Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه:ابطال بخشی از ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان در خصوص رسمیت یافتن جلسات با حضور دو سوم اعضاء شورا)

#دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #شورا #اراضی #عدالت #مسکن #شورای_مرکزی #اکثریت #وزیر #رسیدگی #نظارت #شاکی #مقرره #حد #تاریخ_صدور #اعتراض #طرف_شکایت #سازمان_نظام_مهندسی #تجدیدنظر #قطعیت_رأی #دستگاه_ها #تجدیدنظرخواهی #ضرورت #تهیه‌کننده #گزارش #قوانین #حدود_اختیارات #تشخیص #قضات #اقلیت #نظام_مهندسی_ساختمان #ابطال #تخصصی #عضو #اعضا #حقوقدان #قضاییه #لازم‌الاجرا #دانسته #صورت #نظریه #مهلت #وزارت_راه #انتخاب #بلامانع #بدوی

تاریخ: 1400/10/11 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۰۷۸۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی – سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان – هیات دولت *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشی از ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان در خصوص رسمیت یافتن جلسات با حضور دو سوم اعضاء شورا * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۹۵ ـ شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو م. ب. و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است: الف ـ یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه. ب ـ دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی. ج ـ دو عضو به معرفی شورای مرکزی. جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با (۳) رای موافق معتبر خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضعیت تشکیل شورای انتظامی کشور را توضیح داده است و در ادامه قطعیت رای را ناشی از ۳ رای موافق دانسته است. متاسفان در ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی بحث رسمیت جلسات را با حضور دو سوم اعضای شورای انتظامی تعریف کرده است (در قانون این موضوع تعیین تکلیف نشده است) و ادامه هم بحث قطعیت رای را ناشی از رای موافق ۳ نفر دانسته است. ب. ت. ب. اینکه در ماده ۲۴ قانون تشکیل شورا انتظامی را در ۵ نفر دانسته است بحث رسمیت جلسه با با دو سوم اعضا (یعنی ۳ یا ۴ عضو)در ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی مغایر با ماده ۲۴ قانون است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۴- همانگونه که ملاحظه می گردد و حسب ضوابط جاری سایر دستگاه ها و سازمان ها در موارد مشابه، در آیین نامه اجرایی قانون مزبور که مصوب هیات محترم وزیران می باشد، رسمیت جلسات شورای انتظامی به حضور حداقل دو سوم (۳/۲) اعضا (تعداد ۴ نفر از ۵ نفر عضو) منوط شده که این امر با هدف انتظام بخشی به جلسات و رعایت شیونات شورا (به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای بدوی صادره انتظامی) صورت گرفته و با عنایت به اینکه حسب نص ماده ۲۴ قانون مذکور و همچنین ماده ۹۵ آیین نامه مذکور، آرای صادره از شورای انتظامی کشور با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود لذا وجود حداقل ۴ عضو برای رسمیت یافتن جلسات رسیدگی ضرورت داشته و این به آن معناست که در غیر اینصورت و با رسمیت یافتن شورا با حضور سه نفر، عملاً در صورتی آرای شورا معتبر خواهد بود که "همه" اعضای حاضر، متفقاً رای موافق داشته باشند که این موضوع، از منظر اجرایی، از حالات استثنایی و خاص شورا خواهد بود. نظر قانونگذار به ضروت ۳ رای موافق در آرای شورای انتظامی م. ب. و لذا تعیین شرایط رسمیت جلسه که در متن قانون به آن اشاره نشده، در آیین نامه اجرایی منظور شده است. بدیهی است رسمیت هیچ جلسه ای منوط به حضور همه اعضای آن نبوده و همواره حد نصاب مشخصی برای رسمیت یافتن جلسه تعیین می گردد و بدیهی است با عنایت به این که در قانون مذکور، اعتبار رای به توافق اکثریت تعریف شده لذا تعداد اعضاء برای رسمیت یافتن جلسه نیز می بایست تعریف می گردید. بنا به مراتب، اولاً ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور هیچ منافات یا مغایرتی با ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی ساختمان ندارد ثانیاً تعیین حد نصاب رسمیت جلسات با عنایت به سوابق، ناشی از نظم بخشی به امورات شورا بوده و مغایرتی با حوزه اختیارات هیات محترم وزیران در تبیین شرایط و نحوه رسمیت بخشیدن به جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) ندارد. عدم مغایرت مواد ۹۰ الی ۱۰۱ آیین نامه مورد شکایت پیشتر به موجب دادنامه ۵۰۸ الی ۵۱۰ – ۱۳۸۶/۸/۷ هیات عمومی رسیدگی و رای به عدم ابطال صادر شده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : باتوجه باینکه در ماده۲۴ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان تصریح گردیده که شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو نظام مهندسی دو نفر با معرفی وزیز مسکن وشهرسازی و دو نفر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک نفر حقوقدان با معرفی رییس قوه قضاییه تشکیل میشود بنابراین بخشی از ماده ۹۵ ایین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در ان قسمت که مقررشده تشکیل جلسه با حضور سه نفر رسمی خواهد بود مغایر قانون و قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۰۷۸۵ مبنی بر ابطال ذیل ماده ۹۵ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیات وزیران) در خصوص رسمیت یافتن جلسات با حضور دو سوم اعضای «شورای انتظامی نظام مهندسی»، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. مطابق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲) که بیان میدارد ««‌شورای انتظامی نظامی مهندسی»، از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای ‌مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود. نظارت «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق، قطعی ‌و لازم‌الاجرا است»، تشکیل جلسات شورای مذکور، متفاوت با رسمیت یافتن تصمیمات آن میباشد و نظارت شورای یادشده، با سه رای موافق، معتبر و دارای رسمیت اعلام گردیده است، علیهذا که ذیل ماده مورد شکایت، مغایرتی با ماده ۲۴ قانون فوقالذکر ندارد. بنا به مراتب فوق، ذیل ماده ۹۵ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ هیات وزیران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حمیدرضا شریعتفر رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت (۳ نفر): ن. ب. ا. ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲) که بیان میدارد ««‌شورای انتظامی نظامی مهندسی»، از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای ‌مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود. نظارت «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق، قطعی ‌و لازم‌الاجرا است»، تفکیکی بین تشکیل شدن و رسمیت یافتن جلسه و تصمیمات آن ایجاد نکرده است، بنابراین آن قسمت از ماده ۹۵ مصوبه مورد شکایت، که تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا (۳ نفر) را رسمی اعلام کرده، مغایر ماده قانونی مذکور میباشد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1201 مورخ 1400/10/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بخشی از ماده 95 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مربوط می‌شود که به رسمیت یافتن جلسات شورای انتظامی با حضور دو سوم اعضا اشاره دارد. شاکی استدلال کرده است که این ماده با ماده 24 قانون مذکور که تشکیل شورای انتظامی را متشکل از پنج عضو و اعتبار آرای آن را مشروط به حداقل سه رای موافق دانسته، مغایرت دارد. از سوی دیگر، مدافعان این مقرره معتقدند که تعیین حد نصاب برای رسمیت جلسات به منظور نظم بخشی به شورا و عدم نیاز به حضور تمامی اعضا در هر جلسه، منطقی و در راستای اختیارات هیات وزیران است. در نهایت، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با استناد به ماده 24 قانون و ب. ت. ب. عدم مغایرت ماده 95 با قانون، رای به عدم ابطال این ماده صادر کرد. نظریه اقلیت نیز به مغایرت قسمت مربوط به رسمیت جلسه با ماده قانونی اشاره کرده است. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روز از تاریخ صدور است. شماره پرونده: ه- ع/ 0000785 شماره دادنامه: 140009970906011201 تاریخ: 11/10/1400 شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی - سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان - هیات دولت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از ماده 95 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان در خصوص رسمیت یافتن جلسات با حضور دو سوم اعضاء شورا ماده 95 - شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو م. ب. و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است: الف - یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه. ب - دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی. ج - دو عضو به معرفی شورای مرکزی. 4- همانگونه که ملاحظه می‌گردد و حسب ضوابط جاری سایر دستگاه ها و سازمان ها در موارد مشابه، در آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که مصوب هیات محترم وزیران می‌باشد، رسمیت جلسات شورای انتظامی به حضور حداقل دو سوم (3/2) اعضا (تعداد 4 نفر از 5 نفر عضو) منوط شده که این امر با هدف انتظام بخشی به جلسات و رعایت شئونات شورا (به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای بدوی صادره انتظامی) صورت گرفته و با عنایت به اینکه حسب نص ماده 24 قانون مذکور و همچنین ماده 95 آیین‌نامه مذکور، آرای صادره از شورای انتظامی کشور با حداقل سه رای موافق معتبر خواهد بود لذا وجود حداقل 4 عضو برای رسمیت یافتن جلسات رسیدگی ضرورت داشته و این به آن معناست که در غیر این صورت و با رسمیت یافتن شورا با حضور سه نفر، عملاً در صورتی آرای شورا معتبر خواهد بود که "همه" اعضای حاضر، متفقاً رای موافق داشته باشند که این موضوع، از منظر اجرایی، از حالات استثنایی و خاص شورا خواهد بود. عدم مغایرت مواد 90 الی 101 آیین‌نامه مورد شکایت پیشتر به موجب دادنامه 508 الی 510 - 7/8/1386 هیات عمومی رسیدگی و رای به عدم ابطال صادر شده است. ب. ت. ب. اینکه در ماده24 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان تصریح گردیده که شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو نظام مهندسی دو نفر با معرفی وزیز مسکن وشهرسازی و دو نفر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک نفر حقوقدان با معرفی رییس قوه قضاییه تشکیل میشود بنابراین بخشی از ماده 95 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در ان قسمت که مقررشده تشکیل جلسه با حضور سه نفر رسمی خواهد بود مغایر قانون و قابل ابطال است. پرونده شماره ه- ع/0000785 مبنی بر ابطال ذیل ماده 95 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375 هیات وزیران) در خصوص رسمیت یافتن جلسات با حضور دو سوم اعضای «شورای انتظامی نظام مهندسی»، در جلسه مورخ 27/9/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. مطابق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22/12/1374) که بیان می‌دارد ««‌شورای انتظامی نظامی مهندسی»، از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای ‌مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود. نظارت «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق، قطعی ‌و لازم‌الاجرا است»، تشکیل جلسات شورای مذکور، متفاوت با رسمیت یافتن تصمیمات آن م. ب. و نظارت شورای یادشده، با سه رای موافق، معتبر و دارای رسمیت اعلام گردیده است، علیهذا که ذیل ماده مورد شکایت، مغایرتی با ماده 24 قانون فوق‌الذکر ندارد. بنا به مراتب فوق، ذیل ماده 95 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17/11/1375 هیات وزیران)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 22/12/1374) که بیان می‌دارد ««‌شورای انتظامی نظامی مهندسی»، از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای ‌مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود. نظارت «‌شورای انتظامی نظام مهندسی» با اکثریت سه رای موافق، قطعی ‌و لازم‌الاجرا است»، تفکیکی بین تشکیل شدن و رسمیت یافتن جلسه و تصمیمات آن ایجاد نکرده است، بنابراین آن قسمت از ماده 95 مصوبه مورد شکایت، که تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا (3 نفر) را رسمی اعلام کرده، مغایر ماده قانونی مذکور م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین