رأی
رای شماره ۱۱۲۹۶۳۵ - ۱۱۳۷۷۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مواد ۳ و ۸ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱ از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۹-۰۲۰۰۱۱۰ (هـ ع/۰۲۰۰۰۹۰-۰۱۰۷۱۸۵)
*شماره دادنامه سیلور:۱۱۳۷۷۸۰ - ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۲۹۶۳۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۳
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مواد ۳ و ۸ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ از تاریخ تصویب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
قانون بودجه ۱۴۰۱ به شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷
ماده ۳- اراضی که بنای ساختمانی با مصالح با دوام در آنها احداث شده مشمول این آیین نامه است و آن دسته از اراضی که در آنها ساختمان های پیش ساخته، دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت به عمل آمده از شمول این آیین نامه خارج است.
ماده ۸- هریک از متصرفین صرفاً نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره مندی از این آیین نامه را دارند.
ماده ۱۱- افرادی می توانند از امتیاز موضوع این آیین نامه استفاده نمایند که خود یا همسر آنها از دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- در بند ۶ سازمان راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری سکونت گاه غیر رسمی تعریف شده و کاملاً مشخص شده است ولی مواردی که در ماده ۱۳ آیین نامه استثناء شده است کاملاً مغایر با تعریف موصوف م. ب. و برخلاف هدف قانونگذار بوده و قلمرو اجرایی بند ک تبصره ۱۱ مذکور را محدود نموده است.
۲- مطابق مواد ۸ و ۱۱ آیین نامه مذکور برخی از اشخاص محروم از امتیازات بند ک تبصره ۱۱ مذکور شده اند در حالی که این استثنایات در قانون مذکور مورد حکم قرار نگرفته و استثنایات و محدودیت های آن صرفاً در حدود صلاحیت قانون گذار م. ب..
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت نیز تا زمان تهیه گزارش پاسخی را ارایه ننموده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ب. ت. ب. متن شکایت تقدیمی ادعای مغایرت با شرع ملاحظه نمی گردد.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد مواد ۳ و ۸ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ک ماده ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ب. ت. ب. اینکه دلیل و مدرک مستندی که دلالت بر مغایرت مواد ۳ و ۸ و ۱۱ آیین نامه مذکور با قوانین و مقررات باشد ارایه نگردیده است. لذا مواد ۳ و ۸ و ۱۱ آیین نامه موضوع شکایت در حدود اختیارات قانونی تشخیص داده شده و قابل ابطال نمی باشد.
تهیه کننده گزارش :
علی قاسمی نژاد
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۹، هـ ت/۰۲۰۰۰۷۰ مبنی بر درخواست ابطال مواد ۳، ۸ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت۶۰۰۱۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات وزیران) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده: «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره برداری می باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید. آیین نامه اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»، لذا تصویب آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در صلاحیت هیات وزیران بوده که آیین نامه مذکور نیز به همین ترتیب به تصویب رسیده است.
ثانیا با عنایت به قید «مالکین اعیانی» در بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مواردی از قبیل ساختمان های پیش ساخته، دیوار کشی، غرس اشجار و زراعت در شمول اراضی تصرفی موضوع این بند قرار نمی گیرد و اراضی که در آنها بنای ساختمان با مصالح با دوام احداث گردیده در شمول این دسته اراضی قرار دارند و هدف مقرره گذار از تصویب ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جلوگیری از واگذاری بی جهت و سوء استفاده از مفاد بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور م. ب..
ثالثا با عنایت به اینکه هدف قانونگذار از واگذاری اراضی دولتی براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عمل به وظیفه تامین مسکن افراد از سوی دولت و تعیین تکلیف سکونتگاه های تصرفی غیررسمی و جلوگیری از آثا سوء اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از بلاتکلیفی سکونتگاه های مذکور بوده و بر این اساس شرایط خاص و سهل تری نسبت به سایر موارد جهت واگذاری اراضی موضوع این بند، مورد حکم قانونگذار قرار گرفته، لذا در اجرای این بند می بایست به قدر متیقن اکتفا نمود و ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای همین امر مقرر داشته: «هر یک از متصرفین صرفا نسبت به یک قطعه زمین امکان بهره مندی از این آیین نامه را دارند.»
ثالثا بر اساس ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده: «به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) ب. ر. م. ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.»، لذا بر اساس این ماده از جمله اهداف اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و همچنین بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب م. ب. و در ماده یک قانون مذکور نیز قید «جهت هر خانوار یک بار» تصریح گردیده است. بدین ترتیب قوانین مذکور جنبه حمایتی داشته و می بایست امکانات به نحو عادلانه در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار گیرد و این امر مستلزم جلوگیری افراد از برخورداری از امتیازات مضاغف است. بر این اساس به موجب ماده ۱۱ آیین نامه معترض عنه مقرر گردیده: «افرادی می توانند از امتیاز موضوع این آیین نامه استفاده نمایند که خود یا همسر آنها از دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت نکره باشند.» و این امر در راستای تامین هدف قانونگذار از تصویب قوانین مذکور صورت گرفته است.
بنابه مراتب مذکور مواد ۳، ۸ و ۱۱ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت۶۰۰۱۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات وزیران) مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1129635 - 1137780 مورخ 1402/05/03 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 1137780، شاکی درخواست ابطال مواد 3، 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 (مصوبه شماره 125540) را به دلیل مغایرت آن با اهداف قانونگذار و ایجاد محدودیت‌های غیرموجه برای برخی افراد در بهره‌مندی از امتیازات قانونی مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این مواد با تعریف سکونتگاههای غیررسمی و شرایط خاص واگذاری اراضی مغایرت دارند و استثنائات مقرر در مواد 8 و 11 در صلاحیت قانونگذار نیست. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، به این نتیجه رسید که مواد مذکور در چارچوب اختیارات قانونی تصویب شده و با قوانین و مقررات مغایرتی ندارند. بنابراین، درخواست ابطال شاکی رد شده و مواد 3، 8 و 11 آیین‌نامه به قوت خود باقی مانده است. این تصمیم در مهلت 20 روزه از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200069-0200110 (ه- ع/0200090-0107185)
شماره دادنامه سیلور:1137780 - 140231390001129635 تاریخ:03/05/1402
شاکی: آقای … شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه 1401 به شماره 125540 مورخ 17/7/1401 از تاریخ تصویب
قانون بودجه 1401 به شماره 125540 مورخ 17/7/1401
2- مطابق مواد 8 و 11 آیین‌نامه مذکور برخی از اشخاص محروم از امتیازات بند ک تبصره 11 مذکور شده اند در حالی که این استثنائات در قانون مذکور مورد حکم قرار نگرفته و استثنائات و محدودیت های آن صرفاً در حدود صلاحیت قانون گذار م. ب..
طرف شکایت نیز تا زمان تهیه گزارش پاسخی را ارائه ننموده است.
با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد مواد 3 و 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی بند ک ماده 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 و ب. ت. ب. اینکه دلیل و مدرک مستندی که دلالت بر مغایرت مواد 3 و 8 و 11 آیین‌نامه مذکور با قوانین و مقررات باشد ارائه نگردیده است. لذا مواد 3 و 8 و 11 آیین‌نامه موضوع شکایت در حدود اختیارات قانونی تشخیص داده شده و قابل ابطال نمی‌باشد.
پرونده شماره ه- ت/0200069، ه- ت/0200070 مبنی بر درخواست ابطال مواد 3، 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (مصوبه شماره 125540/ت60010ه- مورخ 1401/07/17 هیات وزیران) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1402/04/25 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
بنابه مراتب مذکور مواد 3، 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (مصوبه شماره 125540/ت60010ه- مورخ 1401/07/17 هیات وزیران) مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.