Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #مدیریت_پسماند #پسماند #شهرداری #مدیریت #عدالت #بهای_خدمات #لایحه #شاکی #بانک #مقرره #شورا #اکثریت #طرف_شکایت #انتخابات #قیمت #پرداخت_عوارض #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #تشخیص #تاریخ_صدور #اعتراض #تجارت #وکالت #اجازه #کمیسیون_تلفیق #مطب #عوارض_نوسازی #مستند #دادخواست #ابلاغ #اجرای_حکم #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #دستورالعمل_های #تفکیک #توقف #قضات #تخصصی #تعرفه #هزینه #ابطال #پیشه #رفاه #اماکن #آیین_دادرسی #اتفاق #مساحت #ولی #مهلت #ماه #تصمیم #عضو

تاریخ: 1394/10/27 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۲۷۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۸ تاریخ: ۱۶/۴/۹۸ شـاکــی : بانک تجارت با وکالت آقای … شکایت : شورای اسلامی و شهرداری کرج مـوضـوع شکایت و خواستـه : ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۳۹۰/۹۴/۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ شورای اسلامی کرج شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی و شهرداری کرج به خواسته ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۳۹۰/۹۴/۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ شورای اسلامی کرج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱۲- بهای خدمات پسماند صنوف الف) صنوف پر زباله با ضریب ۶ برابر قیمت مشخص شده در جدول شماره ۱۱ و پهنه مربوطه ب) صنوف با زباله متوسط با ضریب ۴ برابر قیمت مشخص شده در جدول شماره ۱۱ و پهنه مربوطه ج) صنوف با زباله کم با ضریب ۲ برابر قیمت مشخص شده در جدول شماره ۱۱ و پهنه مربوطه ۱۲- بهای خدمات پسماند جهت کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و امثالهم به شرح فرمول ذیل محاسبه و اخذ گردد. ۱۲ × مساحت قابل بهره برداری ×p ۵% متن لایحه : به شهرداری کرج اجازه داده می شود طبق لایحه پیشنهادی نسبت به ایجاد، اصلاح و تغییر تعرفه عوارض برای سال ۹۵ اقدم نماید. که در کمیسیون بررسی و با بند ۱ لایحه شهرداری مخلافت گردید سپس با کلیه بندهای لایحه شهرداری (از بند ۲ الی بند ۱۲) موافقت گردید. سپس طرح پیشنهادی اعضای محترم کمیسیون تلفیق شورا به شرح ذیل : « ب. ت. ب. اینکه آموزشگاه های فنی و حرفه ای خیاطی را در ردیف بانک ها و فروشگاه های زنجیره ای رفاه دیده اند و درآمد بانکها و رفاه خیلی بیشتر از آموزشگاه ها بوده و موضوع فنی و حـرفه ای به نوعی آموزشـی و فرهنگی م. ب.. لذا مستدعیست دستور فرمایید موضوع عوارض مورد فوق را تجدید نظر بفرمایند. » در کمیسیون بررسی و لایحه شهرداری با قید اینکه مبلغ عوارض آموزشگاه های فنی و حرفه ای خیاطی نسبت به عوارض سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰% اعمال گردد موافقت گردید مطرح و مصوبات کمیسیون به جزء بند ۱۱ لایحه شهرداری با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید سپس مصوبه کمیسیون در خصوص بند ۱۱ به تصویب نرسید (مخلافت گردید) که در انتها بند ۱۱ لایحه شهرداری با قید (هفتاد و پنج صدم درصد p یا هفتاد و پنج ده هزارم p) (فقط مطب ها) با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است : به موجب ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۸ نحوه وصول بهای خدمات پسماند در اماکن مسکونی (بند (الف) ماده واحده) و اماکن غیر مسکونی مشمول عوارض کسب و پیشه (بند (ب) ماده واحده) مشخص شده است و اماکنی که مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده واحده نباشند، بهای خدمات پسماند را بر اساس بند (ج) ماده واحـده پرداخت می نمایند. ب. ت. ب. اینکه بر اسـاس آرای متعدد هیات عمـومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۴۴-۱۳۸۸/۴/۲، ۲-۱۳۸۹/۱/۱۶، ۲۱۹-۱۳۹۱/۴/۲۶، ۲۲۱ و ۲۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۲۶۰-۲۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۰ و ۱۷۳۵-۱۶۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ بانک ها مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نیستند، بنابراین عوارض پسماند خود را باید طبق بند (ج) ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند پرداخت نمایند که پرداخت مبلغی معادل ۱۰۰ درصد عوارض نوسازی خواهد بود. از این رو مقرره مورد شکایت که دریافت عوارض پسـماند از بانک ها را مستند به بند (ب) ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند کرده، مغایر با ماده واحده فوق م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود آن که نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و استاندار هر استان طبق ماده ۹۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی در صورت توقف انتخابات شورا یا انحلال آن، به قایم مقامی از شورا وظایف آنرا انجام می دهد و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۱۲ مصوبه شماره ۶۳۹۰/۹۴/۴۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۴ مبنی بر بهای خدمات پسماند جهت کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و امثالهم مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 108 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 12 مصوبه شماره 6390/94/42 شورای اسلامی کرج را ارائه کرده است. این بند به تعیین بهای خدمات پسماند برای بانک‌ها و موسسات مالی مربوط می‌شود. شاکی استدلال کرده که بر اساس ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند مصوب 1388، بانک‌ها مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نیستند و باید طبق بند (ج) این ماده، عوارض پسماند را پرداخت کنند. در مقابل، هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، اعلام کرده که شورای اسلامی شهرها مجاز به تعیین بهای خدمات پسماند است و بند مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین، هیات به اتفاق آرا رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/96/1277 شماره دادنامه: 9809970906010108 تاریخ: 16/4/98 شاکی: بانک تجارت با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی و شهرداری کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 مصوبه شماره 6390/94/42 مورخ 27/10/1394 شورای اسلامی کرج شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی و شهرداری کرج به خواسته ابطال بند 12 مصوبه شماره 6390/94/42 مورخ 27/10/1394 شورای اسلامی کرج به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 12 × مساحت قابل بهره برداری ×p 5% متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود طبق لایحه پیشنهادی نسبت به ایجاد، اصلاح و تغییر تعرفه عوارض برای سال 95 اقدم نماید. که در کمیسیون بررسی و با بند 1 لایحه شهرداری مخالفت گردید سپس با کلیه بندهای لایحه شهرداری (از بند 2 الی بند 12) موافقت گردید. سپس طرح پیشنهادی اعضای محترم کمیسیون تلفیق شورا به شرح ذیل: « ب. ت. ب. اینکه آموزشگاه های فنی و حرفه ای خیاطی را در ردیف بانک ها و فروشگاه های زنجیره ای رفاه دیده اند و درآمد بانک‌ها و رفاه خیلی بیشتر از آموزشگاه ها بوده و موضوع فنی و حرفه ای به نوعی آموزشی و فرهنگی م. ب.. لذا مستدعیست دستور فرمایید موضوع عوارض مورد فوق را تجدید نظر بفرمایند. » در کمیسیون بررسی و لایحه شهرداری با قید اینکه مبلغ عوارض آموزشگاه های فنی و حرفه ای خیاطی نسبت به عوارض سال 1394 به میزان 50% اعمال گردد موافقت گردید مطرح و مصوبات کمیسیون به جزء بند 11 لایحه شهرداری با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید سپس مصوبه کمیسیون در خصوص بند 11 به تصویب نرسید (مخالفت گردید) که در انتها بند 11 لایحه شهرداری با قید (هفتاد و پنج صدم درصد p یا هفتاد و پنج ده هزارم p) (فقط مطب ها) با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: به موجب ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند مصوب 1388 نحوه وصول بهای خدمات پسماند در اماکن مسکونی (بند (الف) ماده واحده) و اماکن غیر مسکونی مشمول عوارض کسب و پیشه (بند (ب) ماده واحده) مشخص شده است و اماکنی که مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده واحده نباشند، بهای خدمات پسماند را بر اساس بند (ج) ماده واحده پرداخت می نمایند. ب. ت. ب. اینکه بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 344-2/4/1388، 2-16/1/1389، 219-26/4/1391، 221 و 220 مورخ 26/4/1391، 260-254 مورخ 10/4/1392 و 1735-1681 مورخ 8/10/1393 بانک ها مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نیستند، بنابراین عوارض پسماند خود را باید طبق بند (ج) ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند پرداخت نمایند که پرداخت مبلغی معادل 100 درصد عوارض نوسازی خواهد بود. از این رو مقرره مورد شکایت که دریافت عوارض پسماند از بانک ها را مستند به بند (ب) ماده واحده چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند کرده، مغایر با ماده واحده فوق م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود آن که نسخه دوم دادخواست در تاریخ 27/4/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و استاندار هر استان طبق ماده 99 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی در صورت توقف انتخابات شورا یا انحلال آن، به قائم مقامی از شورا وظایف آن را انجام می دهد و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین بند 12 مصوبه شماره 6390/94/42 مورخ 27/10/94 مبنی بر بهای خدمات پسماند جهت کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و امثالهم مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین