رای شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و تبصره ۵ آن به استثناء عوارض بر مازاد ارزش افزوده ناشی از است

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۷/۲۷۹۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۱۸ تاریخ: ۲۸/۱۱/۹۸ * شـاکــی: شرکت توسعه سینا با مدیریت آقای … و وکالت خانم … * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۸ عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط سال ۹۴ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی رشت به خواسته ابطال تبصره ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۸ عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط سال ۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱۸- عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط. تبصره۳: برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرحهای عمرانی شهرداری قرار می گیرد. به منظور کاهش هزینه های تملکی طرحهای عمرانی، شهرداری مجاز است با موافقت ملاک به ازاء قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات تراکمی و تغییر کاربری مطابق با جداول مواد ۱۰ و ۱۷ اقدام نماید. تبصره۴: جدول شماره ۳ ماده ۱۶ در محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط نیز مورد استفاده قرار میگیرد. تبصره۵: ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخلاف مدلول پروانه احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابقاء میگردند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط و سایر ضوابط متعلقه پیش بینی شده موجود در این تعرفه (براساس قیمت منطقه ای روز که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده یک و تبصره ذیل آن) و نحوه محاسبات نیز به روز م. ب.. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در رابطه با ماده ۲۰ مصوبه گفته به لحاظ تغییر کاربری در ۴ واحد ملک احداثی از مسکونی به اداری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد بابت تغییر کاربری و عدم تامین پارکینگ مبلغ ۰۰۰/۴۶۶/۶۰۷/۹ ریال مطالبه می نماید که به دلایل ذیل خلاف است. ۱- مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ضمانت اجرای عدم تامین پارکینگ جریمه است. ۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات ممنوع شد. ۳- مطابق مادتین ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷ تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه محصور شده و صرفاً شوراها حق وضع عوارض جدید را دارند. ۴- مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض حذف پارکینگ شورای اسلامی شهرهای یزد- مهریز- حمیدیا- هشتگرد- شهریار- شهرقدس- مرند و..... ابطال شده که ضرورتی جهت نقل شماره ها نیست. و در رابطه با ماده ۱۸ نیز اعلام کرده: ۱- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز تعیین عوارض مورد نظر اعطاء نشده ۲- مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۵۳ نحوه استفاده از زمین های مستقر در محدوده شهر را کمیسیون ماده ۵ تعیین مینماید و وظایف شورا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات و... تعیین شده و تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شوراها نیست و... و به علت تاریخ مقدم مصوبه با آراء هیات عمومی موضوع اعمال ماده ۹۲ نشده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورا علیرغم ابلاغ مراتب در ۲۹/۱۰/۹۷ پاسخی ارسال نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیفآنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ و تبصره ۵ آن به استثناء عوارض بر مازاد ارزش افزوده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات غیر مرتبط از مصوبات شوراهای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1018 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری برای ابطال تبصره‌های 3، 4 و 5 ماده 18 عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده از اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط در سال 94 است. شاکی ادعا کرده است که این تبصره‌ها با قوانین موجود، از جمله ماده 20 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، مغایرت دارند و به همین دلیل اخذ عوارض در این خصوص غیرقانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که تبصره‌های مذکور نه تنها مغایر با قانون نیستند، بلکه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت نیز نمی‌باشند. بر این اساس، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابلیت اعتراض دارد. شماره پرونده: ه- ع/97/2792 شماره دادنامه: 9809970906011018 تاریخ: 28/11/98 شاکی: شرکت توسعه سینا با مدیریت آقای … و وکالت خانم … شکایت: شورای اسلامی شهر رشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3، 4 و 5 ماده 18 عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط سال 94 ماده 18- عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط. تبصره3: برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرحهای عمرانی شهرداری قرار می‌گیرد. به منظور کاهش هزینه های تملکی طرحهای عمرانی، شهرداری مجاز است با موافقت مالک به ازاء قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات تراکمی و تغییر کاربری مطابق با جداول مواد 10 و 17 اقدام نماید. تبصره4: جدول شماره 3 ماده 16 در محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط نیز مورد استفاده قرار میگیرد. تبصره5: ساختان‌هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث شده اند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء میگردند علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش آمدگی و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر مرتبط و سایر ضوابط متعلقه پیش بینی شده موجود در این تعرفه (براساس قیمت منطقه ای روز که عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده یک و تبصره ذیل آن) و نحوه محاسبات نیز به روز م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در رابطه با ماده 20 مصوبه گفته به لحاظ تغییر کاربری در 4 واحد ملک احداثی از مسکونی به اداری علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد بابت تغییر کاربری و عدم تامین پارکینگ مبلغ 000/466/607/9 ریال مطالبه می‌نماید که به دلایل ذیل خلاف است. 1- مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها ضمانت اجرای عدم تامین پارکینگ جریمه است. 2- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات ممنوع شد. 3- مطابق مادتین 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 87 تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه محصور شده و صرفاً شوراها حق وضع عوارض جدید را دارند. 4- مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و اخذ عوارض حذف پارکینگ شورای اسلامی شهرهای یزد- مهریز- حمیدیا- هشتگرد- شهریار- شهرقدس- مرند و..... ابطال شده که ضرورتی جهت نقل شماره ها نیست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیفآنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین تبصره های 3 و 4 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و تبصره 5 آن به استثناء عوارض بر مازاد ارزش افزوده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات غیر مرتبط از مصوبات شوراهای اسلامی شهر رشت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری