رای شماره ۱۰۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض ابقای ساختمان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۸۶۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۵ تاریخ: ۲۶/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … * طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان میانه * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی تعرفه سال ۹۴ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهرستان میانه به خواسته ابطال ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی تعرفه سال ۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱۶: عوارض ابقای ساختمان ( شامل اعیانی های زاید بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شهر و حریم شهر توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء شوند). بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند. م. ت. عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد. *عوارض ابقای ساختمان تبصره۱) کاربریهای مربوطه و غیر مربوطه براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین میگردد. الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهری، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع... از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری ۵ سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای ۵ سال از ابلاغ طرح توسعه شهری، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده صد اعیانی آن ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا ب. غ. از پیلوت و زیرزمین ( جهت استفاده پارکینگ ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود. تبصره ۱: این بند شامل باغات نیز بوده و به هرگونه اعیانی واقع در محدوده و حریم شهر مشمول خواهد شد. ب) در محاسبه عوارض ابقاء عوارض زیربنا و پذیره مبنای محاسبه خواهد بود ب. غ. از این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد. ج) در عوارض ابقا در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. د) عوارض ابقاء با ارزش منطقه ای زمان وقوع تخلف و تعرفه عوارض محلی سال جاری محاسبه خواهد شد. - ادارات، سازمان ها، نهادها، بانک ها و... از بند فوق مستثنی بوده و عوارضات حاصل از تخلفات موارد مذکور با ارزش منطقه ای سال جاری (به روز) محاسبه و دریافت خواهد شد. تبصره ۲: در صورت ابقای اعیانی، چنانچه ملک دارای کسری فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P۱۲ برای هر متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. (حداقل P، ۲۰۰۰۰ ریال) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام می دارد که شورای اسلامی شهر میانه در ماده ۱۶ مصوبه تعرفه سال ۹۴ با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیر قانونی که یک بار در کمیسیون مـاده صـد مورد رای قرار گـرفته می نماید که این ناقض صریح قانون شهرداری ها و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. به صراحت در قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد م. ب. ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی از بنده می نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رای ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است. ب. ت. ب. اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء ۳۵۴ الی ۳۵۸- ۱۴/۱۱/۸۰ و ۷۷۰- ۲/۱۱/۹۱ و ۸۴۸- ۱۱/۲/۸۷ و ۴۲- ۶/۲/۸۸ هیات عمومی، فلذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی و به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مورد خواسته را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار میانه به موجب لایحه شماره ۱۳۲۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: شهرداری میانه طی لایحه شماره ۱۳۲۱۹- ۲۶/۷/۹۷ به دلایل ذیل ماده مورد شکایت قابل ابطال نیست و در حدود اخـتیارات شورا م. ب.. تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراها اسلامی شهر، مصوب سال ۷۵ و همچنین آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۵۸۷- ۲۵/۱۱/۸۳، ۴۸/۵۸ مورخ ۳/۲/۸۵ و ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۹۵ و دادنامه ۷۸۶ در پرونده ۹۶/۱۰۷۹ تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد. همچنین دادنامه شماره ۲۰- ۲۹/۱/۹۷ هیات تخصصی عوارض ابقای شهرداری میانه را مورد تایید قرار داده است. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت مطروحه م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین ماده ۱۶ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ به استثناء ضریب های بیش از یک برابر در بندهای یک و دو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1005 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده، ابطال ماده 16 عوارض ابقای ساختمانی مربوط به تعرفه سال 94 شورای اسلامی شهرستان میانه است. شاکی ادعا می‌کند که این ماده با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره، عوارض غیرقانونی را برای ساختمان‌هایی که در کمیسیون ماده 100 مورد بررسی قرار گرفته‌اند، وضع کرده است. این اقدام مغایر با قوانین شهرداری و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. در پاسخ به این ادعا، شهرداری میانه به قانونی بودن این مصوبه استناد کرده و بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشته که وضع عوارض ابقاء ساختمان در حدود اختیارات شورای اسلامی م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که ماده 16 عوارض ابقای ساختمان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/867 شماره دادنامه: 9809970906011005 تاریخ: 26/11/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 عوارض ابقای ساختمانی تعرفه سال 94 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام می‌دارد که شورای اسلامی شهر میانه در ماده 16 مصوبه تعرفه سال 94 با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیر قانونی که یک بار در کمیسیون ماده صد مورد رای قرار گرفته می‌نماید که این ناقض صریح قانون شهرداری ها و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. به صراحت در قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد م. ب. ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی از بنده می‌نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رای ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است. ب. ت. ب. اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء 354 الی 358- 14/11/80 و 770- 2/11/91 و 848- 11/2/87 و 42- 6/2/88 هیات عمومی، فلذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد 301 و 302 قانون مدنی و به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مورد خواسته را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار میانه به موجب لایحه شماره 13219 مورخ 26/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: شهرداری میانه طی لایحه شماره 13219- 26/7/97 به دلایل ذیل ماده مورد شکایت قابل ابطال نیست و در حدود اختیارات شورا م. ب.. تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع مصوب سال 1381 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 و ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراها اسلامی شهر، مصوب سال 75 و همچنین آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 587- 25/11/83، 48/58 مورخ 3/2/85 و 79 مورخ 21/2/95 و دادنامه 786 در پرونده 96/1079 تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. همچنین دادنامه شماره 20- 29/1/97 هیات تخصصی عوارض ابقای شهرداری میانه را مورد تایید قرار داده است. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت مطروحه م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین ماده 16 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 به استثناء ضریب های بیش از یک برابر در بندهای یک و دو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری