکان تفویض اختیارات قانونی هیات وزیران به کمیسیون متشکل از چند وزیر صراحتاً در اصل 138 قانون اساسی مورد حکم قرار گرفته است. براساس بخشی از این اصل مقرر شده است که دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید و مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است. ب. ت. ب. عمومیت و اطلاق این حکم، ضرورتی به تصریح امکان تفویض اختیار در هر قانون به صورت جداگانه وجود ندارد. ب: ادعای عدم اختیار هیات وزیران در تعیین محدوده واحدهای تقسیمات کشوری نیز برخلاف صریح قوانین است زیرا حسب ماده 13 قانون تقسیمات کشوری، هرگونه انتزاع، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان با تصویب هیات وزیران است. ضمناً در تبصره 4 قانون ایجاد 77 دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مذکور مصوب سال 1371 حکم شده است که تعیین محدوده و هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستانها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود. ج: ادعای عدم رعایت ضرورت و معیارهای فرهنگی و اجتماعی و... در مصوبه هیات وزیران غیر قابل استماع و مردود است زیرا صرفنظر از اینکه شاکی بعد از 23 سال از اجرای مصوبه ادله ای مبنی بر عدم رعایت معیارهای مزبور ارائه ننموده است، احراز ضرورت و معیارهای یاد شده به عنوان امور موضوعی و نه حکمی اساساً با تشخیص دولت به عنوان مرجع اجرای قانون بوده و تشخیص هیات وزیران در این خصوص قانوناً دارای اعتبار و حجیت است. د: با لحاظ آراء شماره 426 الی 428 مورخ 22/8/1384، 105 مورخ 31/2/1385 و 1410 مورخ 30/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حکم بر عدم مغایرت مصوبات مربوط به تقسیمات کشوری به جهت اختیار قانونی هیات وزیران صادر شده، رد شکایت م. ا.. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه مطابق اصل 138 قانون اساسی دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خ. ر. ب. کمیسیون های متشکله از چند وزیر واگذار نماید تصویب مصوبه شماره 15129 ت 24 ک مورخ 22/4/1372 کمیسیون سیاسی و دفاعی هیات دولت از حدود اختیارات این کیمسیون خارج نیست و با عنایت به اینکه حسب ماده 13 قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق و تعیین واحدهای تقسیمات کشوری بجز استانها با تصویب هیات وزیران مقرر شده است و در تبصره 4 قانون ایجاد 77 دهستان فاقد نصاب جمعیتی مذکور در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون مذکور مصوب 1371 مقرر شده است که تعیین محدوده و هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این دهستان ها تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری خواهد بود و از طرفی ادعای شاکی مبنی بر اینکه در تصویب مصوبه رعایت ضرورت معیارهای یاد شده با تشخیص دولت به عنوان مرجع اجرای قانون بوده و تشخیص مرجع مصوب در این خصوص دارای اعتبار حجت است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی و قانون تشخیص نشده و هیات تخصصی با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 12

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین