رأی
رای شماره ۱۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری کمیسیون نظارت مکلّف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد، براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتا
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۶
تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۹۸
شماره پرونده:
هـ ع /۹۸۰۰۴۹۳
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی اعلام کرده است که: اینجانب در سال ۱۳۹۶ ملکی را در کلاردشت روستای پیشنبور به شخصی واگذار کردم که کل ثمن معامله ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ میلیون تومان بود که بنگاه مربوطه (مشاور املاک کلاربهشت به مدیریت آقای …) به جای نیم درصد از کل مبلغ یک درصد یعنی ۰۰۰/۲۰۰/۴ تومان بابت معامله از من دریافت کرد(۰۰۰/۲۰۰/۲ اضافه بر تعرفه مصوب کشوری ) که پس از اعتراض و پیگیری از مبادی ذیربط و نامه نگاریهای متعدد متوجه شدم که به صورت غیر قانونی از ۲۹/۹/۹۴ طی بخشنامه داخلی آن را مصوبه کرده اند و از این جهت شکایت من به جای نرسید. اینجانب پس از نا امید شدن از مسیولین استانی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت قسمت بازسی در تهران مراتب را پیگیری کردم که پس از مدت مدید از طرف استان مازندران ( صنعت، معدن و تجارت ) ضمن تایید مبلغ اخذ شده از اینجانب بر مصوبه غیر قانونی مهر تایید و قبولی زدند هر مبلغ اخذ (۱) درصد از هر طرف معامله را تایید کردند و به صورت مکتوب اخذ مبلغ غیر قانونی را قانونی و حلال تلقی کردند.
اینجانب از آن مقام محترم قضایی موکداً درخواست ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۹/۹/۹۴ شهرستان چالوس را دارم و تقاضای استرداد مبلغ اخذ شده اضافی را که من غیر حق از اینجانب دریافت شده را بازگردانده و مصوبه غیر قانونی را از ابتدا تا به امروز باطل اعلام نمایند.
متن بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت به قرار زیر است:
ردیف موضوعات مطروحه مصوبات مستندات قانونی مسیول پیگیری یا اجرای مصوبه
۴ نرخ کمیسیون مشاورین املاک و نمایشگاهداران اتومبیل نامه شماره ۳۲۳۵ مورخ ۲۳/۱۰/۹۴ اتاق اصناف و نامه شماره ۸۷۹ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاهداران اتومبیل درخصوص پیشنهاد نرخ کمیسیون معاملات ملک و اتومبیل در جلسه مطرح شد که به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
- نرخ کمیسیون معاملات املاک و مستغلات از هر طرف معامله ۱% (یک درصد)
- نرخ کمیسیون اجاره املاک ۳/۱ (یک سوم) اجاره ماهیانه از هر طرف معامله
- نرخ خدمات رهن ۱% (یک درصد) مبلغ رهن از هر طرف معامله
- نرخ کمیسیون معاملات اتومبیل تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال
- نرخ کمیسیون معاملات اتومبیل بالای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال مبلغ ۱% (یک درصد) از هر طرف معامله ماده ۵۱ ق.ن.ص اتاق اصناف و اتحادیههای مربوطه
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چالوس به موجب لایحه شماره ۲۸۱۹۲/۷۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکواییه عباس کلهر محمدی
سلام علیکم، احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده شماره ۹۸۰۰۴۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ موضوع شکایت آقای … مبنی بر اعتراض به بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت به استحضار می رساند بر اساس ماده ۵۱ قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت و شهرستان مکلّفند نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد، براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیات، برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلّف است مراتب را اطلاعرسانی و از طریق اتحادیه ها به افراد و به واحدهای صنفی اعلام نمایند.کلّیه افراد و واحدهای صنفی نیز ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند و از آنجایی که نرخ کمیسیون مشاورین املاک نیز کشوری نبوده و در اختیار کمیسیون نظارت هر استان میباشد، لذا در راستای قانون نظام صنفی نسبت به موضوع اتّخاذ تصمیم گردید مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ایفاد می گردد.
ضمایم پیوست و تصویر نامه های شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ اتحادیه مشاورین املاک کلاردشت و نامه شماره ۳۳۲۴-۱۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲ اتاق اصناف ایران و نامه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۵ اتحادیه املاک کلاردشت و مصوبه ۱۳۹۴/۹/۲۹ کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت. محمد دوستعلیپور – رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چالوس
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
به موجب ماده ۵۱ قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «کمیسیون نظارت مکلّف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد، براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد...» برمبنای دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۷ کمیسیون هیات عالی نظارت، خدمات مشاورین املاک از جمله خدماتی است که نرخ آن پس از طی مراحل مقرر در دستورالعمل فوق، در نهایت به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان میرسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به موجب بند «هـ» بخشنامه شماره ۱۵۱۷۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ با موضوع نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات اعلام کرده است که: «قیمت کالاها و خدمات صنفی مطابق دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۷ کمیسیون هیات نظارت خواهد بود» و بنا به مراتب فوق، ایراد عدم صلاحیت بر مرجع تصویب مقرره مورد شکایت وارد نبوده و مقرره یاد شده مغایرتی با قوانین نیز ندارد و مستنداً بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین-رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1016 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1394/9/29 کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت و استرداد مبلغ اضافی دریافتی از شاکی است. شاکی ادعا میکند که بنگاه مشاور املاک، مبلغی بیش از تعرفه مصوب (نیم درصد) به عنوان کمیسیون از وی دریافت کرده و این مصوبه را غیرقانونی میداند. در پاسخ، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چالوس با استناد به ماده 51 قانون نظام صنفی و دستورالعملهای مربوطه، تاکید کرده است که کمیسیون نظارت مجاز به تعیین نرخ خدمات مشاورین املاک است و این مصوبه با قوانین مغایرتی ندارد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که ایراد عدم صلاحیت بر مرجع تصویب مقرره مورد شکایت وارد نیست و مصوبه قانونی است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع /9800493
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 29/9/1394 کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی اعلام کرده است که: اینجانب در سال 1396 ملکی را در کلاردشت روستای پیشنبور به شخصی واگذار کردم که کل ثمن معامله 000/000/420 میلیون تومان بود که بنگاه مربوطه (مشاور املاک کلاربهشت به مدیریت آقای …) به جای نیم درصد از کل مبلغ یک درصد یعنی 000/200/4 تومان بابت معامله از من دریافت کرد(000/200/2 اضافه بر تعرفه مصوب کشوری) که پس از اعتراض و پیگیری از مبادی ذیربط و نامه نگاریهای متعدد متوجه شدم که به صورت غیر قانونی از 29/9/94 طی بخشنامه داخلی آن را مصوبه کرده اند و از این جهت شکایت من به جای نرسید. اینجانب پس از نا امید شدن از مسئولین استانی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت قسمت بازسی در تهران مراتب را پیگیری کردم که پس از مدت مدید از طرف استان مازندران (صنعت، معدن و تجارت) ضمن تائید مبلغ اخذ شده از اینجانب بر مصوبه غیر قانونی مهر تائید و قبولی زدند هر مبلغ اخذ (1) درصد از هر طرف معامله را تائید کردند و به صورت مکتوب اخذ مبلغ غیر قانونی را قانونی و حلال تلقی کردند.
متن بند 4 مصوبه مورخ 29/9/1394 کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت به قرار زیر است:
ردیف موضوعات مطروحه مصوبات مستندات قانونی مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چالوس به موجب لایحه شماره 28192/701 مورخ 12/4/1398 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکوائیه عباس کلهر محمدی
سلام علیکم، احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده شماره 9800493 مورخ 12/3/1398 موضوع شکایت آقای … مبنی بر اعتراض به بند 4 مصوبه مورخ 29/9/1394 کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت به استحضار می رساند بر اساس ماده 51 قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت و شهرستان مکلّفند نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد، براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیات، برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلّف است مراتب را اطلاعرسانی و از طریق اتحادیه ها به افراد و به واحدهای صنفی اعلام نمایند.کلّیه افراد و واحدهای صنفی نیز ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند و از آنجایی که نرخ کمیسیون مشاورین املاک نیز کشوری نبوده و در اختیار کمیسیون نظارت هر استان میباشد، لذا در راستای قانون نظام صنفی نسبت به موضوع اتّخاذ تصمیم گردید مراتب جهت استحضار و بهره برداری لازم ایفاد میگردد.
ضمائم پیوست و تصویر نامه های شماره 128 مورخ 9/11/1393 اتحادیه مشاورین املاک کلاردشت و نامه شماره 3324-102 مورخ 2/11/1393 اتاق اصناف ایران و نامه شماره 784 مورخ 15/2/1394 اتحادیه املاک کلاردشت و مصوبه 29/9/1394 کمیسیون نظارت شهرستان کلاردشت. محمد دوستعلیپور - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان چالوس
به موجب ماده 51 قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «کمیسیون نظارت مکلّف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد، براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد...» برمبنای دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب 27/6/1391 کمیسیون هیات عالی نظارت، خدمات مشاورین املاک از جمله خدماتی است که نرخ آن پس از طی مراحل مقرر در دستورالعمل فوق، در نهایت به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان میرسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به موجب بند «ه-» بخشنامه شماره 15178/60 مورخ 10/6/1397 با موضوع نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات اعلام کرده است که: «قیمت کالاها و خدمات صنفی مطابق دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب جلسه مورخ 27/6/1391 کمیسیون هیات نظارت خواهد بود» و بنا به مراتب فوق، ایراد عدم صلاحیت بر مرجع تصویب مقرره مورد شکایت وارد نبوده و مقرره یاد شده مغایرتی با قوانین نیز ندارد و مستنداً بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
