رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ه) و تبصره۲ از ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران مصوبه ۸۹/۱۲/۲۴ و ابطال مصوبه ۱۷۷۱۱/۲۲۲۳/۱۶۰-۹۵/۰۷/۱۸ توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۱۷۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ * شکات : آقایان … و محمدرضا کافی مشهدی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ه) و تبصره۲ از ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران مصوبه ۲۴/۱۲/۸۹ و ابطال مصوبه ۱۷۷۱۱/۲۲۲۳/۱۶۰-۱۸/۷/۹۵ توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی * شکات د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال بند (ه) و تبصره۲ از ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران مصوبه ۲۴/۱۲/۸۹ و ابطال مصوبه ۱۷۷۱۱/۲۲۲۳/۱۶۰-۱۸/۷/۹۵ توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران (۳/۳۶۳/۳/۸۹ مورخ ۲۴/۱۲/۸۹) بند (هـ) ماده شش تهیه دستورالعمل های ایمنی مطابق با استانداردها، در راستای تحقق ضوابط و مقررات ملی ساختمان. تبصره دوم ( ۲) ماده ۶ تشکیل و مشارکت در ایجاد هرگونه سازمان، شرکت و موسسه منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی مربوط م. ب.. ۲- توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی (۱۷۷۱۱/۲۲۲۳/۱۶۰- ۱۸/۷/۹۵) در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و مواد ۵۵، ۵۶، ۶۴، ۷۰ و ۷۷ مصوبه برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران (۹۷-۱۳۹۳) – ابلاغی به شماره ۴۹۳۸/۱۸۸۲/۱۶۰ مورخ ۳۱/۲/۹۳ در ارتباط با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و به منظور رعایت اصول، ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت و سازها و فضای شهری، ارتقاء ایمنی ساختمان ها و توانمندسازی شهروندان برای مقابله با حوادث احتمالی، لزوم تامین زیر ساخت های حقوقی، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، فرآیند ها و منابع برای بازبینی و اصلاح فرایند صدور پروانه و گواهی های کلیه ساختمان ها، بناها و تاسیسات شهری، حفظ شرایط ایمنی شهر، اجیاد نظام بازرسی ایمنی و آتش نشانی با اولویت کلیه ساختمان ها و فضاهای شهری پرخطر و نظامندسازی ارایه خدمات ایمنی و آتش نشانی، حفظ جان و اموال شهروندان، پیشگیری از وقوع آتش سوزی، شناخت خطرات و ایجاد راهکارهای مناسب ، بکارگیری اصول علمی و روش های پیشگیرانه حفاظتی، آموزشی، تشویقی و توسعه خدمات امداد رسانی در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، شهرداری تهران مکلف است از طریق تقویت تعامل و با همکاری سایر سازمان های خدمات رسان (هلال احمر، اورژانس، اداره برق، آب، گاز، مخابرات و نهادهای نظارتی و امنیتی) اقدامات و هماهنگی های لازم را در اجرای کامل مفاد این مصوبه به عمل آورد. که مشتمل بر دوازده (۱۲) ماده و یازده (۱۱) تبصره با اکثریت آرای موافق (بیست رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. *دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : شکات در شرح دادخواست خود مندرج در صفحات ۲۲ و۲۳ پرونده با ضمیمه نمودن کپی مدارک، ضمن درخواست دستور موقت خواستار ابطال بند ه و تبصره ۲ از ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران شدند که مصوبه شماره ۳/۳۶۳/۸۹ بوده و متن مقررات مصوبه در بند هـ استفاده از کارشناسان رسمی و خبره بمنظور انجام وظایفی که بر عهده اوست و در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ بررسی و مطالعه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری سازمان نشود. و در خصوص متن مقرر بعدی که ابطال آیین نامه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه خدمات ایمنی و آتش نشانی به شماره مصوبه ۱۷۷۱/۲۲۲۳/۱۶۰ را نیز خواستار ابطال آن شده اند که برابر صفحه ۷ پرونده این آیین نامه تحت عنوان آیین نامه ساماندهی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه خدمات ایمنی و آتش نشانی بوده، که براساس آن موضوع کارشناسان و صلاحیت آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی چگونگی تعیین صلاحیت شان مشخص شده است که البته شورای اسلامی شهر تهران طی مکاتبه تقدیمی به شرح آتی شکایت شاکی را پذیرش نداشته و شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری هم طی دادنامه شماره ۲۰۲۸ مورخ ۲۱/۷/۹۹ خود قرار رد به درخواست دستور موقت شکات وفق صفحه پرونده صادر نمود. نظر ب. ش. د. شکات در صفخات ۲۳ و ۲۴ و مدارک ضمیمه آن، ابطال مصوبه فوق و آیین نامه مذکور را از باب خارج از صلاحیت شورای شهر تهران و مغایر قانون بودن آن اعلام نمودند و مسیولیت امور کارشناسان وفق مقررات را مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی دانسته، و این مرجع صلاحیت صدور پروانه مهارت فنی و اشتغال به کار مهندسی را برای کارشناسان صادر می نماید و اظهار نظر در خصوص صلاحیت کارشناسان از سوی افراد بدون صلاحیت و دارا بودن مدرک مربوطه خلاف قانون م. ب. و این مصوبه را مغایر ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصل ۱۰۵ قانون اساسی دانسته و متولی این امر فقط وزارت راه و شهرسازی بوده که تعیین صلاحیت نمایند زیرا وفق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان بایسته های مربوط به محافظت ساختمانها در برابر آتش سوزی از نمایه های خدمات مهندسی ساختمان است وفق بند ۸ از ماده ۱۵ و نص صریح ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی م. ب. از مداخله این چنین جلوگیری بعمل آید. * در پاسخ به شکایت مذکور ، شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۲/۹/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص ابطال بند هـ و تبصره از ماده ۶ اساسنامه را مطابق ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ بوده که متن مقرره آن تصویب اساسنامه موسسات و شرکت ها وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در خصوص ابطال مصوبه شماره ۲۲۲۳/۱۷۷۱/۱۶۰ این مصوبه در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوبه برنامه عملیاتی ۵ ساله دوم شهرداری شهران بمنظور رعایت اصول ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت و سازها و فضاهای شهری، و پیگیری از وقوع آتش سوزی به تصویب رسیده است و اساساً اساسنامه مذکور به تایید و تصویب وزارت کشور رسید و از طرفی وفق تبصره دوم ذیل ماده ۶ اساسنامه آتش نشانی تشکیل و مشارکت در ایجاد هرگونه سازمان شرکت و موسسه منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانون مربوط م. ب. و لذا موارد فوق وفق مقررات قانونی بوده و هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاری ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بیش از سه چهارم آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : ۱- طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر امکان عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن از وظایف شوراهاست. ۲-بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مقرر شده است که اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسیولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است از وظایف شهرداری هاست. ۳- در ماده ۴ قانون نظام منهدس و ساختمان مقرر شده است که از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود. *بنابراین بند «هـ» و تبصره ماده ۶ مصوبه شماره ۳/۳۶۳/۳/۸۹ مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ تحت عنوان اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و مصوبه شماره ۱۷۷۱۱/۲۰۲۲۳/۱۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۵ تحت عنوان توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1215 مورخ 1400/10/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت از شورای اسلامی شهر تهران به منظور ابطال بند (ه) و تبصره 2 از ماده 6 اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، که در تاریخ 24/12/89 تصویب شده و همچنین مصوبه 17711/2223/160-18/7/95 مربوط به توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی است. شکات استدلال کرده‌اند که این مصوبات فراتر از صلاحیت شورای شهر بوده و با قوانین مربوطه، به ویژه ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصل 105 قانون اساسی مغایرت دارند. در مقابل، شورای اسلامی شهر تهران با استناد به ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، از خود دفاع کرده و تاکید نموده است که مصوبات مورد نظر در راستای تامین ایمنی و مطابق با قوانین جاری صادر شده‌اند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد شکایت نه تنها مغایر قانون نیستند، بلکه در محدوده اختیارات شورای شهر قرار دارند. بنابراین، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9901724 شماره دادنامه: 140009970906011215 تاریخ: 19/10/1400 در راستای اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها و مواد 55، 56، 64، 70 و 77 مصوبه برنامه عملیاتی پنج ساله دوم شهرداری تهران (97-1393) - ابلاغی به شماره 4938/1882/160 مورخ 31/2/93 در ارتباط با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و به منظور رعایت اصول، ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت و سازها و فضای شهری، ارتقاء ایمنی ساختمان ها و توانمندسازی شهروندان برای مقابله با حوادث احتمالی، لزوم تامین زیر ساخت های حقوقی، آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها، فرآیند ها و منابع برای بازبینی و اصلاح فرایند صدور پروانه و گواهی های کلیه ساختمان ها، بناها و تاسیسات شهری، حفظ شرایط ایمنی شهر، اجیاد نظام بازرسی ایمنی و آتش نشانی با اولویت کلیه ساختمان ها و فضاهای شهری پرخطر و نظامندسازی ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی، حفظ جان و اموال شهروندان، پیشگیری از وقوع آتش سوزی، شناخت خطرات و ایجاد راهکارهای مناسب، بکارگیری اصول علمی و روش های پیشگیرانه حفاظتی، آموزشی، تشویقی و توسعه خدمات امداد رسانی در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، شهرداری تهران مکلف است از طریق تقویت تعامل و با همکاری سایر سازمان های خدمات رسان (هلال احمر، اورژانس، اداره برق، آب، گاز، مخابرات و نهادهای نظارتی و امنیتی) اقدامات و هماهنگی های لازم را در اجرای کامل مفاد این مصوبه به عمل آورد. که مشتمل بر دوازده (12) ماده و یازده (11) تبصره با اکثریت آرای موافق (بیست رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. شکات در شرح دادخواست خود مندرج در صفحات 22 و23 پرونده با ضمیمه نمودن کپی مدارک، ضمن درخواست دستور موقت خواستار ابطال بند ه و تبصره 2 از ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران شدند که مصوبه شماره 3/363/89 بوده و متن مقررات مصوبه در بند ه- استفاده از کارشناسان رسمی و خبره به منظور انجام وظایفی که بر عهده اوست و در تبصره 2 ماده 306 بررسی و مطالعه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری سازمان نشود. و در خصوص متن مقرر بعدی که ابطال آیین‌نامه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه خدمات ایمنی و آتش نشانی به شماره مصوبه 1771/2223/160 را نیز خواستار ابطال آن شده اند که برابر صفحه 7 پرونده این آیین‌نامه تحت عنوان آیین‌نامه ساماندهی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه خدمات ایمنی و آتش نشانی بوده، که براساس آن موضوع کارشناسان و صلاحیت آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی چگونگی تعیین صلاحیت شان مشخص شده است که البته شورای اسلامی شهر تهران طی مکاتبه تقدیمی به شرح آتی شکایت شاکی را پذیرش نداشته و شعبه 12 بدوی دیوان عدالت اداری هم طی دادنامه شماره 2028 مورخ 21/7/99 خود قرار رد به درخواست دستور موقت شکات وفق صفحه پرونده صادر نمود. نظر ب. ش. د. شکات در صفخات 23 و 24 و مدارک ضمیمه آن، ابطال مصوبه فوق و آیین‌نامه مذکور را از باب خارج از صلاحیت شورای شهر تهران و مغایر قانون بودن آن اعلام نمودند و مسئولیت امور کارشناسان وفق مقررات را مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی دانسته، و این مرجع صلاحیت صدور پروانه مهارت فنی و اشتغال به کار مهندسی را برای کارشناسان صادر می‌نماید و اظهار نظر در خصوص صلاحیت کارشناسان از سوی افراد بدون صلاحیت و دارا بودن مدرک مربوطه خلاف قانون م. ب. و این مصوبه را مغایر ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصل 105 قانون اساسی دانسته و متولی این امر فقط وزارت راه و شهرسازی بوده که تعیین صلاحیت نمایند زیرا وفق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان بایسته های مربوط به محافظت ساختان‌ها در برابر آتش سوزی از نمایه های خدمات مهندسی ساختمان است وفق بند 8 از ماده 15 و نص صریح ماده 32 قانون نظام مهندسی م. ب. از مداخله این چنین جلوگیری به عمل آید. در خصوص ابطال بند ه- و تبصره از ماده 6 اساسنامه را مطابق ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 80 قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 بوده که متن مقرره آن تصویب اساسنامه موسسات و شرکت ها وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در خصوص ابطال مصوبه شماره 2223/1771/160 این مصوبه در راستای اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوبه برنامه عملیاتی 5 ساله دوم شهرداری شهران به منظور رعایت اصول ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت و سازها و فضاهای شهری، و پیگیری از وقوع آتش سوزی به تصویب رسیده است و اساساً اساسنامه مذکور به تایید و تصویب وزارت کشور رسید و از طرفی وفق تبصره دوم ذیل ماده 6 اساسنامه آتش نشانی تشکیل و مشارکت در ایجاد هرگونه سازمان شرکت و موسسه منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانون مربوط م. ب. و لذا موارد فوق وفق مقررات قانونی بوده و هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاری ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از سه چهارم آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. 2-بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها مقرر شده است که اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است از وظایف شهرداری هاست. بنابراین بند «ه-» و تبصره ماده 6 مصوبه شماره 3/363/3/89 مورخ 24/12/89 تحت عنوان اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و مصوبه شماره 17711/20223/160 مورخ 18/7/95 تحت عنوان توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی