رأی
رای شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی ، تعیین ضوابط ، معیارها و استانداردهای علمی موسسات ، صدور مجوز تاسیس دانشگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی ، توسعه ، ادغام و انحلا
مقدمه
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷۰۰۸۲۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۱ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸
شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی و ۱۸ مرکز آموزش علمی کاربردی با وکالت خانم … شکایت : شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم- تحقیقات و فناوری- دانشگاه جامع علمی کاربردی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال موادی از اساسنامه الگو مصوب ۲۵/۴/۹۶ موضوع نامه شماره ۱۸۷۳۶/۹۶ مورخ ۱۹/۹/۹۶
شاکی د. ب. ط. شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم- تحقیقات و فناوری- دانشگاه جامع علمی کاربردی به خواسته ابطال موادی از اساسنامه الگو مصوب ۲۵/۴/۹۶ موضوع نامه شماره ۱۸۷۳۶/۹۶ مورخ ۱۹/۹/۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند (۴) ماده (۳): اصل بر اجرای دوره های آموزش علمی کاربردی به صورت یک بار پذیرش است.
ماده (۶): مرکز واحد آموزش عالی علمی- کاربردی غیر دولتی است که با تایید و پیشنهاد دانشگاه به شورای گسترش و اخذ مجوز فعالیت از شورای گسترش و ثبت « دارای شخصیت حقوقی (خصوصی) و استقلال اداری و مالی » میگردد. فعالیت مرکز با ماهیت غیر تجاری است.
تبصره ماده(۷): کلیه وظایف و اختیارات ارکان مرکز قایم به شخص بوده و قابل انتقال اعم از تفویض اختیار، نمایندگی یا وکالت نیست.
تبصره (۱) ماده (۸): چنانچه تعداد اعضای هیات موسس به دلیل فوت، استعفا یا از دست دادن شرایط عضویت به تشخیص مراجع ذیصلاح از تعداد مقرر در این بند کمتر شود، اعضاء باقیمانده هیات موسس باید به تعداد مورد نیاز فرد یا افراد واجد شرایط دیگری را انتخاب و برای طی مراحل بعدی به دانشگاه معرفی نماید.
بند ۱ ماده (۹): ارایه تضمین های لازم جهت حسن اجرای دوره های آموزشی به دانشگاه (به تشخیص دانشگاه)
بندهای (۳) و (۴) و تبصـره های ماده ۲۲: بند (۳) در صـورت صـلاحدید دانشگاه بنابر نیاز سنجی و یا تغـییرات سیاست ها و خط مشی دانشگاه بند (۴) انحلال یا عدم فعالیت واحد متقاضی به تشخیص دانشگاه
تبصره (۱): تصمیم شورای گسترش مبنی بر انحلال مرکز قطعی است و موسس با اعضای ذیل این اساسنامه حق اعتراض به آن ر. ا. خ. سلب می نماید.
تبصره (۲): در صورت انحلال، دانشگاه می تواند ارزش ریالی امتیازها و تسهیلات اعطای دولتی و عمومی که از طرف دانشگاه به مرکز اختصاص یافته است را از موسسین مطالبه نماید. مسیولیت موسسین در این خصوص ورود هرگونه خسارت به دانشگاه تضامنی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ضمناً شاکی در بیان خواسته خویش عنوان نموده « شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تنظیم و ارسال یک اساسنامه جدید برای موسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی نموده که دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز طی بخشنامه ای الزام بلاوجه به امضای آن نموده است.
اساسنامه نامه و ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیتهای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی میگردد و از سویی موجب ورود خسارت مادی و معنوی و عدم امکان پاسخگویی و رفع مشکلات اداری دانشجویان قدیم و جدید خواهد شد و در این میان صرفاً مراکز آموزش هستند که متولی و مسیول شناخته می شوند. توضیح اینکه موسسات آموزش عالی علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه ای هستند که در سال ۱۳۷۱ توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده لیکن اخیراً شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسایل شکلی و ماهوی و بدون جلب نظر مراکز تابعه اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه ای جدید نموده که موجب تحدید اداره این موسسات و مدیران آن شده و دانشگاه جامع نیز با تعیین زمان محدود برای امضاء سعی در الزام به تایید آن نموده است که مواد مورد تقاضای ابطال در تضاد آشکار و با اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی، بند ۴ اصل ۴۳ و نقض ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض) و نیز موجب تضییع حقوق مکتسبه- تبیض اداری از این حیث که تنظیم و الزام به امضای اساسنامه منحصر به موسسات آموزش عالی خصوصی است و موسسات دولتی مستثنی هستند. ضمناً رای شماره ۶۳۱۳ مورخ ۱۳/......... هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۵۶۰ و ۶۶۳۳ مورخ ۱۵/۱/۸۶ سازمان تامین اجتماعی که اداره تامین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض آمیز داشته مستندی جهت ابطال مواد اساسنامه تبعیض آمیز است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۰۴۲۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- اساسنامه الگو به استناد دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۱۸/۷/۷۱ شورای گسترش آموزش عالی، آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی و آیین نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزشی وابسته به واحدهای متقاضی و در چارچوب قوانین و مقررات وزارت متبوع تدوین و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده و از سویی مطابق با صد و هشتادمین جلس شورای عالی اداری ایجاد و تاسیس مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی ممنوع و مراکز موجود نیز می بایست منحل شوند از این رو ادعای مراکز فوق مبنی بر تصویب اساسنامه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسایل شکلی و ماهوی و نیز اتهام نسبت ناروای تبعیض اداری مبنی بر الزام مراکز خصوصی و نه دولتی به تبعیت از اساسنامه به ناحق و ناشی از عدم اطلاع از ضوابط و مقررات موجود است.
۲- اجرای دوره های یکبار پذیرش مراکز در چارچوب قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت متبوع بوده و مبین ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزشی و یا موسسه تحقیقاتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق و یا انحلال مراکز آموزشی- پژوهشی و یا تحقیقاتی در صورت از دست دادن شرایط ادامه فعالیت واحدها بر اساس اساسنامه های مصوب است.
۳- اشکال انجمن صنفی در خصوص عدم تعیین تعداد اعضای هیات موسس در اساسنامه مصوب فاقد وجاهت قانونی بوده در حالیکه در ماده ۸ اساسنامه به صراحت تعداد اعضای هیات موسس متشکل از اشخاص حقیقی واجد شرایط را ۵ یا ۷ نفر معرفی کرده است.
۴- در خصوص بند ۲ و ۳ ماده ۲۲ که تحت عنوان انحلال مرکز در اسـاسنامه گنجانده شده و مورد اعـتراض انجمـن م. ب. به پیوست نامه شماره ۶۴۴۴۹/۷۴/۷ مورخ ۲۹/۳/۹۷ مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ارسال می گردد.
۵- ایراد انجمن صنفی به ماده ۲۳ اساسنامه مبنی بر انجام اقدامات مرکز در صورت موافقت انحلال از طرف شورای گسترش وارد نبوده و انجام تعهدات نسبت به دانشجویان، کارمندان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی امری کاملاً بدیهی است.
نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت ن. ب. ا. تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، تعیین ضوابط- معیارها و استانداردهای علمی موسسات صدور مجوز تاسیس دانشگاها اعم از دولتی و غیر دولتی، توسعه، ادغام و انحلال موسسات آموزش عالی ب. ت. ب. ضوابط و معیارهای مصوب از وظایف شورای گسترش آموزش عالی بوده که اساسنامه الگوی موضوع شکایت نیز به استناد اساسنامه دانشگاه جامع علمی- کاربردی مصوب ۱۸/۷/۷۱ شورای گسترش آموزش عالی و مطابق با مصوبات صد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری نیز ایجاد و تاسیس مراکز علمی- کاربردی وابسته به دانشگاههای اجرایی ممنوع و مراکز موجود می بایستی منحل شوند. لذا موضوع شکایت شاکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد.تهیه کننده گزارش : ستار مرادی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی به خواسته ابطال موادی از اساسنامه الگو مصوب ۲۵/۴/۹۶ موضوع نامه شماره ۱۸۷۳۶/۹۶ مورخ ۱۹/۹/۹۶ (بند ۴ ماده ۳، ۶، تبصره ماده ۷، بند (۱) ماده ۹، بندهای (۳) و (۴) ماده ۲۲)، ن. ب. ا. تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی و حمایت از ایجاد و گسترش دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی موسسات، صدور مجوز تاسیس دانشگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی، توسعه، ادغام و انحلال موسسات آموزش عالی ب. ت. ب. ضوابط و معیارهای مصوب از وظایف شورای گسترش آموزش عالی و به موجب بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۸/۵/۸۳ در حدود اختیارات و ماموریتهای اصلی وزارت علوم م. ب. و اساسنامه الگو مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیر دولتی که در جلسه مورخ ۲۵/۴/۹۶ شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ گردیده به استناد اساسنامه دانشگاه جامع علمی – کاربردی مصوب ۱۸/۷/۷۱ به تصویب رسیده لذا اعضای هیات مواد یادشده موضوع شکایت به شرح فوق را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع ندانسته بنا به مراتب رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض خواهد بود.
ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی :
نظریه اتفاق آراء هیات تخصصی در خصوص قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۲۲ :
با عـنایت به اینکه به موجب اصـل ۳۴ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران « دادخواهی حق مسـلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صلاح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و از آنجاییکه قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۲۲ اساسنامه که متضمن ایجاد محدودیت و سلب حق اعتراض از موسسین بوده لذا به اتفاق آراء مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی و قابل ابطال م. ب..
در خصوص قسمت اخیر تبصره (۲) ماده ۲۲ اعضای هیات قایل به دو نظر می باشند :نظر اکثریت
با عنایت به اینکه اقدامات مرکز در صورت موافقت با انحلال مراکز، صرفاً در جهت تصفیه حساب و حفظ حقوق عمومی و سایر اشخاص از جمله دانشجویان، کارمندان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اساسنامه پیش بینی شده لذا مغایر قانون خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال نمی باشد.نظر اقلیت
ن. ب. ا.
قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۲ اساسنامه که متضمن ایجاد مسیولیت تضامنی برای موسسین م. ب. و از آنجا که مسیولیت تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح قانونگذار بوده لذا خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال م. ب..
ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1061 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرح‌شده علیه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی، درخواست ابطال برخی مواد از اساسنامه الگو مصوب 25 تیر 1396 به شماره نامه 18736/96 مورخ 19 آذر 1396 است. شاکی استدلال کرده که این اساسنامه مانع از جذب دانشجوی جدید و ادامه فعالیتهای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی می‌شود و به حقوق مکتسبه آنها آسیب می‌زند. در پاسخ، مدیر کل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم به قانونی بودن اساسنامه و انطباق آن با ضوابط موجود اشاره کرده و ادعای شاکی مبنی بر تبعیض اداری را رد کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب 18 مرداد 1383 و همچنین اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب 18 مهر 1371، به این نتیجه رسید که مواد مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست. در نهایت، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال مواد مورد نظر صادر شد. همچنین، قسمت اخیر تبصره 1 ماده 22 به دلیل مغایرت با اصل 34 قانون اساسی قابل ابطال اعلام گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9700822 شماره دادنامه: 9809970906011061 تاریخ: 7/12/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از اساسنامه الگو مصوب 25/4/96 موضوع نامه شماره 18736/96 مورخ 19/9/96
تبصره ماده(7): کلیه وظایف و اختیارات ارکان مرکز قائم به شخص بوده و قابل انتقال اعم از تفویض اختیار، نمایندگی یا وکالت نیست.
بند 1 ماده (9): ارائه تضمین های لازم جهت حسن اجرای دوره های آموزشی به دانشگاه (به تشخیص دانشگاه)
بندهای (3) و (4) و تبصره های ماده 22: بند (3) در صورت صلاحدید دانشگاه بنابر نیاز سنجی و یا تغییرات سیاست ها و خط مشی دانشگاه بند (4) انحلال یا عدم فعالیت واحد متقاضی به تشخیص دانشگاه
تبصره (2): در صورت انحلال، دانشگاه می‌تواند ارزش ریالی امتیازها و تسهیلات اعطای دولتی و عمومی که از طرف دانشگاه به مرکز اختصاص یافته است را از موسسین مطالبه نماید. مسئولیت موسسین در این خصوص ورود هرگونه خسارت به دانشگاه تضامنی است.
اساسنامه نامه و ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیتهای عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی میگردد و از سویی موجب ورود خسارت مادی و معنوی و عدم امکان پاسخگویی و رفع مشکلات اداری دانشجویان قدیم و جدید خواهد شد و در این میان صرفاً مراکز آموزش هستند که متولی و مسئول شناخته می‌شوند. توضیح اینکه موسسات آموزش عالی علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه ای هستند که در سال 1371 توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده لیکن اخیراً شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و بدون جلب نظر مراکز تابعه اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه ای جدید نموده که موجب تحدید اداره این موسسات و مدیران آن شده و دانشگاه جامع نیز با تعیین زمان محدود برای امضا سعی در الزام به تایید آن نموده است که مواد مورد تقاضای ابطال در تضاد آشکار و با اصول 22 و 28 قانون اساسی، بند 4 اصل 43 و نقض ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض) و نیز موجب تضییع حقوق مکتسبه- تبیض اداری از این حیث که تنظیم و الزام به امضای اساسنامه منحصر به موسسات آموزش عالی خصوصی است و موسسات دولتی مستثنی هستند. ضمناً رای شماره 6313 مورخ 13/......... هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 6560 و 6633 مورخ 15/1/86 سازمان تامین اجتماعی که اداره تامین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض آمیز داشته مستندی جهت ابطال مواد اساسنامه تبعیض آمیز است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 204257 مورخ 21/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- اساسنامه الگو به استناد دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب 18/7/71 شورای گسترش آموزش عالی، آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی و آیین نحوه تاسیس و فعالیت مراکز آموزشی وابسته به واحدهای متقاضی و در چارچوب قوانین و مقررات وزارت متبوع تدوین و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده و از سویی مطابق با صد و هشتادمین جلس شورای عالی اداری ایجاد و تاسیس مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی ممنوع و مراکز موجود نیز می‌بایست منحل شوند از این رو ادعای مراکز فوق مبنی بر تصویب اساسنامه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و نیز اتهام نسبت ناروای تبعیض اداری مبنی بر الزام مراکز خصوصی و نه دولتی به تبعیت از اساسنامه به ناحق و ناشی از عدم اطلاع از ضوابط و مقررات موجود است.
4- در خصوص بند 2 و 3 ماده 22 که تحت عنوان انحلال مرکز در اساسنامه گنجانده شده و مورد اعتراض انجمن م. ب. به پیوست نامه شماره 64449/74/07 مورخ 29/3/97 مدیر کل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ارسال میگردد.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه به موجب اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» و از آنجایی که قسمت اخیر تبصره 1 ماده 22 اساسنامه که متضمن ایجاد محدودیت و سلب حق اعتراض از موسسین بوده لذا به اتفاق آراء مغایر اصل 34 قانون اساسی و قابل ابطال م. ب..
در خصوص قسمت اخیر تبصره (2) ماده 22 اعضای هیات قائل به دو نظر می‌باشند:
ن. ب. ا.
قسمت اخیر تبصره 2 ماده 22 اساسنامه که متضمن ایجاد مسئولیت تضامنی برای موسسین م. ب. و از آنجا که مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح قانونگذار بوده لذا خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال م. ب..موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 21
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 711 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 115 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 986 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 1091 تا 1093 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواد 26 و 36 قانون مزبور و آراء
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 791 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 848 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 307 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری است
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1061 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 757 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری حاکی از آن است که صلاحیت های قانونی بر ش
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140331390000249975 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رییس جمهور رسیده است
-
رأی
هم‌استناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب تاریخ 1386/07/08 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تاریخ دادنامه : 1403/2/4
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رییس جمهور رسیده است
-
رأی
هم‌استناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 785 تا 868 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و معتقدند که این مصوبه به دل
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1284 مورخ 1394/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی با وظایف تعیین شده برای ر
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 158 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 114
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 895 مورخ 1401/11/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مواد 1
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 140231390001910767 مورخ 1402/07/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری بود و مطابق مواد 114
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 964 تا 966 مورخ 1399/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 1809 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 929 و 930 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و حسب صراحت ماده 114
-
رأی
هم‌استناد
دادنامه 140231390001910767 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1402/07/25 — ابطال تبصره 4 بند ذ شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدام پیمانی سازمان تامین اجتماعی در سال 1401 (ابطال مورد…
قانون مدیریت خدمات کشوری بود و مطابق مواد 114
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 114 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض
مقرراتِ مرتبط 7
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
تعیین وزرای منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
اصلاح تصویب نامه شماره 127811/ت49654ه- مورخ 1392/07/16 [تصویب نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری]
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
تصویب نامه در خصوص تعیین وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور و علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان وزیران منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
تصویب نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویب‌نامه
هم‌استناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب تاریخ 1386/07/08 مجلس شورای اسلامی
-
آیین‌نامه
هم‌استناد
رای هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر لزوم موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس دانشگاه
ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب تاریخ 1386/07/08 مجلس شورای اسلامی
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ورود به برنامه های ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی
مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.