رای شماره ۱۱۵۳۱۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مالی – معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی - هیأت وزیران)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۳۱۸۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۷ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مالی – معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "چ - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت های تابعه ای است که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور و شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و سازمان باشد." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : " اولاً به موجب تبصره ۲ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و ... در معاملات دولتی و کشوری، شرکت های تعاونی کارمندان در امور مربوط به تعاون از مقررات قانون مذکور مستثنی شده اند. بر اساس مفهوم مخلاف تبصره مذکور، تعاونی های کارمندان در فعالیت های غیرامور تعاون مشمول ممنوعیت در انجام معاملات یا داوری در معاملات خواهد بود؛ ثانیاً انجام معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی با شرکت تعاونی کارکنان خود بدون الزام به برگزاری مناقصه، موجب انحصار در معامله با شرکت مذکور و باعث ایجاد تبعیض نارواست ضمن آنکه معامله سازمان های یاد شده و شرکت های وابسته با شرکت های تعاونی کارکنان خود از مصادیق تعارض منافع است؛ بنابراین مقرره مذکور در آن قسمت که انعقاد معامله با شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و سازمان بدون الزام به برگزاری مناقصه را تجویز کرده خارج از حدود اختیارات واضع و مغایر قانون است تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت و ابطال آن را استدعا دارد."؛ * طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که : آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای هیات انطباق مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در مهلت مقرر هیچگونه اعلام مغایرتی با قوانین اعلام نشده است؛ مستفاد از تبصره ۲ لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، معاملات با شرکت های تعاونی در امور غیرتعاون ممنوع و در امور تعاون مجاز است؛ منظور از شرکت های تعاونی مجاز برای معاملات با سازمان ها، شرکت های تعاونی توزیع و مصرف است. این شرکت ها در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا و سایر خدمات فعالیت می کنند و تعدد موضوع فعالیت در آنها به ارایه طرح پیشنهادی مجاز است؛ در قوانین و مقررات کشوری از جمله بند «ب» ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نیز موضوع تجویز معاملات دستگاه های اجرایی با شرکت های تعاونی کارکنان خود صریحاً مجاز دانسته شده لذا قید عبارت کلی تعارض منافع بدون ذکر دلایل و مستندات قانونی نمی تواند منجر به ابطال تصویبنامه شود به علاوه تجویز بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه هرگز برای هیچ یک از سازمان های مناطق آزاد انحصار در معاملات ایجاد نکرده بلکه اکثریت معاملات این سازمان ها (معاملات عمده) با برگزاری مناقصه انجام می شود؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : نخست اینکه بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱ هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد ... این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود و بر مبنای ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند؛ دوم اینکه وفق بند «الف» ماده ۴ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، هیات وزیران مسوولیت تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه را بر عهده دارد و به موجب ماده ۲۶ این قانون آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سوم اینکه در بند «ب» ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ معاملات با شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای معاملات با شرکت های تعاونی از برگزاری مناقصه عمومی معاف شده اند؛ اما در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ موارد عدم لزوم برگزاری مناقصه ذکر شده و این استثنا در قانون برگزاری مناقصات نیامده است. از سوی دیگر به موجب ماده ۳۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ مواد مغایر با این قانون نسخ شده است؛ نظر به مراتب مذکور صرف نظر از اینکه میان قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی در خصوص مستثناشدن شرکت های تعاونی از برگزاری مناقصه عمومی مغایرت باشد یا خیر و یا حکم مقرر در بند «ب» ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی نسخ شده باشد یا خیر، ن. ب. ا. از سویی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دایمی در سال ۱۳۹۵ اداره مناطق مذکور بر اساس قانون مذکور و آیین نامه های آن خواهد بود و مقررات عمومی کشور (از جمله احکام مذکور در قانون برگزاری مناقصات در زمره مقررات عمومی کشور و در عداد تشریفات برگزاری مناقصات است) در این مناطق جاری نمی شود و از سوی دیگر با عنایت به اینکه به نظر می رسد حکم مقرر در بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مورد شکایت صرفاً ناظر به معاملاتی است که مربوط به امر تعاون بوده و برگزاری مناقصه در غیر امور مربوط به تعاون همچنان تابع الزامات ناظر به برگزاری مناقصه خواهد بود و در نتیجه پیش بینی عدم لزوم برگزاری مناقصه در مورد شرکت های تعاونی و در امور مربوط به تعاون اساساً با هدف اداره بهتر امور مناطق آزاد قابل تفسیر است لذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد؛ تهیه کننده گزارش : دکتر … *پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۱ (هـ ع/ ۰۱۰۰۳۰۲ ) با خواسته "ابطال بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مالی – معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نخست اینکه بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱ هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد ... این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود و بر مبنای ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسیولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند؛ دوم اینکه وفق بند «الف» ماده ۴ چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱ هیات وزیران مسوولیت تصویب آیین نامه ها و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای هر منطقه را بر عهده دارد و به موجب ماده ۲۶ این قانون آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با عنایت به اینکه از سویی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دایمی در سال ۱۳۹۵ اداره مناطق مذکور بر اساس قانون مذکور و آیین نامه های آن خواهد بود و مقررات عمومی کشور (از جمله احکام مذکور در قانون برگزاری مناقصات) در این مناطق جاری نمی شود و از سوی دیگر حکم مقرر در بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مورد شکایت صرفاً ناظر به معاملاتی است که مربوط به امر تعاون بوده و برگزاری مناقصه در غیر امور مربوط به تعاون همچنان تابع الزامات ناظر به برگزاری مناقصه خواهد بود و پیش بینی عدم لزوم برگزاری مناقصه در مورد شرکت های تعاونی و در امور مربوط به تعاون اساساً با هدف اداره بهتر امور مناطق آزاد است ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1153182 مورخ 1402/05/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال بند «چ» ماده 44 آیین‌نامه مالی - معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی است. شاکی استدلال کرده است که این بند طبق تبصره 2 ماده 1 لایحه قانونی منع مداخله وزراء در معاملات دولتی، معاملات با شرکت‌های تعاونی کارکنان را مشمول ممنوعیت می‌داند و همچنین انجام معاملات با این شرکت‌ها بدون برگزاری مناقصه را موجب انحصار و تبعیض می‌شمارد. طرف شکایت در پاسخ به این ادعا، به قانونی بودن آیین‌نامه و مجاز بودن معاملات با شرکت‌های تعاونی در امور تعاون استناد کرده و اعلام کرده است که مقرره مورد نظر هیچ مغایرتی با قوانین ندارد و برگزاری مناقصه برای سایر معاملات الزامی است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند «ب» ماده 79 قانون محاسبات عمومی، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت تنها ناظر به معاملات مربوط به امر تعاون است و بنابراین، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200011 شماره دادنامه سیلور: 140231390001153182 تاریخ:07/05/1402 " اولاً به موجب تبصره 2 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و... در معاملات دولتی و کشوری، شرکت های تعاونی کارمندان در امور مربوط به تعاون از مقررات قانون مذکور مستثنی شده اند. بر اساس مفهوم مخالف تبصره مذکور، تعاونی های کارمندان در فعالیت های غیرامور تعاون مشمول ممنوعیت در انجام معاملات یا داوری در معاملات خواهد بود؛ ثانیاً انجام معاملات سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی با شرکت تعاونی کارکنان خود بدون الزام به برگزاری مناقصه، موجب انحصار در معامله با شرکت مذکور و باعث ایجاد تبعیض نارواست ضمن آنکه معامله سازمان های یاد شده و شرکت های وابسته با شرکت های تعاونی کارکنان خود از مصادیق تعارض منافع است؛ بنابراین مقرره مذکور در آن قسمت که انعقاد معامله با شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و سازمان بدون الزام به برگزاری مناقصه را تجویز کرده خارج از حدود اختیارات واضع و مغایر قانون است تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت و ابطال آن را استدعا دارد."؛ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی برای هیات انطباق مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در مهلت مقرر هیچگونه اعلام مغایرتی با قوانین اعلام نشده است؛ مستفاد از تبصره 2 لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، معاملات با شرکت های تعاونی در امور غیرتعاون ممنوع و در امور تعاون مجاز است؛ منظور از شرکت های تعاونی مجاز برای معاملات با سازمان ها، شرکت های تعاونی توزیع و مصرف است. این شرکت ها در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا و سایر خدمات فعالیت می کنند و تعدد موضوع فعالیت در آنها به ارائه طرح پیشنهادی مجاز است؛ نخست اینکه بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 21/6/1372 هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد... این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود و بر مبنای ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند؛ دوم اینکه وفق بند «الف» ماده 4 چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، هیات وزیران مسئولیت تصویب آیین‌نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه را بر عهده دارد و به موجب ماده 26 این قانون آیین‌نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. صرف نظر از اینکه میان قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی در خصوص مستثناشدن شرکت های تعاونی از برگزاری مناقصه عمومی مغایرت باشد یا خیر و یا حکم مقرر در بند «ب» ماده 79 قانون محاسبات عمومی نسخ شده باشد یا خیر، ن. ب. ا. از سویی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی در سال 1395 اداره مناطق مذکور بر اساس قانون مذکور و آیین‌نامه های آن خواهد بود و مقررات عمومی کشور (از جمله احکام مذکور در قانون برگزاری مناقصات در زمره مقررات عمومی کشور و در عداد تشریفات برگزاری مناقصات است) در این مناطق جاری نمی شود و از سوی دیگر با عنایت به اینکه به نظر می‌رسد حکم مقرر در بند «چ» ماده 44 آیین‌نامه مورد شکایت صرفاً ناظر به معاملاتی است که مربوط به امر تعاون بوده و برگزاری مناقصه در غیر امور مربوط به تعاون همچنان تابع الزامات ناظر به برگزاری مناقصه خواهد بود و در نتیجه پیش بینی عدم لزوم برگزاری مناقصه در مورد شرکت های تعاونی و در امور مربوط به تعاون اساساً با هدف اداره بهتر امور مناطق آزاد قابل تفسیر است لذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد؛ پرونده کلاسه ه- ت/ 0200011 (ه- ع/ 0100302) با خواسته "ابطال بند «چ» ماده 44 آیین‌نامه مالی - معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: دوم اینکه وفق بند «الف» ماده 4 چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مصوب 21/6/1372 هیات وزیران مسئولیت تصویب آیین‌نامه ها و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای هر منطقه را بر عهده دارد و به موجب ماده 26 این قانون آیین‌نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با عنایت به اینکه از سویی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون احکام دائمی در سال 1395 اداره مناطق مذکور بر اساس قانون مذکور و آیین‌نامه های آن خواهد بود و مقررات عمومی کشور (از جمله احکام مذکور در قانون برگزاری مناقصات) در این مناطق جاری نمی شود و از سوی دیگر حکم مقرر در بند «چ» ماده 44 آیین‌نامه مورد شکایت صرفاً ناظر به معاملاتی است که مربوط به امر تعاون بوده و برگزاری مناقصه در غیر امور مربوط به تعاون همچنان تابع الزامات ناظر به برگزاری مناقصه خواهد بود و پیش بینی عدم لزوم برگزاری مناقصه در مورد شرکت های تعاونی و در امور مربوط به تعاون اساساً با هدف اداره بهتر امور مناطق آزاد است ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی