رای شماره ۱۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ستون آخر از جدول بند ب ماده ۶ تحت عنوان عدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید سال ۱۳۹۹)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۲۱۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۱۰ * شاکی : مسکن کارکنان انتظامی مرند *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ستون آخر از جدول بند ب ماده ۶ تحت عنوان عدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید سال ۱۳۹۹ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مرند به خواسته ابطال ستون آخر از جدول بند ب ماده ۶ تحت عنوان عدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید سال ۱۳۹۹به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : سال ۹۹- عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط و پروانه جدید مطابق ضوابط روز و تعرفه زمان مراجعه با کسر دریافتی قبلی صادر می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایر با دادنامه تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مغایر با دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری * در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۱۴۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه مورد شکایت نه عوارض صدور پروانه است، نه عوارض تمدید پروانه بلکه عوارض تجدید پروانه است. مطابق ضوابط موجود و تعرفه عوارض محلی شهرداری، یک فقره پروانه کلا ۵ سال اعتبار دارد که از تاریخ صدور بمدت ۳ سال و پس از آن ۲ بار هر بار بمدت یکسال تمدید میگردد در صورتیکه به هر دلیلی عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه و تمدیدهای آن به اتمام نرسد شهرداری می تواند نسبت به تجدید پروانه با رعایت ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه در زمان مراجعه نسبت به تجدید اعتبار پروانه اقدام نماید. تجدید اعبتار سال اول معادل ما به التفاوت عوارض وصولی در زمان صدور پرانه ساختمانی و زمان تجدید باضافه ۱۰ ٪ عوارض پرداخت شده قبلی تعیین میگردد و تجدید اعتبار سالهای دوم به ازای هرسال تجدید عوارض معادل ما به التفاوت وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید دوم به میزان درصد مقرری در تعرفه عوارض محلی در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضی تجدید پروانه ضمن محاسبه، وصول خواهد شد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین ب. ت. ب. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی به شماره ۶۹- ۳۱/۲/۹۹ عوارض پروانه هایی که عملیات ساختمانی شروع نشده و زمان منقضی شده با احتساب وجوه قبل تجویز شده است بنابراین ستون آخر از جدول بند ب ماده ۶ تحت عنوان عدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید مصوب شورای اسلامی سال ۱۳۹۹ شهر مرند منصرف از موارد مصرح در بند ۲ ماده ۲۹ قانون فوق الذکر بوده لذا مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1112 مورخ 1400/09/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شکایت مطرح‌شده به دیوان عدالت اداری علیه شورای اسلامی شهر مرند، به منظور ابطال ستون آخر جدول بند ب ماده 6 در خصوص "عدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید سال 1399" ارائه شده است. شاکی استدلال کرده است که این مقرره با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین با دادنامه شماره 1178 مورخ 17/11/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر مرند توضیح داده که مصوبه مورد شکایت به عوارض تجدید پروانه مربوط می‌شود و نه به عوارض صدور یا تمدید پروانه. همچنین، مطابق ضوابط موجود، پروانه ساختمانی دارای اعتبار مشخصی است و در صورت عدم اتمام عملیات، شهرداری می‌تواند نسبت به تجدید پروانه اقدام کند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 29 و رای شماره 69-31/2/99، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت نه تنها مغایر با قانون نیست بلکه در حدود اختیارات نیز قرار دارد. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9902118 شماره دادنامه: 140009970906011112 تاریخ: 10/9/1400 مصوبه مورد شکایت نه عوارض صدور پروانه است، نه عوارض تمدید پروانه بلکه عوارض تجدید پروانه است. مطابق ضوابط موجود و تعرفه عوارض محلی شهرداری، یک فقره پروانه کلا 5 سال اعتبار دارد که از تاریخ صدور به مدت 3 سال و پس از آن 2 بار هر بار به مدت یک سال تمدید میگردد در صورتی که به هر دلیلی عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه و تمدیدهای آن به اتمام نرسد شهرداری می‌تواند نسبت به تجدید پروانه با رعایت ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه در زمان مراجعه نسبت به تجدید اعتبار پروانه اقدام نماید. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. همچنین ب. ت. ب. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی به شماره 69- 31/2/99 عوارض پروانه هایی که عملیات ساختمانی شروع نشده و زمان منقضی شده با احتساب وجوه قبل تجویز شده است بنابراین ستون آخر از جدول بند ب ماده 6 تحت عنوان عدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید مصوب شورای اسلامی سال 1399 شهر مرند منصرف از موارد مصرح در بند 2 ماده 29 قانون فوق الذکر بوده لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی