رأی
رای شماره ۱۰۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و دستورالعمل تکمیلی به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات
* شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۸۰۳۲۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳
* شـاکــی : منصوره نکویی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و دستورالعمل تکمیلی به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخلافت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره ۲۵۴۴/۳۰/۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۸۶ فقهای شورای نگهبان
* شاکی شکایتی با خواسته فوق مطرح کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
متن مقرره مورد شکایت در صفحات ۱ و ۲ پرونده موجود است؛
*خلاصه ی شکایت و دلایل برای ابطال مقرره مورد شکایت :
" اطلاعات مربوط به درآمد یک حساب بانکی مودیان و اطلاعات مربوط سرکشی به تراکنش مجموع حسابهای اشخاص دو مورد متفاوت است و احکام و ارکان قانونی کاملاً متمایز دارد.
تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از بانکهاست؛ آنچه مطمح نظر فقهای شورای نگهبان بوده صرفاً اسناد درآمدی آن هم با رعایت تشریفات قانون نحوه اخذ آن توسط شخص وزیر اقتصاد است و وظیفه بانک ها ارایه اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودیان است. اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم مانند بستانکار حساب یا مانده حساب و یا گردش بین حسابهای یک مودی اطلاعات مربوط به تراکنش مودیان است که به شرح مقرر در جزء ۲ بند پ ماده ۱۶۹ مکرر (اطلاعات به شرح بسته های جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی) قانون مالیات های مستقیم که از سال ۹۵ لازم الاجراست اختیار اخذ آن داده شده لذا اشاره به دستورالعمل مورد اعتراض به عنوان مبنای رسیدگی به عملکرد قبل از تاریخ اجرایی اصلاحیه قانون مذکور (۱۳۹۵/۱/۱) و استناد به تبصره ماده ۲۳۱ قانون مارالذکر و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفسیر موسع و مخلاف با قانون از این مواد دارای ایرادات شرعی ذیل است :
۱- مستنداً به تشخیص مغایرت شورای نگهبان به شماره ۲۵۴۴۱/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ نسبت به ماده ۳۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۳۰ قانون) به موجب بند ۸ آن اطلاق اعلام موارد مذکور نسبت به مواردی که صرفاً مربوط به تادیه امور مالیاتی نیست خلاف موازین شرع شناخته شد. که پس از اعاده لایحه به مجلس و حذف شدن عبارت "عملیات پولی و اعتباری گردش حسابها" عبارت معین صرفاً اطلاعات لازم مربوط به درآمد مودیان جهت تامین نظر مجمع فقهی شورای نگهبان به متن ماده ۳۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که به موجب اظهارنظر مجمع فقهی شورای نگهبان به شماره ۸۷/۴۸/۳۰۸ مورخ ۱۰/۲/۸۷ مغایرت مذکور رفع گردیده است. لذا صدور دستورالعملی با همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب تشخیص مغایرت با موازین شرع آن لایحه شده صرف تغییر الفاظ از گردش حسابها به تراکنش بانکی از طریق توسعه اختیارات و گستره موضوعی حکم مقنن رفع اشکال و مغایرت نمی کند و برخلاف قاعده حرمت اکل مال به باطل و از مصادیق اکل مال به باطل است؛
۲- حکم خاص مقنن در ماده ۹۳ که در گستره موضوعی و حکمی ماده ۹۵ قرار نمی گیرد و اشخاص حقیقی قهراً به حکم مقنن هیچ تکلیفی در نگهداری اسناد موضوع این موارد نداشته اند نتیجه اینکه بندهای ۱۱ و ۱۴ دستورالعمل مورد اعتراض مستلزم وضع تکلیف مالایطاق برای اشخاص بوده و وضع مالیات از تراکنش حاصل از این موارد از مصادیق دارا شدن حق از طریق وضع تکلیف مالایطاق از محل دارایی شهروندان است؛
۳- تسری این اختیار به عملکرد سنوات قبل از ۱/۱۱/۹۵ زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور در حکم تسری احکام خاص اصلاحیه جدید قانون بوده و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان مفاد دستورالعمل رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالیت های اقتصادی پس از تصویب قابل اعمال است و نه قبل از آن (هرگونه مطالبه مالیات و بررسی و اخذ اسناد و مدارک باید بر اساس قوانین حاکم بر آن زمان باشد) و مقام اداری در مقام وضع دستورالعمل نمی تواند اثر قهقرایی به قانون بدهد یا آن را اصلاح کند.
لذا ابطال کل دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و کل دستورالعمل تکمیلی آن به شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲/۱۰/۹۶ را تقاضا دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به طور خلاصه پاسخ داده است که :
۱- دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴//۲/۱۳۹۶ :
به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورالعمل در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تشخیص و شکایت رد گردیده است؛ تصریح دادنامه مذکور مبنی بر عدم تسری احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گذشته در دستورالعمل مذکور ناظر به بند ۱۶ آن دستورالعمل است که به موجب این بند گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می شوند می بایست از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (۱۳۹۵/۱/۱) به بعد صورت پپذیرد که دقیقاً در راستای عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ همچنین به موجب ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تکالیفی در مورد پایگاه اطلاعات مودیان بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شد و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط موظف شدند که اطلاعات مورد نیاز مطابق دستورالعمل مصوب هیات وزیران را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. سپس در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ نیز برای ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تکالیفی برای اشخاص از جمله بانک ها مقرر کرد. مطابق ماده ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم چنانچه ثابت شود مودی فعالیت های داشته که درآمد ان را کتمان کرده و یا اداره مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است (که یکی از راه های تشخیص بررسی تراکنش های بانکی است) اداره مالیاتی ذیربط می بایست برگ تشخیص متمم صادر کند و ضمن یادآوری اینکه حکم ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم و دستورالعمل آن متضمن مقررات مشابه با ماده ۱۶۹ مکرر قانون پیش گفته است در دستورالعمل مورد شکایت این قاعده که تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ از ۱۳۹۵/۱/۱ است لحاظ گردیده است. به تجویز مقرر در مواد ۲۱۹، ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون یاد شده اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک به منظور رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و حسابرسی مالیاتی با رعایت احکام قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۳ قانون تجارت و مقررات قانونی مرتبط می تواند حسب مورد در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات واقعی پیش از سال ۹۵ با مراعات مهلت های مربوط به مرور زمان مالیاتی از جمله ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم بهره برداری شود لذا رسیدگی به این قسمت از درخواست منتفی شده است؛
۲- دستورالعمل شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲
لوایح دفاعیه این دفتر پیش از این در پرونده کلاسه ۹۷۰۳۵۸۵ شاکی منصور آتشی و پرونده کلاسه ۹۸۰۲۸۶۲ شاکی محمد عبدالهی به شماره ۱۹۷۲۸/د مورخ ۲۳//۴/۱۳۹۸ و ۱۴۶۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ ارسال گردیده است و هیدت تخصصی تاکنون اتخاذ تصمیم نکرده است لذا ب. ت. ب. تکراری بودن این قسمت در پرونده مذکور خواهشمند است درخواست مشابه شکات مذکور در پرونده های مطرح شده به صورت توامان رسیدگی شود.
*قایم مقام دبیرشورای نگهبان طی نامه ای که به شماره ۹۸-۳۲۶۲-۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ ثبت دفتر اداره کل شده است اعلام داشته است :
"عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ موضوع دستورالعمل های شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۲۴/۲/۹۶ و ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد :
دستورالعمل های مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است."
*نظریه تهیه کننده گزارش :
راجع به شکایت خانم … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۴ و دستورالعمل تکمیلی شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲ (موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی) از جهت مخلافت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقاً دستورالعمل های مورد شکایت از حیث اعلام مخلافت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۹۷/۶/۲۶ همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره ۵۸۱۱۴۷۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفاً از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره ۲۴۹۸۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۶ بیان نموده است» دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
تهیه کننده گزارش :
صفدر محققی
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به شکایت خانم … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۴ و دستورالعمل تکمیلی شماره ۵۲۵/۹۶/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲ (موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی) از جهت مخلافت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقاً دستورالعمل های مورد شکایت از حیث اعلام مخلافت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۹۷/۶/۲۶ همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره ۵۸۱۱۴۷۳ مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفاً از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره ۲۴۹۸۷/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۲/۶ بیان نموده است «دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» فلذا به استناد ماده ۸۴ از قانون یاد شده، علی الخصوص بند ب و نیز تبصره ۲ آن، از بعد شرعی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. ضمناً به لحاظ صدور رای به رد شکایت، موضوعاً اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری منتفی م. ب../ط
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1066 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به منظور ابطال دستورالعملهای مربوط به بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک به شمارههای 505/96/200 و 525/96/200 به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده است. او درخواست کرده که این دستورالعملها به دلیل مغایرت با شرع و قوانین مالیاتی ابطال شوند. شاکی استدلال کرده که اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی و درآمد مودیان باید از یکدیگر تفکیک شوند و افشای اطلاعاتی فراتر از درآمد مودیان، مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم و اصول شرعی است. همچنین، وی به استناد نظریه فقهای شورای نگهبان، به ایرادات شرعی و قانونی دستورالعملها اشاره کرده است. <br>در پاسخ به این شکایت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که دستورالعملها بر اساس قوانین و تکالیف قانونی وضع شده و به تاریخ اجرایی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم توجه داشته است. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی با استناد به نظریه شورای نگهبان که دستورالعملها را فینفسه خلاف شرع ندانسته و ب. ت. ب. اینکه شکایت قبلاً از حیث قانونی رسیدگی شده، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است و بنابراین، موضوع اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری منتفی م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع /9803262 شماره دادنامه: 140009970906011066 تاریخ: 23/8/1400
شاکی: منصوره نکوئی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال دستورالعمل با موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به شماره 505/96/200 مورخ 24/2/96 و دستورالعمل تکمیلی به شماره 525/96/200 مورخ 2/10/96 و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مخالفت با شرع دستورالعمل مورد اعتراض مستند به نامه شماره 2544/30/86 مورخ 25/12/86 فقهای شورای نگهبان
" اطلاعات مربوط به درآمد یک حساب بانکی مودیان و اطلاعات مربوط سرکشی به تراکنش مجموع حسابهای اشخاص دو مورد متفاوت است و احکام و ارکان قانونی کاملاً متمایز دارد.
تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از بانکهاست؛ آنچه مطمح نظر فقهای شورای نگهبان بوده صرفاً اسناد درآمدی آن هم با رعایت تشریفات قانون نحوه اخذ آن توسط شخص وزیر اقتصاد است و وظیفه بانک ها ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودیان است. اسناد مربوط به درآمد مشتری از سایر اطلاعات و اسناد متعلق به مشتری در قلمرو اختیارات بانک به عنوان امین مشتری است و هرگونه افشای اطلاعات فراتر از این مفهوم مانند بستانکار حساب یا مانده حساب و یا گردش بین حسابهای یک مودی اطلاعات مربوط به تراکنش مودیان است که به شرح مقرر در جزء 2 بند پ ماده 169 مکرر (اطلاعات به شرح بسته های جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی) قانون مالیات های مستقیم که از سال 95 لازم الاجراست اختیار اخذ آن داده شده لذا اشاره به دستورالعمل مورد اعتراض به عنوان مبنای رسیدگی به عملکرد قبل از تاریخ اجرایی اصلاحیه قانون مذکور (1/1/1395) و استناد به تبصره ماده 231 قانون مارالذکر و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفسیر موسع و مخالف با قانون از این مواد دارای ایرادات شرعی ذیل است:
1- مستنداً به تشخیص مغایرت شورای نگهبان به شماره 25441/30/86 مورخ 25/12/1386 نسبت به ماده 31 لایحه مالیات بر ارزش افزوده (ماده 30 قانون) به موجب بند 8 آن اطلاق اعلام موارد مذکور نسبت به مواردی که صرفاً مربوط به تادیه امور مالیاتی نیست خلاف موازین شرع شناخته شد. که پس از اعاده لایحه به مجلس و حذف شدن عبارت "عملیات پولی و اعتباری گردش حسابها" عبارت معین صرفاً اطلاعات لازم مربوط به درآمد مودیان جهت تامین نظر مجمع فقهی شورای نگهبان به متن ماده 31 لایحه مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده که به موجب اظهارنظر مجمع فقهی شورای نگهبان به شماره 87/48/308 مورخ 10/2/87 مغایرت مذکور رفع گردیده است. لذا صدور دستورالعملی با همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب تشخیص مغایرت با موازین شرع آن لایحه شده صرف تغییر الفاظ از گردش حسابها به تراکنش بانکی از طریق توسعه اختیارات و گستره موضوعی حکم مقنن رفع اشکال و مغایرت نمی کند و برخلاف قاعده حرمت اکل مال به باطل و از مصادیق اکل مال به باطل است؛
3- تسری این اختیار به عملکرد سنوات قبل از 1/11/95 زمان اجرایی اصلاحیه قانون مذکور در حکم تسری احکام خاص اصلاحیه جدید قانون بوده و مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان مفاد دستورالعمل رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای فعالیت های اقتصادی پس از تصویب قابل اعمال است و نه قبل از آن (هرگونه مطالبه مالیات و بررسی و اخذ اسناد و مدارک باید بر اساس قوانین حاکم بر آن زمان باشد) و مقام اداری در مقام وضع دستورالعمل نمی تواند اثر قهقرایی به قانون بدهد یا آن را اصلاح کند.
به موجب دادنامه شماره 131 مورخ 26/6/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری دستورالعمل در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تشخیص و شکایت رد گردیده است؛ تصریح دادنامه مذکور مبنی بر عدم تسری احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به گذشته در دستورالعمل مذکور ناظر به بند 16 آن دستورالعمل است که به موجب این بند گزارش تخلفات مالیاتی موضوع ماده 274 قانون مالیات های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته میشوند میبایست از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (1/1/1395) به بعد صورت پپذیرد که دقیقاً در راستای عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ همچنین به موجب ماده 120 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی تکالیفی در مورد پایگاه اطلاعات مودیان بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شد و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط موظف شدند که اطلاعات مورد نیاز مطابق دستورالعمل مصوب هیات وزیران را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. سپس در ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 نیز برای ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تکالیفی برای اشخاص از جمله بانک ها مقرر کرد. مطابق ماده 227 قانون مالیات های مستقیم چنانچه ثابت شود مودی فعالیت های داشته که درآمد ان را کتمان کرده و یا اداره مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است (که یکی از راه های تشخیص بررسی تراکنش های بانکی است) اداره مالیاتی ذیربط میبایست برگ تشخیص متمم صادر کند و ضمن یادآوری اینکه حکم ماده 120 قانون برنامه پنجم و دستورالعمل آن متضمن مقررات مشابه با ماده 169 مکرر قانون پیش گفته است در دستورالعمل مورد شکایت این قاعده که تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 از 1/1/1395 است لحاظ گردیده است. به تجویز مقرر در مواد 219، 227 و 229 قانون یاد شده اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی مشکوک به منظور رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و حسابرسی مالیاتی با رعایت احکام قانون مالیات های مستقیم و ماده 13 قانون تجارت و مقررات قانونی مرتبط میتواند حسب مورد در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات واقعی پیش از سال 95 با مراعات مهلت های مربوط به مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 قانون مالیات های مستقیم بهره برداری شود لذا رسیدگی به این قسمت از درخواست منتفی شده است؛
2- دستورالعمل شماره 525/96/200 مورخ 2/10/1396
لوایح دفاعیه این دفتر پیش از این در پرونده کلاسه 9703585 شاکی منصور آتشی و پرونده کلاسه 9802862 شاکی محمد عبدالهی به شماره 19728/د مورخ 23//4/1398 و 14624 مورخ 25/8/1398 ارسال گردیده است و هیدت تخصصی تاکنون اتخاذ تصمیم نکرده است لذا ب. ت. ب. تکراری بودن این قسمت در پرونده مذکور خواهشمند است درخواست مشابه شکات مذکور در پرونده های مطرح شده به صورت توامان رسیدگی شود.
قائم مقام دبیرشورای نگهبان طی نامه ای که به شماره 98-3262-7 مورخ 8/2/1400 ثبت دفتر اداره کل شده است اعلام داشته است:
"عطف به نامه شماره 9803262 مورخ 6/12/1398 موضوع دستورالعمل های شماره 505/96/200 مورخ 24/2/96 و 525/96/200 مورخ 2/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک در جلسه مورخ 31/1/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
راجع به شکایت خانم … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخه 24/2/1396 و دستورالعمل تکمیلی شماره 525/96/200 مورخه 2/10/1396 (موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی) از جهت مخالفت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقاً دستورالعمل های مورد شکایت از حیث اعلام مخالفت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره 131 مورخه 26/6/1397 همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره 5811473 مورخه 12/11/1399 معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفاً از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره 24987/102 مورخه 6/2/1400 بیان نموده است» دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
راجع به شکایت خانم … به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخه 24/2/1396 و دستورالعمل تکمیلی شماره 525/96/200 مورخه 2/10/1396 (موسوم به دستورالعمل تراکنش های بانکی) از جهت مخالفت با شرع مقدس که شاکی تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را نیز نموده است، با عنایت به اینکه سابقاً دستورالعمل های مورد شکایت از حیث اعلام مخالفت با قانون و بعد قانونی مورد شکایت واقع شده اند و در قالب دادنامه شماره 131 مورخه 26/6/1397 همین هیات تخصصی و نیز قرار شماره 5811473 مورخه 12/11/1399 معاون قضایی دیوان عدالت اداری راجع به این امر تعیین تکلیف گردید و پرونده حاضر صرفاً از حیث شرعی مطرح شده و در راستای اعمال تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان طی نظریه شماره 24987/102 مورخه 6/2/1400 بیان نموده است «دستورالعملهای مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» فلذا به استناد ماده 84 از قانون یاد شده، علی الخصوص بند ب و نیز تبصره 2 آن، از بعد شرعی رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مذکور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. ضمناً به لحاظ صدور رای به رد شکایت، موضوعاً اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری منتفی م. ب../ط
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
- ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر نحوه اخذ اطلاعات مودیان از بانکهاست
- ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم که به عنوان جرم مالیاتی شناخته می شوند می بایست از
- ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
- ماده ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم چنانچه ثابت شود مودی فعالیت های داشته که درآمد ان را
- ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم بهره برداری شود لذا رسیدگی به این قسمت از درخواست منتفی
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1114 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1436 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد و در صفحه اینترنتی سایت نوبت د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 تا 293 مورخ 1394/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده 30
-
رأی
هماستناد
اخذ عوارض از بانک ها توسط شورای اسلامی شهر
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند ب ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 312 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده در قبال صدور هر یک از بیمه نامه ها اق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 تا 359 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 251 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511 تا 1521 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59949 مورخ 1402/03/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفسیر موسع و مخالف با قانون از این
-
رأی
هماستناد
رای شماره 906 مورخ 1401/12/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده 30
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع ؍ 0100319 شماره دادنامه: 140109970906010906 تاریخ: 1401/12/02
قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده 30
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 357 الی 359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع "ابطال بندهای 1 و 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر همدان در سال 1394 ، ماده 5 تعرفه عوارض و بهای
قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۱۱ تا ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت مشعر بر نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مرتبط
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۴۴۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه های شماره های ۷-۳۲۳۹ و شورای اسلامی شهر اهواز)
قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۹۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۲۰۰/۹۴۸۸ /ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ و نامه ۱۷۷۲۰/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ - سازمان امور مالیاتی کشور)
ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز حکم مندرج در ماده (33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144484 مورخ 1402/01/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28-29 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و همچنین بند «ب» ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1378 تا 1384 مورخ 1399/11/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 30
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1250 مورخ 1400/11/11
ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تفسیر موسع و مخلاف با قانون از این
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
مطابق با ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه دوم خرداد 1400
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
