رای شماره ۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به موجب قانون شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر، بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و با توجه به صرفه و

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۴۸۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۱ تاریخ: ۱۵/۲/۹۹ شـاکــی : آقای … فرزند اکبر و آقای … محمد علی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک تبصره ۵ ماده واحده تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال بند یک تبصره ۵ ماده واحده تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره پنجم (۵) : ۱- در خصوص خطوطی که بهره برداری از آنها تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، به بخش خصوصی واگذار شده است، میزان حق بهره برداری ماهانه قابل دریافت به ازای هر دستگاه اتوبوس، معادل پنج درصد (۵%) درآمد ماهانه یک دستگاه اتوبوس در همان خط تعیین می شود. تبصره – تعیین میزان درآمد هر دستگاه اتوبوس ب. ت. ب. تعداد جابجایی مسافر و نرخ کرایه مصوب توسط شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه انجام خواهد شد. در صورت اعتراض شرکت های خصوصی به میزان درآمد تعیین شده موضوع در « کمیته رسیدگی و حل اختلاف » شرکت های خصوصی اتوبوس رانی به شرح مندرج در ماده هفدهم (۱۷) « دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی »، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۱۳۹۳/ت ۳۶۱۶۰ مصوب ۱۳۸۵/۹/۸ هیات وزیران رسیدگی و حل اختلاف به عمل خواهد آمد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً به موجب مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۱۱۳۹۳ مورخ ۸/۹/۸۵ در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه به بخش غیر دولتی مقرر گردیده اتوبوسرانی به جز موارد مندرج در مواد ۶-۷ از تبصره ۳ ماده ۹۰ و ۱۹ آیین نامه تحت هر عنوانی نمی تواند مبالغی را مازاد بر قیمت تعیین شده از بهره بردار اخذ نماید. ثانیاً به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان باید در چارچوب قانون باشد. ثالثا مصوبه مورد شکایت مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۶ مورخ ۱/۴/۹۵ م. ب.. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۴۸۰-۵ مورخ ۵/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب تبصره یک ذیل بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایف آن بوده شورای اسلامی شهر ب. ر. م. این قانون جانشین انجمن شهر خواهد بود. ۲- به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب ۱۳۳۱ شهرداری ها می توانند در صورت اقتضاء برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید ب. ت. ب. صرفه و صلاح ساکنین شهر و رعایت آیین نامه معاملاتی شهرداری به بخش خصوصی واگذار نمایند. ۳- مصوبه مورد شکایت دقیقاً مطابق با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. /ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی ب. ت. ب. حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۱، مبنی بر این که شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر، بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و ب. ت. ب. صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند، همچنین طبق بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر احصاء شده است و در رای شماره ۲۳۵ الی ۲۳۸ – ۱۳۹۲/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری خطوط اتوبوسرانی با اخذ حق بهره برداری و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی به اشخاص حقوق خصوصی مغایر قانون یا خروج از اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۱ تبصره پنجم ماده واحده تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی سال ۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر تهران مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 11 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به شکایت از دیوان عدالت اداری برای ابطال بند یک تبصره 5 ماده واحده تعیین نرخ کرایه اتوبوسرانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تهران است. شاکی بر اساس مصوبه هیات وزیران شماره 111393 و ماده 60 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، ادعا کرده است که دریافت هرگونه وجه باید در چارچوب قانون صورت گیرد و مصوبه مورد شکایت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 246 مغایرت دارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر تهران استدلال کرده که این مصوبه مطابق با قوانین مربوطه و در چارچوب اختیارات شورا صادر شده و درخواست رد شکایت را مطرح کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم و با استناد به مواد قانونی و آرای پیشین، به این نتیجه رسید که بند مورد شکایت نه تنها مغایر قانون نیست بلکه در محدوده اختیارات شورا قرار دارد و به همین دلیل شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3480 شماره دادنامه: 9909970906010011 تاریخ: 15/2/99 شاکی: آقای … فرزند اکبر و آقای … محمد علی تبصره - تعیین میزان درآمد هر دستگاه اتوبوس ب. ت. ب. تعداد جابه جایی مسافر و نرخ کرایه مصوب توسط شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه انجام خواهد شد. در صورت اعتراض شرکت های خصوصی به میزان درآمد تعیین شده موضوع در « کمیته رسیدگی و حل اختلاف » شرکت های خصوصی اتوبوس رانی به شرح مندرج در ماده هفدهم (17) « دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی »، موضوع تصویب نامه شماره 111393/ت 36160 مصوب 8/9/1385 هیات وزیران رسیدگی و حل اختلاف به عمل خواهد آمد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب 21/12/1351، مبنی بر این که شهرداریها می‌توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه شهر، بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی را با شرایطی که به تصویب انجمن شهر خواهد رسید و ب. ت. ب. صرفه و صلاح ساکنین شهرها و رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به بخش خصوصی واگذار کنند، همچنین طبق بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر احصاء شده است و در رای شماره 235 الی 238 - 10/4/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری خطوط اتوبوسرانی با اخذ حق بهره برداری و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی به اشخاص حقوق خصوصی مغایر قانون یا خروج از اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده است بنابراین بند 1 تبصره پنجم ماده واحده تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی سال 93 مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری