رأی
رأی شماره های 483 و 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 24 و 29 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره ۹۸۰۳۷۲۸ - ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۵
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي ۹۹۲۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۴ مورخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۳ جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري - مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۴ / ۳ شماره دادنامه : ۴۸۴ـ۴۸۳ شماره پرونده : ۹۸۰۴۰۰۰ و ۹۸۰۳۷۴۸
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام كننده تعارض :
۱ـ معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري
۲ـ مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۳ كاركنان آموزش و پرورش را كه در مأموريت خارج از كشور بوده و فوق العاده خارج از كشور خ. ر. ب. نرخ يورو در سال ۱۹۹۹ ميلادي دريافت كرده اند، مستحق دريافت مابه التفاوت ريالي به نرخ رسمي يورو در سال ۲۰۰۲ دانسته است . پس از صدور رأي مذكور كاركناني نيز كه خارج از كشور اشتغال به كار داشته و فوق العاده خ. ر. ب. ارزهاي خارجي ديگري مثل دلار دريافت كرده اند خواهان محاسبه فوق العاده اشتغال از كشور خود بر اساس ارز « يورو » و پرداخت مابه التفاوت آن شده اند كه شعب ديوان با استنباط هاي متفاوت آراء معارضي صادر كرده است .
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعبه ۲۴ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۰۰۹۴ با موضوع دادخواست آقاي محمود مريدا و خانم … به طرفيت وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه مابه التفاوت ناشي از اختلاف محاسبه نرخ تسعير ارز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۲۵۸۴ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۲ به شرح زير رأي صادر كرده است :
نظر به اينكه بر اساس تبصره ماده ۳ آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران ( مأمورين ثابت ) ، براي ارزهايي كه پس از تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸ به وجود آمده اند، ملاك محاسبه، نسبت آن با يكي از ارزهاي معتبر در زمان پيدايش و رواج است، حال ب. ت. ب. اينكه ارز پرداختي به خواهان در مقام تأديه فوق العاده خارج از كشور، ارز دلار بوده است، كه ارز پرداخت شده به اين وصف نبوده و در تاريخ ياد شده وجود داشته است، بنابراين دليلي به منظور اعمال تبصره ماده ۳ آيين نامه ياد شده وجود ندارد و در نتيجه محملي جهت ادعاي اختلاف در محاسبه نرخ تسعير ارز قابل تصور نيست . از ديگر سوي با امعان نظر به اينكه مجموعه دلايل خواهان در جهت تبيين خواسته خود، مبتني بر محاسبات مربوط به برابري ارز يورو با ارزهاي معتبر ( دلار ) به منظور پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور بوده و حال آن كه اساساً خواهان يورو دريافت ننموده است كه اين دلايل قابل بهره برداري در خصوص ايشان باشد، لذا نسبت به خواسته آقاي محمود مريدا در بازه زماني كه ارز غير يورويي دريافت نموده است حكم به رد شكايت و نسبت به بازه زماني كه ارز يورو دريافت نموده، حكم به ورود شكايت صادر مي گردد . همچنين مستند به آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري به شماره هاي ۴۵۴ ـ ۱۳۸۸ / ۵ / ۲۵ و ۱۱۸ ـ ۱۳۹۱ / ۳ / ۱ فوق العاده اشتغال خارج از كشور فقط به مستخدميني پرداخت مي شود كه با رعايت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از كشور برگزيده شده و به حكم رسمي وزارتخانه يا سازمان متبوع خود به مأموريت اعزام و مشغول خدمت شده اند . بنابراين پرداخت اين فوق العاده به افرادي كه بدون تحقق و اجتماع شرايط قانوني و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از كشور انجام وظيفه مي نمايند، محمل قانوني ندارد . به همين جهت آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران ( مأموران ثابت ) در خصوص خواهان قابليت اجرا نداشته و از اساس اين فوق العاده قابليت تعلق به خانم … را نداشته كه به تبع آن بتوان دعواي اختلاف محاسبه تسعير ارز را اقامه نمود . بنابراين خواسته خواهان مبني بر مطالبه مابهالتفاوت ناشي از اختلاف محاسبه نرخ تسعير ارز محكوم به رد است . حسب مدلول تبصره ماده ۱۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، پس از صدور اين حكم و قطعيت آن، طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است . اين رأي مطابق با صلاحيت مستفاد از بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اصدار يافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مارالذكر ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر خواهي به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است .
رأي مذكور به موجب رأي شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۵۶۷ ـ ۱۳۹۸ / ۷ / ۱۰ شعبه ۲۵ تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است .
ب : شعبه ۲۹ بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۱۲۶۹ با موضوع دادخواست آقاي سيدكمال الدين هاشمي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته احراز تخلف براي مأمورين اعزامي خارج كشور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۸۲۴ ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۳ به شرح زير رأي صادر كرده است :
در خصوص شكايت آقاي سيدكمال الدين هاشمي به طرفيت آموزش و پرورش به خواسته احراز تخلف در پرداخت حـق مأموريت با توجـه به پاسخ طرف شكايت مبني بر پرداخت حـق مأموريت بر اساس دلار و بـر اساس دلار و نرخ اعلامي محل مأموريت مصداق مصوبه هيأت وزيران و عدم ارائه مستندي پرداخت بر اساس يورو و از زمان پيدايش يورو شكايت را وارد ندانسته لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان است .
در اثر تجديدنظر از رأي مذكور، شعبه ۲۸ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۵۹۳ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۵ با استدلال زير رأي مذكور را نقض مي كند :
نظر به اينكه به موجب تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه هيأت وزيران به شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷هـ ـ ۱۳۸۴ / ۴ / ۲۱ براي ارزهايي كه پس از تاريخ ياد شده به وجود آمدهاند ملاك محاسبه، نسبت آن با يكي ارزهاي معتبر در زمان پيدايش و رواج بر اساس اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد تاريخ اجراي اين تبصره براي ارزهاي به وجود آمده تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه خواهد بود از طرف ديگر كشور محل مأموريت هيچ گونه تأثيري بر محاسبه فوق العاده اشتغال بر مبناي يكي از ارزهاي رسمي مورد تأييد بانك مركزي ندارد، بنابراين شاكي استحقاق دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ رسمي يورو در تاريخ پيدايش و رواج آن ( ۲۰۰۲ / ۱ / ۱ ميلادي ) مي باشد و مستنداً به رأي وحدت رويه شماره ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعتراض تجديدنظر خواه را وارد تشخيص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي شود . رأي صادر شده قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۳ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف : تعارض در آراء محرز است .
ب : نظر به اينكه اولاً : موضوع رأي وحدت رويه شماره ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً در خصوص نحوه محاسبه تسعير يورو به يكي از ارزهاي معتبر نسبت به كارمنداني مي باشد كه فوق العاده خارج از كشور خ. ر. ب. يورو دريافت كرده بودند و خواسته آنها اين بود كه نرخ تسعير يورو به جاي زمان پيدايش آن، زمان پيدايش و رواج آن باشد، لذا استناد به رأي مذكور براي طرح خواسته الزام به دريافت فوقالعاده خارج از كشور به جاي دلار يا هر يك از ساير ارزهاي معتبر ديگر به يورو صحيح نيست و همان گونه كه در رأي مذكور آمده است موضوع تبصره الحاقي به ماده۳ آييننامه فوقالعاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد محاسبه مابهالتفاوت نرخ تسعير ارز فقط در مورد ارزهايي مصداق دارد كه بعد از تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸ ايجاد شدهاند و « نرخ پيدايش » با « نرخ رواج » آنها تفاوت داشته است كه ب. ت. ب. ارزهاي موجود، مصداق عملي آن صرفاً ارز « يورو » بوده است كه بعد از تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸ به وجود آمده و « نرخ پيدايش » آن با « نرخ پيدايش و رواج » آن تفاوت داشته است . لذا كاركناني در شمول رأي و حدت رويه مورد اشاره قرار دارند كه فوقالعاده اشتغال خارج آنها به ارز يورو پرداخت شده است ليكن ساير كاركناني كه فوق العاده خ. ر. ب. ساير ارزها مانند دلار آمريكا، درهم امارات و يا ريال قطر دريافت داشته اند به دليل اين كه اين ارزها قبل از تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸ رايج بوده اند، موضوعاً از شمول رأي وحدت رويه شماره ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج مي باشند . ثانياً : مطابق ماده ۳ آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران ( موضوع تصويب نامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱ / ۹ / ۲۲ هيأت وزيران ): « مأخذ محاسبه ارز فوق العاده اشتغـال خـارج از كشور، نرخ رسمي برابري ارزهـاي خـارجي مورد حواله به ريال در تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸ مي باشد .» بنابراين آنچه از ماده مذكور و رأي وحدت رويه شماره ۱۵۵۳ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۳هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استنباط مي شود اين است كه در پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از كشور كاركنان بر مبناي هر يك از ارزهاي مورد حواله آنچه بايد رعايت مي شده است قواعد نرخ تسعير نسبت به ارز مورد حواله بوده است و ارزي كه در آن مقطع زماني از سوي بانك مركزي جهت حواله براي پرداخت به شاكيان در اختيار آموزش و پرورش قرار داده شده است ارزهاي رايجي مانند دلار آمريكا و ريال قطر و درهم امارات بوده است و از اين حيث كشور محل مأموريت، تأثيري در نوع ارز انتخابي نداشته است . ثالثاً : در مورد ارزهاي رايج در سال ۱۳۷۰ حواله ارزي مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از كشور بايد بر اساس نرخ تسعير آن ارز به ريال در تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸ ( به ميزان ريالي مقرر در جداول ۲ و ۳ آيين نامه ) صورت مي پذيرفته ليكن در مورد ارزهايي كه بعد از آن پيدايش و رواج يافته اند مانند يورو ( چون نرخ تسعير آن به ريال در تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸ نامشخص بوده است ) به موجب تبصره الحاقي ماده ۳ آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران ابتدا بايد آن را به يكي از ارزهاي معتبر رايج در تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸ تسعير و معادل سازي نمود و سپس بر اساس نرخ تسعير ارز ملاك قرار گرفته به ريال در تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸، ميزان فوق العاده اشتغال خارج از كشور فرد مورد نظر را بر مبناي ميزان ريالي مقرر در جداول ۲ و ۳ آيين نامه محاسبه و پرداخت كرد، بنابراين در مواردي كه آموزش و پرورش فوق العاده اشتغال خارج از كشور كاركنان خود را با ارز « يورو » و به نرخ روز ۱۹۹۹ / ۱ / ۲ ميلادي ( روز پيدايش يورو مصادف با ۱۳۷۷ / ۱۰ / ۱۲ شمسي ) محاسبه و پرداخت كرده است مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي بايست مابه التفاوت آن را به نرخ تسعير روز رواج آن با يكي از ارزهاي معتبر مانند دلار ۲۰۰۲ / ۱ / ۱ ميلادي ( مصادف با ۱۳۸۰ / ۱۰ / ۱۱شمسي ) محاسبه نمايد و اما در مواردي كه فوق العاده اشتغال خارج از كشور كاركنان خود را بر اساس ارز تخصيص يافته از سوي بانك مركزي به يكي ديگر از ارزهاي معتبر خارجي پرداخت كرده است كه در تاريخ ۱۳۷۰ / ۱۲ / ۲۸ موجود بوده مانند دلار آمريكا، اساساً تبصره الحاقي به ماده ۳ آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور ( موضوع تصويب نامه شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷هـ ـ ۱۳۸۴ / ۴ / ۲۱ هيأت وزيران ) موضوعيت ندارد، بنابراين اجابت خواسته شاكيان به تغيير ارز فوق العاده اشتغال خارج از كشور دريافتي از ساير ارزها مانند دلار و درهم به يورو و نتيجتاً تسري و اعمال تبصره الحاقي ماده ۳ آييننامه فوق العاده اشتغال خارج از كشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها فاقد مبناي قانوني است و رأي صادر شده به رد شكايت به شرح مندرج در گردش كار صحيح و موافق مقررات است . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
تفسیر
به این صفحه
آییننامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت)
رأی شماره های 483 و 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 24 و 29 بدوی دیوان عدالت اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
