✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی) مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته بر اساس دستورالعمل مصوب هیأت رییسه دانشگاه، مغایر ت

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_مرکزی #ابطال_مصوبه #دانشگاه #عدالت #آموزش #اصل_۴۴_قانون_اساسی #لایحه #شورای_اسلامی #تحقیقات #بازرسی #اجازه #قوانین #حاکمیت #تصویب_مجلس #حدود_اختیارات #اساسنامه #ناظر #شاکی #مقرره #ابلاغ #صلاحیت #منابع_عمومی #آموزش_عالی #تصمیم‌گیری #فرهنگ #قوه_مقننه #تأسیس #دبیر #مشاور #بازدهی #دستگاه_دولتی #اکثریت #جمهوری #مدیریت #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #جواز #پیش‌بینی #مستند #واگذاری #علمی #ابطال #تمرکز #تصدی‌گری #حاکم #قانون_برنامه #زمان #تصمیم #آیین_دادرسی #مقنن #دفتر #هزینه #احکام #صدور‌رای

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی را در خصوص واگذاری مراکز علمی کاربردی درخواست کرده است. شاکی معتقد است این مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است.

اصلِ حقوقی: واگذاری فعالیت‌های آموزشی و مراکز وابسته به دانشگاه نیازمند حکم قانونگذار است و خارج از اختیارات شورای مرکزی دانشگاه می‌باشد.

مستند: اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه

کلیدواژه‌ها: دانشگاه جامع علمی کاربردی، واگذاری مراکز آموزشی، اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/11/05 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۹ تاریخ دادنامه: ۳؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۹۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۸۹۷۵-۴؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً ب. ت. ب. بازرسی از دانشگاه جامع علمی- کاربردی مشخص گردید، شورای مرکزی دانشگاه در تاریخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۵ مصوب نموده است: « به دانشگاه اجازه داده می شود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکز زدایی وکاهش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشهای علمی-کاربردی نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات رییس دانشگاه می رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیات امنای دانشگاه اقدام کند». تصویب مقرره مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای موصوف م. ب. زیرا: اولاً: به موجب تبصره ۲ بند (ج) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیتهای حوزه آموزش مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است. لذا واگذاری مراکز علمی وابسته به دانشگاه ها تنها جزو اختیارات مقنن است و بر فرضی که واگذاری فعالیتهای آموزشی در شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، بنابراین واگذاریها می باید در چارچوب قوانین و مقررات یاد شده باشد و حاکمیت دادن به دستورالعمل مصوب هیات رییسه دانشگاه صحیح نمی باشد. ثانیاً: در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ... (زمان تصویب مصوبه، قانون مذکور حاکمیت داشته است) دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از شمول مقررات عمومی مستثنی شده اند و در مقررات عمومی مورد نظر هیچ گاه اجازه ای مبنی بر واگذاری مراکز دولتی به دستگاه های غیر دولتی داده نشده تا با خروج دانشگاه ها از شمول حاکمیت آن قوانین، دانشگاه ها در راستای اختیارات خود، مجاز به واگذاری مراکز علمی خود باشند. بنا به مراتب مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی بوده و بلکه وفق تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم گیری در خصوص واگذاری حوزه های آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیر دولتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و از لوازم و شیون ذاتی قوه مقننه است. لذا ابطال مصوبه مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی-کاربردی، مورد درخواست م. ب..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مصوبات جلسه دومین نشست از دوره جدید شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی ( سی و دومین جلسه از تاریخ تاسیس) مورخ ۵؍۱۱؍۱۳۹۵ متن مصوبه به دانشگاه اجازه داده می شود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکز زدایی و کاهش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشهای علمی کاربردی، نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات رییسه دانشگاه می رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیات امنای دانشگاه اقدام کند.-رییس دانشگاه و دبیر شورای مرکزی» در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رییس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره ۲۳۰۱۷؍۹۷؍م-۲۴؍۶؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً بازگشت به ابلاغی مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۷ در پرونده کلاسه بایگانی ۸۵۲۱۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی که در تاریخ ۲۰؍۶؍۱۳۹۷ به این دانشگاه ابلاغ شده است، در مقام دفاع از مصوبه مزبور به استحضار می رساند: ۱- برخلاف ادعای شاکی تصویب مصوبه مورد اعتراض، خارج از اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نیست زیرا اولاً: مطابق ماده ۵ اساسنامه دانشگاه «تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تاسیس و توسعه، کیفیت اداره و حدود فعالیت موسسات آموزشی وابسته و نحوه تامین منابع مورد نیاز» و « نظارت بر جریان کار موسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیتها و صدور ابلاغیه ها و دستورالعمل های لازم جهت ارتقای سطح این آموزشها» جزو وظایف دانشگاه است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه، تصویب کلیه دستورالعمل ها، ضوابط و آیین نامه های لازم برای اجرای وظایف دانشگاه بر عهده شورای مرکزی دانشگاه است. ثالثا: مطابق ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه «تهیه و تصویب ضوابط و استانداردهای آموزشی» و «تهیه و پیشنهاد تشکیلات دانشگاه» و نیز « بررسی و تصویب طرح های ناظر بر ایجاد و توسعه موسسات و دوره ها و رشته ها» از جمله اختیارات و وظایف شورای مرکزی دانشگاه است. لازم به ذکر است که موضوع مصوبه مورد اعتراض، راجع به تشکیلات دانشگاه، توسعه آموزشها و موسسات علمی کاربردی و نهایتاً ارتقای استانداردها و ضوابط آموزشی است که بر اساس مواد پیش گفته در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه قرار گرفته و خارج از اختیارات شورای مذکور نیست. ۲- در واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه، سیاست دانشگاه ناظر به واگذاری مراکزی است که هم بازدهی بسیار پایین دارند و هم هزینه های آنها زیاد است. به علاوه طبیعتاً سرمایه راکدی که برای مراکز مزبور تخصیص یافته است نیز باید لحاظ گردد. بر این اساس، ن. ب. ا. مصوبه مزبور در راستای حفاظت از منابع عمومی و دولتی بوده و صلاح و مصلحت دستگاه دولتی در آن لحاظ شده است، لذا مخلاف قانون نبوده و در راستای تامین اهداف قانونی است. ۳- برخلاف ادعای شاکی اینکه بخش آموزش و تحقیقات از شمول قانون اصل ۴۴ استثناء شده به این معنا نیست که واگذاری مراکز آموزشی و پژوهشی ممنوع است بلکه بدین معنا است که واگذاری در این حوزه الزامی نیست. توضیح اینکه مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، واگذاری نهادهای موجود در گروه سوم ماده ۲ قانون مذکور الزامی است و دولت مکلف به واگذاری در حوزه مزبور است. است. حال وقتی بخش آموزش و تحقیقات مستثنی می شود، یعنی واگذاری در بخش مزبور تکلیف دولت نیست و از شمول الزام و اجبار موضوع قانون معاف است. لیکن این امر بدین معنا نیست که دولت در واگذاری بخش آموزش و تحقیقات دچار ممنوعیت است به تعبیر دیگر، خروج از تکلیف به معنی ایجاد مانع نیست. بنابراین دانشگاه در امر واگذاری معنی نداشته و ندارد. ۴- دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی، به موجب ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی معاف هستند و در مانحن فیه که قانون خاص ناظر به واگذاری در بخش آموزش و تحقیقات تصویب نشده است و قانون اصل ۴۴ نیز بر موضوع حاکمیت ندارد، بنابراین ساماندهی مراکز و موسسات آموزش علمی کاربردی در اختیار و جزو وظایف دانشگاه است. لذا دانشگاه با تصویب نهادهای تصمیم گیر خود، در انجام این امر مختار و صلاح است. بنا به مراتب فوق، ن. ب. ا. تصویب مصوبه فوق الذکر خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نبوده و مخافتی نیز با قوانین و مقررات ندارد لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مورد مصوبه معترض عنه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ ضمن اینکه هرگونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنی گردیده، هرگونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابـق لایحـه ای خواهـد بـود کـه ظرف مدت یک سال بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و اگر چه مجلس تاکنون مصوبه ای در این خصوص نداشته لیکن تبصره قانونی مذکور مشعر به این است که دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها در این حوزه واجد اختیار نیستند. ثانیاً: در بند (ج) ماده ۱۱ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب ۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است، اختیارات شورای دانشگاه احصاء شده و اختیار دادن جواز واگذاری و یا هرگونـه مصوبـه ای در این خصوص بـرای شـورای دانشگاه پیش بینی و طرح نشده است. از طرفی با وجود آیین نامه اخیرالذکر، استناد به اساسنامه دانشگاه که بر اساس مقررات سال ۱۳۷۱ شورای گسترش تدوین شده موجه نیست. ب. ت. ب. مراتب مصوبه ۵؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه وضع شده و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 99 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال مصوبه مورخ 1395/11/05 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی است که به موجب آن، اجازه واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی صادر شده بود. شاکی، که سازمان بازرسی کل کشور است، ادعا کرده که این مصوبه فراتر از اختیارات شورای مرکزی بوده و طبق تبصره 2 بند (ج) ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، فعالیت‌های حوزه آموزش مشمول این قانون نمی‌باشد. بنابراین، هرگونه واگذاری در این حوزه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در پاسخ به این ادعا، دانشگاه استدلال کرده که مصوبه در راستای وظایف شورای مرکزی و به منظور بهینه‌سازی منابع عمومی و دولتی تصویب شده و از این رو قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور مغایر با قوانین بوده و خارج از اختیارات شورای مرکزی دانشگاه است و بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال کرد. رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً ب. ت. ب. بازرسی از دانشگاه جامع علمی- کاربردی مشخص گردید، شورای مرکزی دانشگاه در تاریخ 5؍11؍1395 مصوب نموده است: « به دانشگاه اجازه داده می‌شود در اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای تمرکز زدایی وکاهش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشهای علمیکاربردی نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات رئیس دانشگاه می‌رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیات امنای دانشگاه اقدام کند». تصویب مقرره مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای موصوف م. ب. زیرا: اولاً: به موجب تبصره 2 بند (ج) ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیتهای حوزه آموزش مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است. لذا واگذاری مراکز علمی وابسته به دانشگاه ها تنها جزو اختیارات مقنن است و بر فرضی که واگذاری فعالیتهای آموزشی در شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، بنابراین واگذاریها می باید در چارچوب قوانین و مقررات یاد شده باشد و حاکمیت دادن به دستورالعمل مصوب هیات رئیسه دانشگاه صحیح نمی‌باشد. بنا به مراتب مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه جامع علمیکاربردی بوده و بلکه وفق تبصره 2 بند (ج) ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تصمیم گیری در خصوص واگذاری حوزه های آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیر دولتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و از لوازم و شئون ذاتی قوه مقننه است. لذا ابطال مصوبه مورخ 5؍11؍1395 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمیکاربردی، مورد درخواست م. ب..» به دانشگاه اجازه داده می‌شود در اجرای اصل 44 قانون اساسی و در راستای تمرکز زدایی و کاهش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشهای علمی کاربردی، نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه می‌رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیات امنای دانشگاه اقدام کند.-رئیس دانشگاه و دبیر شورای مرکزی» در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره 23017؍97؍م-24؍6؍1397 توضیح داده است که: 2- در واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه، سیاست دانشگاه ناظر به واگذاری مراکزی است که هم بازدهی بسیار پآیین دارند و هم هزینه های آنها زیاد است. به علاوه طبیعتاً سرمایه راکدی که برای مراکز مزبور تخصیص یافته است نیز باید لحاظ گردد. بر این اساس، ن. ب. ا. مصوبه مزبور در راستای حفاظت از منابع عمومی و دولتی بوده و صلاح و مصلحت دستگاه دولتی در آن لحاظ شده است، لذا مخالف قانون نبوده و در راستای تامین اهداف قانونی است. 4- دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی، به موجب ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی معاف هستند و در مانحن فیه که قانون خاص ناظر به واگذاری در بخش آموزش و تحقیقات تصویب نشده است و قانون اصل 44 نیز بر موضوع حاکمیت ندارد، بنابراین ساماندهی مراکز و موسسات آموزش علمی کاربردی در اختیار و جزو وظایف دانشگاه است. لذا دانشگاه با تصویب نهادهای تصمیم گیر خود، در انجام این امر مختار و صالح است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ذیل بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 ضمن اینکه هرگونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنی گردیده، هرگونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و اگر چه مجلس تاکنون مصوبه ای در این خصوص نداشته لیکن تبصره قانونی مذکور مشعر به این است که دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها در این حوزه واجد اختیار نیستند. ثانیاً: در بند (ج) ماده 11 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه ها مصوب 10؍12؍1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است، اختیارات شورای دانشگاه احصاء شده و اختیار دادن جواز واگذاری و یا هرگونه مصوبه ای در این خصوص برای شورای دانشگاه پیش بینی و طرح نشده است. از طرفی با وجود آیین‌نامه اخیرالذکر، استناد به اساسنامه دانشگاه که بر اساس مقررات سال 1371 شورای گسترش تدوین شده موجه نیست. ب. ت. ب. مراتب مصوبه 5؍11؍1395 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه وضع شده و مستند به بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/1333 — 1402/03/10 ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی

نشست‌های قضایی 1

  • نشست قضایی هم‌استناد سود غیر مجاز بانکی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مواد 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین