Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر می باشد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنام

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #سیاست_عمومی #عدالت #تغییر_کاربری #باغ #شهرداری #عرصه #سند #شاکی #طرح_تفصیلی #ملک #تشخیص #هیأت_عمومی_دیوان #جمهوری #زمین #قیمت #انتخابات #حدود_اختیارات #اعتراض #وکالت #مقرره #ستون #کمیسیون_ماده_۵ #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قانون_اساسی #قانون_مدنی #لایحه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #فروش #اراضی #توسعه_شهری #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #گواهی #پروانه_ساختمانی #ماده_۱۴۷ #شهر #تخصصی #عوارض_محلی #اعیانی #صورت #قانون_مالیات #ابطال #تعرفه #املاک #بایر #طرح‌جامع #مساحت #قانون_برنامه #زمان #انتخاب

تاریخ: 1380/11/14 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۴۸۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۰ تاریخ: ۱۵/۲/۹۹ شـاکــی : آقای … فرزند مجید با وکالت آقای … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲۶- عوارض ارزش اضافه شده ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم ۱- ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرح ها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی که از طریق ماده صد ابقاء شده اند برابر جدول و بند و تبصره های ذیل و در زمان صدور گواهی های معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود. جدول نحوه محاسبه عوارض ناشی از تغییر کاربری ب. غ. تجاری ردیف نوع سندهای صادره قبل از سال ۱۳۵۸ کاربری قبلی بر اساس طرح تفصیلی کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید ضریب p به ازای هر متر مربع ۱ بایر مسکونی عمومی یا خیلی کم مسکونی ۷ ۲ عمومی عمومی یا خیلی کم مسکونی ۸ ۳ مزروعی – باغ عمومی یا خیلی کم مسکونی ۲۵ ۴ مزروعی – باغ فضای سبز مسکونی ۲۷ ۵ مسکونی مسکونی تراکم کم مسکونی تراکم متوسط ۵ ۶ مزروعی – باغ فضای سبز یا خیلی کم غیر مسکونی (عمومی) ۱۰ ۷ مزروعی – باغ فضای سبز یا خیلی کم کارگاهی ۲۵ ۸ بایر مسکونی – کارگاهی کارگاهی مسکونی ۱۲ ۹ بایر مسکونی فضای سبز کارگاهی ۱۰ ۱۰ بایر مسکونی عمومی کارگاهی ۵ ۱۱ مزروعی – باغ کارگاهی مسکونی ۲۰ ۱۲ مزروعی – باغ عمومی کارگاهی ۱۵ ۱۳ مزروعی – باغ عمومی - فضای سبز توریستی تفریحی ۵ ۱۴ بایر مسکونی عمومی - فضای سبز توریستی تفریحی ۲ ۱۵ مزروعی – باغ عمومی عمومی ۳۲ ۱-۱-در صورتی که ملکی واقع در محدوده طرح جامع ۱۳۴۹ قبل از طرح جامع مذکور بر اساس سند معتبر دارای هر نوع کاربری بوده و در طرح های مصوب بعدی تغییر کاربری یافته باشد و مجدداً بدون تغییر در وضع ملک و ملاک و بدون انجام معامله در زمان طرح های مصوب بعدی به کاربری اولیه برگردد عوارض این ماده شامل نخواهد شد. ۲-۱- در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت ۳۵۰ متر مربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای شش دانگ مشمـول عوارض این جـدول خواهد بود و مـازاد بر ۳۵۰ متر مربع بر اسـاس ۵۰p محاسبه خواهد شد. (به استثناء کاربری های عمومی شامل ورزشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر ۳۵۰ متر مربع ۵/۱ برابر ردیف مربوطه خواهد بود) ۳-۱- آن دسته از مالکین املاکی که از طریق ماده ۱۴۷ اقدام به اخذ سند نموده اند و مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نیز می شوند مطابق این ماده یا ماده ۲۴ عوارض متعلق به املاک آنها قابل محاسبه م. ب.. ۴-۱- برای اسناد صادره بعد از ۱۳۵۸ ستون نوع سند جدول فوق ب. غ. از اسناد مزروعی و باغ، ملاک عمل نبوده و صرفاً بر اساس کاربری های قبلی و فعلی طرح تفصیلی مطابق جدول اقدام خواهد شد. ۵-۱- منظور از مسکونی در ستون نوع سند جدول فوق شامل انواع سندهایی که از قبیل یک باب خانه، زمین مسکونی، منزل، خانه، حیاط و سایر اصطلاحات مشابه ثبتی که مفهوم سکونت را برساند م. ب. و مراد از کارگاه در جدول این ماده شامل تعمیرگاه، مراکز صنعتی کوچک و بزرگ نیز م. ب.. ۶-۱- برابر بند (د) ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۸۹، باغ به محلی اطلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد. الف) سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت ب) سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ج) محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اند. د) محل هایی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ آیین نامه قانون حفظ و گسترش باغ شناخته می شوند. ۷-۱- سندهایی با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از ۵۰۰ متر مربع باشد به عنوان خانه تلقی شده و مشمول ردیف مسکونی در جدول فوق خواهد بود ولی برای خانه باغچه هایی با مساحت ۵۰۰ متر مربع و بیشتر مطابق ردیف یک بند (د) ماده یک آیین نامه قانون حفظ و گسترش از طریق کمیسیون ماده ۷ همان آیین نامه اقدام می گردد. ۲- ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری عرصه مسکونی به تجاری با ۳۰ درصد ارزش عرصه با کاربری تجاری برابر دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر محاسبه خواهد شد و برای تغییر کاربری های صورت گرفته از کاربری های غیر مسکونی به تجاری و خدماتی در مرحله اول برابر جدول بالا، عوارض مربوطه محاسبه و سپس ارزش اضافه شده مسکونی به تجاری منظور می گردد. ۲-۱- در مواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری از عرصه میسر نباشد شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. ۲-۲- در مورد امـلاکی که عوارض تغییر کاربـری آن برابر بند ۲ بـرای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیانی م. ب. در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی، عوارض آن تا تراکم مجاز، پذیره و بیش از تراکم مجاز ۳۵ درصد قیمت بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه شهرداری تبریز در تغییر کاربری املاک نقشی نداشته و به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری صورت می گیرد بنابراین به لحاظ عدم ارایه هرگونه خدمات در این خصوص از سوی شهرداری مستحق دریافت عوارض نمی باشد. ضمن اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با مواد ۱۶ – ۳۸ – ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، ۲۲۹ مورخ ۲۲/۳/۹۵ م. ب.. لذا با عنایت به مراتب مذکور به دلیل مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۰ قانون مدنی و هم چنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضای ابطال آن م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۴۸۱-۵ مورخ ۱۸/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص عوارض پس از ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده صد به دلالت آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۵۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۶، ۳۱۱ مورخ ۱۷/۱۱/۹۷ مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. ثانیاً مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و همچنین تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب شده است. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۲۶ تحت عنوان ارزش اضافه شده ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری تبریز مـغایر قـانون و خارج از حـدود اختیارات قـانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 10 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر تبریز است که بر اساس آن، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک دریافت می‌شود. شاکی ادعا کرده است که شهرداری در فرآیند تغییر کاربری نقشی نداشته و بر اساس قوانین مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حق دریافت این عوارض را ندارد. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرده است که مصوبات شورای اسلامی در این زمینه قانونی بوده و در راستای وظایف شورا قرار دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که ماده 26 مغایر با قانون نیست و شکایت را رد کرد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3481 شماره دادنامه: 9909970906010010 تاریخ: 15/2/99 شاکی: آقای … فرزند مجید با وکالت آقای … 1-1-در صورتی که ملکی واقع در محدوده طرح جامع 1349 قبل از طرح جامع مذکور بر اساس سند معتبر دارای هر نوع کاربری بوده و در طرح های مصوب بعدی تغییر کاربری یافته باشد و مجدداً بدون تغییر در وضع ملک و مالک و بدون انجام معامله در زمان طرح های مصوب بعدی به کاربری اولیه برگردد عوارض این ماده شامل نخواهد شد. 2-1- در صورتی که وضع موجود عرصه با مساحت 350 متر مربع و کمتر باشد به شرط داشتن اسناد مجزای شش دانگ مشمول عوارض این جدول خواهد بود و مازاد بر 350 متر مربع بر اساس 50p محاسبه خواهد شد. (به استثناء کاربری های عمومی شامل ورزشی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و اجتماعی، توریستی و تفریحی که عوارض آن برای مازاد بر 350 متر مربع 5/1 برابر ردیف مربوطه خواهد بود) 2-2- در مورد املاکی که عوارض تغییر کاربری آن برابر بند 2 برای عرصه محاسبه و وصول شده و ملک دارای اعیانی م. ب. در صورت درخواست تبدیل اعیانی به استفاده غیر مسکونی، عوارض آن تا تراکم مجاز، پذیره و بیش از تراکم مجاز 35 درصد قیمت بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. با عنایت به اینکه شهرداری تبریز در تغییر کاربری املاک نقشی نداشته و به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری صورت می‌گیرد بنابراین به لحاظ عدم ارائه هرگونه خدمات در این خصوص از سوی شهرداری مستحق دریافت عوارض نمی‌باشد. ضمن اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با مواد 16 - 38 - 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380، 229 مورخ 22/3/95 م. ب.. لذا با عنایت به مراتب مذکور به دلیل مغایرت مصوبه مورد شکایت با اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون مدنی و هم چنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضای ابطال آن م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 97-3481-5 مورخ 18/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 26 تحت عنوان ارزش اضافه شده ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری از تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین