رای شماره ۱۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۳۵ تعرفه سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ عوارض کسب و پیشه مشاغل از تولید کنندگان اولیه و پروفیل بند ج مصوبات سال های ۹۴ و ۹۵ تعرفه خدمات مدیریت پسماند شورای اسلامی شهر کهریزک)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۱۵۰۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۱۶ * شـاکــی : شرکت فولاد صنعت مهدی * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کهریزک * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۳۵ تعرفه سال های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ عوارض کسب و پیشه مشاغل از تولید کنندگان اولیه و پروفیل بند ج مصوبات سال های ۹۴ و ۹۵ تعرفه خدمات مدیریت پسماند * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر کهریزک به خواسته ابطال تعرفه عوارض سالهای ۹۳ و۹۴و۹۵ شورای اسلامی شهر کهریزک در مورد عوارض مشاغل و پسماند شرکتهای تولیدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ج: بهای خدمات مدیریت پسماند عادی سایر کاربریها: (سال ۹۴ و ۹۵) منشا قانونی بند «۱۶» ماده «۷۱» قانون موسوم به شوراها و تبصره «۱» ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه ۱ بهای خدمات مدیریت پسماند سایر کاربریها به شرح توضیحات تبصره یک: بهای خدمات پسماندهای عادی واحدهای فوق معادل «صد در صد» عوارض نوسازی سال جاری همان واحد خواهد بود. تبصره دو: مساجد، حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می باشند، بدیهی است چنانچه در این امکان واحدهای غیر مرتبط (مانند واحدهای تجاری) مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود. تبصره سه: مراکز ورزشی و مدارس (مهد کودک، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) دولتی و غیردولتی از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می باشند. تبصره چهار: در خصوص بانکها، موسسات مالی و صندوقهای قرض الحسنه معادل P ۲۰ به صورت ماهیانه به عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند قابل وصول خواهد بود. تعرفه عوارض کسب و پیشه صنوف و عوارض سالانه واحدی های تولیدی و صنعتی و شرکتها و خدمات شهر، شهر کهریزک سال ۹۳ ردیف عناوین صنوف درجه بندی صنوف ممتاز درجه یک درجه دو درجه سه ۳۵ تولید لوله و پروفیل آهنی، نبشی، سپری، ناودانی، چارچوب فلزی و امثالهم ۵۲۸۳۰ «عوارض مشاغل محلی» سال (۹۴ و ۹۵) منشا قانونی بند «۱۶» ماده «۷۱» قانون موسوم به شوراها و تبصره «۱» ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه ۱ عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوطه می باشند و مشاغل خاص A= عوارض ماهیانه H = قیمت پایه ثابت ماهیانه K = ضریب گروه شغلی S = مساحت واحد صنفی P = قیمت منطقه ای تعرفه عوارض کسب و پیشه صنوف و عوارض سالانه واحدی های تولیدی و صنعتی و شرکتها و خدمات شهر، شهر کهریزک سال ۹۴ و ۹۵ منشا قانونی بند «۱۶» ماده «۷۱» قانون موسوم به شوراها و تبصره «۱» ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده ردیف عناوین صنوف درجه بندی صنوف درجه یک درجه دو درجه سه درجه چهار ۳۵ تولید لوله و پروفیل آهنی، نبشی، سپری، ناودانی، چارچوب فلزی و امثالهم ۵۲۸۳۰ ۴۷۵۴۷ ۴۲۲۶۴ ۳۶۹۸۱ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : -ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و مالیات ب. غ. از مالیات بر ارزش افزوده را ممنوع نموده است. - عوارض های شغلی و کسب و پیشه جهت واحدهای صنفی وضع گردیده است نه برای شرکت های تولیدی. -برابر صورتجلسه کمیته تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع امور تولیدی، جلسه ای با مسیول محترم اصناف شهرداری کهریزک تشکیل گردیده و کارگروه مذکور نیز مصوب نموده شرکت های تولیدی از سایر عوارض غیر از عوارض ارزش افزوده مستثنا شوند. -ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران نیز در تایید ادعای این شرکت طی نامه شماره ۲۶۱۴/۱/۱۰/ص مورخ ۲۰/۳/۹۷ با استانداری مکاتبه و ضمن اعلام غیرقانونی بودن رای کمیسیون ماده ۷۷ درخواست ممانعت از اجرای رای را نموده است. -وضع عوارض های مورد شکایت بر شرکت های تولیدی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مجاز نیست. -مغایرت با قواعد فقهی "المطلق ینصرف الی فرد الشایع"، المومنون عند شروطهم" و "لاضرر و لاضرار فی الاسلام" * در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کهریزک به موجب لایحه شماره ۱۸۸۴/۶۲۱ مورخ ۱۱/۷/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: -عوارض موضوع شکایت در چارچوب بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است. - ماهیت عوارض کسب و پیشه به عنوان عوارض محلی از اساس با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است، مستند به نامه شماره ۴۷۹۵۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۶ مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، عوارض مربوط به کسب و پیشه ب. ت. ب. عواملی همچون زیر بنا، نوع فعالیت و محل استقرار آن تعیین و اخذ می گردد ولیکن مالیات بر اساس ترتیبات دیگر از جمله سود و فروش است. - همچنین در راستای بند ی تبصره ۳ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب ۹۲، شهرداریها می توانند عوارض محلی مصوب را از واحدهای مربوطه دریافت نمایند. - به موجب ماده ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳ مدیریت اجرایی می تواند هزینه مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور و توسط شورای اسلامی شهر تعیین می شود دریافت نماید و صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۷۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که : "در صورتی که وضع عوارض مذکور در صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان عدالت اداری است". هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نوده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۳۵ سال ۹۳ الی ۹۵ تحت عنوان تعرفه عوارض کسب و پیشه تولید لوله و پروفیل آهنی، نبشی، سپری، ناودانی، چارچوب فلزی و امثالهم و بند (ج) بهای خدمات مدیریت پسماند عادی سایر کاربریها سال ۹۴ و ۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1119 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بند 35 تعرفه عوارض کسب و پیشه و بند ج تعرفه خدمات مدیریت پسماند شورای اسلامی شهر کهریزک در سال‌های 1393، 1394 و 1395 است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع هرگونه عوارض غیر از مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است و عوارض مشاغل باید مختص واحدهای صنفی باشد، نه شرکت‌های تولیدی. همچنین، شاکی به مصوبات کمیته تخصصی و مکاتبات اتاق بازرگانی استناد می‌کند که بر غیرقانونی بودن این عوارض تاکید دارد. در پاسخ، شورای اسلامی شهر کهریزک به قانونی بودن این عوارض و تفکیک بین عوارض محلی و مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و تاکید می‌کند که این عوارض بر اساس اختیارات قانونی وضع شده‌اند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که عوارض مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و شکایت را رد کرد. رای این هیات ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9701507 شماره دادنامه: 140009970906011119 تاریخ: 16/9/1400 شاکی: شرکت فولاد صنعت مهدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 35 تعرفه سال های 93، 94 و 95 عوارض کسب و پیشه مشاغل از تولید کنندگان اولیه و پروفیل بند ج مصوبات سال های 94 و 95 تعرفه خدمات مدیریت پسماند تبصره سه: مراکز ورزشی و مدارس (مهد کودک، ابتدائی، راهنمائی و متوسطه) دولتی و غیردولتی از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف می‌باشند. -برابر صورتجلسه کمیته تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع امور تولیدی، جلسه ای با مسئول محترم اصناف شهرداری کهریزک تشکیل گردیده و کارگروه مذکور نیز مصوب نموده شرکت های تولیدی از سایر عوارض غیر از عوارض ارزش افزوده مستثنا شوند. -ریاست محترم اتاق بازرگانی ایران نیز در تایید ادعای این شرکت طی نامه شماره 2614/01/10/ص مورخ 20/3/97 با استانداری مکاتبه و ضمن اعلام غیرقانونی بودن رای کمیسیون ماده 77 درخواست ممانعت از اجرای رای را نموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27272/102 مورخ 2/6/1400 اعلام کرده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و بر اساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نوده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 35 سال 93 الی 95 تحت عنوان تعرفه عوارض کسب و پیشه تولید لوله و پروفیل آهنی، نبشی، سپری، ناودانی، چارچوب فلزی و امثالهم و بند (ج) بهای خدمات مدیریت پسماند عادی سایر کاربریها سال 94 و 95 مصوب شورای اسلامی شهر کهریزک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی