رای شماره ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص اخذ عوارض سالیانه از بانکها)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۰۶۷۵- ۰۰۰۰۹۷۵شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۰-۱۲۱۱تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ * شـاکــی : بانک صادرات همدان * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ملایر * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص اخذ عوارض سالیانه از بانکها * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر ملایر به خواسته ابطال مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص اخذ عوارض سالیانه از بانکها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۵۱- عوارض سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی- موسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه: به شهرداری ملایر اجازه داده مشود به استناد بند ۸ ماده ۱۲ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختمانهای بانکها – صندوق های قرض الحسنه دولتی و غیر دولتی و کلیه موسسات مالی و اعتباری به ماخذ زیر محاسبه و وصول نماید. p×s ۳ =عوارض سالیانه بانکها S = مساحت زیربنا P = قیمت منطقه بندی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : - وحدت ملاک از آرای هیات عمومی در خصوص موضوع به عنوان نمونه، دادنامه شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ مورخ ۸/۱۰/۹۳، ۳۲۱ الی ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ و ... -طبق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکب و اعتباری از پرداخت مالیات معاف م. ب.. -حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی بانک از مصادیق واحد صنفی محسوب نمی شود. - فعالیت بانک ها و شعبات آنها محلی نمی باشد تا طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی صورت پذیرد. * طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۳۹۱/ش/۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ اعلام نموده است: -آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر قانونی بودن اخذ عوارض سالیانه ساختمان بانکها، به عنوان نمونه دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ -عوارض مزبور و فرمول محاسبه آن هیچ ارتباطی به مقدار درآمد بانک ندارد. بلکه وضع عوارض نسبت به ساختمان بانک صورت گرفته است. -اخیرا بانک ملی ملایر نیز در راستای ابطال عوارض مزبور اقدام نموده است که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۳ مورخ دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ رای به رد شکایت داده شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـیولیت های شـورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/ ۴ /۱۳۹۷ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است . بنابر این ماده ۵۱ تحت عنوان عوارض سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری صندوق قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر ملایر سال ۹۹ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1210 و 1211 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ملایر مربوط می‌شود که در خصوص اخذ عوارض سالیانه از بانک‌ها صادر شده است. شاکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و درخواست ابطال این مصوبه را به دلیل مغایرت آن با قوانین و معافیت‌های مالیاتی بانک‌ها مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی از مالیات معاف هستند و طبق ماده 90 قانون نظام صنفی، بانک‌ها به عنوان واحد صنفی محسوب نمی‌شوند. همچنین، فعالیت‌های بانک‌ها محلی نیست و به همین دلیل، وضع عوارض محلی بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مجاز نیست. در مقابل، طرف شکایت به قانونی بودن اخذ عوارض سالیانه از ساختمان‌های بانک‌ها استناد کرده و آرای هیات عمومی دیوان را مبنی بر تاسیس عوارض برای بانک‌ها معتبر دانسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات نیست؛ بنابراین، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0000675- 0000975شماره دادنامه: 140009970906011210-1211تاریخ: 15/10/1400 شاکی: بانک صادرات همدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص اخذ عوارض سالیانه از بانک‌ها به شهرداری ملایر اجازه داده مشود به استناد بند 8 ماده 12 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانه ساختان‌های بانک‌ها - صندوق های قرض الحسنه دولتی و غیر دولتی و کلیه موسسات مالی و اعتباری به ماخذ زیر محاسبه و وصول نماید. - وحدت ملاک از آرای هیات عمومی در خصوص موضوع به عنوان نمونه، دادنامه شماره 1681 الی 1735 مورخ 8/10/93، 321 الی 326 مورخ 12/5/1395 و... طرف شکایت به موجب لایحه شماره 391/ش/5 مورخ 19/4/1400 اعلام نموده است: -آرای هیات عمومی دیوان مبنی بر قانونی بودن اخذ عوارض سالیانه ساختمان بانک‌ها، به عنوان نمونه دادنامه شماره 1240 مورخ 8/12/1396 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/ 4 /1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابر این ماده 51 تحت عنوان عوارض سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری صندوق قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر ملایر سال 99 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی