Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۴۸۸ / ۹۵ ـ ۱۳۶۵ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۴ بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي‌ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۰۲۴ـ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ با موضوع : « ابطال بند۳ مصوبه ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ و بند۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ و بندهاي ۳و۴ جدول ذيل ماده۴ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۳ شوراي اسلامي شهر مشهد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ شماره دادنامه : ۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳ كلاسه پرونده : ۱۳۶۵ / ۹۵، ۴۸۸ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : ۱ـ آقاي سيد حسن اسلامي ۲ـ آقاي حمزه شكريان زيني و آقاي جواد طيارتبادكان به وكالت از آقاي محمد باقرپور و آقاي محمد خورشيدي سلطاني و كانون آموزشگاههاي رانندگي نمايندگي استان خراسان رضوي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ۱ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ شوراي اسلامي شهر مشهد ۲ـ بندهاي ۳ و ۴ جدول ذيل ماده ۴ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۳ شوراي اسلامي شهر مشهد ۳ـ بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار : الف : آقاي سيدحسن اسلامي به موجب دادخواستي در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً به استحضار مي‌رسانم كه آموزشگاههاي راهنمايي و رانندگي كه از طريق اداره راهنماي و رانندگي اقدام به كسب مجوز مي‌نمايد مشغول فعاليت در جهت برگزاري دوره‌هاي آموزش رانندگي بوده و حسب بند ۹۵ و ۵ مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد آموزشگاههاي رانندگي از پرداخت بهاي خدمات معاف گرديده‌اند و اكنون پس از چند سال اكنون كميسيون تبصره ماده ۴ مصوبه بهره‌برداري موقت به شماره ۱۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ش ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۳۰ حسب جلسه مـورخ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ اقدام به تعيين بهاي خدمات براي آموزشگاههاي رانندگي براساس بند ۳ مصوب نموده‌اند در حالي كه با بررسي تبصره ماده۴ مصوب ۱۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ش ملاحظه مي‌گردد كه كميسيون فوق براي رفع مغايرتهاي احتمالي تشكيل گرديده است و اين كميسيون صلاحيت تعيين مشاغلي را كه بايد مشمول مصوبه بشوند يا نشوند را ندارد بلكه تعيين نوع مشاغل مشمول پرداخت بهاي خدمات و ميزان آن به عهده شوراي اسلامي شهر مي‌باشد و چنانچه گفته شد طبق آخرين مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس آموزشگاههاي راهنمايي و رانندگي از پرداخت بهاي خدمات معاف هستند لذا كميسيون مذكور برخلاف مصوبه شوراي شهر و خارج از اختيارات خود حق افزودن مشاغل جديد جهت دريافت بهاي خدمات و نيز تعيين ميزان بهاي خدمات نمي‌باشد بلكه صرفاً مشمول رفع مغايرتهايي كه در مرحله اجرا حاصل مي‌گردد مي‌باشند و لازم به ذكر است در هيچ شهر ديگري از آموزشگاههاي راهنمايي و رانندگي عوارض اخذ نمي‌شود و لذا از آنجا كه مصوبه فوق مبناي محاسبه بهاي خدمات براي آموزشگاهها گرديده و شهرداري نيز بر اساس آن قبض پرداخت عوارض صادر و اقدام به اخطار به پلمپ آموزشگاه نموده است . تقاضاي رسيدگي و نقض و ابطال مصوبه مذكور مورد استدعا مي‌باشد . از آنجا كه شهرداري در صدد پلمپ آموزشگاه به علت عدم پرداخت عوارض بوده و پلمپ آموزشگاه باعث بيكاري تعداد زيادي پرسنل و مربي آموزشي و سردرگمي متقاضيان آموزش رانندگي مي‌گردد . با استناد به ماده ۳۴ به بعد قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از اجراي مصوبه پلمپ آموزشگاه مورد استدعا مي‌باشد .» متن مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ شوراي اسلامي شهر مشهد كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است : « ۱ـ .... ۲ـ ... ۳ـ محاسبه بهاي خدمات بهره‌برداري موقت براي آموزشگاههاي راهنمايي و رانندگي اعم از خودرو و يا موتورسيكلت بررسي كردند ب. ت. ب. چگونگي فعاليت آنها مشمول پرداخت بهاي خدمات براساس رديف سه مصوبه شدند .» در پاسخ به شكايت مذكور، نائب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره ۴ / ۹۶ / ۸۲۷۸ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۲ توضيح داده است كه : « مدير محترم دفتر هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : لايحه دفاعيه دادخواست آقاي سيدحسن اسلامي به كلاسه ۴۸۸ / ۹۵ سلام عليكم احتراماً بازگشت به دادخواست آقاي سيدحسن اسلامي به استحضار مي‌رساند : الف ـ در پاسخ به ادعاي شاكي در خصوص معافيت آموزشگاهها از پرداخت بهاي خدمات و برقراري آن با تصميم جلسه مورخ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ كارگروه ويژه بهاي خدمات بهره‌برداري موقت : ۱ـ مستند ارائه شده تصويري از مصوبه شماره ۳ / ۱۸۶۱ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۲۳ است، همان گونه كه استحضار داريد : اولاً : با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده ( به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ ) ، هرگونه بخشودگي و معافيت از پرداخت عوارض و وجوه به شهرداريها ملغي گرديده است . ثانياً : تبصره ذيل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر لغو معافيتهاي قبلي به موجب هر قانوني كه باشد، اختيارات تمامي مراجع ذيصلاح در اين خصوص را منتفي و منوط به تأمين بودجه آن در قانون بودجه ساليانه كل كشور نموده است . ثالثاً : در ماده ۱ مصوبه به صراحت مصوبات شماره ۳ / ۱۸۶۱ / ش ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۲۳ و ۳ / ۱۶۶۷ / ش ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۲۰ را اصلاح و اين مصوبه جايگزين شده است . بنابراين با عنايت به قوانين فوق و موخر بودن تمامي آنها، هرگونه معافيت يا ادعايي در اين خصوص موضوعيت ندارد . ب ـ در پاسخ به ادعاي شاكي در خصوص عدم صلاحيت كارگروه براي برقراري بهاي خدمات : ۱ـ بر خلاف ادعاي مطرح شده مبني بر عدم صلاحيت برقراري بهاي خدمات توسط كارگروه به استحضار مي‌رساند : به موجب تبصره ذيل ماده ۴ مصوبه، كارگروه ويژه در صورت مشاهده ابهام يا مغايرت در هنگام اجرا ب. ت. ب. موضوع، ماهيت، موقعيت مكاني و ... ( شاخص ها ) جايگاه مشمولان را در رديفهاي جدول تعيين و تبيين مي‌نمايد . كه اين به منزله گسترش حوزه شمول مصوبه و برقراري بهاي خدمات توسط كارگروه نبوده و نيست . به موجب تصميم كارگروه فعاليت آموزشگاهها ـ به درستي ـ در رديف ۳ جدول كه ساير آموزشگاهها نيز قرار دارند اعلام مي‌شود، كه تعرفه تعيين شده براي آنها نصف تعرفه تجاري است . بنابراين اصل شكايت كه درخواست ابطال صورتجلسه مورد اعتراض با فرض برقرار‌كننده بهاي خدمات براي آموزشگاههاي رانندگي است مردود و دليلي براي رسيدگي به ادامه ادعاها ديده نمي‌شود . ۲ـ كارگروه مورد حسب وظيفه و ب. ت. ب. مراجعات شهروندان و استعلام تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي ابتدا در بند ۳ پنجمين جلسه جايگاه فعاليت اين آموزشگاهها را رديف۳ جدول تشخيص مي‌دهد و دو سال بعد با استناد به ماده ۱ مصوبه ( و تغيير شاخصهاي موثر اقتصادي، اجتماعي و طرحهاي شهري بر ضوابط و مقررات صدور مجوز تأسيس و فعاليت آموزشگاههاي تعليم رانندگي ) در بند ۲ نوزدهمين صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ نسبت به بازنگري و انطباق با شرايط روز، بر اساس معيارهاي مصوبه اقدام و فعاليت ( تمامي ) آموزشگاهها را در واحدهاي تا يكصد مترمربع هم رديف با فعاليتهاي آموزشي و در رديف چهارم جدول اداري تشخيص مي‌دهد، كه تعرفه آن حدود يك چهارم تعرفه تجاري است و با هدف مساعدت بيشتر تعرفه آموزشگاههاي با مساحت بيش از يكصد مترمربع را بسيار كمتر از فعاليتهاي آموزشي مشمول ۵۰ % كاهش ( يعني كمتر از ۱۵ % تجاري ) تعيين نموده است . مضافاً اينكه كميسيون مذكور در شانزدهمين جلسه مورخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۹ ( قبل از هر دو دادخواست حاضر ) فضاي باز آموزشگاههاي رانندگي را از شمول بهاي خدمات معاف نموده است . تصميمات فوق مبين تعهد نمايندگان مردم به شرايط اقتصادي، اجتماعي، ضوابط و مقررات و غيره و متعاقب آن اتخاذ تدابير لازم به عنوان مجالس قانونگداري محلي است و در صورت لزوم شرايط را براي كاهش هزينه‌هاي شهروندان فراهم مي‌كند . ج ـ در پاسخ به ادعاي شاكي در خصوص پلمپ آموزشگاهها در صورت عدم پرداخت بهاي خدمات : ادعاي شاكي در خصوص پلمپ آموزشگاهها در صورت عدم پرداخت بهاي خدمات خلاف واقع است، زيرا گردش كار قانوني براي اين موضوع ارجاع پرونده به كميسيون ماده۷۷ قانون شهرداري به عنوان تنها مرجع ذيصلاح براي حل اختلاف بين مؤديان و شهرداريها است كما اينكه هيچ گونه مستندي در اين خصوص ارائه نشده است . مشكل شهرداريها ناشي از فعاليت برخي اشخاص در فضاهاي مسكوني است، كه معضلات خاص خود را براي ساكنان شهرها به همراه دارد و متأسفانه به دلايل متعدد همت بر ادامه تخلف دارند و به بهانه‌هاي مختلف سعي در ابطال اين گونه مصوبات كه هدف اصلي آنها ساماندهي فعاليتها در كاربريهاي مجاز طرح جامع است، بي آن كه خدشه‌اي به اشتغال و تعاملات اجتماعي شهروندان وارد شود، بنابراين در صورت نتيجه گرفتن از اين دادخواست و موارد مشابه موجب تجري آنها براي تخلفات بيشتر خواهدبود .» ب : آقايان حمزه شكريان زيني و جواد طيارتبادكان به وكالت از آقايان محمد باقرپور و محمد خورشيدي سلطاني و كانون آموزشگاههاي رانندگي نمايندگي استان خراسان رضوي در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : « رياست محترم هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به استحضار مي‌رساند : شوراي شهر مشـهد در تاريخ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۳ اقدام به تصويب مصوبه‌اي به شماره ۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ / ش در خصوص بهاي خدمات بهره‌برداري موقت ( تجاري موقت ) مي‌نمايد . در ذيل ماده ۴ اين مصوبه، جدولي مشتمل بر ليست اصناف و حِرَفي كه فعاليت آنها تجاري شناخته شده و مي‌بايد بر اساس اين مصوبه، نسبت به پرداخت بهاي خدمات تجاري موقت اقدام نمايند، قيد گرديده است . مطابق تبصره ذيل اين ماده نيز كميته‌اي جهت اصلاحات جدول فوق تعيين گرديده كه تصميم اين كميته قطعي و لازم‌الاجراست . به عبارتي ديگر تصميمات اين كميته جزء لاينفك و از اسناد ضميمه اين مصوبه تلقي مي‌گردد . در مورخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ كميته تبصره ۴ مصوبه فوق، تشكيل جلسه داده و « براي اولين بار در سطح كشور !» با تجاري قلمداد نمودن « آموزشگاه تعليم رانندگي » مستقر در مشهد، اين آموزشگاهها را نيز مشمول بند ۳ و ۴ جدول ذيل ماده ۴ دانسته اند ! و جالب تر اينكه شهرداري مشهد نيز به استناد اين مصوبه و بر اساس نظر كميته مذكور، در مكاتبات خود با آموزشگاههاي رانندگي، اين اماكن را تجاري معرفي نموده و از آنان مطالبه بهاي خدمات بهره‌برداري تجاري نموده است . عجيبتر اينكه در برخي از موارد نيز نسبت به پلمپ و ارسال پرونده اين آموزشگاهها به كميسيون ماده ۱۰۰ اقدام نموده و كميسيون ماده ۱۰۰ نيز بر اساس تبصره ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، حكم به تعطيل محل صادر نموده است ! از آنجايي كه تصميم كميته مذكور جزء لاينفك مصوبه معترض‌عنه بوده و به عبارتي صحيح تر، بخشي از اين مصوبه است كه بر اساس آن شهرداري از موكلين مطالبه وجوه غيرقانوني را نموده است، لذا به شرح ذيل دلايل مغايرت آن با قوانين و مقررات موضوعه ذكر گرديده كه تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب را دارم . اولاً : بر اساس بند الف ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي مصوب هيأت‌وزيران ( منتشر شده در روزنامه رسمي مورخ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۱۷ ) ، آموزشگاههاي رانندگي، مؤسساتي هستند كه از متقاضيان ثبت نام نموده و منحصراً دانش و مهارت رانندگي را وفق برنامه آموزشي در محلهاي تعيين شده مجاز تعليم مي‌نمايند . در سراسر اين آيين‌نامه، موضوع فعاليت آموزشگاههاي تعليم رانندگي ( همان طور كه از نام آنها بر مي‌آيد ) ، « آموزش و تعليم » بيان شده و مصوبين اين آيين‌نامه، با وضع مفاهيمي نظير « آموزش عملي و نظري » و يا « برگزاري كلاس‌هاي آموزشي » بارها مقصود خود را بـه مخاطب رسانده‌اند . ليكن شوراي شهر مشهد و به تبع آن شهرداري، با برابر قرار دادن آموزشگاههاي رانندگي با باشگاههاي بولينگ ! و بيليارد ! و تجاري فرض نمودن اين اماكن، موضوع را به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع داده و تحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها حكم به تعطيل محل داده‌اند و جالب تر اينكه شهرداري نيز نسبت به پلمپ برخي از اين آموزشگاهها اقدام نموده و در اخطاريه‌هاي خود نيز علت پلمپ را نداشتن مجوز تجاري عنوان نموده‌اند . متذكر مي‌گردد كه مفاد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، صرفاً در مورد اماكن تجاري وضع قاعده نموده و اساساً ارجاع پرونده‌هاي مربوط به آموزشگاههاي رانندگي كه به هيچ عنوان اماكن تجاري محسوب نمي‌شوند، به كميسيون ماده ۱۰۰ و تصميم‌گيري بر اساس بند فوق، خلاف قانون بوده و نشان‌دهنده عدم تسلط مسئولين ذيربط بر قوانين مربوط به شهرداريهاست . ثانياً؛ شهرداري اين مبالغ غيرقانوني را تحت عنوان « بهاي خدمات » دريافت مي‌دارد . قضات مستحضرند كه براساس بند ۳ ماده ۲۹ آيين‌نامه مالي شهرداريها، دريافت بهاي خدمات از سوي شهرداري مي‌بايست در ازاي ارائه خدمت به شهروندان صورت پذيرد . مصوبين اين مصوبه غيرقانوني دقيقا بيان نداشته‌اند كه شهرداري بابت چه خدمتي از آموزشگاههاي تعليم رانندگي كه مؤسسات غيرتجاري هستند، قصد دريافت بهاي خدمات بهره‌برداري تجاري را نموده است؟ ! به فرض وجود خدمت، نحوه فعاليت اين آموزشگاهها تجاري نيست كه خدمات تجاري را پذيرا بوده و متعاقباً بهاي آن را بپردازند ! و عجيب تر آنكه شهرداري بابت هر خدمت جزئي انجام شده مانند دفع و جمع‌آوري زباله، آتش نشاني و ... بهاي آن را به صورت جداگانه و مبسوط دريافت مي‌دارد و هيچ خدمتي بدون دريافت بهاي آن باقي نمي‌ماند . ليكن شهرداري قصد دارد به صورت كلي نيز بابت مجموع همان خدمتها بهاي خدماتي جداگانه ( آن هم تجاري !) دريافت دارد .! از طرف ديگر، مستفاد از بند ش ماده ۱۴ و تبصره ذيل ماده ۱۵ آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي شهر و روستا و همچنين بند ۳ ماده ۲۹ آيين‌نامه مالي شهرداريها، مبناي تعيين بهاي خـدمات، ارزش واقعي خدمتي است كه شهرداري به شهروندان ارائه مي‌دهد و وصول مبلغ مازاد بر خدمت ارائه شده، بر خلاف مواد فوق‌الذكر است . حال آن كه در مصوبه معترض‌عنه و بدون در نظر گرفتن اينكه خدمتي از بابت فعاليت آموزشگاههاي رانندگي ارائه نمي‌شود، فرمولي براي اخذ اين بهاي خدمات تعيين شده كه منشاء محاسبه آن نيز مجهول است . لذا از اين منظر نيز اين مصوبه مخدوش مي‌باشد . ثالثاً : مطابق بند ث ‌آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك، اعضاي شوراي شهر در وضع عوارض جديد، مي‌بايست از وضع عوارض مضاعف خودداري نمايند . تمامي آموزشگاههاي سطح شهر مشهد بر اساس مصوبات شوراي شهر و رديف ۳۵ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور، موظفند ۵ % از درآمد خود را تحت عنوان عوارض به حساب شهرداريها واريز نمايند . اين وظيفه قانوني توسط آموزشگاههاي رانندگي انجام شده و ۵ % درآمد تعييني به حساب مشخص شده شهرداري واريز مي‌گردد . حاليه شوراي شهر مشهد، علاوه بر عوارض فوق، عوارض بهره‌برداري تجاري را مطالبه نموده كه علاوه بر ايرادات فوق، اين عوارض، نوعي عوارض مضاعف محسوب مي‌گردد . از اين منظر نيز شهرداري حقي در دريافت عوارض تجاري ندارد . رابعاً : مطابق بند ث ‌ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك، اعضاي شوراي شهر در وضع عوارض جديد، مي‌بايست توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد جامعه مورد هدف داشته باشد . ليكن آنچه كه مشخص است، هدف از وضع چنين عوارضي صرفاً درآمدزايي براي شهرداري بوده و آنچه كه مد نظر نبوده است، تاثيرات منفي اين اقدام بر آموزشگاههاي رانندگي است . در حالي كه دارندگان مجوز چنين مؤسساتي، اغلب افراد بازنشسته و زحمت كش بوده كه با تأسيس آموزشگاههاي تعليم رانندگي، حداقل ۵۰۰۰ شغل مستقيم در شهر مشهد ايجاد نموده‌اند . تأمين درآمد در اين آموزشگاهها ب. ت. ب. كاهش جمعيت و كاهش متقاضيان دريافت گواهينامه به سختي انجام شده كه اغلب اين درآمد اندك نيز عايد دولت مي‌گردد . آنچه كه غيرقابل انكار است، تاثير‌گذاري اين آموزشگاهها بر كاهش جرايم و انواع بزه‌هاي اجتماعي است . ليكن عليرغم آن كه بسياري از اين آموزشگاهها به علت تنگناهاي اقتصادي، در شرف تعطيلي هستند، اعمال فشاري مضاعف بر آنها از سوي شهرداري و بعضاً پلمپ آنها، نتيجه‌اي جزء تعطيلي كليه آموزشگاهها در سطح شهر مشهد و آشفتگي در اين بازار را به همراه نخواهد داشت . توجه به اين موضوعات و مد نظر قرار دادن آنها، مي‌توانست در وضع مصوبه معترض‌عنه تاثير بسزايي داشته باشد كه متأسفانه مصوبين اين مصوبه دقت لازم را تاثيرات تبعي منفي آن نداشته‌اند . نظر به مراتب ياد شده، ب. ت. ب. منويات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم توجه به اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از حذف كارگاههاي خرد و مؤسسات خدماتي، از آنجايي كه همان طور كه گفته شد، صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ بر اساس تبصره ماده ۴ مصوبه مورد اعتراض، بخشي از آن محسوب مي‌گردد و مجموعاً بر اساس اين اسناد، آموزشگاههاي رانندگي مؤسسات تجاري قلمداد شده و موظف به پرداخت بهاي خدمات بهره‌برداري تجاري گرديده‌اند و اين تصميم مغايرت آشكار با بند الف ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي، بندهاي ( ش ) ، ( ث ) و ( خ ) ‌ ماده ۱۴ و تبصره ذيل ماده ۱۵ آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك و بند ۳ ماده ۲۹ آيين‌نامه مالي شهرداريها دارد، لذا بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاريخ تصويب آن را دارم . ضمناً ب. ت. ب. اينكه هم اكنون شهرداري با اجراي اين مصوبه غيرقانوني، پرونده‌هاي آموزشگاهها را به كميسيون ماده ۱۰۰ ارجاع داده و نسبت به پلمپ محل اقدام مي‌نمايد و اجراي اين مصوبه غيرقانوني و تعطيلي آموزشگاهها كه خود وابسته به اداره راهنمايي و رانندگي هستند، قطعاً سبب از بين بردن اعتبار اين مؤسسات و ورود خسارت مالي هنگفت به آنها گرديده كه جبران آن متعسر است، لذا بر مبناي ماده ۳۴ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، تقاضاي صـدور دستـور موقـت جهت عدم اجراي مصوبه معترض‌عنه تا زمان تعيين تكليف اين شكايت را دارم .» همچنين آقاي حمزه شكريان به موجب لايحه شماره ۶۸۷ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۰ ثبت دفتر انديكاتور هيأت‌عمومي شده، اعلام كرده است كه : « رياست محترم هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً در خصوص پرونده شكايت موكلين اينجانب، كانون آموزشگاههاي رانندگي نمايندگي استان خراسان رضوي و آقايان محمد باقرپور و محمد خورشيدي به طرفيت شوراي شهر مشهد در خصوص ابطال بندهاي ۳ و ۴ جدول ذيل ماده ۴ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۳ به شماره پرونده ۱۳۶۵ / ۹۵ به استحضار مي‌رساند : اخيراً از سوي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري، رأيي به شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ در خصوص ابطال بند ۵ مصوبه فوق‌الذكر صادر گرديده كه مطابق مفاد اين رأي، ب. ت. ب. ماهيت آموزشي آموزشگاههاي فني و حرفه اي، اين مراكز از پرداخت عوارض تجاري موقت معاف گرديده‌اند . نظر به اينكه مطابق استدلال مندرج در دادخواست تقديمي، آموزشگاههاي رانندگي نيز ماهيت آموزشي داشته و فعاليت آنها، تجاري محسوب نمي‌گردد و به جهت مشابهت منطوق و مفهوم رأي صادره با خواسته موكلين، رأي مذكور به پيوست تقديم گرديده، اميدوارم در رسيدگي به پرونده اين موضوع مد نظر قرار گيرد .» در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، به موجب لايحه شماره ۲۰۹۴ ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۱۰ ثبت دفتر انديكاتور هيأت‌عمومي شده پاسخ داده است كه : « احتراماً، در خصوص پرونده كلاسه ۱۳۶۵ / ۹۵ موضوع شكايت آقاي محمد باقرپور و غيره عليه شوراي شهر مشهد عطف به اخطاريه رفع نقص صادره به استحضار مي‌رساند : ۱ـ همان طور كه در دادخواست تقديمي ذكر شد، مطابق ماده ۲۹ آيين‌نامه مالي شهرداريها ( كه عليرغم نامه مصوب مجلسين است و قانون است و بارها توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است ) شهرداري مي‌بايست در ازاي دريافت بهاي خدمات، خدماتي را به شهروندان ارائه دهد . شوراي شهر مقرر داشته است كه از آموزشگاههاي رانندگي، بهاي خدمات تجاري موقت اخذ شود . حال چه خدمتي به آموزشگاهها از بابت تجاري بودن آن ارائه مي‌دهد و ضابطه تعيين آن چيست؟ علاوه بر اينكه شهرداري بابت تمام خدمات حاشيه‌اي كه به آموزشگاهها ارائه مي‌دهد ( از قبيل جمع‌آوري زباله‌ها و ...) بهاي خدمات جداگانه‌اي اخذ نموده و حتي اجازه پارك خودروهاي متعلق به آموزشگاه را در كنار خيابان نمي‌دهد . بنابراين هنگامي كه شهرداري بابت تمامي خدمات خود، بهاي خدمات اخذ مي‌نمايد و ۵ % كليه حق‌الزحمه دريافتي در اين آموزشگاهها را تحت عنوان عوارض، اخذ مي‌نمايد، خدمت ديگري به اين آموزشگاه ارائه نمي‌دهد كه بتواند « بهاي خدمات » آن را دريافت دارد . ۲ـ اساساً اين آموزشگاهها، جنبه تجاري نداشته و اخذ بهاي خدمات تجاري موقت، از آنها امري عجيب است . شاهد اين ادعا كه آموزشگاههاي رانندگي، جنبه تجاري نداشته و جنبه آموزشي دارند، بند الف ماده آين نامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي است كه توضيح آن دردادخواست به صورت مبسوط آمده است . استدلالات ب. ش. د. تقديمي است، لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه معترضٌ‌عنه را دارم .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است : الف : بندهاي ۳ و ۴ جدول ذيل ماده ۴ از مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۳ شوراي شهر مشهد : ب : بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد : « ۳ـ از تاريخ اين مصوبه ( ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ ) بهاي خدمات بهره‌برداري موقت آموزشگاههاي راهنمايي و رانندگي كه به موجب بند ۳ صورتجلسه پنجم اين كميسيون ( شماره ۳۳ / ۹۳ / ۱۵۶۳۱۲ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۸ ) در رديف سه قرار گرفته بود . بر اساس رديف چهارم جدول موضوع ماده ۴ مصوبه بهره‌برداري موقت به شماره ۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۳ محاسبه مي‌شود .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره ۴ / ۹۶ / ۵۳۴۹ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۱ توضيح داده است كه : « مدير محترم هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : لايحه دفاعيه دادخواست آقاي حمزه شكريان زيني به كلاسه ۱۳۶۵ / ۹۵ سلام عليكم احتراماً، بازگشت به دادخواست آقاي حمزه شكريان مراتب زير را به استحضار مي‌رساند : الف ـ در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر دريافت بهاي خدمات از آموزشگاهها بر مبناي فعاليتهاي تجاري : ۱ـ بر خلاف ادعاي مطرح شده در جدول ماده ۴ به عناوين فعاليت تجاري هيچ اشاره‌اي نشده و در رديف۱ جدول تنها تعرفه بهاي خدمات بهره‌برداري موقت براي واحدهاي تجاري تعيين شده است، بنابراين انطباق تجاري بودن يك واحد، بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه خواهد بود . به عبارتي ديگر همه فعاليتها و مشاغلي كه در تمام رديفهاي جدول از آنها نام برده شده است، غيرتجاري هستند ( خصوصاً فعاليتهاي رديفهاي ۳ و۴ كه تعرفه تعيين شده براي آنها نصف تا حدود يك چهارم تعرفه تجاري است ). بنابراين اصل شكايت كه درخواست ابطال رديفهاي ۳ و ۴ جدول ماده۴، به دليل تجاري ناميدن فعاليت آموزشگاههاي رانندگي است مردود و دليلي براي رسيدگي به ادامه ادعاها ديده نمي‌شود . ۲ـ كميسيون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۳ ( بهره‌برداري موقت ) در بند ۲ نوزدهمين جلسه مورخ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ نسبت به شفاف‌سازي فعاليت آموزشگاههاي رانندگي براساس معيارهاي مصوبه اقدام و فعاليت ( تمامي ) آموزشگاهها را در واحدهاي تا يكصد مترمربع را هم رديف با فعاليتهاي آموزشي در رديف چهارم جدول اداري تشخيص مي‌دهد، كه تعرفه آن يك چهارم تعرفه تجاري است و با هدف مساعدت بيشتر تعرفه آموزشگاههاي با مساحت بيش از يكصد مترمربع را بسيار كمتر از فعاليتهاي آموزشي مشمول ۵۰ % كاهش ( يعني كمتر از ۱۵ % تجاري ) تعيين نموده است . مضافاً اينكه كميسيون مذكور در شانزدهمين جلسه مورخ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۹ ( قبل از دادخواست حاضر ) فضاي باز آموزشگاههاي رانندگي را از شمول بهاي خدمات معاف نموده است . ۳ـ كميسيون ماده صد قانون شهرداريها تنها مرجع ذيصلاح براي بررسي تخلفات ساختماني است، كه پس از تشخيص تخلف توسط شهرداري و ممانعت از ادامه كار و ارجاع پرونده اتخاذ تصميم مي‌نمايد، تصميمات اين كميسيون كه بر اساس تباصر ذيل ماده قانوني مزبور اتخاذ مي‌شوند پس از قطعيت لازم‌الاجرا هستند، بنابراين ممانعت از ادامه تخلف ( احداث يا بهره‌برداري قبل از اجراي رأي كميسيون ماده صد ) تكليف قانوني شهرداريها و غيرقابل اغماض مي‌باشد، لذا ادعاي شاكي مبني بر تعطيلي و پلمپ به دليل عدم پرداخت بهاي خدمات ادعايي بيش نيست . ۴ـ در پاسخ به اعتراض شاكي كه با استناد به بند الف ماده۱ آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي رانندگي مصوب هيأت‌وزيران مطرح شده است : « آموزشگاههاي رانندگي، مؤسساتي هستند كه از متقاضيان ثبت نام نموده و منحصراً دانش و مهارت رانندگي را وفق برنامه آموزشي در محلهاي تعيين شده مجاز تعليم مي‌نمايند .» اولاً : همان گونه كه در بند ۲ دفاعيه به استحضار رسيد بهاي خدمات تعيين شده براي آموزشگاههاي رانندگي در رديف فعاليتهاي آموزشي و حتي بسيار كمتر از آموزشي تعيين شده است . ثانياً : عبارت در « محلهاي تعيين شده مجاز » مبين ضرورت فعاليت آموزشگاهها در فضاهاي با كاربري و پايان كار آموزشي است، كه در اين صورت مصوبه و اين دادخواست موضوعيت نمي‌داشت، ليكن مشكل شهرداري با اين آموزشگاهها ناشي از فعاليت آنها در فضاهاي مسكوني است، كه معضلات خاص خود را براي ساكنان به همراه دارد و متأسفانه به دلايل متعدد همت بر ادامه تخلف دارند و نتيجه گرفتن از اين دادخواست موجب تجري آنها براي تخلفات بيشتر خواهد بود . از آنجا كه تعطيلي آموزشگاههاي رانندگي تبعات اجتماعي و حذف فرصتهاي اشتغال را به همراه دارد، مديريت شهري با اعطاي مهلت يك ساله در قالب مجوزهاي بهره‌برداري موقت ( از جمله مصوبه مورد اعتراض ) ، تنها با دريافت هزينه خدمات ( هزينه‌هاي مضاعفي كه ساير كاربريها نسبت به كاربري مسكوني به شهرداري تحميل مي‌نمايد ) سعي در تشويق و ايجاد انگيزه براي انطباق محل فعاليت با كاربري و ضوابط شهرسازي، انتقال به محلهاي مجاز و دريافت مجوزهاي قانوني لازم دارند . ثالثاً : وكيل شاكي ب. ت. ب. اينكه اطلاعات و اشراف كامل و مبسوطي به ضوابط، قوانين و مقررات شهرداري و شهرسازي دارند، متأسفانه عالماً و عامداً بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها را صرفاً قاعده‌اي در مورد اماكن تجاري جلوه مي‌دهند و اين در حالي است كه مسئوليت صدور مجوز احداث تمامي بناهاي سطح شهر برابر ضوابط و طرحهاي مصوب و كنترل و نظارت آن با عبارت « ساختمانهايي كه در شهر مي‌شود » تكليف شهرداريها مي‌باشد . بنابراين طبق ادعاي شاكي اعضاي كميسيونهاي ماده صد كه در رأس آنها يكي از قضات عالي رتبه استاني است، وظايف و حوزه اختيارات و صلاحيت خود را نمي‌دانند . لذا در خوش بينانه‌ترين شكل ممكن به نظر مي‌رسد وي قصد انحراف اذهان اعضاي هيأت ديوان راداشته است . ب ـ درپاسخ به ادعاي شاكي مبني بر دريافت غيرقانوني مبالغ مزبور تحت عنوان بهاي خدمات : ۱ـ صرف نظر از اينكه از سال ۱۳۹۱ شهرداري مشهد مشمول آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداري تهران است، بندهاي ۱ و ۲ ماده ۲۹ آيين‌نامه مالي شهرداريها، درآمد ناشي از عوارض عمومي و عوارض اختصاصي را در دو طبقه مجزا بيان نموده است، ليكن در بند ۳ ماده مذكور يك طبقه ديگر از درآمدهاي شهرداريها را بيان مي‌كند كه شامل دو موضوع بهاي خدمات و همچنين درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري است . از آنجا كه مقنن بهاي خدمات مطرح شده را به صورت عام بيان كرده است، بنابراين شامل بهاي خدمات عمومي شهر ( ايجاد فضاي سبز براي مقابله با آلودگي هوا، حفر و لايروبي مسيلها براي افزايش ايمني شهر به هنگام بارندگي، تأمين مبلمان شهري چون پلهاي عابر پياده، احداث و نگهداري پارك، تأمين معابر و دسترسي ها، تابلوها و تجهيزات راهنمايي و رانندگي و نام معابر و نور افشانيهاي زيبا و غيره كه موضوع مصوبه است ) و انواع بهاي خدمات اختصاصي ( بهاي خدمات حمل و نقل مسافر توسط اتوبوس و قطار شهري ) مي‌شود . ۲ـ ب. ت. ب. اينكه مصوبه مراحل قانوني را طي نموده است و چه در هنگام تصويب توسط كميته انطباق فرمانداري و پس از آن توسط ساير مراجع ذيصلاح مانند شوراي حل‌اختلاف مركزي مغاير با قوانين تشخيص داده نشده است، با عنايت به اصل ۱۰۳ قانون اساسي، ماده ۵۷ قانون شهرداريها و همچنين ماده ۹۵ قانون شوراها، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي لازم‌الاجرا است و ادعاي مطرح شده در خصوص دريافت وجه غيرقانوني موضوعيت ندارد . ج ـ در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر پذيرش موضوع ( برقراري و دريافت بهاي خدمات بهره‌برداري موقت ) در صورتي كه برخي شرايط قانوني در آن رعايت شده باشد : اولاً : پذيرش موضوع، مخالف و نافي تمام ادعاهاي مطرح شده از ابتداي دادخواست است . ثانياً : استناد به آيين‌نامه‌اي كه در خصوص برقراري عوارض است و اتهام عدم رعايت مفاد آن به هنگام تصويب بهاي خدمات، نوعي استفاده ابزاري و با هدف انحراف افكار اعضاي هيأت‌عمومي ديوان مي‌تواند باشد خصوصاً اينكه موارد استنادي ( بند ش ماده ۱۴ مبني بر وضع بدون تبعيض عوارض و ماده ۱۵ در خصوص متناسب بودن عوارض شهري و روستايي ) هيچ ارتباطي با اصل شكايت كه در خصوص ماهيت فعاليت آموزشگاههاي رانندگي است ندارد . د ـ در پاسخ به استناد شاكي به بند ث آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض : ۱ ) موضوع مصوبه عوارض نيست، بلكه بهاي خدمات است . ۲ ) موضوع مصوبه ( بهره‌برداري موقت ) سالها در تمام سطح كشور، خصوصاً كلانشهرها، مطرح است و اولين مصوبات در اين خصوص در شهر مشهد به سال ۱۳۸۲ بر مي‌گردد و به هيچ وجه موضوع جديدي نمي‌باشد . ۳ ) مستند به قوانيني كه هيأت به آن اشراف كامل دارند، صدور گواهينامه رانندگي و گذرنامه، مشمول ۵ % عوارض ( صرفاً از مبلغ مربوط به صدور گواهينامه يا گذرنامه، نه تمامي وجوه دريافتي آموزشگاه ) هستند، كه پرداخت آن همانند ماليات بر ارزش افزوده توسط متقاضي صورت مي‌گيرد و ثبت نام از متقاضيان منوط به ارائه فيش واريزي به حساب شهرداري محل است، لذا ادعاي مطرح شده مبني بر اينكه آموزشگاهها اين وجه را مي‌پردازند خلاف واقع و موضوعي غيرمرتبط است . ۴ ) هر گونه عوارض و وجوه مورد ادعا در دادخواست اگر توسط هر شخص پرداخت شود، براي درآمد و فعاليتي است كه صورت مي‌گيرد، در حالي كه موضوع مصوبه در خصوص نوع بهره‌برداري از عرصه و اعيان محل فعاليت است . با عنايت به مراتب فوق كه مبين متفاوت بودن وجوه مورد مطالبه ( عوارض بر نوع فعاليت و بهاي خدمات ب. ت. ب. نوع بهره‌برداري از ملك ) است، دريافت عوارض يا بهاي خدمات مضاعف صورت نمي‌گيرد . ۵ ) در پاسخ به استناد شاكي به بند ث ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض : در اين بند، سه موضوع : چگونگي وضع عوارض جديد، متوليان آموزشگاهها و همچنين ميزان درآمد آنها مطرح شده است كه با عنايت به توضيحات ارائه شده در بند « ۲ » قسمت « د » اين دفاعيه، نه تنها موضوع مصوبه عوارض نيست، بلكه در شهر مشهد به سال ۱۳۸۲ بر مي‌گردد و اصلاً موضوع جديدي نيست . صرف نظر از اينكه مجوز فعاليت اين آموزشگاهها صرفاً به بازنشستگان اعطا نمي‌شود و شرايط اعلام شده به صورت عام براي همه متقاضيان امكان پذير است، اگر آموزشگاه در كاربري مجاز ( آموزشي ) فعاليت نمايد، نياز به دريافت هيچ گونه مجوز ديگري در اين خصوص ندارد . با عنايت به اينكه مبناي محاسبه بهاي خدمات، نوع بهره‌برداري از اعيان، ماهيت و محل فعاليت واحد است، نه ميزان درآمد، اعتراض شاكي قابل پذيرش نمي‌باشد . همچنان كه برقراري عوارض بر مبناي ميزان درآمد ماخذ محاسبه ماليات، مشمول محدوديت مقرر در ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود . منويات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي و حفظ بنگاههاي اقتصادي كوچك همواره سرلوحه امور و تصميمات اين شوراي اسلامي بوده و هست، ليكن يقيناً اين به معني ناديده گرفتن ضوابط و قوانين نبوده و نخواهد بود . عليرغم تكرار ادعاي خلاف واقع توسط شاكي مبني بر تجاري قلمداد نمودن آموزشگاههاي رانندگي، همان گونه كه قبل از اين بيان شد، رديف ۴ جدول ذيل ماده ۴ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ / ش، همان رديف مربوط به فعاليتهاي آموزشي مي‌باشد، نكته شايان توجه اين است كه مسئولان اين آموزشگاهها براي پرداخت اجاره بهاي كمتر سعي در تداوم قانون شكني و فعاليت در اماكن مسكوني و فاقد پايان كار مرتبط ( آموزشي ) دارند . همچنان كه با طرح دعاوي و اعتراض به برخي از آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي وزارت كشور در ديوان عدالت اداري شكايت مي‌نمايند ." هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت‌عمومي مطابق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري، شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مي‌نمايد و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر است . نظر به مقررات قانوني ياد شده و اينكه شهرداري مشهد در خصوص آمـوزشگاهـهاي رانـندگي خـدمت مستقيمي ارائـه نمي‌كند، بنابراين بند ۳ مصوبه ۱۳۹۳ / ۹ / ۱۷ و بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ و بندهاي ۳ و ۴ جدول ذيل ماده ۴ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۶۲۳۲ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۳ شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 16

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین