رای شماره ۱۱۴۲۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۸۳ شورایعالی اداری)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۵۴۹ (هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۳) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۲۲۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۴ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورای عالی اداری وزارت راه و ترابری- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شورای عالی اداری در یکصد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۳ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و رنامه ریزی کشور و وزارت راه و ترابری، به استناد بند ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و در راستای بند ۲ مصوبه شماره ۲۲۸۸/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ شورا، مبنی بر احصاء وظایف حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری و تاکید مصوبه شماره ٦٠٧٥/دش مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۰ در خصوص انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه های کشور تصویب نمود: ۱- کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیت های مربوط به «هیات تشخیص و تخلیه» مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب، از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاههای کشور انتقال می یابد. ۲- وزارت راه و ترابری مسیول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می نماید. حمید شرکاء - معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ‌آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب ۱۳۵۸,۰۹.۲۱ ‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸,۹.۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۱۰۱.۲ مورخ ۱۳۵۸.۸.۲۸ وزارت راه و ترابری به استناد‌تبصره ماده ۱ لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور مصوب شهریور ماه ۵۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و‌واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور را که زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری اداره و نگهداری می‌شوند، به شرح زیر در ۱۸ ماده و ۱ تبصره‌تصویب نمودند: ‌ماده ۱ ‌سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند به تشخیص خود، اماکن و محلها و تاسیسات واقع در فرودگاه‌های کشور، اعم از مین، ساختمان و تاسیسات را که‌تخصیص آنها به امور مذکور در ماده ۲ لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیتهای فنی و اداری فرودگاه‌ها ایجاد‌ننماید، ب. ر. م. مربوط به هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها متناسب با موضوع و طبیعت کار، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی(‌دولتی) یا خصوصی به اجاره و یا هر ترتیب معوض دیگر واگذار نماید و اجاره‌بها و حق‌الاستفاده متناسب دریافت نماید. ‌منظور از واگذاری و اجاره در این آیین‌نامه مطلقاً برقراری روابط استیجاری مقرر در قانون موجر و مستاجر و نظایر آن نبوده و حقوقی نظیر حق کسب و‌پیشه ایجاد نمی‌کند و از هر حیث تابع شرایط قرارداد و این آیین‌نامه و لایحه قانونی واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه‌های کشور است. ‌ماده ۲ ‌اماکن و محلها و تاسیسات موضوع واگذاری و اجاره، باید منحصراً به اموری تخصیص داده شود که با فعالیت‌ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری و‌فرودگاه‌ها ارتباط داشته و موجب توسعه و ایجاد تسهیلات در امور هواپیمایی کشوری باشد و یا به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری، انجام امور‌مورد تقاضا در فرودگاه لازم و به مصلحت باشد برقراری سرویس تاکسیرانی و اتوبوسرانی و کرایه هر نوع اتومبیل در فرودگاه ممنوع است مگر با اجازه‌کتبی سازمان هواپیمایی کشوری و در این زمینه سازمان هواپیمایی کشوری با مشارکت شرکتهای واحد اتوبوسرانی و تاکسیرانی ادارات راهنمایی و‌رانندگی و پلیس راه در جهت ایجاد نظم صحیح تاکسیرانی و اتوبوسرانی و کرایه اتومبیل به نحوی که تامین نیاز مسافران فرودگاه را بنماید تدابیر لازم را‌ اتخاذ خواهند نمود. فروش سیار اشیاء در فرودگاه‌ها ممنوع است. ‌ماده ۳ ‌تشخیص رابطه فعالیت با امور و نیازمندی هواپیمایی کشوری و فرودگاه‌ها و ضرورت و مصلحت واگذاری و اجاره محل و مکان و تاسیسات با هیاتی‌مرکب از پنج نفر موسوم به "‌هیات تشخیص" است که اعضای آن برای مدت دو سال از طرف سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می‌گردند. انتصاب مجدد‌این افراد برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است. ‌ماده ۴ ‌متقاضی باید تقاضای خود را شامل هویت کامل (‌نام و نام خانوادگی - اقامتگاه – شغل در صورتی که شخصیت حقوقی باشد نوع آن و در صورت لزوم‌خلاصه آگهی ثبت آن مندرج در روزنامه رسمی با قید این که متضمن آخرین تغییرات است) و اموری که برای انجام آنها درخواست واگذاری محل،‌تاسیسات یا زمین نموده با تعیین و اعلام: ‌الف - مشخصات کامل محل و تاسیسات مورد تقاضا. ب - در صورتی که تقاضا زمین باشد، مقدار زمین مورد احتیاج و تعیین نوع ساختمان و تاسیساتی که در نظر دارد ایجاد نماید. ج - برنامه و طرح مقدماتی کار. ‌د - هر گونه توضیحی که منظور و مقصود درخواست را کاملاً روشن نماید. ه - ارایه هر گونه مدرکی که قادر بودن متقاضی را به انجام موضوع مورد تقاضا به طور اطمینان بخش برساند، ضوابط احراز توانایی متقاضی برابر‌دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان هواپیمایی کشوری تنظیم و هیات تشخیص ملزم به رعایت آن خواهد بود. ‌با قید این که از مقررات این آیین‌نامه کاملاً آگاه بوده و متعهد و ملتزم به رعایت آن می‌باشد، در سه نسخه تنظیم و به سازمان هواپیمایی کشوری (‌فرودگاه‌مربوط) تسلیم نماید. این تقاضا در هیات تشخیص مطرح و در صورت موافقت هیات تشخیص و اعلام آن به فرودگاه مربوط، نسبت به انعقاد قرارداد و‌واگذاری محل یا تاسیسات اقدام خواهد شد. در صورت رد تقاضا از طرف "‌هیات تشخیص" از متقاضی تا شش ماه پس از تاریخ رد، درخواست جدیدی‌نسبت به همان موضوع پذیرفته نمی‌شود. ‌ماده ۵ ‌سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به تامین آب، برق، تلفن، تهویه و سایر تاسیسات محل مورد واگذاری تعهدی ندارد، لکن در صورت استفاده از‌تسهیلات مذکور مستاجر یا استفاده کننده بایستی بهای هر یک را ط. ت. سازمانهای مربوط برابر تشخیص کنتور و در صورتی که نصب کنتور مقدور‌نباشد به تشخیص سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت نماید. ‌ماده ۶ ‌واگذاری زمین به صورت اجاره حداقل برای مدتی خواهد بود که با استهلاک سرمایه‌ای که از طرف مستاجر یا استفاده کننده برای ایجاد ساختمان‌ها و‌تاسیسات صرف می‌گردد متناسب باشد ولی به هر صورت، حداکثر مدت اجاره و استفاده از ۲۵ سال و در مورد اماکن ساختمانها و تاسیسات متعلق به ‌سازمان هواپیمایی کشوری از پنج سال تجاوز نخواهد نمود. ‌ماده ۷ ‌در انقضای مدت اجاره و استفاده کلیه ساختمانها و تاسیسات و اعیانی که مستاجر و استفاده کننده در محل موضوع واگذاری و مورد اجاره به هزینه خود‌ایجاد نموده است، متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود و در هر حال در مدت اجاره و استفاده به هیچ وجه حق فروش و انتقال و واگذاری ‌ساختمانها و تاسیسات و اعیانی احداثی را به هر نحو از انحاء ب. غ. ندارد مگر با رعایت مواد ۲ و ۴ این آیین‌نامه و کسب نظر سازمان هواپیمایی‌کشوری. ‌ماده ۸ در صورتی که در طی مدت استفاده مستاجر یا استفاده کننده از مورد اجاره یا مورد استفاده سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فسخ قرارداد اجاره یا ‌استفاده بنماید و از طرف مستاجر یا استفاده کننده به احداث ساختمان و تاسیسات مجاز مبادرت شده باشد و مستاجر یا استفاده کننده مطالبه قیمت‌ساختمانها و تاسیسات مجازی را که شخصاً ایجاد نموده بنماید سازمان هواپیمایی کشوری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط قیمت‌عادله را تعیین و با کسر درصدی متناسب یا زمان استفاده در رابطه با مدت اجاره به مستاجر یا استفاده کننده پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که‌قیمت پرداختی به مستاجر یا استفاده کننده به هر حال از ( ۳).(۲) قیمت عادله تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری تجاوز ننماید. ‌در صورتی که انگیزه فسخ مورد اجاره ای مورد استفاده در طی مدت اجاره و یا استفاده از طرف سازمان هواپیمایی کشوری عمل خلاف معمول یا‌خلاف مقررات هواپیمایی کشوری یا قرارداد مربوطه به نظر "‌هیات تشخیص" باشد مستاجر یا استفاده کننده هیچگونه حقی بر مطالبه قیمت ساختمان و‌تاسیسات نخواهد داشت. ‌ماده ۹ ‌تعیین میزان اجاره‌بها و حق استفاده به وسیله یک نفر کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود و دستمزد کارشناس وسیله متقاضی، مستاجر یا استفاده‌کننده پرداخت می‌گردد. ‌نحوه انتخاب و ارجاع کار به کارشناس به این ترتیب است که سازمان هواپیمایی کشوری از بین شش نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط‌یک نفر را به قید قرعه انتخاب می‌نماید و نظر این کارشناس برای متقاضی، مستاجر یا استفاده کننده قطعی است. در صورتی که سازمان هواپیمایی‌کشوری نظر کارشناس را منطبق با واقع و عادلانه تشخیص ندهد برای بار دوم دو نفر از کارشناسان را در رشته مربوط به قید قرعه انتخاب و یک نفر را‌نیز خود تعیین می‌نماید نظر اکثریت این هیات کارشناسی مناط اعتبار و قطعی است. دستمزد و هزینه کارشناسی در مرحله دوم بالمناصفه خواهد بود. ‌تبصره - در نقاطی که کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد به ترتیب مذکور در این ماده از کارشناسان ثبت و محلی و یا از کارشناس رسمی‌دادگستری نزدیکترین شهرستان به محل استفاده خواهد شد. ‌ماده ۱۰ ‌مستاجر یا استفاده کننده مکلف است در بهره‌برداری از عین مستاجره و محل مورد استفاده قوانین و مقررات مربوط به فرودگاه‌ها و پرواز هواپیماها را‌رعایت نماید به نحوی که عملیات او در عین مستاجر و محل مورد استفاده مانع انجام وظایف و اداره امور فرودگاه و موسسات وابسته به آن نشده و به‌تامین بی‌خطری پرواز هواپیماها لطمه وارد نسازد. ‌ماده ۱۱ ‌مستاجر یا استفاده کننده مکلف است محل مورد واگذاری و ساختمانها و تاسیسات خود را طوری نگاهداری و تعمیر و آباد نماید که به زیبایی و آبادانی‌فرودگاه لطمه وارد نگردد. ‌ماده ۱۲ ‌نصب هر گونه تابلو و علایم آگهی‌های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه‌ها و خیابانهای وابسته به آن‌به طور کلی ممنوع است ولی مستاجر و یا استفاده‌کننده می‌تواند هر کدام از آهنها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستاجره و محل مورد‌استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستاجر یا محل مورد استفاده نصب نماید. ‌ماده ۱۳ ‌چنانچه مستاجر یا استفاده کننده بخواهد در ساختمانها و تاسیساتی که طبق این آیین‌نامه به وجود آورده تغییرات اساسی دهد به نحوی که نقشه اولیه‌تغییر کند و یا موجب خراب کردن تمام و یا قسمتی از ساختمانها و تاسیسات مذکور گردد و یا تغییراتی در نما و زیبایی ساختمان بدهد، باید برای‌تغییرات مزبور به طریقی که در ماده ۴ جهت تقاضای محل و تحصیل اجازه اصل ساختمان مقرر است اقدام نموده و اجازه مجدد تحصیل نماید. در مورد‌ساختمانها و تاسیسات موجود که طبق این آیین‌نامه به اجاره واگذار شد و یا بوجود آمده است هر گونه تعمیر و یا تغیر به طور کلی باید با موافقت قبلی‌و کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به عمل آید در مورد ساختمانها و تاسیسات متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری تعمیرات کلی و اساسی که مربوط‌به اصل بنا و جلوگیری از خرابی و انهدام آن م. ب. به عهده سازمان هواپیمایی کشوری و تعمیرات جزیی و تعمیراتی که مربوط به بهتر استفاده کردن از‌عین مستاجره یا محل مورد استفاده است به عهده مستاجر یا استفاده کننده است. تشخیص کلی یا جزیی بودن تعمیرات با "‌هیات تشخیص" مقرر در‌ماده ۳ است. ‌ماده ۱۴ ‌در انقضاء مدت اجاره یا استفاده سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند اجاره را تجدید کند لیکن میزان اجاره‌بهاء و حق استفاده به نرخ روز بر طبق ماده ۸‌این آیین‌نامه تعیین خواهد شد و مستاجر یا استفاده کننده در تجدید اجاره با شرایط مزبور نسبت به دیگران حق تقدم خواهد داشت عدم تادیه دستمزد و‌هزینه کارشناسی از طرف مستاجر یا استفاده کننده مانع تجدید ارزیابی و تجدید نظر در میزان اجاره‌بها و حق استفاده نیست و در صورت امتناع مستاجر‌یا استفاده‌کننده از پرداخت، دستمزد و هزینه مذکور وسیله سازمان هواپیمایی کشوری پرداخت و از مستاجر یا استفاده کننده، دریافت می‌گردد. ‌ماده ۱۵ ‌در تقاضا و قرارداد اجاره یا استفاده برای ایجاد یا تکمیل ساختمانها و تاسیسات باید مدتی تعیین و مستاجر یا استفاده کننده متعهد گردد که در ظرف‌مدت تعهدات خود را انجام دهد و چنانچه از انجام تمام یا قسمتی از تعهدات خود با وجود مهلتی که سازمان هواپیمایی کشوری متناسب با مدت اجاره‌و استفاده و ضرورت و اهمیت موضوع می‌دهد خودداری نماید سازمان هواپیمایی کشوری حق دارد قرارداد را فسخ و ساختمان و تاسیسات ناتمام را به‌نفع خود ضبط نماید و در هر حال مستاجر یا استفاده کننده مسیول پرداخت خساراتی است که از عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه و یا عدم انجام‌تعهدات خود به سازمان هواپیمایی کشوری وارد ساخته است. ‌ماده ۱۶ ‌در مورد اراضی و ساختمانها و تاسیساتی که قبل از تصویب این آیین‌نامه سازمان هواپیمایی کشوری یا اجاره و یا به هر ترتیب دیگر واگذار نموده است‌باید طبق مقررات این آیین‌نامه عمل شود. ‌ماده ۱۷ در هر مورد که مستاجر یا استفاده کنند در رابطه با اجرای این آیین‌نامه و قرارداد مربوط با هواپیمایی کشوری اختلافی پیدا کند "‌هیات تشخیص" مرجع‌رسیدگی به اختلاف بوده و نظر "‌هیات تشخیص" در مورد اختلاف برای طرفین قطعی است. در مورد تخلیه محل بر طبق لایحه قانونی واگذاری و‌تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه‌ها کشور اقدام می‌گردد. ‌ماده ۱۸ ‌آن قسمت از آیین‌نامه اجاره و استیجار اراضی فرودگاه‌های کشوری مصوب ۴۲,۱۱.۱۶ و کلیه مقرراتی که مغایر با این آیین‌نامه باشد ملغی است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای انقلاب در جلسه ۱۳۵۸/۰۹/۲۱ مبادرت به تصویب آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور نموده است. متعاقب آن شورایعالی اداری در مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ مبادرت به تصویب غیرقانونی مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ نموده و در آن کلیه وظایف و اختیارات و مسیولیتهای مربوط به هیات تشخیص و تخلیه مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه های کشور منتقل کرده است در حالی که هر گونه واگذاری و تغییر بهره بردار و حق استفاده از اراضی و املاک و ابنیه دولتی مستلزم تصویب هیات وزیران آن هم در هر مورد م. ب. و بنابراین مقررات آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری که مغایر مقررات مواد ۶۹ و ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در مورد واگذاری می باشند خارج از حدود اختیارات بوده و غیرقانونی تلقی می گردند. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- ب. ت. ب. رای قبلی شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رسیدگی به خواسته ابطال آیین نامه اجرایی مصوب شورای انقلاب مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است؛ ۲- مفاد مصوبه شورای عالی اداری صرفاً ناظر به انتقال وظایف و اختیارات هیات تشخیص و تخلیه است در حالی که مقررات مورد استناد شاکی ناظر به واگذاری و تغییر بهره بردار است با این حال به موجب ابلاغیه شماره ۲۹۶۶/ت۳۳۰۸۲ک وزاری عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت با رعایت تصویب نامه شماره ۲۹۳۰۳/ت۱۹۷۵۵ مورخ ۱۳۷۷/۵/۷ واگذاری اموال غیرمنقول سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه های کشور در چارچوب وظایف تصدی گرانه موضوع مصوبه ۶۰۷۵/دش مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۳۰ شورای عالی اداری را تصویب کردند لذا انتقال اموال بر اساس قوانین و مقررات حاکم (قانون محاسبات عمومی) صورت گرفته است؛ همچنین مصوبه شورای عالی اداری در راستای صلاحیت های مندرج در ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده است؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : نخست اینکه صرف نظر از اینکه شاکی به مقررات لاحق برای ابطال آیین نامه مصوب شورای انقلاب استناد کرده است هیات عمومی به موجب دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رسیدگی به خواسته ابطال ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت را خارج از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در نتیجه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است بنابراین و ن. ب. ا. مصوبه شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین نامه و تصویبنامه هیات دولت به شمار نمی رود و مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد و این استدلال نیز در دادنامه پیشین و دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳/۶/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده است لذا هرچند در دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ صرفاً ابطال ماده ۱ آیین نامه درخواست شده اما استدلال هیات عمومی ناظر به کلیت مصوبه شورای انقلاب است فلذا به تبعیت از آراء یاد شده رسیدگی به موضوع از شمول صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خارج است؛ دوم اینکه شورایعالی اداری به موجب بند اول تصویب نامه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ کلیه وظایف و اختیارات و مسوولیت های مربوط به "هیات تشخیص و تخلیه" مقرر در لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به "شرکت فرودگاه های کشور" انتقال داده است؛ معذالک به موجب بند نخست تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری، تمامی وظایف، اختیارات، مسیولیت ها و تکالیف مقرر در مصوبه مذکور مربوط به «هیات تشخیص و تخلیه»، در محدوده جغرافیایی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، از «شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» منتزع و به «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» انتقال می یابد. بنابراین با انتقال وظایف و اختیارات به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) رسیدگی به مقرره پیشین در حد مذکور در این مقرره عملاً منتفی و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است؛ در خصوص دیگر اختیارات و وظایف باقیمانده برای "هیات تشخیص و تخلیه" لازم به توضیح است که شورای انقلاب به موجب آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ با استناد به ماده ۱ لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ مقرر داشته که سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اماکن و محل های که زیر نظر آن اداره می شوند خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ۵۶ و قانون محاسبات عمومی و آییننامه های مربوط واگذار کند. بر اساس این آیین نامه هیات تشخیص موضوع ماده ۳ اموری که با فعالیت ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها ارتباط دارد و ضرورت و مصلحت اجاره و ... آن اقتضاء می کند تشخیص می دهد. بنابراین آیین نامه مصوب شورای انقلاب و همچنین قانون لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور اصل واگذاری اماکن و محل های مذکور را تجویز کرده است و آنچه در تصویب نامه شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۳ آمده صرفاً ناظر به واگذاری اختیارات و وظایف هیات تشخیص به شرکت فرودگاه های کشور است که ارتباطی با مقررات مورد استناد شاکی ندارد و حتی با فرض ارتباط مغایرتی با آن ندارد چرا که اختیار واگذاری به موجب قانون مذکور به سازمان هواپیمایی (ب. ت. ب. اختیارات و وظایف هیات تشخیص) داده شده است؛ به علاوه اینکه مصوبه شورای عالی اداری در حدود اختیارات این مرجع به موجب بند «ب» ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ تفسیر می شود؛ ‌ *پرونده کلاسه ۰۰۰۳۵۴۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با خواسته "ابطال آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ و مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید : نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی ن. ب. ا. هیات عمومی به موجب دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ رسیدگی به خواسته ابطال ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت را خارج از شمول ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در نتیجه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است بنابراین و ن. ب. ا. مصوبه شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین نامه و تصویبنامه هیات دولت به شمار نمی رود و مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد و این استدلال نیز در دادنامه پیشین و دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳/۶/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده است لذا هرچند در دادنامه شماره ۸۵۹ و ۸۶۰ صرفاً ابطال ماده ۱ آیین نامه درخواست شده اما استدلال هیات عمومی ناظر به کلیت مصوبه شورای انقلاب است فلذا هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء و به تبعیت از دادنامه های صادره، رسیدگی به موضوع شکایت را از شمول صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ خارج دانست؛ در خصوص مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۷ شورایعالی اداری به شرح جداگانه رای صادر گردید؛ جواد سپهری کیا نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی رای هیات تخصصی اداری وامور عمومی شورای عالی اداری به موجب بند اول تصویب نامه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱- ۱۳۸۳/۹/۷ کلیه وظایف واختیارات و مسیولیت های مربوط به "هیات تشخیص وتخلیه " مقر در لایحه قانون واگداری وتخلیه اماکن ومحل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب وآیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع وبه شرکت فرودگاه های کشور انتقال داده است همچنین به موجب بند نخست تصویب نامه شماره ۱۳۵۱۸۹۰مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۰ شورای عالی اداری ، تمامی وظایف ، اختیارات ، مسیولیت ها وتکالیف مقرر در مصوبه مذکور مربوط به هیات تشخیص وتخلیه ،در محدوده جغرافیایی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از « شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران » منتزع وبه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره ) انتقال یافه است ودر خصوص دیگر اختیارات و وظایف باقیمانده برای " هیات تشخیص وتخلیه " ن. ب. ا. شورای انقلاب به موجب آیین نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره وواگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ وبا ا ستناد به ماده ۱ لایحه قانون واگذاری وتخلیه اماکن ومحل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ مقرر داشته که سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اماکن ومحل های که زیر نظر آن اداره می شوند را خارج از شمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مراد ۵۶ وقانون محاسبات عمومی وآیین نامه های مربوط واگذاری کند وبر اساس این ایین نامه هیات تشخیص موضوع ماده ۳ اموری که با فعالیت ها ونیازمندی های هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها ارتباط دارد و ضرورت ومصلحت اجاره و ... آن انقضاء می کند تشخیص می دهد بنابراین براساس آیین نامه مصوب شورای انقلاب و همچنین قانون لایحه قانونی واگذاری وتخلیه اماکن ومحل ها در فرودگاه های کشور اصل واگذاری اماکن ومحل های مذکور تجویز شده است و آنچه در تصویب نامه شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۳ آمده صرفا ناظر به واگذاری اختیارات ووظایف هیات تشخیص به شرکت فرودگاه های کشور است ، نظر به مراتب مذکور وصرف نظر از اینکه شاکی به مقررات لاحق برای ابطال آیین نامه مصوب شورای انقلاب استناد کرده ، مصوبه شماره ۱۶۳۲۵۵/۱۹۰۱ – ۱۳۸۳/۹/۷ شورای عالی اداری درحدود اختیارات این مرجع وفق ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹ است و مغایرتی نیز با قانون ندارد علیهدا مستندا ً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صاد رمی شود این رای ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور ، از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . جواد سپهری کیا نایب رییس هیات تخصصی اداری وامور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1142258 مورخ 1402/05/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 0003549، شاکی علیه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری درخواست ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور، مصوب سال 1358 و مصوبه شماره 163255/1901 مورخ 7 آذر 1383 شورای عالی اداری را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که مصوبه شورای عالی اداری غیرقانونی است و واگذاری وظایف هیات تشخیص و تخلیه به شرکت فرودگاه‌ها بدون تصویب هیات وزیران انجام شده و با مواد 69 و 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مغایرت دارد. در پاسخ، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به استناد دادنامه‌های پیشین و مواد قانونی، ادعا کرده که مصوبه شورای عالی اداری در راستای انتقال وظایف و اختیارات قانونی بوده و در چارچوب صلاحیت‌های مقرر در قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 قرار دارد. هیات تخصصی اداری و امور عمومی با تاکید بر اینکه مصوبه شورای انقلاب جنبه قانونی دارد و شکایت شاکی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست، در نهایت به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0003549 (ه- ت/ 0200323) شماره دادنامه سیلور: 140231390001142258 تاریخ:04/05/1402 شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 163255/1901 مورخ 07/09/1383 شورای عالی اداری شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 163255/1901 مورخ 07/09/1383 شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مصوبه شماره 163255/1901 مورخ 07/09/1383 شورای عالی اداری شورای عالی اداری در یکصد و بیستمین جلسه مورخ 23/8/1383 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و رنامه ریزی کشور و وزارت راه و ترابری، به استناد بند ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و در راستای بند 2 مصوبه شماره 2288/11 مورخ 11/12/1378 شورا، مبنی بر احصاء وظایف حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری و تاکید مصوبه شماره 6075/دش مورخ 20/10/1373 در خصوص انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه های کشور تصویب نمود: 1- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های مربوط به «هیات تشخیص و تخلیه» مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 21/9/1358 شورای انقلاب، از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاههای کشور انتقال می یابد. 2- وزارت راه و ترابری مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می‌نماید. ه - ارائه هر گونه مدرکی که قادر بودن متقاضی را به انجام موضوع مورد تقاضا به طور اطمینان بخش برساند، ضوابط احراز توانایی متقاضی برابر‌دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان هواپیمایی کشوری تنظیم و هیات تشخیص ملزم به رعایت آن خواهد بود. ‌واگذاری زمین به صورت اجاره حداقل برای مدتی خواهد بود که با استهلاک سرمایه‌ای که از طرف مستاجر یا استفاده کننده برای ایجاد ساختمان‌ها و‌تاسیسات صرف می‌گردد متناسب باشد ولی به هر صورت، حداکثر مدت اجاره و استفاده از 25 سال و در مورد اماکن ساختان‌ها و تاسیسات متعلق به ‌سازمان هواپیمایی کشوری از پنج سال تجاوز نخواهد نمود. ‌در انقضای مدت اجاره و استفاده کلیه ساختان‌ها و تاسیسات و اعیانی که مستاجر و استفاده کننده در محل موضوع واگذاری و مورد اجاره به هزینه خود‌ایجاد نموده است، متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود و در هر حال در مدت اجاره و استفاده به هیچ وجه حق فروش و انتقال و واگذاری ‌ساختان‌ها و تاسیسات و اعیانی احداثی را به هر نحو از انحاء ب. غ. ندارد مگر با رعایت مواد 2 و 4 این آیین‌نامه و کسب نظر سازمان هواپیمایی‌کشوری. در صورتی که در طی مدت استفاده مستاجر یا استفاده کننده از مورد اجاره یا مورد استفاده سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به فسخ قرارداد اجاره یا ‌استفاده بنماید و از طرف مستاجر یا استفاده کننده به احداث ساختمان و تاسیسات مجاز مبادرت شده باشد و مستاجر یا استفاده کننده مطالبه قیمت‌ساختان‌ها و تاسیسات مجازی را که شخصاً ایجاد نموده بنماید سازمان هواپیمایی کشوری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط قیمت‌عادله را تعیین و با کسر درصدی متناسب یا زمان استفاده در رابطه با مدت اجاره به مستاجر یا استفاده کننده پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که‌قیمت ‌مستاجر یا استفاده کننده مکلف است محل مورد واگذاری و ساختان‌ها و تاسیسات خود را طوری نگاهداری و تعمیر و آباد نماید که به زیبایی و آبادانی‌فرودگاه لطمه وارد نگردد. ‌نصب هر گونه تابلو و علائم آگهی‌های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه‌ها و خیابانهای وابسته به آن‌به طور کلی ممنوع است ولی مستاجر و یا استفاده‌کننده می‌تواند هر کدام از آهنها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستاجره و محل مورد‌استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستاجر یا محل مورد استفاده نصب نماید. ‌چنانچه مستاجر یا استفاده کننده بخواهد در ساختان‌ها و تاسیساتی که طبق این آیین‌نامه به وجود آورده تغییرات اساسی دهد به نحوی که نقشه اولیه‌تغییر کند و یا موجب خراب کردن تمام و یا قسمتی از ساختان‌ها و تاسیسات مذکور گردد و یا تغییراتی در نما و زیبایی ساختمان بدهد، باید برای‌تغییرات مزبور به طریقی که در ماده 4 جهت تقاضای محل و تحصیل اجازه اصل ساختمان مقرر است اقدام نموده و اجازه مجدد تحصیل نماید. در مورد‌ساختان‌ها و تاسیسات موجود که طبق این آیین‌نامه به اجاره واگذار شد و یا بوجود آمده است هر گونه تعمیر و یا تغیر به طور کلی باید با موافقت قبلی‌و کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به عمل آید در مورد ساختان‌ها و تاسیسات متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری تعمیرات کلی و اساسی که مربوط‌به اصل بنا و جلوگیری از خرابی و انهدام آن م. ب. به عهده سازمان هواپیمایی کشوری و تعمیرات جزئی و تعمیراتی که مربوط به بهتر استفاده کردن از‌عین مستاجره یا محل مورد استفاده است به عهده مستاجر یا استفاده کننده است. تشخیص کلی یا جزئی بودن تعمیرات با "‌هیات تشخیص" مقرر در‌ماده 3 است. ‌در تقاضا و قرارداد اجاره یا استفاده برای ایجاد یا تکمیل ساختان‌ها و تاسیسات باید مدتی تعیین و مستاجر یا استفاده کننده متعهد گردد که در ظرف‌مدت تعهدات خود را انجام دهد و چنانچه از انجام تمام یا قسمتی از تعهدات خود با وجود مهلتی که سازمان هواپیمایی کشوری متناسب با مدت اجاره‌و استفاده و ضرورت و اهمیت موضوع می‌دهد خودداری نماید سازمان هواپیمایی کشوری حق دارد قرارداد را فسخ و ساختمان و تاسیسات ناتمام را به‌نفع خود ضبط نماید و در هر حال مستاجر یا استفاده کننده مسئول پرداخت خساراتی است که از عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه و یا عدم انجام‌تعهدات خود به سازمان هواپیمایی کشوری وارد ساخته است. ‌در مورد اراضی و ساختان‌ها و تاسیساتی که قبل از تصویب این آیین‌نامه سازمان هواپیمایی کشوری یا اجاره و یا به هر ترتیب دیگر واگذار نموده است‌باید طبق مقررات این آیین‌نامه عمل شود. شورای انقلاب در جلسه 21/09/1358 مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور نموده است. متعاقب آن شورای عالی اداری در مورخ 07/09/1383 مبادرت به تصویب غیرقانونی مصوبه شماره 163255/1901 نموده و در آن کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط به هیات تشخیص و تخلیه مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1358 را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه های کشور منتقل کرده است در حالی که هر گونه واگذاری و تغییر بهره بردار و حق استفاده از اراضی و املاک و ابنیه دولتی مستلزم تصویب هیات وزیران آن هم در هر مورد م. ب. و بنابراین مقررات آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 163255/1901 مورخ 07/09/1383 شورای عالی اداری که مغایر مقررات مواد 69 و 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مورد واگذاری می‌باشند خارج از حدود اختیارات بوده و غیرقانونی تلقی می گردند. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- ب. ت. ب. رای قبلی شماره 859 و 860 مورخ 28/10/1395 رسیدگی به خواسته ابطال آیین‌نامه اجرایی مصوب شورای انقلاب مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است؛ 2- مفاد مصوبه شورای عالی اداری صرفاً ناظر به انتقال وظایف و اختیارات هیات تشخیص و تخلیه است در حالی که مقررات مورد استناد شاکی ناظر به واگذاری و تغییر بهره بردار است با این حال به موجب ابلاغیه شماره 2966/ت33082ک وزاری عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت با رعایت تصویب نامه شماره 29303/ت19755 مورخ 7/5/1377 واگذاری اموال غیرمنقول سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه های کشور در چارچوب وظایف تصدی گرانه موضوع مصوبه 6075/دش مورخ 30/10/1373 شورای عالی اداری را تصویب کردند لذا انتقال اموال بر اساس قوانین و مقررات حاکم (قانون محاسبات عمومی) صورت گرفته است؛ همچنین مصوبه شورای عالی اداری در راستای صلاحیت های مندرج در ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه به تصویب رسیده است؛ نخست اینکه صرف نظر از اینکه شاکی به مقررات لاحق برای ابطال آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب استناد کرده است هیات عمومی به موجب دادنامه شماره 859 و 860 مورخ 28/10/1395 رسیدگی به خواسته ابطال ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت را خارج از شمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در نتیجه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است بنابراین و ن. ب. ا. مصوبه شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویبنامه هیات دولت به شمار نمی رود و مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد و این استدلال نیز در دادنامه پیشین و دادنامه شماره 139 مورخ 13/6/69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده است لذا هرچند در دادنامه شماره 859 و 860 صرفاً ابطال ماده 1 آیین‌نامه درخواست شده اما استدلال هیات عمومی ناظر به کلیت مصوبه شورای انقلاب است فلذا به تبعیت از آراء یاد شده رسیدگی به موضوع از شمول صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خارج است؛ دوم اینکه شورای عالی اداری به موجب بند اول تصویب نامه شماره 163255/1901 مورخ 07/09/1383 کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های مربوط به "هیات تشخیص و تخلیه" مقرر در لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب سال 1358 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 21/9/1358 شورای انقلاب را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به "شرکت فرودگاه های کشور" انتقال داده است؛ معذالک به موجب بند نخست تصویب نامه شماره 1351890 مورخ 30/5/1396 شورای عالی اداری، تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و تکالیف مقرر در مصوبه مذکور مربوط به «هیات تشخیص و تخلیه»، در محدوده جغرافیایی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ، از «شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران» منتزع و به «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» انتقال می یابد. بنابراین با انتقال وظایف و اختیارات به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) رسیدگی به مقرره پیشین در حد مذکور در این مقرره عملاً منتفی و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است؛ در خصوص دیگر اختیارات و وظایف باقیمانده برای "هیات تشخیص و تخلیه" لازم به توضیح است که شورای انقلاب به موجب آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب 21/9/1358 با استناد به ماده 1 لایحه قانون واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب 27/6/1358 مقرر داشته که سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اماکن و محل های که زیر نظر آن اداره می‌شوند خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 56 و قانون محاسبات عمومی و آییننامه های مربوط واگذار کند. بر اساس این آیین‌نامه هیات تشخیص موضوع ماده 3 اموری که با فعالیت ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها ارتباط دارد و ضرورت و مصلحت اجاره و... آن اقتضاء می کند تشخیص می دهد. بنابراین آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب و همچنین قانون لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور اصل واگذاری اماکن و محل های مذکور را تجویز کرده است و آنچه در تصویب نامه شورای عالی اداری در سال 1383 آمده صرفاً ناظر به واگذاری اختیارات و وظایف هیات تشخیص به شرکت فرودگاه های کشور است که ارتباطی با مقررات مورد استناد شاکی ندارد و حتی با فرض ارتباط مغایرتی با آن ندارد چرا که اختیار واگذاری به موجب قانون مذکور به سازمان هواپیمایی (ب. ت. ب. اختیارات و وظایف هیات تشخیص) داده شده است؛ به علاوه اینکه مصوبه شورای عالی اداری در حدود اختیارات این مرجع به موجب بند «ب» ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 تفسیر می‌شود؛ پرونده کلاسه 0003549 موضوع شکایت آقای … به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با خواسته "ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری اماکن و محلها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 و مصوبه شماره 163255/1901 مورخ 07/09/1383 شورای عالی اداری" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: ن. ب. ا. هیات عمومی به موجب دادنامه شماره 859 و 860 مورخ 28/10/1395 رسیدگی به خواسته ابطال ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت را خارج از شمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در نتیجه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است بنابراین و ن. ب. ا. مصوبه شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویبنامه هیات دولت به شمار نمی رود و مانند بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد و این استدلال نیز در دادنامه پیشین و دادنامه شماره 139 مورخ 13/6/69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ذکر شده است لذا هرچند در دادنامه شماره 859 و 860 صرفاً ابطال ماده 1 آیین‌نامه درخواست شده اما استدلال هیات عمومی ناظر به کلیت مصوبه شورای انقلاب است فلذا هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء و به تبعیت از دادنامه های صادره، رسیدگی به موضوع شکایت را از شمول صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خارج دانست؛ در خصوص مصوبه شماره 163255/1901 مورخ 07/09/1383 شورای عالی اداری به شرح جداگانه رای صادر گردید؛ نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی شورای عالی اداری به موجب بند اول تصویب نامه شماره 163255/1901- 7/9/1383 کلیه وظایف واختیارات و مسئولیت های مربوط به "هیات تشخیص وتخلیه " مقر در لایحه قانون واگداری وتخلیه اماکن ومحل ها در فرودگاه های کشور مصوب 1358 شورای انقلاب وآیین‌نامه اجرایی آن مصوب 21/9/1358 شورای انقلاب را از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع وبه شرکت فرودگاه های کشور انتقال داده است همچنین به موجب بند نخست تصویب نامه شماره 1351890مورخ 30/5/1396 شورای عالی اداری، تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت ها وتکالیف مقرر در مصوبه مذکور مربوط به هیات تشخیص وتخلیه ،در محدوده جغرافیایی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از « شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران » منتزع وبه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انتقال یافه است ودر خصوص دیگر اختیارات و وظایف باقیمانده برای " هیات تشخیص وتخلیه " ن. ب. ا. شورای انقلاب به موجب آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره وواگذاری اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب 21/9/1358 وبا ا ستناد به ماده 1 لایحه قانون واگذاری وتخلیه اماکن ومحل ها در فرودگاه های کشور مصوب 27/6/1358 مقرر داشته که سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اماکن ومحل های که زیر نظر آن اداره می‌شوند را خارج از شمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب مراد 56 وقانون محاسبات عمومی وآیین‌نامه های مربوط واگذاری کند وبر اساس این آیین‌نامه هیات تشخیص موضوع ماده 3 اموری که با فعالیت ها ونیازمندی های هواپیمایی کشوری و فرودگاه ها ارتباط دارد و ضرورت ومصلحت اجاره و... آن انقضاء می کند تشخیص می دهد بنابراین براساس آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب و همچنین قانون لایحه قانونی واگذاری وتخلیه اماکن ومحل ها در فرودگاه های کشور اصل واگذاری اماکن ومحل های مذکور تجویز شده است و آنچه در تصویب نامه شورای عالی اداری در سال 1383 آمده صرفا ناظر به واگذاری اختیارات ووظایف هیات تشخیص به شرکت فرودگاه های کشور است، نظر به مراتب مذکور وصرف نظر از اینکه شاکی به مقررات لاحق برای ابطال آیین‌نامه مصوب شورای انقلاب استناد کرده، مصوبه شماره 163255/1901 - 7/9/1383 شورای عالی اداری درحدود اختیارات این مرجع وفق ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 است و مغایرتی نیز با قانون ندارد علیهدا مستندا ً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صاد رمی شود این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور، از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.