رای شماره ۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای ا

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * کـلاســه پــرونـده: هـ ع/۹۷/۲۳۲۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۰ تاریخ: ۲۸/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … فرزند ابراهیم * طرف شکایت: شورای اسلامی آمل * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه ۱-۳ و ردیف ۹ جدول تعرفه ۲-۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۹۶ از تاریخ تصویب در خصوص عوارض ارزش افزوده * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی آمل به خواسته ابطال تعرفه ۱-۳ و ردیف ۹ جدول تعرفه ۲-۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۹۶ از تاریخ تصویب در خصوص عوارض ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه عوارض و خدمات محلی پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل تعرفه شماره (۱-۳) – عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک: اولویت کاربری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱ - - - - - - - - ۲ ۰۰۰/۳۰۰ + p۳۵ - - - - - - - ۳ ۰۰۰/۳۰۰ + p۴۰ ۰۰۰/۳۰۰ + p۳۰ - - - - - - ۴ ۰۰۰/۵۰۰ + p۶۰ ۰۰۰/۴۵۰ + p۵۰ ۰۰۰/۳۵۰ + p۴۰ - - - - - ۵ ۰۰۰/۹۰۰ + p۱۱۸ ۰۰۰/۹۰۰ + p۹۵ ۰۰۰/۶۳۰ + p۶۶ ۰۰۰/۳۰۰ + p۲۷ - - - - ۶ ۰۰۰/۰۰۰/۱ + p۱۲۳ ۰۰۰/۰۰۰/۱ + p۱۰۳ ۰۰۰/۷۰۰ + p۷۲ ۰۰۰/۳۵۰ + p۳۰ ۱۸ - - - ۷ ۰۰۰/۰۰۰/۱ + p۱۲۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱ + p۱۰۸ ۰۰۰/۷۰۰ + p۷۵ ۰۰۰/۳۵۰ + p۳۵ ۱۹ ۸ - - ۸ ۰۰۰/۰۰۰/۱ + p۱۳۲ ۰۰۰/۰۰۰/۱ + p۱۱۲ ۰۰۰/۷۰۰ + p۷۸ ۰۰۰/۳۵۰ + p۴۰ ۲۰ ۱۰ ۸ - راهنمای جدول: ۱- کاربری مختلط تجاری – اداری – مسکونی ۲- تجاری محله – تجاری ناحیه – تجاری نواری – تجاری شهر ۳- مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی – تفریحی – پذیرایی – تجاری مسکونی ۴- صنعتی – کارگاهی – انبار ۵- مسکونی ۶- پایانه – تاسیسات تجهیزات – بازار روز – میوه تره بار – پارکینگ ۷- خدماتی ( آموزشی – ورزشی – اداری – انتظامی – نظامی – درمانی – مذهبی – فرهنگی – آموزش عالی ) – فضای باز شهری – واقع در طرح معابر – نهر و کوچه متروکه ۸- زراعی – باغ – حریم سبز – فضای سبز – فضای باز شهری – خارج از محدوده داخل حریم و سایر موارد مشابه (۱-۳) – موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال ۹۶ بایستی رعایت شود: ۱- چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که ملک در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد. ۲- چنانچه پلاکی که در پشت جبهه قرار دارد، در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پلاک و یا پلاک های مجاور قابلیت دسترسی به جبهه با قیمت منطقه ای بیشتر را پیدا نماید ما به التفاوت عوارض بر اساس قیمت جبهه جدید و آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبه می گردد. ۳- ب. ت. ب. دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بناهای احداثی که کمیسیون ماده صد رای به ابقا بنا و جریمه آن صادر نموده پس از رای کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت کلیه عوارضات منطقه برابر ضوابط و تعرفه روز می گردند. ۴- مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است. ۵- عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصل است. ۶- قوانین و مقررات مربوط به معافیت های مصوب ( پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ) و یا معافیت هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود. ۷- ملاک محاسبه سهم آموزش و پرورش بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش مصوب ۲۶ دی ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی باشد. ۸- سایر بها و خدمات شهرداری که بر عهده سازمان ها واگذار شده است در تعرفه هر سازمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت و درآمد آن به حساب سازمان مربوط واریز می گردد. ۹- در صورت عدم تصویب و ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی دارایی (ماده ۶۴)قانون مالیات های مستقیم توسط مراجع ذیصلاح برای سال ۱۳۹۶ آخرین ارزش معاملاتی (۱۳۹۴) ماخذ محاسبات قرار می گیرد. تعرفه شماره (۲-۳) – مغایرت کاربری های طرح تفصیلی قبلی و جدید ۱- چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (مسکونی) تعیین گردیده باشد و ملاک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد: ۹ در مورد بند ۸ چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد. به میزان مساحت تجاری قابل دریافت م. ب. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره های ۴-۱۴/۱/۹۱ و ۱۱۲۱-۲۴/۹/۹۴ و ۷۲۷-۱۱/۱۰/۹۱ و ۱۰۳۹-۲۶/۸/۹۳ و ۷۸۳-۲۴/۶/۹۴ و ۲۴۷-۲/۵/۹۱ م. ب. لذا تقاضای ابطال آن می گردد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمایم لایحه دفاعیه ارسال نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه ۱-۳ و جدول ذیل آن به استثناء بند ۳ (۱-۳) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و ردیف ۹ جدول تعرفه شماره ۲-۳ تحت عنوان مغایرت کاربریهای طرح تفصیلی قبلی و جدید دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل از مصوبات شورای اسلامی شهر آمل مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1020 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره ه- ع/97/2320، شاکی علیه شورای اسلامی آمل درخواست ابطال تعرفه 1-3 و ردیف 9 جدول تعرفه 2-3 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 را به دلیل مغایرت با قوانین و دادنامه‌های صادره مطرح کرده است. شاکی استدلال نموده که مصوبه مورد شکایت با چندین دادنامه دیوان عدالت اداری در تناقض است و به همین دلیل خواستار ابطال آن شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و مدارک، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که تعرفه‌های مورد نظر در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قرار دارد و مغایر با قانون نیستند. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و تعرفه‌های مذکور معتبر شناخته شدند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/97/2320 شماره دادنامه: 9809970906011020 تاریخ: 28/11/98 شاکی: آقای … فرزند ابراهیم موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 1-3 و ردیف 9 جدول تعرفه 2-3 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 96 از تاریخ تصویب در خصوص عوارض ارزش افزوده 1- چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (مسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد: خلاصه مدافعات طرف شکایت: از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه 1-3 و جدول ذیل آن به استثناء بند 3 (1-3) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و ردیف 9 جدول تعرفه شماره 2-3 تحت عنوان مغایرت کاربریهای طرح تفصیلی قبلی و جدید دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری آمل از مصوبات شورای اسلامی شهر آمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری