رای شماره ۱۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای ا

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/ ۹۷/۱۴۸۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۳۹ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: تعرفه شماره ۳ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال ۱۳۹۶ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال تعرفه شماره ۳ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک سال ۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه شماره ۳: عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض (مترارزش افزوده ) توضیحات ۱ مسکونی به تجاری تا ۱۰۰ متر مربع ۱۰۰p *کلیه اراضی و املاکی که با موافقت شهرداری و ناشی از تغییر طرح های جامع و تفصیلی شهری،کمیسیون ماده۵ و به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند مالکین موظف به پرداخت کامل هزینه ارزش افزوده و با تنظـیم صلح نامه انجام خواهند شد. تا ۲۰۰ متر مربع ۸۰p تا ۳۰۰ متر مربع ۷۰p بیش از ۳۰۰ متر مربع ۵۰p ۲ سایرکاربری ها ۴۰p * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- مغایرت مصوبه با آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۸۶، ۳۵۰ مورخ ۲۵/۳/۹۴، ۷۸۳ مورخ ۲۴/۶/۹۴، ۶۴۷ مورخ ۷/۴/۹۶. ۲- خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بر اساس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور. ۳- مغایرت با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و الحاقی ۱۳۹۳. ۴- مغایرت با قانون مالیات برارزش افزوده سال ۱۳۸۷. ۵- مغایر نظریه شورای نگهبان که در آراء متعدد هیات عمومی درج شده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره ۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: به دلایل ذیل مصوبه قانونی بوده و در صلاحیت شورا م. ب.: ۱- بند (د) رای شماره ۳۶۷ الی۳۸۱ مورخ ۸/۳/۹۷. ۲- ب. ت. ب. این که تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ انجام می شود شورا ب. ت. ب. بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ شوراها مصوب ۱۳۷۵ از اختیارات قانونی خود استفاده کرده است. ۳- تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۴- بند ( هـ ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶. ۵- بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه شماره ۳ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک از تعرفه عوارض محلی شهرداری گراش در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی گراش به استثناء جمله (به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییرکاربری پیدا کند) مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{