رأی
رای شماره ۱۰۸۴۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره ۵۴۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ وزارت نفت)
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۱۰۰۰۵۱ شماره پرونده سیلور:
هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۱
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۸۴۸۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۱/۲۰
* شاکی : آلفانیروتوس
*طرف شکایت : وزارت نفت
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره ۵۴۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت نفت به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره ۵۴۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره ۵۴۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
معاونین محترم وزیر و مدیران عامل شرکت های اصلی
معاونین محترم وزیر
روسا و مدیران کل محترم واحدهای مستقل ستادی
موضوع: دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت
در راستای دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره ۹۹/۵۶۶۵۳۹ مورخ ۹۹/۱۰/۲۳ و در تکمیل و تسهیل کاربرد آن در صنعت نفت، به استناد جزء ۸ بند پ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و همچنین تفویض اختیارات دستگاه مرکزی به این معاونت به موجب ابلاغ شماره ۳۴-۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ وزیر محترم نفت، بدین وسیله دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت، برای قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آن ها از سوی پیمانکار بعد از ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دریافت گردیده، برای کارکردهای از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ابلاغ می گردد.
سعید محمد زاده
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به موجب بخشنامه شماره ۵۶۶۵۳۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور، کارفرمایان (دستگاه های اجرایی) موظف به جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شده اند؛ منتهی وزارت نفت در دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ مقرر کرده است که "صدور دستورالعمل برای قراردادهایی که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسوه حساب نشده و به پیشنهاد قیمت آنها از سوی پیمانکار بعد از ۱۳۹۷/۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱ دریافت شده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده باشد برای کارکردهای از مورخ ۱۳۹۹/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹"اعمال شود در حالی که بسیاری از قراردادهای فوق الذکر در این بازه زمانی تسویه حساب شده که با این دستورالعمل مشمول دریافت مابه التفاوت نرخ ارز نخواهند بود؛ بنابراین مقرره مورد شکایت با افزودن و الحاق کلمه "تاکنون" کارکردهای بازه ۱۳۹۹/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۲/۱۹ که بیش از نصف بازه زمانی بخشنامه را شامل می شود و موجب اجحاف به پیمانکاران شده مغایر با بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه و بند ۱۱ ماده ۴۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اجازه صدور بخشنامه خلاف آن فاقد مجوز قانونی است؛
* معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که :
وفق جزء (۸) بند «پ» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مسوولیت تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذیربط بر عهده وزارت نفت است و با عنایت به اختصاصی بودن فهرست بهای فوق، موارد نحوه محاسبه خاص برای آنها وفق مجوز پیش بینی شده در بند ب – ۲ دستورالعمل شماره ۵۶۶۵۳۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور، به دستگاه های اجرایی واگذار شده و حسب تفویض اختیارات دستگاه مرکزی وزارت نفت به معاونت مذکور از جانب مقام عالی وزارت، دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز سازمان برنامه و بودجه کشور بدون هرگونه تغییر، دستورالعمل تکمیلی به شماره ۵۴۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ منطبق با مبانی دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و صرفاً برای شرایط خاص مندرج در مجموعه فهرست های اختصاصی صنعت نفت و مبالغ معتنابه آنها و در راستای تکمیل و تسهیل کاربرد دستورالعمل مذکور و تبیین دقیق موضوعات مرتبط و ایجاد رویه و سرعت بخشیدن به روند طرحها تدوین و ابلاغ شده است؛ در دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز یکی از شروط تعلق و پرداخت مبالغ جبرانی عدم تسویه حساب در پیمان (وجود رابطه قراردادی) است و این موضوع در بند ۹ دستورالعمل به صراحت ذکر شده و شرط عدم تسویه حساب پیمان در شرایط شمول این دستورالعمل ها در پاسخ سازمان برنامه و بودجه به استفسارهای کانون سراسری پیمانکاران نیز موید این موضوع است بنابراین درج عدم تسویه حساب قرارداد در دستورالعمل ۵۴۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ ناقض دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور نیست؛
* نظریه تهیه کننده گزارش :
نخست اینکه بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ "سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف برعایت آن می باشند." همچنین وفق ماده ۳۴ قانون احکام دایمی کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تهیه نظام فنی و اجرایی کشور شامل اصول، برنامه ها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و ... با سازمان برنامه و بودجه است؛
دوم اینکه سازمان برنامه و بودجه به استناد نظام فنی و اجرایی و ماده ۲۳ قانون مذکور، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (در پیمان هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از ۱۳۹۷/۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱ باشد) بخشنامه شماره ۵۶۶۵۳۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ را برای اعمال و پرداخت نسبت به کارکردهای مورخ ۱۳۹۹/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ابلاغ کرده است؛
سوم اینکه بر اساس حکم مقرر در بند ۸ قسمت «پ» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ «تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذی ربط» با وزارت نفت است؛ بنابه مراتب مذکور
ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت اساساً ناظر به تهیه و تدوین فهرست بهای تخصصی نیست بلکه ناظر به تعیین حدود و ثغور و نحوه اعمال بخشنامه سازمان برنامه وبودجه در خصوص جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز است معذالک دستورالعمل تکمیلی منحصر به قراردادهایی شده که که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسویه حساب انجام نشده و این در حالی است که در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه قیدی مبنی بر عدم تسویه آورده نشده لذا مقرره مذکور از این حیث که دایره شمول حکم مقرر را محدود کرده خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و قابل ابطال است؛
تهیه کننده گزارش
زین العابدین تقوی
*پرونده کلاسه۰۱۰۰۰۵۱ موضوع شکایت آلفانیروتوس به طرفیت وزارت نفت با خواسته " ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره ۵۴۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید :
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نخست اینکه بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ "سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف برعایت آن می باشند." همچنین وفق ماده ۳۴ قانون احکام دایمی کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تهیه نظام فنی و اجرایی کشور شامل اصول، برنامه ها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و ... با سازمان برنامه و بودجه است؛
دوم اینکه سازمان برنامه و بودجه به استناد نظام فنی و اجرایی و ماده ۲۳ قانون مذکور، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (در پیمان هایی که آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از ۱۳۹۷/۴/۳۱ تا ۱۳۹۹/۳/۳۱ باشد) بخشنامه شماره ۵۶۶۵۳۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ را برای اعمال و پرداخت نسبت به کارکردهای مورخ ۱۳۹۹/۱/۱ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ابلاغ کرده است؛
ن. ب. ا. سازمان برنامه و بودجه بخشنامه مقرر را به قراردادهایی که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسویه حساب نشده منحصر کرده است و مقرره مورد شکایت نیز ناظر به نحوه اعمال بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 108484 مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 140231390000108484، شاکی علیه وزارت نفت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال بخشی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره 54504/1400 مورخ 19 اسفند 1400 را دارد. شاکی استدلال میکند که اضافه شدن قید "تاکنون" در این بخشنامه به پیمانکاران آسیب میزند و با بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 23 دی 1399 سازمان برنامه و بودجه و بند 11 ماده 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. از طرف دیگر، وزارت نفت با استناد به جزء 8 بند «پ» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، دفاع کرده است که این دستورالعمل به منظور تسهیل و تعیین حدود نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز صادر شده و با قوانین مربوطه تناقضی ندارد. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که مقرره مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0100051 شماره پرونده سیلور:
ه- ت/ 0200051
شماره دادنامه سیلور: 140231390000108484 تاریخ:20/01/1402
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره 54504/1400 مورخ 19/12/1400
شاکی د. ب. ط. وزارت نفت به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره 54504/1400 مورخ 19/12/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره 54504/1400 مورخ 19/12/1400
به موجب بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 23/10/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور، کارفرمایان (دستگاه های اجرایی) موظف به جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شده اند؛ منتهی وزارت نفت در دستورالعمل مورخ 19/2/1400 مقرر کرده است که "صدور دستورالعمل برای قراردادهایی که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسوه حساب نشده و به پیشنهاد قیمت آنها از سوی پیمانکار بعد از 31/4/1397 تا 31/3/1399 دریافت شده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده باشد برای کارکردهای از مورخ 1/1/1399 تا 29/12/1400"اعمال شود در حالی که بسیاری از قراردادهای فوق الذکر در این بازه زمانی تسویه حساب شده که با این دستورالعمل مشمول دریافت مابه التفاوت نرخ ارز نخواهند بود؛ بنابراین مقرره مورد شکایت با افزودن و الحاق کلمه " تاکنون " کارکردهای بازه 1/1/1399 تا 19/2/1400 که بیش از نصف بازه زمانی بخشنامه را شامل میشود و موجب اجحاف به پیمانکاران شده مغایر با بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه و بند 11 ماده 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اجازه صدور بخشنامه خلاف آن فاقد مجوز قانونی است؛
وفق جزء (8) بند «پ» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مسئولیت تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذیربط بر عهده وزارت نفت است و با عنایت به اختصاصی بودن فهرست بهای فوق، موارد نحوه محاسبه خاص برای آنها وفق مجوز پیش بینی شده در بند ب - 2 دستورالعمل شماره 566539/99 مورخ 23/10/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور، به دستگاه های اجرایی واگذار شده و حسب تفویض اختیارات دستگاه مرکزی وزارت نفت به معاونت مذکور از جانب مقام عالی وزارت، دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز سازمان برنامه و بودجه کشور بدون هرگونه تغییر، دستورالعمل تکمیلی به شماره 54504/1400 مورخ 19/2/1400 منطبق با مبانی دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و صرفاً برای شرایط خاص مندرج در مجموعه فهرست های اختصاصی صنعت نفت و مبالغ معتنابه آنها و در راستای تکمیل و تسهیل کاربرد دستورالعمل مذکور و تبیین دقیق موضوعات مرتبط و ایجاد رویه و سرعت بخشیدن به روند طرحها تدوین و ابلاغ شده است؛ در دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز یکی از شروط تعلق و پرداخت مبالغ جبرانی عدم تسویه حساب در پیمان (وجود رابطه قراردادی) است و این موضوع در بند 9 دستورالعمل به صراحت ذکر شده و شرط عدم تسویه حساب پیمان در شرایط شمول این دستورالعمل ها در پاسخ سازمان برنامه و بودجه به استفسارهای کانون سراسری پیمانکاران نیز موید این موضوع است بنابراین درج عدم تسویه حساب قرارداد در دستورالعمل 54504/1400 مورخ 19/2/1400 ناقض دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور نیست؛
نخست اینکه بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 "سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف برعایت آن میباشند." همچنین وفق ماده 34 قانون احکام دائمی کشور مصوب سال 1395 تهیه نظام فنی و اجرایی کشور شامل اصول، برنامه ها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و... با سازمان برنامه و بودجه است؛
دوم اینکه سازمان برنامه و بودجه به استناد نظام فنی و اجرایی و ماده 23 قانون مذکور، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (در پیمان هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از 31/4/1397 تا 31/3/1399 باشد) بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 23/10/1399 را برای اعمال و پرداخت نسبت به کارکردهای مورخ 1/1/1399 تا 29/12/1400 ابلاغ کرده است؛
سوم اینکه بر اساس حکم مقرر در بند 8 قسمت «پ» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 «تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذی ربط» با وزارت نفت است؛ بنابه مراتب مذکور
پرونده کلاسه0100051 موضوع شکایت آلفانیروتوس به طرفیت وزارت نفت با خواسته " ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره 54504/1400 مورخ 19/12/1400" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313-1312 مورخ 1400/05/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 412112 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920420 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصلاحیه بند 3 ماده 2 آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032و 1033 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 19؍2؍1391 مج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 346 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین مواد 5 و 6 قانون برگزار
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1032 و 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1ـ2 مصوبه شماره 1682488ـ 17/11/1396 شورای عالی اداری از جهت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 1391 / 2 / 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ 1395/4/14 وزارت نفت، ابلاغی شماره 1827/ص/م ـ 1395/5/27 و بخشنام
ماده 3 قانون اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 2167 الی 2170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال 1- مصوبه شماره 88919/ت57048هـ- 1399/07/15 هیات وزیران و 2- دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی ابلا
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب سال 1378 این است که ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3339 مورخ 1398/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108484 مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1571 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/12/1391 به منظور نظارت ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 جهت اجرا ابلاغ می
-
رأی
هماستناد
قرارداد استخدام کارمند رسمی (مشمولین فاقد حد نصاب سن)
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 جهت اجرا ابلاغ می
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیز
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبات شماره ۲۹۱-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ و شماره ۴۴۱-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ وزارت نفت)
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۲۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۷۲۷-۲/۲۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ وزیر نفت )
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون وظایف
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و همچنین تفویض اختیارات دستگاه مر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
مقرراتِ مرتبط 14
-
تصویبنامه
هماستناد
حذف بند (6) الحاقی به تصویب نامه شماره 57222/ت 53267 مورخ 1395/5/16 [در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]هیات وزیران در جلسه 1404/5/12 به پیشنهاد شماره 811- 20/2 م
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
حذف بند (۶) الحاقی به تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۲۶۷ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ [موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تاسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تاسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تأسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تأسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 جهت اجرا ابلاغ می
-
آییننامه
هماستناد
- آئیننامه کمیسیون ترک تشریفات مناقصه / مزایده وزارت نفت در میادین مشترک نفت و گاز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده3 قانون وظایف و اختیارات وزیر نفت مصوب خرداد1391
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
تایید انجام سرمایه گذاری (17) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
هماستناد
- آییننامه کمیسیون ترک تشریفات مناقصه / مزایده وزارت نفت در میادین مشترک نفت و گاز
مطابقت درخواست های ارائه شده جهت رعایت برنامه جامع توسعه صنعت نفت موضوع جزء 1 بند پ ماده3 قانون وظایف و اختیارات وزیر نفت مصوب خرداد1391
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
