رأی
رای شماره ۱۰۴۴۳۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۱ - وزارت کشور)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۰
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۴۴۳۶۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
* شاکی : سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت : وزارت کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته ابطال موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰
حسب تدبیر مقام عالی وزارت در خصوص تجمیع وظایف مربوط به امور حقوقی و مجلس در زیر مجموعه قایم مقام وزیر در امور مجلس، به لحاظ سنخیت وظایف مذکور و به منظور انجام بهینه وظایف و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف وظیفه ای، کلیه وظایف مربوط به امور حقوقی همراه با پست های سازمانی و نیروی انسانی شاغل در بخش مرتبط مطابق با تشکیلات پیوست از مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی متنوع و به زیر مجموعه قایم مقام وزیر در امور مجلس انتقال می یابد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
امکان تاسیس حوزه قایم مقام وزیر در امور مجلس در قوانین نیامده است به علاوه مرجع تصویب سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات و بازنگری در آن هیات وزیران با اقدام سازمان اداری و استخدامی است همچنین اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی در صلاحیت شورای عالی اداری است لذا انتزاع امور حقوقی از مرکز امور مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و الحاق آن به حوزه قایم مقام وزیر در امور مجلس مغایر ماده ۲۹ و بند «ب» این ماده و بند ۱ ماده ۱۱۵ از قانون مدیریت خدمات کشوری است؛
* طرف شکایت در پاسخ به طور خلاصه بیان داشته است که :
نامه مورد شکایت مشمول عنوان مصوبات و مقررات دولتی نیست به علاوه آمره به شمار نمی رود و از طرف دیگر مفاد آن صرفاً متضمن تفویض اختیاراتی است که ب. ت. ب. سنخیت و تلازم ماموریت ها و مسوولیت های امور حقوقی با امور مجلس در عرف ساختارهای سازمانی دستگاه های حاکمیتی و دولتی کاملاً در حدود وظایف و اختیارات بالاترین مقام این دستگاه اجرایی است و اساساً مفید معنای تغییر یا دخل و تصرف در نمودار سازمان وزارت متبوع نیست؛ وزیر دستگاه در حدود اختیارات ناشی از وظایف خویش و در چارچوب مصوبات هیات وزیران اجازه اعمال و اتخاذ اینگونه اقدامات و تصمیم ها را دارد و این موضوع در راستای تسهیل انجام وظایف اداری است؛ عنوان قایم مقام وزیر در امور مجلس با رعایت عمومات قانونی پس از سیر مراحل اداری و قانونی و هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی تغییر و به مشاور و جانشین وزیر در امور حقوقی و مجلس تبدیل و در سامانه ثبت و قطعی شده است به علاوه آخرین تایید قانونی معادل این عنوان موضوع بخشنامه ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی است که البته بر مبنای قسمت دوم بند ۱ این بخشنامه قایم مقامی وزیر رافع مسوولیت های وزیر نخواهد بود همچنین به کارگیری این عنوان ایجاد ساختار جدید نیست و تدبیر وزارت کشور در تکمیل این عنوان، عملاً بازطراحی و ایجاد انسجام و معطل نماندن امور در حوزه حقوقی و مجلس است که علاوه بر شمول ماده ۲۹ قانون مدیریت و صلاحیت سازمان اداری و استخدامی در تایید آن، حسب اقتضاء مستند به بند ۲ ماده ۱۱۵ این قانون می تواند در سیر مراحل تصویب شورای عالی اداری نیز قرار گیرد؛ ب. ت. ب. اینکه بخش حقوقی وزارت کشوراهمیت بسزایی در تقویت و ارتقای ضریب اتقان تصمیمات دارد و همسان سازمانی بخش امور مجلس است و از همسانی با «بازرسی و مدیریت عملکرد» انصراف دارد لذا انتزاع این بخش از مرکز و جایابی در مجموعه سطح بالاتر و همسان با واحد متعامل همانند امور مجلس حایز وجاهت قانونی و تصمیم راهبردی به شمار می رود؛
*پرونده کلاسه ۰۱۰۶۰۵۵ هـ ع با موضوع درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام نظر گردید :
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
ن. ب. ا. به موجب بخشنامه شماره ۴۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، ب. ت. ب. گستردگی وظایف و تعدد عضویت وزرا و ... در شوراها وکمیسیون ها و به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای امور محوله به آنها اجازه داده شده بخشی از وظایف قابل واگذاری وزرا با رعایت شرایط مقرر در این بخشنامه به یکی از معاونان یا مقامات همتراز آنها با عنوان "جانشین" تفویض شود و هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز به موجب دادنامه شماره ۸۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ پیش بینی عنوان جانشین در مقرره مذکور را متضمن ایجاد پست سازمانی و تغییر یا توسعه در ساختار تشکیلاتی دستگاه های اجرایی ندانسته و با استناد به اصول ۳ (بند ۱۰) و ۱۲۶ قانون اساسی موضوع جانشینی در خصوص مقامات مذکور در بخشنامه را مغایر قانون تشخیص نداده است و از سوی دیگر توامان شدن فعالیت عمومی «حقوقی» با امور مجلس به دلیل فعالیت متجانس و همسو بودن آنها و تلازم ماموریت ها و مسوولیت های امور حقوقی با امور مجلس در ساختار سازمانی دستگاه های دولتی امری پذیرفته شده و مجراست و مقرره مورد شکایت نیز اساساً مفید تغییر یا دخل و تصرف در نمودار سازمانی وزارت کشور نیست بلکه ب. ت. ب. جایگاه مهم و اثرگذار حقوقی پیش بینی این همراهی و تلازم فعالیت ها، در تقویت و اتقان تصمیمات این وزارتخانه اهمیت انکارناشدنی دارد بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1044361 مورخ 1402/04/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 25 تیر 1402، هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شکایت علیه وزارت کشور درباره ابطال بخشنامه شماره 138408 مورخ 10 مهر 1401 رسیدگی کرد. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه به دلیل عدم وجود قانونی برای ایجاد حوزه قائم مقام وزیر در امور مجلس و مغایرت آن با مواد 29 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، غیرقانونی است. طرف شکایت نیز اعلام کرد که این بخشنامه تنها تفویض اختیارات است و تغییری در ساختار سازمانی ایجاد نمی‌کند. هیات تخصصی با استناد به بخشنامه شماره 4155 مورخ 24 فروردین 1401 و دادنامه شماره 880 مورخ 17 بهمن 1401، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و ب. ت. ب. همسویی وظایف حقوقی و امور مجلس، این اقدام در راستای تقویت تصمیمات وزارت کشور است. بنابراین، شکایت رد شد و بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200040
شماره دادنامه سیلور: 140231390001044361 تاریخ: 25/04/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل بخشنامه شماره 138408 مورخ 10/7/1401
بخشنامه شماره 138408 مورخ 10/7/1401
حسب تدبیر مقام عالی وزارت در خصوص تجمیع وظایف مربوط به امور حقوقی و مجلس در زیر مجموعه قائم مقام وزیر در امور مجلس، به لحاظ سنخیت وظایف مذکور و به منظور انجام بهینه وظایف و تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف وظیفه ای، کلیه وظایف مربوط به امور حقوقی همراه با پست های سازمانی و نیروی انسانی شاغل در بخش مرتبط مطابق با تشکیلات پیوست از مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی متنوع و به زیر مجموعه قائم مقام وزیر در امور مجلس انتقال می یابد.
امکان تاسیس حوزه قائم مقام وزیر در امور مجلس در قوانین نیامده است به علاوه مرجع تصویب سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات و بازنگری در آن هیات وزیران با اقدام سازمان اداری و استخدامی است همچنین اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی در صلاحیت شورای عالی اداری است لذا انتزاع امور حقوقی از مرکز امور مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و الحاق آن به حوزه قائم مقام وزیر در امور مجلس مغایر ماده 29 و بند «ب» این ماده و بند 1 ماده 115 از قانون مدیریت خدمات کشوری است؛
نامه مورد شکایت مشمول عنوان مصوبات و مقررات دولتی نیست به علاوه آمره به شمار نمی رود و از طرف دیگر مفاد آن صرفاً متضمن تفویض اختیاراتی است که ب. ت. ب. سنخیت و تلازم ماموریت ها و مسئولیت های امور حقوقی با امور مجلس در عرف ساختارهای سازمانی دستگاه های حاکمیتی و دولتی کاملاً در حدود وظایف و اختیارات بالاترین مقام این دستگاه اجرایی است و اساساً مفید معنای تغییر یا دخل و تصرف در نمودار سازمان وزارت متبوع نیست؛ وزیر دستگاه در حدود اختیارات ناشی از وظایف خویش و در چارچوب مصوبات هیات وزیران اجازه اعمال و اتخاذ اینگونه اقدامات و تصمیم ها را دارد و این موضوع در راستای تسهیل انجام وظایف اداری است؛ عنوان قائم مقام وزیر در امور مجلس با رعایت عمومات قانونی پس از سیر مراحل اداری و قانونی و هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی تغییر و به مشاور و جانشین وزیر در امور حقوقی و مجلس تبدیل و در سامانه ثبت و قطعی شده است به علاوه آخرین تایید قانونی معادل این عنوان موضوع بخشنامه 24/1/1401 سازمان اداری و استخدامی است که البته بر مبنای قسمت دوم بند 1 این بخشنامه قائم مقامی وزیر رافع مسئولیت های وزیر نخواهد بود همچنین به کارگیری این عنوان ایجاد ساختار جدید نیست و تدبیر وزارت کشور در تکمیل این عنوان، عملاً بازطراحی و ایجاد انسجام و معطل نماندن امور در حوزه حقوقی و مجلس است که علاوه بر شمول ماده 29 قانون مدیریت و صلاحیت سازمان اداری و استخدامی در تایید آن، حسب اقتضاء مستند به بند 2 ماده 115 این قانون می‌تواند در سیر مراحل تصویب شورای عالی اداری نیز قرار گیرد؛ ب. ت. ب. اینکه بخش حقوقی وزارت کشوراهمیت بسزایی در تقویت و ارتقای ضریب اتقان تصمیمات دارد و همسان سازمانی بخش امور مجلس است و از همسانی با «بازرسی و مدیریت عملکرد» انصراف دارد لذا انتزاع این بخش از مرکز و جایابی در مجموعه سطح بالاتر و همسان با واحد متعامل همانند امور مجلس حائز وجاهت قانونی و تصمیم راهبردی به شمار می رود؛
پرونده کلاسه 0106055 ه- ع با موضوع درخواست ابطال بخشنامه شماره 138408 مورخ 10/7/1401 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اعلام نظر گردید:
ن. ب. ا. به موجب بخشنامه شماره 4155 مورخ 24/1/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور، ب. ت. ب. گستردگی وظایف و تعدد عضویت وزرا و... در شوراها وکمیسیون ها و به منظور افزایش سرعت و دقت در ایفای امور محوله به آنها اجازه داده شده بخشی از وظایف قابل واگذاری وزرا با رعایت شرایط مقرر در این بخشنامه به یکی از معاونان یا مقامات همتراز آنها با عنوان "جانشین" تفویض شود و هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز به موجب دادنامه شماره 880 مورخ 1401/11/17 پیش بینی عنوان جانشین در مقرره مذکور را متضمن ایجاد پست سازمانی و تغییر یا توسعه در ساختار تشکیلاتی دستگاه های اجرایی ندانسته و با استناد به اصول 3 (بند 10) و 126 قانون اساسی موضوع جانشینی در خصوص مقامات مذکور در بخشنامه را مغایر قانون تشخیص نداده است و از سوی دیگر توامان شدن فعالیت عمومی «حقوقی» با امور مجلس به دلیل فعالیت متجانس و همسو بودن آنها و تلازم ماموریت ها و مسئولیت های امور حقوقی با امور مجلس در ساختار سازمانی دستگاه های دولتی امری پذیرفته شده و مجراست و مقرره مورد شکایت نیز اساساً مفید تغییر یا دخل و تصرف در نمودار سازمانی وزارت کشور نیست بلکه ب. ت. ب. جایگاه مهم و اثرگذار حقوقی پیش بینی این همراهی و تلازم فعالیت ها، در تقویت و اتقان تصمیمات این وزارتخانه اهمیت انکارناشدنی دارد بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.