رای شماره ۱۰۶۸ الی ۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در مورد تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۰۳۱۹، ۰۰۰۰۳۵۴، ۰۰۰۰۴۷۰، ۰۰۰۰۵۴۲، ۰۰۰۰۵۶۱، ۰۰۰۰۵۶۲، ۰۰۰۰۵۶۳، ۰۰۰۰۵۶۴، ۰۰۰۰۵۶۵، ۰۰۰۰۵۶۶، ۰۰۰۰۵۶۷، ۰۰۰۰۵۶۸، ۰۰۰۰۶۷۳، ۰۰۰۰۷۳۸، ۰۰۰۰۷۳۹، ۰۰۰۰۹۰۰، ۰۰۰۰۹۰۳، ۰۰۰۰۹۳۸، ۰۰۰۱۳۰۸ * شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۸-۱۰۸۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۳ * شاکی : آقایان و خانم ها: فردین شمایی، محمد خلیل زاده، رسول القاصی، نیما کشاورز، بتول مومن زاده خولنجانی، سیامک زهری، اکبر جمالی ارمندی، ایمان گلابگیر، حسن اقبالی، حسین سعادت با وکالت آقای … زهرا کشاورز، سکینه انوری، جاوید حسینی، مرتضی ترهنده، محمد نجفی، سعید ایزدی صادق آبادی، الهام مرادی، یلدا پورسعیدی اشترجانی، میلاد رستمی *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در مورد تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف * شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹ هیات وزیران مکلف است مبالغ جزای نقدی را هر ۳ سال یک بار و متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل کند؛ تعدیل بر طبق شاخص تورم بدین معناست که تمامی مبالغ جزای نقدی که در یک سال تصویب شده اند با ضریبی واحد افزایش یابند در حالی که به طور مثال جزای نقدی درجه ۶، ۷ و ۸ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با ضریب ۳ تعدیل شده اما مبالغ جزای نقدی مذکور در ماده ۸۶ با ضریب ۱,۵ یا اینکه جزای نقدی ماده ۵۳۲ این قانون ۸ برابر شده اما در ماده ۶۴۰ قانون مجازات حدود ۱۷ برابر افزایش یافته است (هر دو ماده مصوب یک سال هستند) یا در ماده ۵۴۰ قانون مذکور، حداقل جزای نقدی ۴۰ برابر و حداکثر جزای نقدی ۲۵ برابر شده یعنی یک جرم با دو ضریب متفاوت تعدیل شده است؛ از سوی دیگر هیات وزیران به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ استناد نکرده بلکه به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ (<a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110253713">ماده ۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a>) استناد کرده در حالی که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ هنوز ۳ سال نگذشته است؛ مصوبه مورد اعتراض که عملاً تقنین جدید و تعیین مجازات علی الراس است در مغایرت با اصل ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ و نظر شماره ۲۰۸۴/۳۰/۸۵ مورخ ۲۳/۱۲/۸۵ شورای نگهبان است و از این رو تقاضای ابطال را استدعا دارد. * طرف شکایت علیرغم ابلاغ قانونی تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی ارسال نکرده است؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110253713">ماده ۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۲ ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح ذیل اصلاح می شود : &#34;کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.&#34; ب. ت. ب. اینکه در ماده ۵ اصلاحی مرقوم مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۲ تضریح گردیده که مبالغ مذکور در تمامی جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی از تاریخ تصویب هر سال یک بار به میزان تورم اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی قابل تعدیل است بنابراین لازم است که موضوع به احدی از کارشناسان رسمی ارجاع تا ب. ت. ب. میزان تورم و تاریخ تصویب مبالغ مورد جریمه بررسی نمایند که آیا افزایش جریمه متناسب با نرخ تورم بوده است یا خیر و در حال حاضر امکان اظهار نظر نیست. مراتب جهت اتخاذ تصمیم به استحضار ریاست محترم هیات می رسد. /ت تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی : مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ &#34;کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله ی بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.&#34; به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110253713">ماده ۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب ۱۳۹۹/۳/۲۲ با افزودن عبارت &#34;از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات&#34; به متن ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاح شده است بنابه مراتب مذکور اولاً در متن ماده ۵ قانون اخیرالذکر صرفاً عبارت &#34;از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات&#34; افزوده شده و اصل لزوم تعدیل به تناسب نرخ تورم هر سه سال یک بار تغییری نداشته و تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت۵۷۷۵۲ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ موضوعِ تعدیل میزان مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف بعد از اتمام مدت سه سال از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به تصویب رسیده است؛ ثانیاً بر مبنای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هریک از مجازات ها را در درجه ای خاص قرارداده است و با تصویب مقرره مورد شکایت ضمن توجه به قانون کاهش حبس تعزیری در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با التفات به نوع، اهمیت جرم و میزان بازدارندگی مجازات آن به گونه ای عمل شده که هر جزای نقدی در قالب درجه خود محاسبه و تعدیل شود به نحوی که چنانچه جزای نقدی جرمی مطابق این ماده در درجه خاصی قرار می گرفت بعد از تعدیل نیز مطابق همین ماده در همان درجه قرار گیرد و همچنین جزای نقدی نیز به نحوی محاسبه و تعدیل شود که با درجه حبس آن مطابقت داشته باشد. بنابراین ن. ب. ا. تصویب نامه مورد شکایت در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۵ قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ و ب. ت. ب. مواردی همچون درجات مجازات، لزوم مطابقت جزای نقدی با درجه حبس و همچنین صلاحیت محاکم، میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را به تناسب نرخ تورم تعدیل کرده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1068 الی 1086 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت ارائه‌شده، ابطال مصوبه شماره 153973/ت 57752 ه- مورخ 25 اسفند 1399 در خصوص تعدیل مبالغ مجازات نقدی و تخلفات م. ب.. شاکی بر اساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات آن در سال 1399، ادعا کرده است که تعدیل جزای نقدی باید به صورت یکسان و متناسب با نرخ تورم برای تمامی جرایم انجام شود. اما در عمل، این مصوبه به طور غیرمتناسب و با ضریب‌های متفاوت برای جزای نقدی برخی جرایم اعمال شده است. همچنین، شاکی به مغایرت این مصوبه با اصل 36 و 85 قانون اساسی و نظر شورای نگهبان اشاره کرده است. طرف شکایت به این ادعا پاسخی نداده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110253713">ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 22 خرداد 1399 و همچنین ماده 28 قانون مجازات اسلامی، اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت در راستای قانون و ب. ت. ب. درجات مجازات و لزوم مطابقت جزای نقدی با درجه حبس، به درستی اجرا شده است. بنابراین، شکایت رد شده و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0000319، 0000354، 0000470، 0000542، 0000561، 0000562، 0000563، 0000564، 0000565، 0000566، 0000567، 0000568، 0000673، 0000738، 0000739، 0000900، 0000903، 0000938، 0001308 شماره دادنامه: 140009970906011068-1086 تاریخ: 23/8/1400 شاکی: آقایان و خانم ها: فردین شمائی، محمد خلیل زاده، رسول القاصی، نیما کشاورز، بتول مومن زاده خولنجانی، سیامک زهری، اکبر جمالی ارمندی، ایمان گلابگیر، حسن اقبالی، حسین سعادت با وکالت آقای … زهرا کشاورز، سکینه انوری، جاوید حسینی، مرتضی ترهنده، محمد نجفی، سعید ایزدی صادق آبادی، الهام مرادی، یلدا پورسعیدی اشترجانی، میلاد رستمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 153973/ت 57752 ه- مورخ 25/12/1399 در مورد تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110253713">ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 22/3/1399 ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به شرح ذیل اصلاح می‌شود: &#34;کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجرا می‌گردد.&#34; ب. ت. ب. اینکه در ماده 5 اصلاحی مرقوم مصوب 22/3/1399 تضریح گردیده که مبالغ مذکور در تمامی جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی از تاریخ تصویب هر سال یک بار به میزان تورم اعلام شده از ناحیه بانک مرکزی قابل تعدیل است بنابراین لازم است که موضوع به احدی از کارشناسان رسمی ارجاع تا ب. ت. ب. میزان تورم و تاریخ تصویب مبالغ مورد جریمه بررسی نمایند که آیا افزایش جریمه متناسب با نرخ تورم بوده است یا خیر و در حال حاضر امکان اظهار نظر نیست. مراتب جهت اتخاذ تصمیم به استحضار ریاست محترم هیات می‌رسد. /ت مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 &#34;کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله ی بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود لازم الاجرا می‌گردد.&#34; به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_0815110253713">ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 22/3/1399 با افزودن عبارت &#34;از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات&#34; به متن ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاح شده است بنابه مراتب مذکور اولاً در متن ماده 5 قانون اخیرالذکر صرفاً عبارت &#34;از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات&#34; افزوده شده و اصل لزوم تعدیل به تناسب نرخ تورم هر سه سال یک بار تغییری نداشته و تصویب نامه شماره 153973/ت57752 هیات وزیران مورخ 25/12/1399 موضوعِ تعدیل میزان مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف بعد از اتمام مدت سه سال از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به تصویب رسیده است؛ بنابراین ن. ب. ا. تصویب نامه مورد شکایت در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 5 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 1399 و ب. ت. ب. مواردی همچون درجات مجازات، لزوم مطابقت جزای نقدی با درجه حبس و همچنین صلاحیت محاکم، میزان مبالغ مجازات نقدی جرائم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را به تناسب نرخ تورم تعدیل کرده است بنابراین مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی