Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / - ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۱ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۵۱۲ الي ۵۱۷ مورخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۱ با موضوع : « ابطال تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراهاي اسلامي شهرهاي كلاله، شهر قدس، صفادشت، گاليكش، شهريار، هشتگرد و ايلام در خصوص عوارض حق‌الارض و اجازه تأسيسات شهري، حق بهره ‌برداري و حق عبور تأسيسات شهري از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۱ شماره دادنامه : ۵۱۲ الي ۵۱۷ كلاسه پرونده : ۳۹۲ / ۹۵، ۳۷۸ / ۹۵، ۲۶۰ / ۹۵، ۲۰۶ / ۹۵، ۶۴ / ۹۵، ۱۰۸۷ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان : ۱ـ اميد محمدي ۲ـ سيد مهدي حسيني ۳ـ ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : الف ) ابطال بندهاي ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر كلاله در سال ۱۳۹۴ ب ) ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ : ج ) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر قدس در سال ۱۳۹۴ : د ) بندهاي ۵ و ۴ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گاليكش در سال ۱۳۹۴ : هـ ) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر شهريار در سال ۱۳۹۴ : و ) بند ( ۳ـ۴ ) تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ : ز ) عوارض پيشنهادي حق‌الارض، مصوب شوراي اسلامي شهر ايلام در سال ۱۳۹۴ : گردش كار : آقايان سيد مهدي حسيني، اميد محمدي و ديوان محاسبات كشور به موجب دادخواستهاي تقديمي جداگانه، ابطال مصوبات فوق‌الذكر را در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواستار شده‌اند و مدعي شده‌اند در تصويب اين مصوبات از مفاد آراء شماره ۲۹۴ الي ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۸، ۶۶ الي ۸۸ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲، ۱۶۰ ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۶، ۱۵۰۱ الي ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ ، ۲۶۴ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱، ۱۱۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۴ و ۱۲۱۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تبعيت نشده است كه متن آن به قرار زير است : « ۱ـ به موجب بندهاي ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ مصوبه شوراي اسلامي شهر كلاله در سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و بندهاي ۴ و ۵ ماده ۳۳ مصوبه شوراي اسلامي شهرگاليكش در سال ۱۳۹۴ و بند ۲۲ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال ۱۳۹۴ و بند ( ۳ـ۴ ) دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و عوارض پيشنهادي حق‌الارض مصوب شوراي اسلامي شهر ايلام در سال ۱۳۹۴ مقرر شده است كه : الف : بندهاي ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ مصوبه شوراي اسلامي شهر كلاله در سال ۱۳۹۴ : « ماده ۳۳ : عوارض اجاره تأسيسات شهري مرجع ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداريها در خصوص عوارض اجاره تأسيسات شهري قابل وصول از شركتهاي حفار ( آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت ) كه انشعابات خود را در معابر عمومي، خيابانها و كوچه‌ها احداث نموده‌اند، عوارض به شرح جدول ذيل به صورت ماهيانه محاسبه و اخذ مي‌گردد : رديف شرح مبلغ ماهيانه عوارض ( ريال ) ۴ بابت كابلهاي زيرزميني شركت مخابرات و برق براي هر متر طول ۶۰۰ ۵ بابت كابلهاي مخابراتي در سطح شهر هر عدد ۱۲۰۰۰ ۱۱ بابت كابلهاي هوايي برق و مخابرات براي هر متر طول ۲۰۰۰ ب ـ ماده ۲۸ دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ : ماده ۲۸ : عوارض حق الارض ( حق بهره‌برداري ): « به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌هاي تملك و اجرا و نگهداري خيابانهاي جديدالاحداث كه مورد استفاده و بهره‌برداري شركتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات همچنين ساير شركتهاي خصوصي در راستاي احداث و تكميل و توسعه شبكه‌هاي نيرورساني و ساير قرار مي‌گردد، عوارض حق بهره‌برداري به صورت سالانه به شرح ذيل محاسبه و از آنها اخذ خواهد شد .» ج ـ بند ۲۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قدس در سال ۱۳۹۴ : ۲۲ـ وصول عوارض بهره‌برداري از دستگاههاي متولي ارائه خدمات شهري ( آب، برق، گاز، مخابرات ): « ب. ت. ب. اين كه تملك اراضي و توسعه معابر واقع در مسير طرحهاي عمراني، شهري و احداث معابر همه ساله شهرداري را با هزينه‌هاي چشمگيري و قابل توجهي مواجه ساخته و بخش عمده‌اي از عوارض وصولي را جذب مي‌نمايد، لذا عوارض بهره‌برداري از معابر شهري به صورت سالانه و براساس طول شبكه‌هاي احداث شده ( زميني يا هوايي ) و ۲۰ % قيمت منطقه بندي اراضي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم با اعمال فرمول : A=P×T عوارض حق سالانه : A قيمت منطقه بندي اراضي : P شبكه موجود بر حسب متر، طول، اعم از هوايي و زميني : T د ـ بندهاي ۴ و ۵ ماده ۳۳ مصوبه شوراي اسلامي شهر گاليكش در سال ۱۳۹۴ : « ماده سي و سه : حق عبور تأسيسات شهري مرجع : ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداريها در خصوص عوارض حق عبور تأسيسات قابل وصول از شركتهاي حفار ( آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت ) كه انشعابات خود را در معابر عمومي، خيابانها و كوچه احداث نموده اند، به شرح جدول ذيل به صورت ماهيانه محاسبه و اخذ مي‌گردد .» رديف شرح مبلغ ماهيانه ( ريال ) ۴ بابت كابلهاي زيرزميني شركت مخابرات و برق براي هر مترطول ۶۰۰۰ ۵ بابت كابلهاي مخابراتي در سطح شهر هر عدد ۳۰۰۰ هـ ـ بند ۲۲ دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال ۱۳۹۴ : « ۲۲ـ عوارض حق‌الارض دستگاهها متولي ارائه خدمات شهري ( برق، گاز، مخابرات، آب ) ب. ت. ب. اين كه تملك اراضي و توسعه معابر واقع در مسير طرحهاي عمران شهري و احداث معابر، همه سال شهرداري را با هزينه‌هاي چشمگير و قابل توجهي مواجه ساخته و بخش عمده‌اي از عوارض و وصولي را جذب مي‌نمايد، لذا عوارض حق الارض به صورت سالانه و براساس طول شبكه‌هاي احداث شده ( زمين يا هوايي ) و ارزش معاملاتي عرصه اراضي ( ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم با اعمال فرمول محاسبه و از دستگاه مربوطه ) اخذ مي‌گردد . P×T ۲۵ % T : طول شبكه موجود به مقياس متر اعم از هوايي يا زميني اعياني تأسيسات شهري ( منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، دكلهاي برق، دكل مخابرات ( S.T.P ) كيوسك تلفن و امثال آن به ازاي هر متر مربع اعياني مطابق فرمول زير محاسبه و اخذ گردد . P×S تبصره : حداقل مساحت منظور در فرمول يك مترمربع مي‌باشد . و ـ بند ( ۳ـ۴ ) دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال ۱۳۹۵ : « ( ۳ ـ ۴ ) عوارض حق الارض نظر به اين كه طبق اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص بخشهايي از بدنه دولت به بخش خصوصي و اين كه تمامي نهادها و سازمانها مي‌بايستي به شهرداريها عوارض پرداخت نمايند و ب. ت. ب. اين كه تملك اراضي به منظور توسعه و احداث معابر جديد و حفظ معابر موجود همه ساله در شهرداري‌ها با هزينه‌هاي چشمگير و قابل ملاحظه‌اي انجام و بخش عمده‌اي از وصولي‌هاي شهرداري‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد از طرفي دستگاه‌هاي متولي خدمات رساني از قبيل آب و برق، گاز، مخابرات از معابر فوق به منظور عبور خطوط انتقال موضوع مورد خدمات استفاده مي‌نمايند لذا شهرداري مي‌تواند همه ساله مبلغي را به عنوان عوارض حق الارض براساس طول شبكه‌هاي احداثي ( زميني يا هوائي يا زيرزميني ) بر طبق قيمت منطقه بندي اراضي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم با اعمال فرمول ذيل صورت ساليانه وصول مي‌گردد . A=% ۲۵ P×H A : عوارض حق الارض ساليانه P : قيمت منطقه بندي زمين H : طول شبكه به مقياس متر اعم از هوائي يا زميني يا زيرزميني ز ـ عوارض پيشنهادي حق‌الارض، مصوب شوراي اسلامي شهر ايلام در سال ۱۳۹۴ : عوارض پيشنهادي حق‌الارض از سازمانهاي حفاري براي سال ۱۳۹۴ : توضيحات : وصول اين عوارض به موجب دادنامه ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قانوني است . رديف شرح عوارض تصويب سال ۱۳۹۳ ماهيانه عوارض پيشنهادي سال ۱۳۹۴ مصوب شورا ۱ آب وفاضلاب ۳۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۳۶۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۴۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۲ مخابرات ۲۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۳۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۳۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۳ برق ۲۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۴۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۴۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۴ گاز ۲۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۴۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۴۵۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۵ شركت زيرساخت فيبر نوري ۱۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۱۲۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ۲۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ عوارض پيشنهادي حق استفاده روبنايي از معابر و پياده‌روها توسط شركتهاي آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات ب. ت. ب. آيين نامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك تأسيسات شهري به شماره ۱۵۶۲۵ت۰۳۱۸۴۲ مورخ ۱۳۸۱ / ۳ / ۱۶ كه مي‌بايستي شركتهاي مذكور تأسيسات روبنايي را از طريق تونل مشترك به تأسيسات زيرزميني منتقل كنند كه استفاده و اشغال پياده‌روها مشكلات عديده‌اي در راستاي مبلمان شهري و فضاي خيابانها براي شهرداري و شهروندان ايجاد كرده‌اند لذا عوارض حق استفاده و حق چاره به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد . رديف شركتهاي استفاده كننده هر متر مربع در ماه مصوب شورا ۱ شركت آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات ۱۰۰ / ۰۰۰ ۱۰۰ / ۰۰۰ ۲ـ آقايان سيد مهدي حسيني و اميد محمدي و ديوان محاسبات كشور به موجب دادخواستها و شكايت نامه‌اي مفاداً اعلام كرده‌اند كه در تصويب اين مصوبات مفاد آراي شماره ۲۹۴ الي ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۸، ۶۶ الي ۸۸ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲، ۱۶۰ ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۶، ۱۵۰۱ الي ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴، ۲۶۴ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱، ۱۱۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۴ و ۱۲۱۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مراعات نشده است . ۳ ـ آراي مذكور هيأت عمومي ناظر بر ابطال مصوبات برخي از شوراهاي اسلامي در خصوص وضع عوارض حق‌الارض مي‌باشد و براين اساس شاكيان مصوبات مورد شكايت را با لحاظ آراي ياد شده در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست كرده اند . ۴ـ آراي پيش گفته مورد استناد شاكيان مفاداً به شرح ذيل مي‌باشند : ب. ت. ب. اين به موجب ماده ۱۸ قانون سازمان برق ايران مصوب ۱۳۴۶، عبور كانال خطوط برق در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي مشرف به معابر عمومي به صورت مجاني است و از طرفي مطابق ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در قانون ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در قانون مزبور تعيين تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، توسط شوراهاي اسلامي ممنوع است، و در بند الف ماده ۳۸ قانون پيش گفته نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده ۱۶ قانون، يك و نيم درصد تعيين شده است و تدارك و تأمين آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از سوي ادارات ذي‌ربط از مصاديق خدمات است، بنابراين وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در اين گونه مصوبات فاقد وجاهت قانوني است و همچنين هيأت عمومي نيز پيش از اين در رأي شماره ۶۶ الي ۸۸ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲ اخذ عوارض تحت عنوان مذكور را مغاير با قانون دانسته است، بنابراين مصوبات مورد شكايت به لحاظ مغايرت با قانون و رأي مذكور هيأت عمومي است و حكم به ابطال آنها صادر مي‌شود . ۵ ـ رييس ديوان عدالت اداري با ملاحظه نظر مشاوران خود مبني بر اين كه مصوبات مورد شكايت مغاير با آراي پيش گفته هيأت عمومي هستند، با اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت كرد و پرونده به هيأت عمومي ارجاع شد . ۶ ـ به موجب نامه‌هاي شماره ۳۹۲ / ۹۵ ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۸، ۳۷۸ / ۹۵ ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۸، ۱۰۸۷ / ۹۴ ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۸، ۶۴ / ۹۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱ / ۱، ۲۶۰ / ۹۵ ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۸، هـ / ۲۰۸۳۷ ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۸، ۲۰۶ / ۹۵ ـ ۱۳۹۵ / ۸ / ۸ از شوراي اسلامي شهرهاي هشتگرد، شهريار، كلاله، صفادشت، گاليكش، ايلام، قدس درخواست شد نمايندگان خود را براي شركت در جلسه هيأت عمومي دعوت كنند . عنوان مصوبات مورد اعتراض كه در گردش كار به متن آنها اشاره شده به قرار زير است : ۱ ) بندهاي ۱۱، ۵، ۴ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر كلاله در سال ۱۳۹۴ : ۲ ) ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴ : ۳ ) بند۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر قدس در سال ۱۳۹۴ : ۴ ) بندهاي ۴ و ۵ ماده ۳۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گاليكش در سال ۱۳۹۴ : ۵ ) بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر شهريار در سال ۱۳۹۴ : ۶ ) بند ( ۳ـ۴ ) تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ : (( ۳ ـ ۴ ) عوارض حق الارض ) ۷ ) عوارض پيشنهادي حق الارض، مصوب شوراي اسلامي شهر ايلام در سال ۱۳۹۴ : ( عوارض پيشنهادي حق الارض از سازمانهاي حفاري براي سال ۱۳۹۴ :) رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، موضوع را به هيأت عمومي ارجاع مي‌كند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۱۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرهاي مذكور تشكيل شد . پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اين كه در آراء شماره ۲۹۴ الي ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۸، ۶۶ الي ۸۸ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲، ۱۶۰ ـ ۱۳۹۲ / ۳ / ۶، ۱۵۰۱ الي ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴، ۲۶۴ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۱، ۱۱۱۶ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۴ و ۱۲۱۴ ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض حق‌الارض به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر كلاله در تصويب بندهاي ۴، ۵ و ۱۱ ماده ۳۳، شوراي اسلامي شهر صفادشت در تصويب ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴، شوراي اسلامي شهر قدس در تصويب بند۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴، شوراي اسلامي شهر گاليكش در تصويب بندهاي ۴ و ۵ ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴، شوراي اسلامي شهر شهريار در تصويب بند ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴، شوراي اسلامي شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ بدون رعايت مفاد آراء مذكور، عوارض حق الارض را با عناوين مختلف عوارض اجازه تاسيسات شهري، حق بهره‌برداري، حق عبور تاسيسات شهري را وضع كرده است، بنابراين موارد شكايت از مصوبات مذكور مغاير آراء پيش گفته هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین