رای شماره ۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری شورای اسلامی شهر قایم شهر)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۰۰۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قایم شهر * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قایم شهر به خواسته ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۳-۱ ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری (به استناد دستورالعمل وزارت کشور به شماره ۳۰۹۹۷ مورخ ۲۸/۶/۹۵ و ۱۶۶۴۷۲ مورخ ۱۱/۱۰/۹۶ و ب. ت. ب. بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱ و ۱۱۸۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و ۱۲۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و دادنامه های شماره ۴۳ الی ۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری) هزینه خدمات ارزش افزوده ناشی از، تغییر طرح های مصوب شهری، طبق مازاد بر تراکم، افزایش سطح اشتغال و تفکیک ملک (مجاز یا غیرمجاز و دارای حد نصاب یا زیر حد نصاب) در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر بشرح ذیل پیشنهاد می گردد: ۳-۲: ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری: پیشنهاد دهنده: شهرداری قایم شهر به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شهرداری ها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند «ب» دادنامه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹/۵/۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ – ۱۳۶۶/۲/۵ و دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و دادنامه های ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها (K.P)S: فرمول محاسبه K = ضریب ارزش منطقه ای P= ارزش منطقه ای S= مساحت ملک تبصره ۱: املاکی که بر اساس لزوم اجرا طرح های توسعه مصوب شهری و ارایه خدمات با درخواست ملاک و اخذ مجو از کمیسیون ماده ۵، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض معادل ۸۰ درصد جدول مربوطه اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاهای عمومی و خدماتی طرح ها و توسعه مصوب شهری بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قرار خواهند گرفت. در صورت درخواست ملاک بابت تغییر کاربری از جدول مورد اشاره استفاده خواهد گردید. تبصره ۲: ب. ت. ب. تغییر کاربری املاک از سایر کاربری ها به تجاری که موجب افزایش سطح اشغال و تراکم نسبت به کاربری اولیه می گردند، بر اساس رای کمیسیون ماده ۵ شهرداری اقدام به دریافت هزینه های ناشی از افزایش سطح اشغال نسبت به کاربری اولیه بر اساس ضرایب مصوب اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱. مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای شهر وضع عوارض تغییر کاربری در صلاحیت شورا تعریف نشده است و تغییر کاربری فقط در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قرار دارد ۲. تعیین عوارض در قبلا ارایه خدمات موضوعیت دارد، که در این مورد نه تنها خدمتی ارایه نشده بلکه موجب خسارت و اذیت شده است ۳. آراء زیادی از سوی شعب مختلف و هیات عمومی دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض تغییر کاربری صادر و ابلاغ گردید که از جمله آن می توان به شماره ۵۲۷، ۴۳۷، ۷۸۳، ۵۶۱ و غیره مربوط به شورای شهرهای گراش، تهران، کرج شاهرود و گرگان در سال های ۹۹، ۹۴، ۹۶ و ۸۳ اشاره نمود. ۴. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط به کالا و خدمات تعلق می گیرد و مشمول املاک غیر منقول نمی گردد که در ماده ۲ قانون مذکور به صراحت آمده است. ۵. بر اساس شرع مقدس و نظر شورای نگهبان نیز حبس اموال شرعی افراد و ممانعت استفاده از آن و ایجاد ضرر به دیگران جایز نیست. بنابراین مصوبه عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر قایم شهر لغو و ابطال شود. طبق نامه اخطار رفع نقض مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ با مراجعه به شورای شهر و شهرداری قایم شهر عوارض متعلقه مندرج در نامه ۱۱۱۰۲۵ مورخ ۹/۱۲/۹۹ شهرداری قایم شهر نیز ب. ا. ت. مندرج در صفحات ۵۱ لغایت ۵۴ کتابچه تعرفه مورد اشاره محاسبه و اعلام گردیده است. ملک این جانب حسب طرح تفصیلی مصوب ۱۳۸۵ تغییر کاربری یافته، در صورتیکه قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ م. ب.. لذا با فرض محال قانونی بودن موضوع قبل از تصویب قانون حادث شده و عطف ماسبق نمی گردد و استناد به قانون ارزش افزوده مندرج در کتابچه خلاف نص ماده ۵۳ قانون در خصوص تاریخ اجرای آن م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات ۱۴۰۰/۳/۹ به شورای اسلامی شهر قایم شهر ابلاغ شده است و پاسخی وصول نشده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که : ب. ت. ب. دلایل ارایه شده شاکی حسب دستور ن. ب. ا. مورد اعلامی قاعده فقهی نمی باشد صرفاً از بعد قانونی به پرونده رسیدگی شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است ، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند (۳-۱) تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قایم شهر سال ۹۹ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1213 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه مصوب شورای اسلامی شهر قائم‌شهر است. شاکی در این خصوص استدلال می‌کند که وضع عوارض تغییر کاربری از اختیارات شورای اسلامی خارج بوده و طبق ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها، این موضوع تنها در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قرار دارد. همچنین، شاکی به عدم ارائه خدمات و مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و به آرای متعدد دیوان عدالت اداری استناد می‌کند. در پاسخ، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، با استناد به بند 16 ماده 80 و بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام می‌کند که تصویب عوارض در صلاحیت شورای اسلامی است و مصوبه مورد نظر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و رای به نفع شورای اسلامی شهر صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0000095 شماره دادنامه: 140009970906011213 تاریخ: 15/10/1400 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر قائم شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قائم شهر به خواسته ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: (به استناد دستورالعمل وزارت کشور به شماره 30997 مورخ 28/6/95 و 166472 مورخ 11/10/96 و ب. ت. ب. بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 105 مورخ 1/7/1374 و 1187 مورخ 23/10/1386 و 1229 مورخ 23/10/1386 و دادنامه های شماره 43 الی 46 مورخ 31/2/1397 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری) هزینه خدمات ارزش افزوده ناشی از، تغییر طرح های مصوب شهری، طبق مازاد بر تراکم، افزایش سطح اشتغال و تفکیک ملک (مجاز یا غیرمجاز و دارای حد نصاب یا زیر حد نصاب) در اجرای بند 26 ماده 76 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد: پیشنهاد دهنده: شهرداری قائم شهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها بند «ب» دادنامه شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 23137/341 - 1366/02/05 و دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 و دادنامه های 367 الی 381 مورخ 8/3/1397 تبصره 1: املاکی که بر اساس لزوم اجرا طرح های توسعه مصوب شهری و ارائه خدمات با درخواست مالک و اخذ مجو از کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض معادل 80 درصد جدول مربوطه اخذ خواهد شد و مشمول پرداخت ارزش افزوده سرانه فضاهای عمومی و خدماتی طرح ها و توسعه مصوب شهری بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قرار خواهند گرفت. در صورت درخواست مالک بابت تغییر کاربری از جدول مورد اشاره استفاده خواهد گردید. 1. مطابق ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای شهر وضع عوارض تغییر کاربری در صلاحیت شورا تعریف نشده است و تغییر کاربری فقط در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قرار دارد 2. تعیین عوارض در قبال ارائه خدمات موضوعیت دارد، که در این مورد نه تنها خدمتی ارائه نشده بلکه موجب خسارت و اذیت شده است 3. آراء زیادی از سوی شعب مختلف و هیات عمومی دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض تغییر کاربری صادر و ابلاغ گردید که از جمله آن می توان به شماره 527، 437، 783، 561 و غیره مربوط به شورای شهرهای گراش، تهران، کرج شاهرود و گرگان در سال های 99، 94، 96 و 83 اشاره نمود. 4. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط به کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و مشمول املاک غیر منقول نمی گردد که در ماده 2 قانون مذکور به صراحت آمده است. 5. بر اساس شرع مقدس و نظر شورای نگهبان نیز حبس اموال شرعی افراد و ممانعت استفاده از آن و ایجاد ضرر به دیگران جایز نیست. بنابراین مصوبه عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر قائم شهر لغو و ابطال شود. طبق نامه اخطار رفع نقض مورخ 7/2/1400 با مراجعه به شورای شهر و شهرداری قائم شهر عوارض متعلقه مندرج در نامه 111025 مورخ 9/12/99 شهرداری قائم شهر نیز ب. ا. ت. مندرج در صفحات 51 لغایت 54 کتابچه تعرفه مورد اشاره محاسبه و اعلام گردیده است. ملک این جانب حسب طرح تفصیلی مصوب 1385 تغییر کاربری یافته، در صورتی که قانون ارزش افزوده مصوب 1387 م. ب.. لذا با فرض محال قانونی بودن موضوع قبل از تصویب قانون حادث شده و عطف ماسبق نمی گردد و استناد به قانون ارزش افزوده مندرج در کتابچه خلاف نص ماده 53 قانون در خصوص تاریخ اجرای آن م. ب.. نسخه دوم دادخواست به انضمام مستندات 9/3/1400 به شورای اسلامی شهر قائم شهر ابلاغ شده است و پاسخی وصول نشده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: ب. ت. ب. دلائل ارائه شده شاکی حسب دستور ن. ب. ا. مورد اعلامی قاعده فقهی نمی‌باشد صرفاً از بعد قانونی به پرونده رسیدگی شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند (3-1) تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجراء و یا تغییر طرح های توسعه مصوب شهری مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر سال 99 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری