رای شماره ۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها است

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۴۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۲ تاریخ : ۲۹/۴/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر قم مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال - ردیف های مربوط به سایر دفاتر، دفاتر و شعب (ادارات پست)، دفاتر مخابراتی راه دور از جدول شماره ۲ ماده ۱۱ مبنی بر عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه - بندهای ۱، ۲ و ۳ از ماده ۱۹ مبنی بر عوارض تابلو سال ۱۳۸۷ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱. به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده : « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. » همچنین بر اساس ماده ۵۲ این قانون : « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. » فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت هم از مصادیق بارز ارایه‌ خدمات است و وضع عوارض مورد شکایت توسط شورای اسلامی شهر قم که مشاغل ارایه دهنده خدمات را نیز شامل می‌شود، مغایر با مواد قانونی فوق‌الذکر م. ب.. ۲. به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی : « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلّفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. » با عنایت به آیین‌نامه ایجاد و بهره ‌برداری از دفاتر پیشخوان تحت شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ و مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دفاتر پیشخوان دارای قانون خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند و در نتیجه شمول عوارض مورد شکایت بر آنها، مغایر با تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی است. ۳. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰۰- ۱۳۹۵/۲/۲۸، ۶۶۴- ۱۳۹۱/۹/۲۷، ۸۸۲- ۱۳۹۴/۹/۲۷، ۴۰۹- ۱۳۸۶/۶/۱۱، ۴۰۷-۴۰۶ – ۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱- ۱۳۹۰/۶/۷ مصوباتی را در موارد مشابه ابطال کرده و عوارض مورد شکایت با مفاد آرای یاد شده مغایر است. ۴. با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض به موجب این قانون صورت می‌گیرد. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نسخ قسمتهایی از قانون یاد شده، اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض محدود م. ب. و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی خارج از محدوده این تبصره به استناد رای شماره ۳۶۱- ۱۳۸۲/۹/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها است و این موضوع شامل ماده ۱۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قم هم می‌شود. ۵. براساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، شورای اسلامی می‌تواند نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری را تصویب کند. این در حالی است که به موجب ماده ۱۹ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قم، تابلوهای معرف محل نیز که شهرداری در ازای آنها خدماتی ارایه نمی‌کند، مشمول دریافت عوارض شده است. ۶. ماده ۱۹ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر با اصول ۲۲، ۳۷، ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی م. ب.. به موجب قانون اساسی، دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوین قانون و مقررات خاص است و ن. ب. ا. وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه یا مقام ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین وضع تعرفه‌های مورد شکایت نیز که ماهیت تقنینی دارد ؛ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم م. ب.. متن مقرره مورد شکایت : ماده ۱۱- عوارض بر پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه نام شغل عوارض سالیانه سایر دفاتر ۰۰۰/۵۰۰ دفاتر و شعب ادارات پست ۰۰۰/۵۰۰ دفاتر مخابراتی راه دور ۰۰۰/۵۰۰ ماده ۱۹- عوارض تابلو ۱- تابلوهای معرف کاربری : تابلو معرف کاربری تابلویی است قابل نصب بر پیشانی ملک که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری با علامت تصویری، فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان باشد. چنانچه تابلوهای شناسایی توام با تبلیغات باشد، تابلو شناسایی تبلیغاتی محسوب و پس از محاسبه عوارض سالیانه آن تابلو برحسب عوارض تابلوهای تبلیغاتی ۲۰% تخفیف لحاظ خواهد گردید. ۲- معافیت هر واحد تجاری از پرداخت عوارض جهت نصب تابلوهای معرف کاربری در صورت رعایت ضوابط ایمنی و زیباسازی این آیین‌نامه حداکثر ۲ متر مربع است. ۳- فرمول عوارض معرف کاربری : (قیمت منطقه‌ای) (۲ متر مربع – مساحت تابلو) = عوارض سالیانه تبصره : در مورد تابلو بانکها ضریب قیمت منطقه‌ای یک م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت : رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۰۰۶/د مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است : ۱. مصوبات مورد شکایت طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرتی ندارند. زیرا در این ماده، برقراری عوارض درخصوص آن دسته از کالاها و خدمات که در این قانون مالیات آنها تعیین تکلیف گردیده، منع شده است. در حالی که قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص دفاتر پیشخوان خدمات دولت حکمی ندارد و عوارض مصوب این شورا به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ارتباطی پیدا نمی‌کند تا با فراز آخر ماده مرقوم مغایرتی داشته باشد. ۲. عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی است که مودی از مصرف‌کننده نهایی کالا و استفاده‌کننده نهاییِ خدمات خود دریافت می‌کند و نقش واسطه را ایفا می‌نماید. در حالی که عوارض مورد شکایت، عوارض شغلی است که به واسطه خدماتی که شهرداری به مشاغل ارایه می‌نماید، اخذ می‌گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظـایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصـلاحیه های بعدی تصـویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رای شماره ۵۵۱-۱۳۹۲/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۲، ۳ و ۴ (سایر دفاتر – دفاتر شعب ادارات پست – دفاتر مخابراتی و راه دور) از چهارمین جداول شماره ۲ عوارض سالیانه مشاغل و بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۹ عوارض تابلو از مصوبات شورای اسلامی شهر قم برای سال ۱۳۸۷ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 122 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت به ابطال عوارض مربوط به پروانه کسب و پیشه و حق صدور پروانه، همچنین عوارض تابلوهای معرف کاربری که ناشی از مصوبات شورای اسلامی شهر قم است، مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی، ادعا کرده است که وضع این عوارض مغایر با قوانین مذکور و خارج از اختیارات شورای اسلامی است. همچنین، شاکی به آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و خواستار ابطال این مصوبات شده است. در مقابل، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع این عوارض را قانونی و در حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده و لذا شکایت را رد کرده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/346 شماره دادنامه: 9809970906010122 تاریخ: 29/4/98 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. » همچنین بر اساس ماده 52 این قانون: « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. » فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت هم از مصادیق بارز ارائه‌ خدمات است و وضع عوارض مورد شکایت توسط شورای اسلامی شهر قم که مشاغل ارائه دهنده خدمات را نیز شامل می‌شود، مغایر با مواد قانونی فوق‌الذکر م. ب.. 2. به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی: « صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلّفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. » با عنایت به آیین‌نامه ایجاد و بهره ‌برداری از دفاتر پیشخوان تحت شماره 61116/42401 مورخ 18/3/1389 و مصوبه شماره 3 جلسه شماره 261 مورخ 15/5/1396 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دفاتر پیشخوان دارای قانون خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند و در نتیجه شمول عوارض مورد شکایت بر آنها، مغایر با تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی است. 3. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 100- 28/2/1395، 664- 27/9/1391، 882- 27/9/1394، 409- 11/6/1386، 407-406 - 3/6/1387 و 241- 7/6/1390 مصوباتی را در موارد مشابه ابطال کرده و عوارض مورد شکایت با مفاد آرای یاد شده مغایر است. 4. با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض به موجب این قانون صورت می‌گیرد. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نسخ قسمتهایی از قانون یاد شده، اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض محدود م. ب. و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی خارج از محدوده این تبصره به استناد رای شماره 361- 9/9/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها است و این موضوع شامل ماده 19 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قم هم می‌شود. 5. براساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، شورای اسلامی می‌تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب کند. این در حالی است که به موجب ماده 19 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قم، تابلوهای معرف محل نیز که شهرداری در ازای آنها خدماتی ارائه نمی‌کند، مشمول دریافت عوارض شده است. 6. ماده 19 تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر با اصول 22/37/44 و 51 قانون اساسی م. ب.. به موجب قانون اساسی، دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تدوین قانون و مقررات خاص است و ن. ب. ا. وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه یا مقام ماذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین وضع تعرفه‌های مورد شکایت نیز که ماهیت تقنینی دارد ؛ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 2006/د مورخ 30/3/1397 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است: 2. عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی است که مودی از مصرف‌کننده نهایی کالا و استفاده‌کننده نهاییِ خدمات خود دریافت می‌کند و نقش واسطه را ایفا می‌نماید. در حالی که عوارض مورد شکایت، عوارض شغلی است که به واسطه خدماتی که شهرداری به مشاغل ارائه می‌نماید، اخذ می‌گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رای شماره 551-20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 2، 3 و 4 (سایر دفاتر - دفاتر شعب ادارات پست - دفاتر مخابراتی و راه دور) از چهارمین جداول شماره 2 عوارض سالیانه مشاغل و بندهای 1، 2 و 3 ماده 19 عوارض تابلو از مصوبات شورای اسلامی شهر قم برای سال 1387 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری