Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه: 897 يكشنبه،21 شهريور 1395 سال هفتاد و دو شماره 20831 رأي شماره‌هاي 367ـ366 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 18 و شقهاي الف، ب، ج، د آيين‌نامه تقسيط و تعرفه عوارض و لايحه درآمدي شهرداري قروه مصوب شوراي اسلامي شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30ـ13/10/1393 شوراي اسلامي شهر قروه و بند 5 موضوع نامه شماره 5618/14/1/6533 ـ 24/10/1393 فرمانداري شهرستان قروه مبني بر دريافت كارمزد در تقسيط بدهيهاي افراد توسط شهرداري خلاف قانون است و ابطال مي‌شود شماره549/94 ـ 571 1395/6/9 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 367ـ 366 مورخ 1395/5/26 با موضوع: «بند 18 و شقهاي الف، ب، ج، د آيين‌نامه تقسيط و تعرفه عوارض و لايحه درآمدي شهرداري قروه مصوب شوراي اسلامي شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30ـ1393/10/13 شوراي اسلامي شهر قروه و بند5 موضوع نامه شماره 6533/1/14/5618 ـ 1393/10/24 فرمانداري شهرستان قروه مبني بر دريافت كارمزد در تقسيط بدهيهاي افراد توسط شهرداري خلاف قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1395/5/26 شماره دادنامه: 367 ـ 366 كلاسه پرونده : 571/94، 549 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان: 1ـ مسعود قنبري 2ـ سيدامير رضوي مجد 3ـ سيدحسين رضوي مجد موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال بند 18 و شقهاي الف، ب، ج و د آيين‌نامه تقسيط و تعرفه عوارض و لايحه درآمدي شهرداري قروه مصوب شوراي اسلامي شهرستان قروه 2ـ ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30 ـ 1393/10/13 شوراي اسلامي شهر قروه و بند 5 موضوع نامه شماره 6533/1/14/5618 ـ 1393/10/24 فرمانداري شهرستان قروه گردش كار : شكات در دادخواستهاي تقديمي اعلام كرده‌اند كه شوراي اسلامي شهر قروه در قسمتهاي الف، ب، ج و د بند 18 آيين‌نامه تقسيط عوارض براي تقسيط بدهي مؤديان به شهرداري از 2 درصد تا 8 درصد كارمزد ب. ت. ب. مدت زمان تقسيط از 6 ماه تا 2 سال تعيين نموده كه مغاير با تبصره 3 الحاقي به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رأي شماره 1789 ـ 1393/10/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. متن آيين‌نامه و مصوبات در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است: «آيين‌نامه تقسيط: 1ـ ................... 2ـ ................... ....................... ....................... 18ـ حداكثر زمان تقسيط 36 قسط مي‌باشد. الف: تقسيط تا 6 ماه بدون رعايت دوره مالي 2 درصد كارمزد اعمال گردد. ب: تقسيط تا 1 سال اعمال 4 درصد كارمزد الزاميست. ج: تقسيط تا 2 سال اعمال 6 درصد كارمزد الزاميست. د: تقسيط تا 3 سال اعمال 8 درصد كارمزد الزاميست. كارمزد طبق فرمول زير و به صورت نقد اخذ گردد. 2400 / (تعداد اقساط × نرخ كارمزد × مبلغ بدهي) = كارمزد » بند (8) مصوبه جلسه شماره 30 ـ 1393/10/13 شوراي اسلامي شهر قروه: « 8 ـ عطف به نامه شماره 17616 ـ 1393/10/6 شهرداري مبني بر تصويب نظام نامه تجميع بهاي خدمات، جرائم و عوارض محلي در راستاي ماده 30 آيين‌نامه مالي شهرداري از نظر اين شورا بلامانع مي‌باشد. » بند 5 نامه شماره 6533/1/14/5618 ـ 1393/10/24 فرمانداري شهرستان قروه: «5 ـ در خصوص بند 8 صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرايي مربوطه از سوي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري بلامانع خواهد بود.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قروه به موجب لايحه شماره 11138/94 ـ 1394/7/28 توضيح داده است. « مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم: احتراماً پيرو نامه شماره 9409980900000289 كلاسه 549/94 ـ 1394/6/7 آن مديريت محترم در خصوص تقسيط عوارض در شهرداري و اخذ كارمزد بدين وسيله اعلام مي‌دارد كه برابر تفاهم‌نامه شهرداري در مصوبه شماره 30 ـ 1393/10/13 شوراي محترم شهر قروه به تصويب رسيده كه برابر قانون مصوبات و تفاهم‌نامه شهرداري به كميته محترم تطبيق فرمانداري ارسال مي‌گردد و پس از تأييد كميته تطبيق اجرا خواهد شد كه اين شورا روال اداري و قانوني را طي نموده و سپس شهرداري نسبت به اجرايي نمودن آن اقدام نموده مراتب جهت هرگونه بهره‌برداري به حضور تقديم مي‌گردد. مضافاً اين كه يك نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شهرداري به پيوست با مهر و تأييد شورا كه به تأييديه كميته محترم تطبيق فرمانداري رسيده به حضور تقديم مي‌گردد. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/5/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مطابق تبصره 3 الحاقي به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389، دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده قانوني ياد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغـي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نمي‌باشند. نظر به اين كه در هيچ يك از قوانين و مقررات مربوط اخذ كارمزد در تقسيط بدهيهاي افراد توسط شهرداري تجويز نشده است و در ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 كه در مقام اصلاح ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداريها به تصويب رسيده صرفاً به شهرداريها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقـساط حـداكثر سي و شـش ماهـه مطابق دسـتورالعملي كه به پيشـنهاد شـهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد، دريافت دارند بنابراين وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شكايت مبني بر دريافت كارمزد تقسيط مطالبات شهرداري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین