رأی
رأی شماره های 1472هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق بند 6 بخشنامه شماره1400/413262 مورخ 1400/3/30 مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده است
رأي شماره هاي 1472 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 413262/1400 مورخ 30/3/1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن مقرر شده است كه «... مفاد بخشنامه شماره 97 /1490725مورخ 14/12 /1397 و همچنين ...
شماره0003183- 1 /11 /1401
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811472 مورخ 24/8 /1401 با موضوع: «اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 413262 /1400مورخ 30/3 /1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن مقرر شده است كه «...مفاد بخشنامه شماره 97 /1490725 مورخ 14/12 /1397 و همچنين ارجاع شماره 29 موضوع شناسه 8230062 مورخ 22/7 /1399 كان لم يكن تلقي مي گردد...» در حدي كه عطف به ماسبق شده است، با حكم مقرر در ماده 4 قانون مدني مغايرت دارد و ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ يداله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 24 /8 /1401
شماره دادنامه: 1472
شماره پرونده: 0003183
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان و صادركنندگان شمش سرب ايران و آقاي حسين جوادي با وكالت آقاي هدايت اله سلطاني نژاد
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 413262 /1400 مورخ 30/3 /1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران و مصوبات سي و دومين نشست كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ايفاي تعهدات ارزي صادرات از محل ورود موقت
گردش كار: آقاي هدايت اله سلطاني نژاد به وكالت از شاكيان به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال بند6 بخشنامه شماره 413262 /1400 مورخ 30/3 /1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران و مصوبات سي و دومين نشست كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ايفاي تعهدات ارزي صادرات از محل ورود موقت را به استناد مواد 37 و 51 قانون امور گمركي و مواد 1 و 81 تا 89 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، مواد 12 و 13 قانون صادرات و واردات سال 1372 خواستار شده است و اعلام كرده است كه بند 6 بخشنامه مورد شكايت معافيت تعهد ارزي واحدهاي توليدي شمش سرب را بدون قيد تاريخ و زمان شروع لغو نموده است و بر اين اساس ضمن ناديده گرفتن مصوبات قانوني سابق، موانع و محدوديت هاي فراواني براي شركت هاي مذكور ايجاد كرده است.
متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است:
الف ـ بند 6 بخشنامه شماره 413262 /1400مورخ 30/3 /1400 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران:
"كليه واحدهاي ستادي و گمركات اجرايي موضوع: نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمركي)
با سلام و احترام
به پيوست تصوير نامه شماره 1400/100/8003 ـ 1400/3/17 رئيس كل سازمان توسعه تجارت منضم به تصويب يك برگ مصوبات سي و دومين جلسه كميته اقدام ارزي (قابل مشاهده در قسمت تصاوير همين بخشنامه) جهت هرگونه اقدام لازم در ارتباط با مصوبات 1، 2 و 3 طبق مفاد مندرج در صورت جلسه موصوف با رعايت ساير مقررات و تشريفات ارسال و مواردي به شرح ذيل نيز اعلام ميگردد:
...........
6ـ با عنايت به صورتجلسه مورد اشاره، مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 ـ 1397/12/14 و همچنين ارجاع شماره 29 موضوع شناسه 8230062 ـ 1399/7/22 كان لم يكن تلقي ميگردد.
لذا از استناد به بخشنامه هاي قبلي در اين خصوص در مكاتبات و يا ارسال اطلاعات بر اساس فايل هاي موضوع بخشنامه هاي مزبور به جهت جلوگيري از مكاتبات زائد جداً خودداري ميگردد .............. ـ مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران"
ب ـ مصوبات سي و دومين نشست كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ايفاي تعهدات ارزي صادرات از محل ورود موقت:
"1ـ صادركنندگان از محل ورود موقت كه نسبت به ارائه لوح فشرده حاوي اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاريخ 1399/6/31 به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نموده اند و مراتب نقص اطلاعات ايشان از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده است، موظفند حداكثر دو هفته بعد از اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران نسبت به رفع نواقص و تحويل اطلاعات به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
تبصره: گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است ظرف يك هفته پس از رفع نواقص مراتب را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد.
2ـ صادركنندگان از محل ورود موقت كه تا كنون نسبت به ارائه لوح فشرده حاوي اطلاعات ورود موقت و صادرات خود تا تاريخ 1399/6/31 به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام ننموده اند، موظفند حداكثر تا تاريخ 1400/3/31 نسبت به مراجعه به گمركات ورود موقت كننده و ارسال لوح فشرده مزبور به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
3ـ صادركنندگاني كه در بازه زماني 1399/7/1 تا 1399/12/30 نسبت به صادرات از محل ورود موقت اقدام نموده اند، حداكثر تا 1400/4/31 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ارائه لوح فشرده حاوي اطلاعات ورود موقت خود به گمرك جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند."
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 1401/799190 ـ 1401/6/7 به طور خلاصه توضيح داده است كه:
"به مـوجب بند 6 مصوبـه شمـاره 4353/ت55300هـ ـ 1397/1/22 هيأت وزيران كليه صـادركنندگان مكلف شده اند ارز حاصل صادرات را مطابق ترتيباتي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي شود به چرخه اقتصادي باز گردانند.
با عنايت به مراتب فوق و مستند به تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات بخشنامه ابلاغي اين دفتر در راستاي مصوبات ابلاغي دستگاه هاي ذيربط بوده و اطلاعات واصله از گمركات در خصوص آمار صادرات مربوط به اقلامي كه بيش از 80 درصد سهم وزني آنها از محل ورود موقت مواد اوليه نيز براي بانك مركزي ارسال گرديده و مسئوليت اقدام و نحوه آن با بانك مركزي مي باشد و ارتباطي با وظايف و اختيارات گمرك ايران ندارد.
لذا بند 6 بخشنامه كه مورد اعتراض قرار گرفته، عدم ارسال اطلاعات بر اساس بخشنامه هاي صادره قبلي بوده است چرا كه نحوه اقدام پيرامون رفع تعهدات ارزهاي از محل ورود موقت بر اساس مصوبات ابلاغي بعدي صورت مي پذيرد و لازم بوده مراتب به گمركات اجرايي براي توجه به موضوع ارسال اطلاعات توجه داده شود تا بعداً مورد اعتراض ساير ذينفعان من جمله صادركنندگاني كه سهم مواد اوليه آنها در محصول نهايي كمتر از 80 مي باشد قرار نگيرد.
نظر به مراتب فوق و با التفات به اينكه گمرك ايران به عنوان مرزبان اقتصادي مستند به ماده 3 قانون امور گمركي وظيفه اعمال سياست هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا را عهده دار مي باشد.
لذا در راستاي ايجاد رويه واحد در گمركات نسبت به صدور بخشنامه در اين خصوص اقدام نموده است و هيچ گونه تخلف از قوانين و مقررات از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت نگرفته و با عنايت به اينكه خواهان نيز ايراد موثري بر نحوه عملكرد گمرك ايران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانين مذكور رد دادخوست مطروحه م. ا.."
علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان توسعه تجارت ايران، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/8/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
الف ـ ب. ت. ب. اينكه بر اساس بند 6 بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/3/30 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است كه:
«...مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 97/12/14 و همچنين ارجاع شماره 29 موضوع شناسه 8230062 مورخ 99/7/22 كان لم يكن تلقّي مي گردد...» و حسب اظهارات نمايندگان حقوقي گمرك جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1401/8/8 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري، عبارت "كان لم يكن" در بند 6 بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/3/30 به معناي عطف به ماسبق شدن حكم مقرر در اين بند بوده و در نتيجه مفاد بخشنامه شماره 97/1490725 مورخ 1397/12/14 را از تاريخ صدور آن يعني 1397/12/14 لغو مي كند، لذا اطلاق بند 6 بخشنامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/3/30 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران در حدي كه عطف به ماسبق شده است، با حكم مقرر در ماده 4 قانون مدني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
ب ـ نظر به اينكه در خصوص تقاضاي ابطال مصوبات سي و دومين نشست كميته اقدام ارزي سازمان توسعه تجارت ايران، هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تعيين تكليف نكرده است، لذا هيأت عمومي در رسيدگي به اين خواسته با تكليفي مواجه نيست و در اين قسمت پرونده به هيأت تخصصي براي تعيين تكليف برگردانده مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 39
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون مدنی
قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
تفسیر
به این صفحه
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی)
متن در بانک نیست
رأی شماره های 1472هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق بند 6 بخشنامه شماره1400/413262 مورخ 1400/3/30 مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده است
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 35
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — ملکی که قسمت اجرا دستور بازداشت آن
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بازداشت مال غیر منقول دارای سابقه ثبت و محدوده بازداشت — بند نخست بازداشت عین غیر منقول با
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف مال غیر منقول — بر مبنای ضابطه سهولت در جابجایی و
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مشخص در تعریف مال غیر منقول
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مشخص در تعریف مال غیر منقول — افزون بر ویژگی منفعت اقتصادی و قابلیت
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول ذاتی
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول ذاتی — برابر ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول اکتسابی — مال غیر منقولی که با عمل انسان
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول اکتسابی — در ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — داد برده هم مانند دیگران حق حضور
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن
ماده 12 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۲ ق
ماده 12 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
