رای شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض بر باسکول مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۸/۱۸۹۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۴۹ تاریخ: ۳۰/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … فیض الله با وکالت آقای … * طرف شکایت: شورای شهر و شهرداری ارومیه *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳-۱۳ ( سال ۹۶ ) و ۴-۱۳ (سال ۹۵) عوارض بر باسکول * شاکی د. ب. ط. شورای شهر و شهرداری ارومیه به خواسته ابطال بندهای ۳-۱۳ ( سال ۹۶ ) و ۴-۱۳ (سال ۹۵) هزینه باسکول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: (۴-۱۳) عوارض بر باسکول (سال ۹۵) عوارض باسکول محوطه میدان تره بار و سایر میدانهای شهرداری که به امر ارایه خدمـات توزین به مشـتریان مبادرت می نمایند از هر قبض باسکول صادره ۴% به عنوان عوارض شهرداری به حساب شهرداری (سازمان میادین) واریز خواهند کرد. تبصره: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار نموده است که رابط ملاک و مستاجر و مال الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفاً به عنوان شغل و کسب و کار مطرح است که ۴% بارنامه به عنوان عوارض شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت شود. (۳-۱۳) عوارض بر باسکول (سال ۹۶) عوارض باسکول محوطه میدان تره بار و سایر میدانهای شهرداری که به امر ارایه خدمـات توزین به مشـتریان مبادرت می نمایند از هر قبض باسکول صادره ۴% به عنوان شهرداری به حساب شهرداری (سازمان میادین) واریز خواهند کرد. تبصره: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار نموده است که رابط ملاک و مستاجر و مال الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفاً به عنوان شغل و کسب و کار مطرح است که ۴% بارنامه به عنوان عوارض شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد ۱۴ و ۱۶ و تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و ماده ۳۰ آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها م. ب.. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. ضمناً افزایش عوارض از ۲% به ۲۰% مغایر با سیاست های عمومی دولت است. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۲۳۴۴/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه در راستای موازین قانونی است تقاضای رد شکایت می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند ۴-۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۵ و بند ۳-۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۶ مبنی بر تعیین عوارض شغلی بر باسکول داران به میزان ۴ درصد از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{