Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مديركل هيأت‌عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1397/1/21 شماره دادنامه: 15 و 51 كلاسه پرونده: 50/97 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض: خانم‌ها: آرزو حبيب پور و زينب بهاري موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار: اشخاصي با عنوان مربي دوره پيش دبستاني، شكاياتي را به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبديل وضعيت از شركتي به قراردادي، تقديم ديوان عدالت اداري كرده كه شعب ديوان در رسيدگي به شكايات شاكيان آراي معارضي صادر كرده‌اند كه به شرح زير است: گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعب 9 و 50 ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده‌هاي شمـاره 9109980958004399 و 9309980957500440 با موضوع دادخواستهاي خانم‌ها شهناز آزادي و بي‌نظير سوري به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و به خواسته تبديل وضعيت كاري از شركتي به قراردادي بـه مـوجب دادنامـه‌هاي شماره 9209970900901084 ـ 1392/4/9 و 9409970957500549 ـ 1394/3/25 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: براساس قوانين و مقرراتي كه در اين چند سال اخير به تصويب رسيده است. از جمله مصوبه شماره 77961/ت54006 ـ 1387/5/17 هيأت وزيران و بخشنامه 85905 ـ 1387/9/12 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري دولت مكلف بوده كه شركتهاي واسطه‌اي استخدامي را حذف نمايد و آن دسته از افرادي كه مبادرت به انجام فعاليتها در امور مهم و اصلي دستگاههاي اجرايي مي‌نمايند و دستگاه اجرايي نيز نيازمند خدمت آنها است، با انعقاد قرارداد كار معين با رعايت سقف پيش‌بيني شده از خدمت آنها بهره‌مند شود. بسياري از افراد از طريق شركتهاي واسطه سالهاست كه در دستگاههاي اجرايي مشغول انجام وظيفه هستند و دستگاه اجرايي نيز در حقيقت هم شركتهاي واسطه را از لحاظ مالي و حقوقي تامين مي‌كند و هم افراد معرفي شده از ناحيه آن شركتها را در حالي كه دستگاه اجرايي مي‌تواند و بلكه از لحاظ هزينه‌هاي جاري بهتر است كه مستقيم با اشخاص مورد نظر قرارداد منعقد نمايد. افزون بر اين تبديل وضعيت كاركنان مربي پيش دبستاني از شركتي به قراردادي از شمول قانون به كارگيري معلمين حق‌التدريس سال 1383 و آراء وحدت رويه شماره‌هاي 916 و 918 ـ 1391/12/7 خارج است و به موجب ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري نيروهاي شركتي براي كارهاي حجمي مجاز است و مربي پيش‌دبستاني از پستهاي اختصاصي و غيرحجمي است و استفاده از نيرو براي مشاغل غيرحجمي طبق مواد 32 و 45 قانون ياد شده تنها به صورت رسمي، پيماني و يا قراردادي مجاز است. همچنين براساس مواد 4 و 5 قانون استخدام كشوري و 25 و تبصره ذيل ماده 42 و 52 قانون مديريت خدمات كشوري اشتغال در پست مربي پيش دبستاني از طريق شركت واسطه يا هدف قانونگذار سازگار نيست و از طرفي طبق تبصره ماده 32 قانون ياد شده اختصاص ده درصد پستهاي اختصاصي بدون تعهد استخدامي به نيروهاي قراردادي مجاز است. در پرونده امر نيز شاكيه از سال 1383 مشغول خدمت است و خدمت هر ساله وي نشان‌دهنده اين است كه آموزش و پرورش به خدمت وي نياز دارد با عنايت به تمامي مراتب پيش گفت شعبه با احراز شرايط قانوني مستند به مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام طرفهاي شكايت به تبديل وضعيت استخدامي از شركتي به قراردادي (قرارداد كار معين) را صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره در بازه زماني بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9409970956300272 ـ 1394/6/21 شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تاييد شده است. ب: شعبه4 ديوان‌عدالت‌اداري در رسيدگي به‌پرونده شماره9309980900039523 با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش استان لرستان، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به خواسته الزام طرف شكايت به تبديل وضعيت از شركتي به قرارداد كار معين به موجب دادنامه شماره 9409970900401165 ـ 1394/5/18 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: ب. ت. ب. مراتب مذكور در گردش كار و با بررسي مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوايح دفاعيه طرفهاي شكايت و ضمائم دادخواست شاكي نظر به اينكه هيچگونه سند و مدركي كه مثبت شركتي بودن و اينكه شاكي زير نظر و تحت پوشش شركت طرف قرارداد با آموزش و پرورش اشتغال و فعاليت داشته باشد، وجود ندارد و از شمول رأي وحدت رويه شماره 874 الي 849 ـ 1392/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج است از طرفي مصوبات هيأت وزيران در خصوص تبديل وضعيت از شركتي به قراردادي در دستگاههاي دولتي توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي لغو و ملغي‌الاثر گرديده است. الزام قانوني بر اجابت خواسته وجود ندارد عليهذا شكايت غير وارد تشخيص و حكم به رد دادخواست صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد. رأي مذكور به موجب رأي شماره 9409970956300771 ـ 1394/8/9 شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تاييد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/1/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: تعارض در آراء محرز تشخيص شد. ثانياً: ب. ت. ب. مفاد رأي شماره 849 الي 874 ـ 1392/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، نظر به اينكه شاكيان از طريق شركتهاي واسطه خصوصي در دستگاههاي دولتي خدمت نكرده اند، بنابراين دادنامه شماره 9409970956300771 ـ 1394/8/9 شعبه 13 تجديدنظر كه بر رد شكايت صادر شده صحيح و مطابق مقرارت قانوني تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 37

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین