رای شماره ۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۹۱۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۰ تاریخ: ۲۶/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … بامکان فرزند عباس و آقای … مهدی * طرف شکایت: شهرداری یزد، شورای اسلامی شهر یزد *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ و ۹ (سال ۹۵ و ۹۷) و بند ۱-۱-۵ سال ۹۶ * شاکی د. ب. ط. شهرداری یزد، شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال بند ۶ و ۹ (سال ۹۵ و ۹۷) و بند ۱-۱-۵ سال ۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: سال ۹۵ ۶) عوارض واحدهای تجاری تک واحدی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه همکف تجاری به ازای هر متر مربع ۴۵ P زیر زمین تجاری به ازای هر متر مربع ۳۷/۵ P نیم طبقه مستقل و طبقه اول و بالاتر به ازای هر متر مربع ۳۷/۵ P نیم طبقه داخل واحد تجاری به ازای هر متر مربع ۳۰ P انباری به ازای هر متر مربع ۱۵ P انباری مستقل به ازای هر متر مربع ۲۲/۵ P پارکینگ مسقف به ازای هر متر مربع ۷/۵ P تاسیسات به ازای هر متر مربع ۷/۵ P پارکینگ مستقل طبقاتی احداثی در کاربری پارکینگ به ازای هر متر مربع ۷ P تبصره: حداقل P برای کلیه واحدهای تجاری برابر با ۱۵۰۰۰۰ ریال ( پانزده هزار ریال ) م. ب.. توضیحات: ۱- در صورتی که ساختمان تجاری دارای پروانه یا گواهی عدم خلافی باشد و بعداً نسبت به بازسازی و تعویض سقف بدون مجوز از شهرداری اقدام نماید در صورت رعایت وضعیت مندرج در پروانه و یا عدم خلافی و رعایت سایر ضوابط و موافقت کمیسیون ماده صد با ابقای بنای مشمول ۴۰% عوارض ردیف مربوطه خواهد شد. ۲- اگر ساختمانی که به صورت انباری توسط کمیسیون ماده صد پذیرفته شده و جریمه و عوارض آن به صورت انباری یک واحدی پرداخت شده و یا دارای پروانه باشد و بعداً نسبت به تبدیل آن به یک واحد تجاری بدون مجوز اقدام شود می بایست، ما به التفاوت عوارض پذیره انباری و تجاری را بر مبنای ضوابط و تعرفه روز پرداخت نماید. ۳- در مورد ساخت و سازهای طبقه اول مسکونی بر روی همکف تجاری در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقای بنا به صورت مسکونی، عوارض طبقه مزبور ب. ا. ت. مسکونی محاسبه و دریافت می گردد. ۴- در صورتی که زیربنای رستوران احداثی در هتلها به عنوان تالار پذیرایی ( جهت برگزاری مراسم مختلف ) استفاده شود عوارض پذیره آن بر مبنای تالار و ط. ت. تجاری محاسبه خواهد شد. ۵- عوارض این ردیف در صورت موافقت کمیسیون ماده ۱۰۰ با ابقای بنا قابل وصول خواهد بود. ۹) عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر ( بدون مجوز ) به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرپوشیده مسکونی ۸ P به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرباز و رواق مسکونی ۳/۴۵ P به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرپوشیده سایر کاربری ها ۱۰/۵ P به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرباز و رواق سایر کاربری ها ۶ P تبصره: حداقل p برای تجاری برابر با ۱۵۰۰۰ ( پانزده هزار ) ریال، اداری و صنعتی برابر با ۸۰۰۰ ( هشت هزار ) ریال و آپارتمان های مسکونی برابر ۱۲۰۰۰ ( دوازده هزار ) ریال م. ب.. ۱-۱-۵) عوارض پذیره تجاری تک واحدی همکف تجاری به ازای هر متر مربع ۳۰ P زیر زمین تجاری به ازای هر متر مربع ۲۵ P نیم طبقه مستقل و طبقه اول و بالاتر به ازای هر متر مربع ۲۵ P نیم طبقه داخل واحد تجاری به ازای هر متر مربع ۲۰ P انباری به ازای هر متر مربع ۱۰ P انباری مستقل به ازای هر متر مربع ۱۵ P پارکینگ مسقف به ازای هر متر مربع ۵ P تاسیسات به ازای هر متر مربع ۵ P تبصره ۱: پارکینگ مستقل طبقاتی که در کاربری پارکینگ احداث شود و صرفاً مورد استفاده پارکینگ عمومی قرار گیرد در زمان صدور پروانه از پرداخت عوارض پذیره معاف م. ب.. تبصره ۲: جهت کمک به ایجاد منبع درآمدی پایدار برای مساجد، کلیه مساجد و اماکن مذهبی و مدارس خیر ساز، حوزه های علمیه و اماکن مذهبی اقلیت های دینی رسمی کشور و کتابخانه ها و مراکز فرهـنگی و درمانی ب. ت. ب. عام المنفعه بودن صرفاً با کاربری مذهبی و یا آموزشی از پرداخت عوارض پذیره و تغییر کاربری ( تجاری ) معـاف می گردند مشروط به اینکه زیربنای تجاری حداکثر ۱۵ درصد مساحت کل زمین و حداکثر ۱۰۰ متر مربع باشد و کلیه ضوابط و مقررات رعایت گردد. ضمناً غیر قابل تفکیک بوده و به هر دلیل زمین از موقوفه بودن خارج گردد مشمول عوارض به نرخ روز خواهد شد. بدیهی است مراتب عام المنفعه و خیریه بودن بایستی به تایید شورای اسلامی برسد. تبصره ۳: در صورتیکه ملکی در محل دیگر و در جهت کمک به مسجد وقف گردد از نظر عوارض پذیره مجموعاً در حد ۱۵% سطح مساحت کل مسجد مورد نظر و مجموعاً حداکثر ۱۰۰ متر مربع با رعایت سایر ضوابط و شرایط فوق معاف می گردد. سال ۹۷ ۶) عوارض واحدهای تجاری تک واحدی بدون پروانه یا مازاد بر پروانه همکف تجاری به ازای هر متر مربع ۴۵ P زیر زمین تجاری به ازای هر متر مربع ۳۷/۵ P نیم طبقه مستقل و طبقه اول و بالاتر به ازای هر متر مربع ۳۷/۵ P نیم طبقه داخل واحد تجاری به ازای هر متر مربع ۳۰ P انباری به ازای هر متر مربع ۱۵ P انباری مستقل به ازای هر متر مربع ۲۲/۵ P پارکینگ مسقف به ازای هر متر مربع ۷/۵ P تاسیسات به ازای هر متر مربع ۷/۵ P پارکینگ مستقل طبقاتی احداثی در کاربری پارکینگ به ازای هر متر مربع ۷ P ۹) عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر ( بدون مجوز ) به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرپوشیده مسکونی ۸ P به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرباز و رواق مسکونی ۳/۴۵ P به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرپوشیده سایر کاربری ها ۱۰/۵ P به ازای هر متر مربع پیش آمدگی سرباز و رواق سایر کاربری ها ۶ P تبصره: حداقل p برای تجاری برابر با ۱۵۰۰۰ ( پانزده هزار ) ریال، اداری و صنعتی برابر با ۸۰۰۰ ( هشت هزار ) ریال و آپارتمان های مسکونی برابر ۱۲۰۰۰ ( دوازده هزار ) ریال م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به صدور حکم به جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد از سوی شهرداری فاقد مستند قانونی م. ب. و در خصوص کسری پارکینگ نیز ب. ت. ب. تعیین تکلیف تخلف ساختمانی کسری پارکینگ مبنی بر جریمه به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اخذ عوارض بابت کسری پارکینگ نیز فاقد مبنای قانونی م. ب. که در این خصوص آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۹۵، ۵۷۳ مورخ ۱۴/۶/۹۶ مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد بابت تخلفات ساختمانی و کسری پارکینگ تاکید بر این موضوع م. ب.. لذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷-۹۱۷-۹ مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبات معترض عنه در راستای بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است. ضمن اینکه ماهیت قانونی جریمه با عوارض کاملاً متفاوت م. ب. به نحوی که جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات م. ب.. لذا رد شکایت شاکی م. ا../ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب.. هم چنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است بنابراین بندهای ۶ و ۹ عوارض سال ۱۳۹۵، بند ۱-۱-۵ ازتعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و بندهای ۶ و ۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1000 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بندهای 6 و 9 از تعرفه عوارض سال‌های 1395 و 1397 و همچنین بند 1-1-5 از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری یزد م. ب.. شاکی ادعا کرده است که اخذ عوارض به همراه جریمه کمیسیون ماده صد، فاقد مستند قانونی بوده و بر اساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این اقدام غیرقانونی است. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به قانونی بودن مصوبات اشاره کرده و بیان داشته است که اخذ عوارض بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و همچنین بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مجاز م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد قانونی و آراء پیشین، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر یزد نه تنها مغایر قانون نیستند، بلکه در حدود اختیارات قانونی شورا قرار دارند و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/917 شماره دادنامه: 9809970906011000 تاریخ: 26/11/98 شاکی: آقای … بامکان فرزند عباس و آقای … مهدی تبصره 2: جهت کمک به ایجاد منبع درآمدی پایدار برای مساجد، کلیه مساجد و اماکن مذهبی و مدارس خیر ساز، حوزه های علمیه و اماکن مذهبی اقلیت های دینی رسمی کشور و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و درمانی ب. ت. ب. عام المنفعه بودن صرفاً با کاربری مذهبی و یا آموزشی از پرداخت عوارض پذیره و تغییر کاربری (تجاری) معاف می گردند مشروط به اینکه زیربنای تجاری حداکثر 15 درصد مساحت کل زمین و حداکثر 100 متر مربع باشد و کلیه ضوابط و مقررات رعایت گردد. ضمناً غیر قابل تفکیک بوده و به هر دلیل زمین از موقوفه بودن خارج گردد مشمول عوارض به نرخ روز خواهد شد. بدیهی است مراتب عام المنفعه و خیریه بودن بایستی به تایید شورای اسلامی برسد. تبصره 3: در صورتی که ملکی در محل دیگر و در جهت کمک به مسجد وقف گردد از نظر عوارض پذیره مجموعاً در حد 15% سطح مساحت کل مسجد مورد نظر و مجموعاً حداکثر 100 متر مربع با رعایت سایر ضوابط و شرایط فوق معاف می‌گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 97-917-9 مورخ 12/12/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبات معترض عنه در راستای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. ضمن اینکه ماهیت قانونی جریمه با عوارض کاملاً متفاوت م. ب. به نحوی که جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات م. ب.. لذا رد شکایت شاکی م. ا../ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب.. هم چنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است بنابراین بندهای 6 و 9 عوارض سال 1395، بند 1-1-5 ازتعرفه عوارض سال 1396 و بندهای 6 و 9 از تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری