رأی
رأی شماره 99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1395/11/05 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی - کاربردی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره 9700979 – 17 /2 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810099 مورخ 3 /2 /1398 با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ 5 /11 /1395 شوراي مركزي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي» جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين
تاريخ دادنامه: 3 / 2 / 1398 شماره دادنامه: 99 شماره پرونده: 97 / 979
مرجع رسيدگي: ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5 / 11 / 1395 شوراي مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي
گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي و نظارت ھمگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامه شماره 18975 ـ 4 / 2/ 1397 اعلام كرده است كه:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بھرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً ب. ت. ب. بازرسي از دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي مشخص گرديد، شوراي مركزي دانشگاه در تاريخ 5 / 11/ 1395 مصوب نموده است: «به دانشگاه اجازه داده مي شود در اجراي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي تمركز زدايي وكاھش تصدي گري دانشگاه در امور اجرايي آموزشھاي علمي ـ كاربردي نسبت به واگذاري مراكز علمي كاربردي وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ھيأت رئيس دانشگاه مي رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالي و اداري و پس از اخذ مجوز از ھيأت امناي دانشگاه اقدام كند». تصويب مقرره مذكور خارج از حدود و اختيارات شوراي موصوف مي باشد زيرا:
اولاً: به موجب تبصره 2 بند (ج) ماده (2) قانون اجراي سياستھاي كلي اصل 44 قانون اساسي فعاليتھاي حوزه آموزش مشمول اين قانون نيست و ھرگونه توسعه توسط بخشھاي دولتي و غيردولتي و ھمچنين ھرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه ھا مطابق لايحه اي خواھد بود كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و تاكنون اين لايحه به تصويب نرسيده است. لذا واگذاري مراكز علمي وابسته به دانشگاه ھا تنھا جزو اختيارات مقنن است و بر فرضي كه واگذاري فعاليتھاي آموزشي در شمول قانون اجراي سياستھاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشد، بنابراين واگذاريھا مي بايد در چارچوب قوانين و مقررات ياد شده باشد و حاكميت دادن به دستورالعمل مصوب ھيأت رئيسه دانشگاه صحيح نمي باشد.
ثانيأ: در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ... (زمان تصويب مصوبه، قانون مذكور حاكميت داشته است) دانشگاھھا و مراكز آموزش عالي از شمول مقررات عمومي مستثني شده اند و در مقررات عمومي مورد نظر ھيچ گاه اجازه اي مبني بر واگذاري مراكز دولتي به دستگاه ھاي غيردولتي داده نشده تا با خروج دانشگاه ھا از شمول حاكميت آن قوانين، دانشگاه ھا در راستاي اختيارات خود، مجاز به واگذاري مراكز علمي خود باشند.
بنا به مراتب مصوبه مذكور خارج از حدود اختيارات شوراي مركزي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي بوده و بلكه وفق تبصره 2 بند (ج) ماده 2 قانون اجراي سياستھاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تصميم گيري در خصوص واگذاري حوزه ھاي آموزش و تحقيقات و فرھنگ به بخش غيردولتي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و از لوازم و شئون ذاتي قوه مقننه است. لذا ابطال مصوبه مورخ 5 / 11/ 1395 شوراي مركزي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي، مورد درخواست مي باشد»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است:
«مصوبات جلسه دومين نشست از دوره جديد شوراي مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي (سي و دومين جلسه از تاريخ تأسيس) مورخ 5 /11 /1395
متن مصوبه
به دانشگاه اجازه داده مي شود در اجراي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي تمركززدايي و كاھش تصدي گري دانشگاه در امور اجرايي آموزشھاي علمي كاربردي، نسبت به واگذاري مراكز علمي كاربردي وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ھيأت رئيسه دانشگاه مي رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالي و اداري و پس از اخذ مجوز از ھيأت امناي دانشگاه اقدام كند. ـ رئيس دانشگاه و دبير شوراي مركزي»
در پاسخ به شكايت مذكور، مشاور رئيس و مديركل دفتر حقوقي دانشگاه جامع علمي كاربردي به موجب لايحه شماره 23017 / 97 /م ـ 24 / 6 / 1397 توضيح داده است كه:
«اعضاي محترم ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً بازگشت به ابلاغي مورخ 11 /6 / 1397 در پرونده كلاسه بايگاني 85214 مبني بر درخواست ابطال مصوبه شوراي مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي كه در تاريخ 20 / 6 / 1397 به اين دانشگاه ابلاغ شده است، در مقام دفاع از مصوبه مزبور به استحضار مي رساند:
1 ـ برخلاف ادعاي شاكي تصويب مصوبه مورد اعتراض، خارج از اختيارات شوراي مركزي دانشگاه نيست زيرا اولاً: مطابق ماده 5 اساسنامه دانشگاه «تھيه و پيشنھاد ضوابط و سياستھاي كلي تأسيس و توسعه، كيفيت اداره و حدود فعاليت مؤسسات آموزشي وابسته و نحوه تأمين منابع مورد نياز» و «نظارت بر جريان كار مؤسسات آموزش عالي ذيربط و ارزشيابي فعاليتھا و صدور ابلاغيه ھا و دستورالعمل ھاي لازم جھت ارتقاي سطح اين آموزشھا» جزو وظايف دانشگاه است.ثانيأ: مطابق ماده 14 اساسنامه دانشگاه، تصويب كليه دستورالعمل ھا، ضوابط و آيين نامه ھاي لازم براي اجراي وظايف دانشگاه بر عھده شوراي مركزي دانشگاه است. ثالثاً: مطابق ماده 11 اساسنامه دانشگاه «تھيه و تصويب ضوابط و استانداردھاي آموزشي» و «تھيه و پيشنھاد تشكيلات دانشگاه» و نيز«بررسي و تصويب طرح ھاي ناظر بر ايجاد و توسعه مؤسسات و دوره ھا و رشته ھا» از جمله اختيارات و وظايف شوراي مركزي دانشگاه است. لازم به ذكر است كه موضوع مصوبه مورد اعتراض، راجع به تشكيلات دانشگاه، توسعه آموزشھا و مؤسسات علمي كاربردي و نھايتاً ارتقاي استانداردھا و ضوابط آموزشي است كه بر اساس مواد پيش گفته در صلاحيت شوراي مركزي دانشگاه قرار گرفته و خارج از اختيارات شوراي مذكور نيست.
2 ـ در واگذاري مراكز وابسته به دانشگاه، سياست دانشگاه ناظر به واگذاري مراكزي است كه ھم بازدھي بسيار پايين دارند و ھم ھزينه ھاي آنھا زياد است. به علاوه طبيعتاً سرمايه راكدي كه براي مراكز مزبور تخصيص يافته است نيز بايد لحاظ گردد. بر اين اساس، نظر به اينكه مصوبه مزبور در راستاي حفاظت از منابع عمومي و دولتي بوده و صلاح و مصلحت دستگاه دولتي در آن لحاظ شده است، لذا مخالف قانون نبوده و در راستاي تأمين اھداف قانوني است.
3 ـ برخلاف ادعاي شاكي اينكه بخش آموزش و تحقيقات از شمول قانون اصل 44 استثناء شده به اين معنا نيست كه واگذاري مراكز آموزشي و پژوھشي ممنوع است بلكه بدين معنا است كه واگذاري در اين حوزه الزامي نيست. توضيح اينكه مطابق سياستھاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز قانون اجراي سياستھاي كلي اصل 44 ،واگذاري نھادھاي موجود در گروه سوم ماده 2 قانون مذكور الزامي است و دولت مكلف به واگذاري در حوزه مزبور است. است. حال وقتي بخش آموزش و تحقيقات مستثني مي شود، يعني واگذاري در بخش مزبور تكليف دولت نيست و از شمول الزام و اجبار موضوع قانون معاف است. ليكن اين امر بدين معنا نيست كه دولت در واگذاري بخش آموزش و تحقيقات دچار ممنوعيت است به تعبير ديگر، خروج از تكليف به معني ايجاد مانع نيست. بنابراين دانشگاه در امر واگذاري معني نداشته و ندارد.
4 ـ دانشگاه و مؤسسات آموزشي و پژوھشي، به موجب ماده 1 قانون احكام دايمي برنامه ھاي توسعه، از شمول قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاھھاي دولتي معاف ھستند و در مانحن فيه كه قانون خاص ناظر به واگذاري در بخش آموزش و تحقيقات تصويب نشده است و قانون اصل 44 نيز بر موضوع حاكميت ندارد، بنابراين ساماندھي مراكز و مؤسسات آموزش علمي كاربردي در اختيار و جزو وظايف دانشگاه است. لذا دانشگاه با تصويب نھادھاي تصميم گير خود، در انجام اين امر مختار و صالح است.
بنا به مراتب فوق، نظر به اينكه تصويب مصوبه فوق الذكر خارج از حدود اختيارات شوراي مركزي دانشگاه نبوده و مخافتي نيز با قوانين و مقررات ندارد لذا صدور تصميم شايسته مبني بر رد درخواست سازمان بازرسي كل كشور در مورد مصوبه معترض عنه م. ا..»
ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 / 2 / 1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي ھيأت عمومي
اولاً: مطابق قسمت اخير تبصره 2 ذيل بند (ج) ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسلامي ايران و اجراي سياستھاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب سال 1387 ضمن اينكه ھرگونه واگذاري در حوزه آموزش از قانون مذكور مستثني گرديده، ھرگونه واگذاري در اين حوزه به بخش دولتي مطابق لايحه اي خواھد بود كه ظرف مدت يك سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و اگر چه مجلس تاكنون مصوبه اي در اين خصوص نداشته ليكن تبصره قانوني مذكور مشعر به اين است كه دستگاه ھاي اجرايي از جمله دانشگاه ھا در اين حوزه واجد اختيار نيستند. ثانياً: در بند (ج) ماده 11 آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ھا مصوب 10/ 12 / 1389 شوراي عالي انقلاب فرھنگي كه حاكم بر زمان مصوبه مورد شكايت بوده است، اختيارات شوراي دانشگاه احصاء شده و اختيار دادن جواز واگذاري و يا ھرگونه مصوبه اي در اين خصوص براي شوراي دانشگاه پيش بيني و طرح نشده است. از طرفي با وجود آيين نامه اخيرالذكر، استناد به اساسنامه دانشگاه كه بر اساس مقررات سال 1371 شوراي گسترش تدوين شده موجه نيست. ب. ت. ب. مراتب مصوبه 5 /11 / 1395 شوراي مركزي دانشگاه جامع علمي كاربردي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي مركزي دانشگاه وضع شده و مستند به بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بھرامي
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
ابطال
به این صفحه
مصوبه «آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1395/11/05 شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی - کاربردی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
