رأی
رای شماره ۱۰۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مواد ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی بر تسریع در انجام تشریفات و کنترلهای گمرکی با لحاظ حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی است ، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و مواد ۱۲ و ۱۱ قانون امور گمرکی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۲
تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۹۸
شماره پرونده:
هـ ع /۹۸۰۲۵۰۸
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: با سلام و احترام
به استحضار می رساند: اینجانب احسان حسینی طبق دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۱۱۰۵۹۰۰۰۳۱۱ مورخ ۱۱/۰۶/۹۷ صادره در پرونده کلاس ۱۳۹۷۰۰۱۱۱۰۵۹۰۰۰۱۸۸ (بایگانی ۱۳۹۷۰۰۰۱۹۲) تعزیرات حکومتی شهرستان نورآباد ممسنی از بابت ظن به قاچاق تعداد ۵۹۴ دستگاه لوازم خانگی به شرح گزارش گمرک شیراز محکوم به ضبط کالاها و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه د. ح. صندوق شده ام. گمرک محترم ضمن تایید تمام ارکان تطبیق کالاها برای ترخیص کالا، صرفاً به استناد بخشنامه های شماره ۳۲۲/۳۸۵/۵۲۵/۲۶۰۹۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ و ۳۸۹۵۲/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۱۱۵ مورخ ۱۴/۰۸/۷۳ و ۱۱۳۳۹۹/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۲۴۲ مورخ ۱۲/۰۷/۷۷ و ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۶ که درج سریال شماره دستگاه مدلول عدم انطباق دانسته است مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی در صدر دادنامه مذکور بوده، در حالی که بخشنامه مزبور مخلاف موازین قانونی و شرعی و بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طریق قانونی تحصیل مال نموده اند، م. ب..
نص ماده ۱ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی در خصوص کنترل های واردات کالا و بازرسی های و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و اینجانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارایه نموده ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارایه شده امتناع ورزیده است. ن. ب. ا. هدف قانون گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می نمایند، نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و رعایت تمام مراحل ترخیص و صدور مجوزهای لازمه نسبت به واردات کالا اقدام شده است؟؟ علی الیحال استناد بخشنامه مذکور و بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون م. ب. ولیکن بخشنامه موصوف بر خلاف نص ماده ۱۳۸ قانون اساسی بوده است که قانون اساسی، هیات وزیران و یا وزیر را مامور تدوین بخشنامه و آیین نامه های اجرایی برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانی اداری موظف نموده است و این حق را قانون قابل تفویض ب. غ. مجوز ننموده است لذا مراجع صادر کننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است. علی الیحال با عنایت به مراتب فوق و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲، تقـاضای رسـیدگی و حکم بر ابطال بخشنامه های شماره ۳۲۲/۳۸۵/۵۲۵/۲۶۰۹۱۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ و ۳۸۹۵۲/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۱۱۵ مورخ ۱۴/۰۸/۷۳ و ۱۱۳۳۹۹/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۲۴۲ مورخ ۱۲/۰۷/۷۷ و ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۶ صادره از سوی مرکز واردات کالا م. ا..
شاکی طی لایحه مثبوت به شماره ۶۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ از مغایرت مصوبه با موازین شرع اعلام انصراف نموده است.
متن بخشنامه شماره ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ به قرار زیر است:
به: گمرک...
از: دفتر واردات
با سلام
احتراماً پیرو بخشنامه های شماره ۳۸۹۵/۵۲۵۱۳۳/۷۳/۱۱۵ مورخ ۱۴/۸/۷۳ و ۱۱۳۳۹۹/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۲۴۲ مورخ ۱۲/۷/۷۷، ضمن تاکید نسبت به اجرای دقیق مفاد بخشنامه های فوق مبنی بر لزوم درج شماره سریال لوازم خانگی و سایر مشخصات کالا در اظهارنامه های گمرکی خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ترخیص، یک نسخه مشخصات کامل لوازم خانگی وارداتی با ذکر شماره سریال، مدل، مارک را از صاحبان کالا اخذ و پس از مطابقت با کالای وارداتی در صورت صحت مندرجات ضمن ممهور نمودن فهرست اخذ شده به مهر سرویس ارزیابی و امضاء ارزیاب و کارشناس اظهارنامه مربوطه به سایر اسناد ضمیمه فرمایند. ناصر ابراهیمی – مدیر کل دفتر واردات
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۱ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ فاقد حکم ماهوی در خصوص موضوع شکایت م. ب. و ابتناء احکام مقرر در مواد ۱۱ و ۱۲ قانون امور گمرکی بر تسریع در انجام تشریفات و کنترلهای گمرکی با لحاظ حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و مواد ۱۲ و ۱۱ قانون امور گمرکی نیز مفید صلاحیت گمرک ایران برای وضع مقرره مورد اعتراض است. بنا بر مراتب بخشنامه شماره ۲۵۳۰۸۴/۲۳۰۱۰۹/۵۲۵/۳۸۵/۷۳/۳۷۸ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین-رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1012 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16 آذر 1387 است که به ادعای شاکی، با موازین قانونی و حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد. شاکی به استناد مواد 1، 11 و 12 قانون اعمال تعزیرات حکومتی و قانون امور گمرکی، ادعا کرده است که به دلیل استناد گمرک به این بخشنامه، از تطبیق کالاهای وارداتی با سیاهه خرید وی خودداری شده و این امر به نوعی سلب حق قانونی او محسوب میشود. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض با قوانین مذکور تضادی ندارد و گمرک ایران صلاحیت لازم برای وضع این مقرره را داراست. بنابراین، شکایت رد و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /9802508
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1387
به استحضار می رساند: اینجانب احسان حسینی طبق دادنامه شماره 139700211059000311 مورخ 11/06/97 صادره در پرونده کلاس 139700111059000188 (بایگانی 1397000192) تعزیرات حکومتی شهرستان نورآباد ممسنی از بابت ظن به قاچاق تعداد 594 دستگاه لوازم خانگی به شرح گزارش گمرک شیراز محکوم به ضبط کالاها و پرداخت 000/000/000/20 ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای مکشوفه د. ح. صندوق شده ام. گمرک محترم ضمن تایید تمام ارکان تطبیق کالاها برای ترخیص کالا، صرفاً به استناد بخشنامه های شماره 322/385/525/260918 مورخ 18/11/1388 و 38952/525/133/73/115 مورخ 14/08/73 و 113399/525/133/73/242 مورخ 12/07/77 و 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1378 که درج سریال شماره دستگاه مدلول عدم انطباق دانسته است مبنای استنادی تعزیرات حکومتی شهرستان ممسنی در صدر دادنامه مذکور بوده، در حالی که بخشنامه مزبور مخالف موازین قانونی و شرعی و بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص که از طریق قانونی تحصیل مال نموده اند، م. ب..
نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 و 12 قانون امور گمرکی در خصوص کنترل های واردات کالا و بازرسی های و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و اینجانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارائه نموده ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است. ن. ب. ا. هدف قانون گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می نمایند، نه نسبت به کسانی که با طی مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و رعایت تمام مراحل ترخیص و صدور مجوزهای لازمه نسبت به واردات کالا اقدام شده است؟؟ علی الیحال استناد بخشنامه مذکور و بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آنها و خلاف بین شرع و قوانین مدون م. ب. ولیکن بخشنامه موصوف بر خلاف نص ماده 138 قانون اساسی بوده است که قانون اساسی، هیات وزیران و یا وزیر را مامور تدوین بخشنامه و آییننامه های اجرایی برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانی اداری موظف نموده است و این حق را قانون قابل تفویض ب. غ. مجوز ننموده است لذا مراجع صادر کننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است. علی الیحال با عنایت به مراتب فوق و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تقاضای رسیدگی و حکم بر ابطال بخشنامه های شماره 322/385/525/260918 مورخ 18/11/1388 و 38952/525/133/73/115 مورخ 14/08/73 و 113399/525/133/73/242 مورخ 12/07/77 و 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1378 صادره از سوی مرکز واردات کالا م. ا..
شاکی طی لایحه مثبوت به شماره 61859 مورخ 12/5/1398 از مغایرت مصوبه با موازین شرع اعلام انصراف نموده است.
متن بخشنامه شماره 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1387 به قرار زیر است:
احتراماً پیرو بخشنامه های شماره 3895/525133/73/115 مورخ 14/8/73 و 113399/525/133/73/242 مورخ 12/7/77، ضمن تاکید نسبت به اجرای دقیق مفاد بخشنامه های فوق مبنی بر لزوم درج شماره سریال لوازم خانگی و سایر مشخصات کالا در اظهارنامه های گمرکی خواهشمند است دستور فرمایید در هنگام ترخیص، یک نسخه مشخصات کامل لوازم خانگی وارداتی با ذکر شماره سریال، مدل، مارک را از صاحبان کالا اخذ و پس از مطابقت با کالای وارداتی در صورت صحت مندرجات ضمن ممهور نمودن فهرست اخذ شده به مهر سرویس ارزیابی و امضا ارزیاب و کارشناس اظهارنامه مربوطه به سایر اسناد ضمیمه فرمایند. ناصر ابراهیمی - مدیر کل دفتر واردات
با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 فاقد حکم ماهوی در خصوص موضوع شکایت م. ب. و ابتناء احکام مقرر در مواد 11 و 12 قانون امور گمرکی بر تسریع در انجام تشریفات و کنترلهای گمرکی با لحاظ حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و مواد 12 و 11 قانون امور گمرکی نیز مفید صلاحیت گمرک ایران برای وضع مقرره مورد اعتراض است. بنا بر مراتب بخشنامه شماره 253084/230109/525/385/73/378 مورخ 16/9/1387 مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1012 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1380/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
