Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۲۲۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۲ تاریخ : ۱۶/۴/۹۸ شـاکــی : آقای … طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشکین دشت مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره ۱۰ بند ۱ عوارض ابقاء ساختمان، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم و پارکینگ بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشکین دشت به خواسته ابطال تبصره ۱۰ بند ۱ عوارض ابقاء ساختمان، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم و پارکینگ بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تبصره ۱۰ – عوارض بناهای ابقاء شده بعد از کمیسیون ماده صد شهرداریها نیز در این بخش همراه تراکم و غیره برابر رای شماره ۷۸۶ مورخ ۹/۹/۹۶ دیوان عدالت اداری محاسبه می گردد. (جدول محاسبه عوارض بعد از کمیسیون ما قبل سال ۱۳۷۵ معاف م. ب..) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: ۱- در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن، تخلفات ساختمانی مشخص شده و تعیین تکلیف آنها در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قرار گرفته است. بر همین اساس مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن، عوارضی برای تخلفات مشمول جرایم تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ وضع شده است، مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری م. ب.. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد از جمله آرای شماره ۳۵۸-۳۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۴ و ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱، رای به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض برای تخلفات مشمول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر کرده است و مصوبه مورد شکایت مغایر با مفاد آرای فوق م. ب.. ۳- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه از اشخاص جز در موارد مشخص شده توسط قانون ممـنوع است و مـواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی نیز بر ضـامن بودن فردی که مالی را من غیر حق دریافت می کند و لزوم استردادآن مال دلالت دارند. از این رو مقرره مورد شکایت که بدون تجویز قانونگذار، دریافت وجه از مردم را مقرر نموده با حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی مغایر است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره ۷۳۳ مورخ ۵/۸/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : شورای اسلامی شهر مشکین دشت طی لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده شاکی ب. ت. ب. تخلفات ساختمانی صورت گرفته و اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه به منظور پرداخت جریمه و عوارض اقدام به انعقاد قرارداد مورخ ۱۵/۱۲/۹۵ با شهرداری نموده و حق هرگونه ادعایی ر. ا. خ. سلب نموده است. ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۲۴۳ مورخ ۲۳/۴/۸۷ اخذ عوارض را مغایر با قانون ندانسته است. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین تبصره ۱۰ بند ۱ عوارض ساختمان از تعرفه شهرداری مشکین دشت مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت برای سال ۹۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 112 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی را به دیوان عدالت اداری علیه شورای اسلامی شهر مشکین دشت ارائه داده است. موضوع شکایت ابطال تبصره 10 بند 1 عوارض مربوط به ابقاء ساختمان، تغییر کاربری و پارکینگ پس از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است. شاکی استدلال کرده که این مقرره با ماده 100 قانون شهرداری و آرای پیشین دیوان عدالت اداری مغایرت دارد. همچنین، وی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 301 و 303 قانون مدنی، به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه از اشخاص بدون مجوز قانونی اشاره کرده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر به قرارداد منعقده بین شاکی و شهرداری اشاره کرده و تاکید نموده که شاکی حق ادعای خود را ندارد و اخذ عوارض نیز مغایر با قانون نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و آرای دیوان، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که تبصره مورد نظر در حدود اختیارات قانونی بوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/96/1223 شماره دادنامه: 9809970906010112 تاریخ: 16/4/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 10 بند 1 عوارض ابقاء ساختمان، تغییر کاربری، پذیره، مازاد تراکم و پارکینگ بعد از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد از جمله آرای شماره 358-354 مورخ 14/10/1380 و 243 مورخ 1/4/1395، رای به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض برای تخلفات مشمول جرایم کمیسیون ماده 100 صادر کرده است و مصوبه مورد شکایت مغایر با مفاد آرای فوق م. ب.. 3- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه از اشخاص جز در موارد مشخص شده توسط قانون ممنوع است و مواد 301 و 303 قانون مدنی نیز بر ضامن بودن فردی که مالی را من غیر حق دریافت می کند و لزوم استردادآن مال دلالت دارند. از این رو مقرره مورد شکایت که بدون تجویز قانونگذار، دریافت وجه از مردم را مقرر نموده با حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 301 و 303 قانون مدنی مغایر است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره 733 مورخ 5/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: شورای اسلامی شهر مشکین دشت طی لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده شاکی ب. ت. ب. تخلفات ساختمانی صورت گرفته و اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه به منظور پرداخت جریمه و عوارض اقدام به انعقاد قرارداد مورخ 15/12/95 با شهرداری نموده و حق هرگونه ادعایی ر. ا. خ. سلب نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها م. ب. بنابراین تبصره 10 بند 1 عوارض ساختمان از تعرفه شهرداری مشکین دشت مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت برای سال 97 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین