رای شماره ۱۲۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده (۷) مصوبه شماره (۵) جلسه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

شماره پرونده : هـ ع / ۰۰۰۱۸۶۸شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ شاکی : ارتباطات مبین نت با وکالت مهدی هادی زاده و محمد علی طباخی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده (۷) مصوبه شماره (۵) جلسه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گردش کار : ارتباطات مبین نت با وکالت مهدی هادی زاده و محمد علی طباخی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده (۷) مصوبه شماره (۵) جلسه شماره ۳۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : تبصره در نظر گرفته شده معترض عنه باعث ایجاد شرایط ضد رقابتی برای دارندگان پروانه WTTX خواهد شد چرا که مبین نت به واسطه شرایط سهامداری و رقابت در بازار fWA به راحتی امکان انعقاد قرارداد رومینگ با سایر شرکت ها را نداشته و انعقاد قرارداد رومینگ با همراه اول (سهامدار) نیز با هزینه های بیشتر در مقایسه سایر دارندگان پروانه fWA انجام خواد شد. و لذا مغایر مواد ۴۳ لغایت ۸۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در راستای تسهیل رقابت و منع انحصار خواهد بود که به رد به ضد رقابتی شهرت یافته بوده و در ماده ۵۲ قانون مذکور منحصر به اقدامات تبعیض آمیز دولت خواهد شد. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : «چنانچه اپراتور میزبان یا سهامداران وی با اپراتورهای مهمان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سهامداری مشترک داشته باشند مشمول تخفیف تسهیم درآمد مندرج در این بند نخواهند بود.» در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۳۷۳۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ توضیح داده است که: ۱- به منظور ترغیب اپراتورهای میزبان به خصوص اپراتورهای غالب (دارای قدرت مسلط بازار) به تبعیت از این مقرره، توسعه خدمت ورمینگ ملی، افزایش انگیزه در حوزه فعالان حوزه ارتباطات برای ورود به حوزه های متنوع این صنعت، افزایش شرکت ها و به تبع آن افزایش کیفیت، همراه با کاهش هزینه و تضمین رقابت، کمیسیون مبادرت به اعمال تخفیف ۱۰۰ درصد درآمد سازمان از محل تسهیم درآمد ناشی از موافقتنامه رومینگ ملی نمود در مصوبه معترض عنه نیز منظور اطمینان از حصول اهداف مذکور تبصره معترض عنه را وضع کرده است که هدف از آن حمایت از کلیه شرکتهای فعال در بازار مخابرات و مقابله با ایجاد قدرت مسلط یا انحصار در بازار مذکور است از آن حیث که در شرایطی که بین اپراتور میزبان و اپراتور میهمان ارتباطی از حیث سهامداری مشترک نباشد ب. ت. ب. اینکه دو طرف در این صورت نماینده ی دو شرکت متقابل با منافع گوناگون هستند و منافع شخصی خود را تعقیب نموده و اینگونه، ساز و کار بازار، در کنار نظارت سازمان منجر به تعدیل آنان و ممانعت از ورود لطمه به رقابت می شود در واقع در این فرض اپراتورهای میهمان بر یکدیگر از حیث دسترسی به زیر ساخت ها برتری نداشته و معافیت اپراتور میزبان از پرداخت حق السهم سازمان، لطمه ای به رقابت بین اپراتورهای میهمان نمی زند در مقابل در صورتی که اپراتور میزبان و اپراتور میهمان دارای سهام داری مشترک باشند از یک سو اپراتور میهمان نسبت به سایر اپراتورهای میهمان در وضعیت بهتری قرار می گیرد و امکان بهره مندی از خدمات رومینگ ملی با هزینه های کمتر و یا رایگان برای وی فراهم است از سوی دیگر ب. ت. ب. سهامداری مشترک و معافیت اپراتور میزبان از پرداخت حق السهم سازمان، نسبت به سایر رقب از حیث کاهش هزینه های بالا سری، مزیت رقابتی داشته لذا با سهولت بیشتری در انواع بازارهای مخابراتی ورود کرد، و امکان تسلط بر آن برای وی فراهم می گردد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » در خصوص شکایت شاکی با عنایت به مفاد شکایت وی و دفاعیات مشتکی عنه به نظر اتفاق اعضای کمیسیون در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ کمیسیون صنایع و بازرگانی تبصره موضوع شکایت در راستای وظایف قانونی کمیسیون بوده و مغایر مواد ۴۳ تا ۸۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵۲ آن قانون نیست، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1224 مورخ 1400/10/26 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره ذیل ماده (7) مصوبه شماره (5) جلسه شماره 313 مورخ 12 بهمن 1399 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. شاکی، به نمایندگی از یک شرکت، درخواست ابطال این تبصره را به دلیل ایجاد شرایط ضد رقابتی برای دارندگان پروانه WTTX مطرح کرده و استدلال نموده که این تبصره مانع از انعقاد قرارداد رومینگ با سایر شرکت‌ها و افزایش هزینه‌ها می‌شود، که این امر با مواد 43 تا 84 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در تضاد است. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان هدف تبصره را حمایت از رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار عنوان کرده و بیان داشت که این تبصره به‌منظور حفظ رقابت و جلوگیری از ایجاد مزیت‌های غیرعادلانه برای اپراتورهای دارای سهام مشترک وضع شده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرد و اعلام نمود که تبصره معترضه مغایر با قوانین مذکور نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 0001868شماره دادنامه: 140009970906011224 تاریخ: 26/10/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده (7) مصوبه شماره (5) جلسه شماره 313 مورخ 12/11/1399 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارتباطات مبین نت با وکالت مهدی هادی زاده و محمد علی طباخی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده (7) مصوبه شماره (5) جلسه شماره 313 مورخ 12/11/1399 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 37372/100 مورخ 29/6/1400 توضیح داده است که: در خصوص شکایت شاکی با عنایت به مفاد شکایت وی و دفاعیات مشتکی عنه به نظر اتفاق اعضای کمیسیون در جلسه مورخه 13/10/1400 کمیسیون صنایع و بازرگانی تبصره موضوع شکایت در راستای وظایف قانونی کمیسیون بوده و مغایر مواد 43 تا 84 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 52 آن قانون نیست، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض م. ب.. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی