Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض صدور پروانه،عوارض نوسازی و عوارض قطار شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی ب

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #عمران #هیأت_عمومی_دیوان #عوارض_نوسازی #پروانه_ساختمانی #اراضی #تاریخ_صدور #شاکی #جمهوری #باغ #نقشه #قانون_بودجه #جریمه_دیرکرد #تشخیص #قوانین #قانون_اساسی #آسفالت #اعتراض #مقرره #تصرف #مطالبات #پروانه_کسب #تفکیک #مالیات #شورا #زمین #منابع_مالی #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #انتخابات #سیاست_عمومی #عوارض_شهرداری #قضات #طرف_شکایت #برگ_تشخیص #شهر #تخصصی #هزینه #هزار #ماه #قانون_مالیات #ابطال #پایان #تجاری_که #قانون_برنامه #اموال #زیان_دیرکرد #تأخیر #تأیید #تصمیم

تاریخ: 1380/8/17 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۴۰۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۵۰ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸ شـاکــی : آقای … درویش طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- عوارض قطار شهری سال ۹۵ و ۹۷ ۲- عوارض نوسازی سال ۹۵ و ۹۷ ۳- بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال ۹۵ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال موارد فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : - عوارض قطار شهری سال ۹۵ و ۹۷ فصل هفدهم : عوارض متفرقه ۱- عوارض قطار شهری (سال ۹۵) به استناد مصوبه ۱۲۱۸۹/ش الف مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۷ و مصوبه شماره ۱۴۷۴/ ش الف د مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ و مصوبه اصلاحی شماره ۱۶۰۰۶/ ش الف د مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر، عوارض قطار شهری به شرح ذیل محاسبه می گردد : ۱- عوارض قطار شهری از متقاضیان حذف پارکینگ گروهی : ۶% میزان عوارض حذف پارکینگ ۲- عوارض قطار شهری از قطع کنندگان اشجار : ۱۵% میزان عوارض قطع اشجار فصل پانزدهم : عوارض متفرقه ۱- عوارض قطار شهری (سال ۹۷) به استناد مصوبه ۱۲۱۸۹/ش الف مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۷ و مصوبه شماره ۱۴۷۴/ ش الف د مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۹ و مصوبه اصلاحی شماره ۱۶۰۰۶/ ش الف د مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر، عوارض قطار شهری به شرح ذیل محاسبه می گردد : ۱- عوارض قطار شهری از متقاضیان حذف پارکینگ گروهی : ۶% میزان عوارض حذف پارکینگ ۲- عوارض قطار شهری از قطع کنندگان اشجار : ۱۵% میزان عوارض قطع اشجار - عوارض نوسازی سال ۹۵ و ۹۷ فصل دهم – عوارض نوسازی (سال ۹۵) ۱- ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسـازی محلات و مـراقبت در رشد متناسب و موزون شهـرها از وظایف اساسی شهـرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. ۲- ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود. تبصره : بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده ۲ به عبارت یک درصد (۱%) اصلاح می شود که از ابتدای سال ۱۳۸۲ قابل اجراست و مطابق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ به عبارت (یک درصد (۱%)) اصلاح می شود و همچنین به استناد قسمت یک ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور ضریب مزبور به یک و نیم درصد (۵/۱%) افزایش می یابد. ۳- ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد، طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند. ۴- به استناد مصوبه ۱۸۲۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲ شورای اسلامی شهر موضوع ماده ۱۴ قانون نوسازی از ابتدای سال ۱۳۸۹ عوارض سالیانه نوسازی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد مطابق ماده فوق الذکر می گردد. فصل نهم – عوارض نوسازی (سال ۹۷) ۱- ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسـازی محلات و مـراقبت در رشد متناسب و موزون شهـرها از وظایف اساسی شهـرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. ۲- ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مطرح در این قانون، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود. تبصره : بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده ۲ به عبارت یک درصد (۱%) اصلاح می شود که از ابتدای سال ۱۳۸۲ قابل اجراست و مطابق تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ به عبارت (یک درصد (۱%)) اصلاح می شود و همچنین به استناد قسمت یک ردیف ۵ جدول شماره ۲۵ قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور ضریب مزبور به یک و نیم درصد (۵/۱%) افزایش می یابد. ۳- ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد، طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند. ۴- به استناد مصوبه ۱۸۲۹۰ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲ شورای اسلامی شهر موضوع ماده ۱۴ قانون نوسازی از ابتدای سال ۱۳۸۹ عوارض سالیانه نوسازی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد مطابق ماده فوق الذکر می گردد. ۸- بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال ۹۵ ۱۲-۵-۲- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری تجاری که از تاریخ ۱۳۵۳/۱/۱ لغایت ۱۳۶۸/۱۲/۲۹ به بهره برداری رسیده اند معادل ۲۰% ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می گردد. ۱۲-۵-۳- هزینه خدمات و عواضر واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱ به بعد به بهره برداری رسیده اند مطابق بندهای مرتبط موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می گردد. تبصره : ملاک تشخیص زمان بهره برداری واحدهای تجاری دارا بودن یکی از شروط ذیل م. ب. : - تاریخ برگ تشخیص مالیاتی دال بر فعالیت واحد تجاری - تاریخ سابقه پرداخت عوارض سالیانه صنفی واحد تجاری - تاریخ صدور پروانه کسب موقت یا دایم مورد تایید مجمع امور صنفی. - تاریخ پاسخ استعلامات شهرداری اعم از نقل و انتقال، تعمیرات، صنفی و رهنی بر روی واحد تجاری. - تاریخ صدور سند مالکیت به صورت تجاری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۱ مورخ ۷/۹/۹۰ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تفکیک و افراز متاسفانه شورای اسلامی بدون توجه به مفاد رای هیات عمومی اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با تغییر عنوان به عوارض خدمات غیر مسکونی نموده است. ۲- در خصوص مصوبه با موضوع عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری شورای اسلامی شهر بدون توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و بدون رعایت ماده ۴ قانون مدنی (اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین به گذشته) و همچنین بدون توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۴۲ مورخ ۳/۶/۹۵ – ۳۱۸-۳۲۰ مورخ ۱۲/۵/۹۵ مبادرت به تصویب مصوبه با تسری به گذشته نموده است. ۳- در خصوص عوارض حذف پارکینگ ن. ب. ا. در خصوص تخلف ساختمانی کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر جریمه تعیین تکلیف شده مصوبه موضوع شکایت مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۵۴ – ۱۷/۱۲/۹۵ م. ب.. ۴- با عنایت به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استفاده رایگان از وسایل آموزش و پرورش برای همه اخذ عوارض موضوع شکایت مغایر با اصول قانون اساسی م. ب.. ۵- در خصوص اخذ عوارض قطار شهری ب. ت. ب. اینکه به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این خصوص تعیین تکلیف شده عوارض موضوع شکایت فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ۶- در خصوص هزینه آسفالت نیز ب. ت. ب. اینکه ترمیم معابر از وظایف ذاتی شهرداری ها م. ب. اخذ هزینه از شهروندان مغایر با قانون م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۶-۱۴۰۶-۶ مورخ ۱۱/۶/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- عوارض خدمات غیر مسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی م. ب. و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ اخذ عوارض و هزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است. ۲- در خصوص مصوبه ۵۸۵۲/۹۳ مورخ ۹/۱۱/۹۳ مبنی بر عوارض سرانه خدمات شهری قبلاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است (رای شماره ۲۶-۲۵-۲۴ مورخ ۲۱/۱/۹۷) ۳- در خصوص مصوبه ۲۱۰۸۷ – ۲۷/۲/۹۰ و ۳۱۵۰۸ – ۳/۱۲/۹۱ با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۷/۹/۹۶ در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است. ۴- عوارض قطار شهری از مصادیق مالیات نبوده و به ماخذ مالیات نیز اخذ می گردد و اساساً مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است. ۵- عوارض هزینه آسفالت اولاً مصوبه شورا عوارض نمی باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً به موجب مواد ۳ و ۱۱ قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهـده خریداران اراضی م. ب. و اینکه ترمـیم معابر از وظایف شهـرداری م. ب. این امر نافی تامین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارایه می دهد نمی باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. طبق ماده ۲ قانون عمران و نوسازی شهری با اصلاحات بعدی در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. بنابراین بندهای ۱۲-۵-۲ و ۱۲-۵-۳ از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵، عوارض نوسازی برای سالهای ۹۵ و ۱۳۹۷ و عوارض قطار شهری سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال عوارض مربوط به قطار شهری و نوسازی در سال‌های 95 و 97 و همچنین بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی سال 95 م. ب.. شاکی با استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط، از جمله ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، ادعا می‌کند که مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز با قانون و اصول قانون اساسی مغایرت دارد و به عطف به ماسبق شدن قوانین و اخذ عوارض غیرقانونی پرداخته است. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر شیراز با استناد به اختیارات قانونی خود و آراء هیات عمومی، دفاعیات خود را ارائه کرده و بر قانونی بودن عوارض و هزینه‌های مورد نظر تاکید کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مغایرتی با قانون ندارند و شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1406 شماره دادنامه: 9809970906011050 تاریخ: 7/12/98 به استناد مصوبه 12189/ش الف مورخ 17/8/1380 و مصوبه شماره 1474/ ش الف د مورخ 19/10/1384 و مصوبه اصلاحی شماره 16006/ ش الف د مورخ 2/11/1384 شورای اسلامی شهر، عوارض قطار شهری به شرح ذیل محاسبه می‌گردد: نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند. تبصره: بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی عبارت پنج در هزار مندرج در ماده 2 به عبارت یک درصد (1%) اصلاح می‌شود که از ابتدای سال 1382 قابل اجراست و مطابق تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت (یک درصد (1%)) اصلاح می‌شود و همچنین به استناد قسمت یک ردیف 5 جدول شماره 25 قانون بودجه 1389 کل کشور ضریب مزبور به یک و نیم درصد (5/1%) افزایش می یابد. 4- به استناد مصوبه 18290 مورخ 2/6/1389 شورای اسلامی شهر موضوع ماده 14 قانون نوسازی از ابتدای سال 1389 عوارض سالیانه نوسازی مشمول پرداخت جریمه دیرکرد مطابق ماده فوق الذکر می‌گردد. 12-5-2- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری تجاری که از تاریخ 1/1/1353 لغایت 29/12/1368 به بهره برداری رسیده اند معادل 20% ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردد. 12-5-3- هزینه خدمات و عواضر واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ 1/1/1369 به بعد به بهره برداری رسیده اند مطابق بندهای مرتبط موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می‌گردد. - تاریخ صدور پروانه کسب موقت یا دائم مورد تایید مجمع امور صنفی. 5- عوارض هزینه آسفالت اولاً مصوبه شورا عوارض نمی‌باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً به موجب مواد 3 و 11 قانون زمین شهری هزینه آماده سازی بر عهده خریداران اراضی م. ب. و اینکه ترمیم معابر از وظایف شهرداری م. ب. این امر نافی تامین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارائه می دهد نمی‌باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. طبق ماده 2 قانون عمران و نوسازی شهری با اصلاحات بعدی در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. بنابراین بندهای 12-5-2 و 12-5-3 از فصل دوم عوارض صدور پروانه در سال 1395، عوارض نوسازی برای سالهای 95 و 1397 و عوارض قطار شهری سالهای 1395 و 1396 از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین