Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۲۲۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۱۰ * شـاکــی : زعفر کبیری کرنق * طرف شکایت : شهرداری رشت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب سال های ۹۸ و ۹۹ * شاکی د. ب. ط. شهرداری رشت به خواسته ابطال ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب شورای اسلامی شهر رشت سال های ۹۸ و ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱۹- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی (سال ۹۸) در مورد پیش آمدگی (ساختمان – بالکن- تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می شود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می شود. ردیف شرح عوارض یک متر مربع ۱ پیش آمدگی به صورت ساختمان P ۵ ۲ پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده P ۳ ۳ پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن دو یا سه طرف باز روپوشیده P ۲ ۴ پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز P ۱ تبصره۱: چنان چه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان یا سربندی مورد استفاده قرار گیرد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. تبصره ۲: چنان چه ملاک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می گردد. ماده (۱۹) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۹۹ (اعم از بدوی و اصلاحی): ماده ۱۹- عوارض پیش آمدگی (سال ۹۹) در مورد پیش آمدگی (ساختمان – بالکن- تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می شود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می شود. ردیف شرح عوارض یک متر مربع ۱ پیش آمدگی به صورت ساختمان P ۵ ۲ پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده P ۳ ۳ پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن دو یا سه طرف باز روپوشیده P ۲ ۴ پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز P ۱ تبصره۱: چنان چه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان یا سربندی مورد استفاده قرار گیرد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. تبصره ۲: چنان چه ملاک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در خصوص تخلفات ساختمانی و انجام اقدامات خلاف پروانه، یا مغایر اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی، تکلیف در ماده ۱۰۰ مشخص شده است؛ لذا مصوبات مورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می گردد. در همین راستا، می توان به دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد: از جمله: دادنامه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵/ دادنامه شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ طبق مصوبات مورد شکایت مودیانی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مشمول پرداخت جریمه می شوند، علاوه بر پرداخت عوارض احداث بنا و عوارض مازاد بر تراکم برای تراکم حاصله از تخلف ساختمانی که قبلا بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ جرایم آن را نیز پرداخت نموده اند، با ضرایبی مشمول تشدید عوارض مازاد بر تراکم نسبت به عوارض زمان اخذ پروانه ساختمانی می شوند. * در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری رشت به موجب لایحه شماره ش ر-۸۶۱۰-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبات مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های شورای شهر برای وضع عوارض به تصویب رسیده است. همچنین برابر دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، اساسا مبنا و منشاء و ماهیت عوارض با جرایم ساختمانی دارای تفاوت بنیادی است و به موجب دادنامه مزبور اخذ عوارض پس از کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر قانون تشخیص داده نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب شورای اسلامی شهر رشت سال های ۹۸ و ۹۹ به استثناء آن قسمت از ماده یاد شده مبنی بر علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوط، مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1111 مورخ 1400/09/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 19 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی است که توسط شورای اسلامی شهر رشت در سال‌های 98 و 99 تصویب شده است. شاکی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این مصوبه به عنوان عوارض مضاعف محسوب می‌شود و با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و چندین دادنامه دیوان، خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ، شهرداری رشت تاکید کرده که این مصوبات در چارچوب صلاحیت شورای شهر وضع شده و بین عوارض و جرایم ساختمانی تفاوت بنیادی وجود دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و بنابراین شکایت را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اتخاذ شده و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9902270 شماره دادنامه: 140009970906011111 تاریخ: 10/9/1400 شاکی: زعفر کبیری کرنق موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب سال های 98 و 99 تبصره 2: چنان چه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می‌گردد. از جمله: دادنامه شماره 327 مورخ 25/2/1397/ دادنامه شماره 101 مورخ 17/2/1398 در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری رشت به موجب لایحه شماره ش ر-8610-1400 مورخ 22/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبات مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های شورای شهر برای وضع عوارض به تصویب رسیده است. همچنین برابر دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383، اساسا مبنا و منشاء و ماهیت عوارض با جرایم ساختمانی دارای تفاوت بنیادی است و به موجب دادنامه مزبور اخذ عوارض پس از کمیسیون ماده 100 مغایر قانون تشخیص داده نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین ماده 19 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی مصوب شورای اسلامی شهر رشت سال های 98 و 99 به استثناء آن قسمت از ماده یاد شده مبنی بر علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض مربوط، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین