رأی
رای شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی را مسیول تدوین دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل می داند و تکلیف معینی برای شخص وزیر معین نشده است و از سویی مصوبه مورد شکایت توسط اداره کل نظارت
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۳۹۴۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۷۲ تاریخ : ۷/۱۲/۹۸
شـاکــی : آقای … شکایت : اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مدیرکل محترم نظارت بر روابط کار وزارت کار، ابلاغ شده طی شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶/۷/۹۰ و دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی آن.
شاکی د. ب. ط. اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار مدیرکل محترم نظارت بر روابط کار وزارت کار، ابلاغ شده طی شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶/۷/۹۰ و دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
دستورالعمل شماره ۲۰ روابط کار - شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶/۷/۹۰
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
سلام علیکم پیرو نامه شماره ۱۱۲۲۱۵ مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ معاونت محترم روابط کار مبنی بر ارسال یک نسخه از نظام ارزیابی مشاغل بازنگری شده اینک به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغـل کارگاه ها موضوع تبصـره یک ماده ۴۹ قانون کار که مـورد اصلاح و تجدید نظر کلی واقـع شده است ارسال می گردد.
مزید آگاهی در موقع تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه های مشمول اجرای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی مشاغل، چگونگی اجرای این طرح در مورد کارکنان از لحاظ : شرایط تطبیق وضع با طرح طبقه بندی، ضوابط مربوط به تغییرات و جابجایی های شغلی و ارتقاء کارکنان پس از تطبیق، اصلاح طرح طبقه بندی، پرداخت مزایای مختلف و نظایر آن مستلزم وجود دستورالعملی خواهد بود که ضوابط مربوط به موارد فوق را مشخص نموده باشد، از این رو در سال ۱۳۶۲ با اجرای نظام ارزیابی مشاغل اولیه چنین دستورالعملی نیز تهیه گردید که با تدوین طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه ها یک نسخه از دستورالعمل مذکور نیز ضمیمه طرح گردیده است.
با اصلاح و بازنگری نظام ارزیابی مشاغل، از کلیه مبادی ذی ربط و بر اساس برنامه های راهبردی، فوق العاده در قالب منشورکاری و با نظر خواهی، تجدید نظر در دستورالعمل اخیرالذکر نیز مد نظر این اداره کل واقع گردید و با اخذ نظرات از ادارات کل ستادی و اجرایی، دفاتر مشاوره فنی، تشکلات کارگری و کارفرمایی و بر اساس تجربیات کارشناسی حاصل از اجرای آن در طول ۲۸ سال گذشته نسبت به اصلاح آن اقدام گردید و لازم است در هر یک از مجلدات طرح های طبقه بندی مشاغل که من بعد تهیه می گردد یک نسخه از دستورالعمل اصلاح شده ضمیمه آن گردد.
ب. ت. ب. تفویض اختیار انجام شده به ادارات کل اجرایی و با حفظ چارچوب و ضوابط مندرج در دستورالعمل ارسالی چنانچه مدیریت کارگاهی برای اجرای بهتر طبقه بندی مشاغل و پویایی بیشتر آن پیشنهاد یا پیشنهـاداتی را با تایید کمیته طـرح طبقه بندی و رعایت کلیه مقررات در خصوص افزودن مواردی به دستورالعمل را مطرح نماید پس از انجام بررسی های کارشناسی و در صورت تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجـتماعی استان افزودن چنین مورد یا مـواردی به دستورالعمل منعی نخواهد داشت.
با عنایت به مراتب فـوق الذکر خواهشمند است دستور فـرمایید در امر نظارت بر تهیه و اجرای طبقه بندی مشـاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مراقبت جدی مبذول نمایند تا کارگاه ها مطابق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل مربوط درخصوص تطبیق، ارتقاء، جابجایی و ... فعالیت نمایند و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای دستورالعمل مذکور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت مرجع پاسخگویی و رفع ابهام خواهد بود. مدیران محترم کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسیول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.
شکور ابراهیمی – مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت
دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار
معاونت روابط کار – اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار مقرر شده: « وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.» آیین نامه اجرایی مربوط نیز توسط مقام محترم وزارت تصویب و ابلاغ گردیده و در مقدمه آن ذکر شده است: « نحوه مشمول شدن کارگاهها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طـرح طبقه بندی مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های بعدی خواهد بود.» و عبارت «دستورالعمل» هم اینگونه تعریف شده: «منظور از دستورالعمل در این آیین نامه، دستورالعملهایی است که تدریجـا و پیرو این آیین نامه از سـوی وزارت کار و امور اجتماعی صـادر و کارگاه ها را ب. ت. ب. تعداد کارگران آنها مشمول طبقه بندی خواهـد نمود.» در ماده ۷ آیین نامه نیز در خصـوص طرح طبقه بندی مشاغل ذکر شده که تهیه و تنظیم و اجرای آن بر اساس ضوابط و رویه ها و دستورالعملهای وزارت کار خواهد بود. تاکید بر وزارت کار به عنوان مرجع اصدار مقررات مربوطه در مواد دیگری از این آیین نامه نیز مورد توجه قرار گرفته است و تنها در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ذکر شده: « ضوابط مربوط به نحوه تشکیل کمیته های طبقه بندی مشاغل و شرایط و تعداد و اعضای آن و حدود وظایف و اختیارات کمیته طبق دستورالعمل صادره از سوی اداره کل میباشد.» اما بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار نه توسط مقام محترم وزیرکار بلکه توسط مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار تصویب و ابلاغ گردیده و ذکری از تفویض اختیار نشده است و ب. ت. ب. این که وضع این دستورالعمل خارج از وظایف و اختیارات مدیرکل صورت گرفته است، تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : لایحه دفاعیهای ارسال نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش : شکلی : نظر به این که در متن تبصره یک ماده ۴۹ عبارت « وزارت کار و تعاون اجتماعی» جهت تصویب دستورالعمل ها و آییننامههای اجرایی مورد تصریح قرار گرفته و نظر به این که اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت، به عنوان یکی از ادارات کل در زیر مجموعه وزارت کار قرار دارد، لذا علیرغم تصریح به تفـویض اختیار به نظر میرسد این امر خارج از حدود اختیارات مقام واضع نبوده و عرف اداری در حال حاضر به این شکل است لذا ایراد شکلی در این خصوص وارد نیست.
ماهوی : شاکی محترم در خواسته خود، ایرادی در ماهیت را ذکر نکرده اند و صرفا به طرح ایراد شکلی پرداختهاند. تهیه کننده گزارش : محمد حسنوند
رای هیات تخصصی
نظر به آنکه تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی را مسیول تدوین دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل می داند و تکلیف معینی برای شخص وزیر معین نشده است و از سویی مصوبه مورد شکایت توسط اداره کل نظارت بر روابط وزارت کار و در راستای وظایف ذاتی آن مرجع تدوین شده است لذا مرجع مقررات گذار به عنوان واحدی از وزارت کار در راستای صلاحیت قانونی خویش اقدام نموده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحیم باقری زیاری - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1072 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، درخواست ابطال دستورالعمل شماره 20 روابط کار است که از سوی مدیرکل نظارت بر روابط کار وزارت کار به تاریخ 26/7/90 صادر شده و به طرح طبقهبندی مشاغل مربوط میشود. شاکی به استناد تبصره 1 ماده 49 قانون کار و آییننامه اجرایی آن، ادعا میکند که این دستورالعمل فراتر از اختیارات قانونی مدیرکل صادر شده و باید توسط وزیر کار تصویب میشد. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری معتقد است که اداره کل نظارت بر روابط کار به عنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت کار، در راستای انجام وظایف قانونی خود این دستورالعمل را تدوین کرده و بنابراین ایراد شکلی شاکی وارد نیست. در نهایت، دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رد شکایت شاکی رای میدهد و این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/3945 شماره دادنامه: 9809970906011072 تاریخ: 7/12/98
شاکی: آقای … شکایت: اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 20 روابط کار مدیرکل محترم نظارت بر روابط کار وزارت کار، ابلاغ شده طی شماره 71232 مورخ 26/7/90 و دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی آن.
سلام علیکم پیرو نامه شماره 112215 مورخ 20/11/89 معاونت محترم روابط کار مبنی بر ارسال یک نسخه از نظام ارزیابی مشاغل بازنگری شده اینک به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 7 آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار که مورد اصلاح و تجدید نظر کلی واقع شده است ارسال میگردد.
مزید آگاهی در موقع تهیه طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه های مشمول اجرای طبقه بندی بر اساس نظام ارزیابی مشاغل، چگونگی اجرای این طرح در مورد کارکنان از لحاظ: شرایط تطبیق وضع با طرح طبقه بندی، ضوابط مربوط به تغییرات و جابه جایی های شغلی و ارتقاء کارکنان پس از تطبیق، اصلاح طرح طبقه بندی، پرداخت مزایای مختلف و نظایر آن مستلزم وجود دستورالعملی خواهد بود که ضوابط مربوط به موارد فوق را مشخص نموده باشد، از این رو در سال 1362 با اجرای نظام ارزیابی مشاغل اولیه چنین دستورالعملی نیز تهیه گردید که با تدوین طرح طبقه بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه ها یک نسخه از دستورالعمل مذکور نیز ضمیمه طرح گردیده است.
ب. ت. ب. تفویض اختیار انجام شده به ادارات کل اجرایی و با حفظ چارچوب و ضوابط مندرج در دستورالعمل ارسالی چنانچه مدیریت کارگاهی برای اجرای بهتر طبقه بندی مشاغل و پویایی بیشتر آن پیشنهاد یا پیشنهاداتی را با تائید کمیته طرح طبقه بندی و رعایت کلیه مقررات در خصوص افزودن مواردی به دستورالعمل را مطرح نماید پس از انجام بررسی های کارشناسی و در صورت تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزودن چنین مورد یا مواردی به دستورالعمل منعی نخواهد داشت.
با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایید در امر نظارت بر تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مراقبت جدی مبذول نمایند تا کارگاه ها مطابق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل مربوط در خصوص تطبیق، ارتقاء، جابه جایی و... فعالیت نمایند و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای دستورالعمل مذکور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت مرجع پاسخگویی و رفع ابهام خواهد بود. مدیران محترم کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:در تبصره 1 ماده 49 قانون کار مقرر شده: « وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آییننامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.» آییننامه اجرایی مربوط نیز توسط مقام محترم وزارت تصویب و ابلاغ گردیده و در مقدمه آن ذکر شده است: « نحوه مشمول شدن کارگاهها بر حسب تعداد کارگران و نیز چگونگی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد آنان به موجب مفاد این آییننامه و دستورالعمل های بعدی خواهد بود.» و عبارت «دستورالعمل» هم اینگونه تعریف شده: «منظور از دستورالعمل در این آییننامه، دستورالعملهایی است که تدریجا و پیرو این آییننامه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صادر و کارگاه ها را ب. ت. ب. تعداد کارگران آنها مشمول طبقه بندی خواهد نمود.» در ماده 7 آییننامه نیز در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل ذکر شده که تهیه و تنظیم و اجرای آن بر اساس ضوابط و رویه ها و دستورالعملهای وزارت کار خواهد بود. تاکید بر وزارت کار به عنوان مرجع اصدار مقررات مربوطه در مواد دیگری از این آییننامه نیز مورد توجه قرار گرفته است و تنها در ماده 11 آییننامه اجرایی ذکر شده: « ضوابط مربوط به نحوه تشکیل کمیته های طبقه بندی مشاغل و شرایط و تعداد و اعضای آن و حدود وظایف و اختیارات کمیته طبق دستورالعمل صادره از سوی اداره کل م. ب..» اما بخشنامه شماره 20 روابط کار نه توسط مقام محترم وزیرکار بلکه توسط مدیرکل محترم تنظیم و نظارت بر روابط کار تصویب و ابلاغ گردیده و ذکری از تفویض اختیار نشده است و ب. ت. ب. این که وضع این دستورالعمل خارج از وظایف و اختیارات مدیرکل صورت گرفته است، تقاضای ابطال آن را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش:شکلی: نظر به این که در متن تبصره یک ماده 49 عبارت « وزارت کار و تعاون اجتماعی» جهت تصویب دستورالعمل ها و آییننامههای اجرایی مورد تصریح قرار گرفته و نظر به این که اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت، به عنوان یکی از ادارات کل در زیر مجموعه وزارت کار قرار دارد، لذا علیرغم تصریح به تفویض اختیار به نظر میرسد این امر خارج از حدود اختیارات مقام واضع نبوده و عرف اداری در حال حاضر به این شکل است لذا ایراد شکلی در این خصوص وارد نیست.
نظر به آنکه تبصره 1 ماده 49 قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی را مسئول تدوین دستورالعمل و آییننامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل می داند و تکلیف معینی برای شخص وزیر معین نشده است و از سویی مصوبه مورد شکایت توسط اداره کل نظارت بر روابط وزارت کار و در راستای وظایف ذاتی آن مرجع تدوین شده است لذا مرجع مقررات گذار به عنوان واحدی از وزارت کار در راستای صلاحیت قانونی خویش اقدام نموده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
