رای شماره ۱۱۶۲۱۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب هیأت وزیران)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۲۱۰۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۰۸ * شاکی : خانم … با وکالت سجاد جزینی زاده *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب هیات وزیران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۷- اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک ها که در مالکیت وزارت/سازمان/شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداری م. ب.. ماده ۱۲- اراضی موضوع این آیین نامه به افراد واجد شرایط تا سقف مندرج در جدول زیر به قیمت منطقه ای و مازاد بر آن به قیمت کارشناسی روز واگذار می شود. وزارت موظف است در خصوص احراز قیمت روز اراضی مورد واگذاری نظارت نماید. مساحت زمین تصرفی قابل واگذاری به قیمت منطقه ای یا تمام شده قیمت کارشناسی یک متر مربع زمین تصرفی بیشتر از ششصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰۰) ریال بیشتر از چهارصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰۰) ریال و کمتر از ششصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰) ریال بیشتر از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰) ریال و کمتر از چهارصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال بیشتر از دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال و کمتر از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال بیشتر از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال کمتر از دویست (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال کمتر از یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال مساحت زمین تصرفی قابل واگذاری به قیمت منطقه ای یا تمام شده تا ۲۰ متر مربع تا ۴۰ متر مربع تا ۶۰ متر مربع تا ۹۰ متر مربع تا ۱۵۰ متر مربع تا ۲۰۰ متر مربع *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اراضی ملی داخل محدوده شهرها و شهرک ها به دلیل اینکه تفصیل و ترتیب استفاده از ....... که اراضی ملی هم شامل آنهاست طبق اصل ۴۵ قانون اساسی بموجب قانون خاص ............. تعیین می شود و در بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً اجازه واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی داده شده است و مجوز تصویب آیین نامه اجرایی در همین محدوده واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی را داده است لیکن هیات وزیران برخلاف اصل ۴۵ قانون اساسی و فراتر از اختیارات مندرج در بند مرقوم در خصوص کلیه اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده شهرها و شهرک ها به دلیل تصور مالکیت مطلق وزارت راه و شهرسازی بر این اراضی برخلاف نص ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اراضی در مالکیت دولت ولی با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی به دلیل اینکه وزارت راه و شهرسازی ملاک این اراضی نیست ملاک اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است و وزارت راه و شهرسازی صرفاً نماینده دولت است بنابراین اجازه فروش املاک ملی بموجب آیین نامه اجرایی در اجرای بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مغایر اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۸ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ماده ۶ قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده و درخواست ابطال آن م. ا.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پاسخی از ناحیه طرف شکایت واصل نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : در بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونت ............... رسمی که قبل از ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره برداری م. ب. را به مالکین اعیانی واگذار نماید. نظر به مراتب فوق اولاً مالکیت وزارت راه و شهرسازی صرفاً نسبت به املاک واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها بوده و اراضی ملی خارج از محدوده و حریم شهر در مالکیت سازمان طبیعی و مراتع قرار دارد بنابراین ........... بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی صرفاً اجاده فروش املاک خود واقع در محدود و حریم شهرها را دارد ثانیاً در بند ک تبصره مرقوم تصریح شده که اعیانی باید بر اساس طرح های مصوب شهری احداث شده در حال بهره برداری باشد که تصریح فوق نیز ناظر بر واگذاری املاک واقع در محدوده و حریم شهرها م. ب. که بر اساس طرح مصوب شهری احداث گردید. فلذا نظر باینکه در بند ۷ ماده ۱ آیین نامه نیز اراضی تصرفی در اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک ها تعریف شده است و ماده ۱۲ نیز صرفاً در مقام تعیین مساحت زمین تصرفی قابل واگذاری به نسبت منطقه ای یا تمام شده م. ب. فلذا بندهای مورد شکایت مغایرتی با بند ک تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۱ و همین اصل ۴۵ قانون اساسی و ماده ۸ قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ندانسته و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش : احمد رامندی پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۶ مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت۶۰۰۱۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات وزیران) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده: «به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌ شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرحهای مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره ‌برداری می ‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید. آیین ‌نامه اجرایی این بند سه ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»، لذا تصویب آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در صلاحیت هیات وزیران بوده که آیین نامه مذکور نیز به همین ترتیب به تصویب رسیده است. ثانیا براساس اصل ۴۵ قانون اساسی مقرر گردیده: «انفال و ثروت‏های عمومی از قبیل زمین‏های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و سایر آب‏های عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‏شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‏کند.»، لذا انفال آن دسته از اراضی است که در اختیار دولت است و نه در مالکیت دولت در حالی که اراضی موضوع بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اراضی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی و بدین ترتیب انفال از موضوع این ماده خروج موضوعی دارند. بر اساس بند ۷ ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز اراضی تصرفی موضوع این آیین نامه بدین نحو تعریف گردیده اند: «اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک ها که در مالکیت وزرات/سازمان/شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداری م. ب..»، لذا در این بند نیز قید «در مالکیت» مورد تصریح قرار گرفته و به طور کلی انفال موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی از تعریف مذکور در این بند خارج هستند. ثالثا با عنایت به اینکه اراضی موضوع بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن جزء اراضی تصرفی و در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، لذا امکان واگذاری این اراضی از طریق برگزاری مزاید امکان پذیر نمی باشد. لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر گردیده: «در صورتی که متصرفان اراضی موضوع این آیین نامه واجد شرایط لازم نباشند اراضی تصرفی با رعایت نصاب مقرر به قیمت کارشناسی واقعی روز به آنها واگذار می شود.»، بدین ترتیب هدف قانونگذار از واگذاری اراضی دولتی براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اساسا فروش اموال دولتی نبوده تا قیمت اراضی موضوع واگذاری از طریق مزایده و یا تعییت قیمت کارشناسی روز صورت گیرد بلکه هدف از این بند عمل به وظیفه تامین مسکن افراد از سوی دولت و تعیین تکلیف سکونتگاه های تصرفی غیررسمی بوده و نحوه تعیین قیمت این اراضی نیز به موجب قسمت اخیر بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بر اساس ساز و کار تعیین شده در ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد. رابعا بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان ‌یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌ های‌ مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰ %)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می ‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان ‌یابی ‌های موضوع این قانون واقع می ‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.»، لذا بر اساس این ماده قانونی به دولت اجازه داده شده تا نسبت به تعیین تکلیف سکونتگاه های غیررسمی اقدام نماید. بنابه مراتب مذکور بند ۷ ماده ۱ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (مصوبه شماره ۱۲۵۵۴۰/ت۶۰۰۱۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ هیات وزیران) مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1162104 مورخ 1402/05/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ه- ت/0200066، شاکی علیه نهاد ریاست جمهوری درخواست ابطال اطلاق بند 7 ماده 1 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 کل کشور (مصوبه شماره 125540/ت60010ه- مورخ 17 مهر 1401 هیات وزیران) را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که واگذاری اراضی ملی در محدوده شهرها باید بر اساس اصل 45 قانون اساسی و قوانین مربوطه انجام شود و آیین‌نامه مذکور فراتر از اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی، اراضی ملی را شامل می‌شود. در مقابل، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ک) تبصره 11 و اصل 45 قانون اساسی اعلام می‌کند که وزارت راه و شهرسازی تنها مجاز به واگذاری اراضی در مالکیت خود و در محدوده شهرها و شهرک‌ها است و این آیین‌نامه به منظور تامین مسکن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شده است. بنابراین، هیات با اکثریت آرا به عدم مغایرت و ابطال نشدن بندهای مورد شکایت رای داده و اعلام می‌کند که این تصمیم ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200066 شماره دادنامه سیلور: 140231390001162104 تاریخ:08/05/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند 7 ماده 1 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند ک تبصره 11 قانون بودجه 1401 مصوب هیات وزیران 7- اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک ها که در مالکیت وزارت/سازمان/شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از تاریخ 1/1/1394 تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداری م. ب.. اراضی ملی داخل محدوده شهرها و شهرک ها به دلیل اینکه تفصیل و ترتیب استفاده از....... که اراضی ملی هم شامل آنهاست طبق اصل 45 قانون اساسی به موجب قانون خاص............. تعیین می‌شود و در بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 صرفاً اجازه واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی داده شده است و مجوز تصویب آیین‌نامه اجرایی در همین محدوده واگذاری اراضی در مالکیت وزارت راه و شهرسازی را داده است لیکن هیات وزیران برخلاف اصل 45 قانون اساسی و فراتر از اختیارات مندرج در بند مرقوم در خصوص کلیه اراضی ملی و دولتی خارج از محدوده شهرها و شهرک ها به دلیل تصور مالکیت مطلق وزارت راه و شهرسازی بر این اراضی برخلاف نص ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اراضی در مالکیت دولت ولی با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی به دلیل اینکه وزارت راه و شهرسازی مالک این اراضی نیست مالک اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است و وزارت راه و شهرسازی صرفاً نماینده دولت است بنابراین اجازه فروش املاک ملی به موجب آیین‌نامه اجرایی در اجرای بند ک تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 مغایر اصل 45 قانون اساسی و ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ماده 6 قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده و درخواست ابطال آن م. ا.. علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن پاسخی از ناحیه طرف شکایت واصل نشده است. فلذا ن. ب. ا. در بند 7 ماده 1 آیین‌نامه نیز اراضی تصرفی در اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک ها تعریف شده است و ماده 12 نیز صرفاً در مقام تعیین مساحت زمین تصرفی قابل واگذاری به نسبت منطقه ای یا تمام شده م. ب. فلذا بندهای مورد شکایت مغایرتی با بند ک تبصره 11 بودجه 1401 و همین اصل 45 قانون اساسی و ماده 8 قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ندانسته و قابل ابطال به نظر نمی رسد. پرونده شماره ه- ت/0200066 مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بند 7 ماده 1 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (مصوبه شماره 125540/ت60010ه- مورخ 1401/07/17 هیات وزیران) در جلسه مورخ 1402/04/25 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثانیا براساس اصل 45 قانون اساسی مقرر گردیده: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‌، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»، لذا انفال آن دسته از اراضی است که در اختیار دولت است و نه در مالکیت دولت در حالی که اراضی موضوع بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور اراضی تحت مالکیت وزارت راه و شهرسازی و بدین ترتیب انفال از موضوع این ماده خروج موضوعی دارند. بر اساس بند 7 ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز اراضی تصرفی موضوع این آیین‌نامه بدین نحو تعریف گردیده اند: «اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک ها که در مالکیت وزرات/سازمان/شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قبل از تاریخ 1/1/1394 تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداری م. ب..»، لذا در این بند نیز قید «در مالکیت» مورد تصریح قرار گرفته و به طور کلی انفال موضوع اصل 45 قانون اساسی از تعریف مذکور در این بند خارج هستند. بنابه مراتب مذکور بند 7 ماده 1 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (مصوبه شماره 125540/ت60010ه- مورخ 1401/07/17 هیات وزیران) مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست