رأی
رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب رضایت موافقت انجمن شهر می تواند از طریق مزایده حضوری ( حراج ) صورت گیرد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۶/۱۴۴۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۹ تاریخ : ۱۶/۴/۹۸
شـاکــی : آقای …
طرف شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر خلخال
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ شورای اسلامی خلخال
شاکی د. ب. ط. شهرداری و شورای اسلامی شهر خلخال به خواسته ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ شورای اسلامی خلخال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند ۳ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۴ شورای اسلامی خلخال :
۳- نامه شماره ۴۵۸۹-۲۲/۸/۹۶ شهرداری محترم خلخال در خصوص اتمام قرارداد بهره برداری پیک برتر و ادامه فعالیت شرکت مذکور در جلسه مطرح و مقرر گردید بر اساس قانون و مقررات شرایط واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی کلیه کارهای تبلیغاتی و نصب استند و داربست های فلزی و غیره در سطح شهر فقط از طریق انتشار آگهی مزایده برابر مقررات قانونی انجام گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : این جانب به موجب مصوبه به شماره ۲۶۶ مورخ ۲۳/۸/۹۴ – ۳۲۵ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ شورای اسلامی شهر خلخال مقرر گردید که به مدت ۵ سال مکانهای مورد نظر را کارهای تبلیغاتی انجام دهم. علیرغم هزینه های صورت گرفته جهت اجرای کار شهرداری و شورای اسلامی شهر با اعلام مفقود شدن مصوبه قبلی به بنده اعلام نمودند که با مصوبه داخـلی نمی توانند کاری را انجام بدهند. لذا تقاضای رسیدگی و الزام طرف های شکایت به انعقاد قرار داد ۵ ساله م. ا..
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خلخال به موجب لایحه شماره ۲۱۸ مورخ ۱۶/۲/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- تشکیلات شوراهای اسـلامی شهر تصـمیمات خ. ر. ب. صوت جمعی اتخاذ می کنند و به دستگاه اجـرایی ارسال می نمایند و در مهلت ۱۵ روز توسط کمیته انطباق و در مهلت یک ماه در استانداری بررسی می شود. بنابراین ب. ت. ب. عدم ایراد این دو مرجع مبنایی برای مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین وجود ندارد.
۲- مصوبه قبلی شورای اسلامی خلخال در خصوص قرارداد شاکی بدون رعایت مفاد ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و مزایده ای در رابطه با آن صورت نگرفته است و بر همین اساس مصوبه مورد شکایت در جهت حفظ رقابت بین متقاضیان، ادامه فعالیت شاکی و سایر متقاضیان را منوط به شرکت در مزایده بر اساس قوانین و مقررات اعلام کرده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب رضایت موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود تجویز شده است. بنابراین بند ۳ چهارمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر خلخال مورخ ۱۷/۸/۹۶ مبنی بر شرایط واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 109 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی شکایتی به دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر خلخال به منظور ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ 1396/08/24 ارائه داده است. شاکی ادعا می‌کند که بر اساس مصوبات قبلی شورای اسلامی، مجاز به انجام فعالیت‌های تبلیغاتی به مدت 5 سال بوده و به دلیل مفقود شدن این مصوبات، شهرداری از انعقاد قرارداد با وی خودداری کرده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر خلخال اعلام کرده است که مصوبه قبلی بدون رعایت ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها تصویب شده و به همین دلیل، مصوبه مورد شکایت به منظور حفظ رقابت و الزام شاکی به شرکت در مزایده قانونی صادر شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده است که مصوبه شورای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/96/1443 شماره دادنامه: 9809970906010109 تاریخ: 16/4/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال
شاکی د. ب. ط. شهرداری و شورای اسلامی شهر خلخال به خواسته ابطال بند سوم صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بند 3 صورت جلسه مورخ 24/8/1396 شورای اسلامی خلخال:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: این جانب به موجب مصوبه به شماره 266 مورخ 23/8/94 - 325 مورخ 22/12/94 شورای اسلامی شهر خلخال مقرر گردید که به مدت 5 سال مکانهای مورد نظر را کارهای تبلیغاتی انجام دهم. علیرغم هزینه های صورت گرفته جهت اجرای کار شهرداری و شورای اسلامی شهر با اعلام مفقود شدن مصوبه قبلی به بنده اعلام نمودند که با مصوبه داخلی نمی توانند کاری را انجام بدهند. لذا تقاضای رسیدگی و الزام طرف های شکایت به انعقاد قرار داد 5 ساله م. ا..
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خلخال به موجب لایحه شماره 218 مورخ 16/2/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تصمیمات خ. ر. ب. صوت جمعی اتخاذ می کنند و به دستگاه اجرایی ارسال می نمایند و در مهلت 15 روز توسط کمیته انطباق و در مهلت یک ماه در استانداری بررسی می‌شود. بنابراین ب. ت. ب. عدم ایراد این دو مرجع مبنایی برای مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین وجود ندارد.
2- مصوبه قبلی شورای اسلامی خلخال در خصوص قرارداد شاکی بدون رعایت مفاد ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری ها به تصویب رسیده و مزایده ای در رابطه با آن صورت نگرفته است و بر همین اساس مصوبه مورد شکایت در جهت حفظ رقابت بین متقاضیان، ادامه فعالیت شاکی و سایر متقاضیان را منوط به شرکت در مزایده بر اساس قوانین و مقررات اعلام کرده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
طبق ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب رضایت موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود تجویز شده است. بنابراین بند 3 چهارمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر خلخال مورخ 17/8/96 مبنی بر شرایط واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.