Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین بهای خدمات محلی برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ... مغایر قانون و خارج از حدود اخت

#دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #عدالت #بانک #قرض‌الحسنه #طرف_شکایت #تعاونی #شاکی #انتخابات #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #تشخیص #شهرداری #تاریخ_صدور #اعتراض #مقرره #ابلاغ #دادخواست #لایحه_دفاعیه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #قضات #قوانین #شهر #تخصصی #ابطال #قانون_مالیات #عوارض_محلی #تعرفه #مساحت #عضو #اتفاق #صدور‌رای #انتخاب #آیین_دادرسی

تاریخ: 1397/4/12 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـده: هـ ع /۹۸۰۲۸۵۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۶ تاریخ: ۲۶/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم * مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۳ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال ۹۶ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۲۳ بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال ۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۲۳ – بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیر بنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳ % *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده یک قانون تجمیع عوارض و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی به شماره های ۲ – ۱۶/۱/۸۹ و ۳۴۴ – ۲۱/۴/۸۸ و... م. ب. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت:طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمایم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۳ آیین نامه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و... مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1006 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای اسلامی شهر قم است و خواسته شاکی ابطال ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه و تعاونی‌های اعتبار سال 1396 م. ب.. شاکی ادعا کرده که این مصوبه با ماده یک قانون تجمیع عوارض، تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی پس از بررسی مستندات و مشاوره، به این نتیجه رسید که تصویب عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر، مطابق با بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و با قوانین مغایرتی ندارد. بنابراین، ماده 23 آیین‌نامه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مغایر با قانون تشخیص داده نشد و شکایت رد گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /9802853 شماره دادنامه: 9809970906011006 تاریخ: 26/11/98 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال 96 خلاصه مدافعات طرف شکایت:طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 آیین‌نامه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و... مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین