رأی
رای شماره ۱۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها مجاز هستند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به تصویب شو
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پــرونـده :
هـ ع/۹۷/۹۲۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۴ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸
شـاکــی : خانم … فرزند جمشید با وکالت خانم … : شورای اسلامی شهر میانه و شهرداری میانه
موضوع شکایت و خـواستـه:
۱- تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۹۴ مبنی بر اخذ ۸% تقسیط عوارض
۲- مصوبه شماره ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ۱۸% از تقسیط عوارض و جرایم
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر میانه و شهرداری میانه به خواسته ۱- تبصره ۱۰ از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۹۴ مبنی بر اخذ ۸% تقسیط عوارض ۲- مصوبه شماره ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴ شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف ۱۸% از تقسیط عوارض و جرایم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
تبصره ۱۰ ماده واحده پیشنهادی بودجه مصوب سال ۹۴
در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی شهرداری ها به شهردار اجازه داده می شود قسمتی از مطالبات و عوارض را به عنوان پیش قسط که نبایستی کمتر از یک سوم (۳/۱) باشد نقداً دریافت و بقیه را به شرح ذیل تقسیط نماید.
الف- تا یکسال با نرخ ۴% کارمزد
ب- تا دو سال با نرخ ۶% کارمزد
ج- بیش از دو سال تا سه سال به نرخ ۸% کارمزد
جلسه ۵۵ – ۱/۹/۹۴
۲- نامه شهردار محترم میانه به شماره ۱۰۴۶۶ – ۱۰/۸/۹۴ ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره ۸۳۹ – ۱۲/۸/۹۴ در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول ۱۴ درصد، سال دوم ۱۶ درصد و سال سوم ۱۸ درصد با ۵ رای مثبت و ۳ رای مخلاف آقایان … و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت. نظر مخلاف آقای … : ب. ت. ب. مسایل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت و ساز و از طرفی وجود شبهه برابر فرمایشات برخی فقهای معزز در دریافت بهره و مبالغ اضافی و از طرفی ب. ت. ب. تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر برای سال مذکور بعد از گذشت ۹ ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی م. ب. با هرگونه افزایش درصد سود مخلاف می باشم. ضمناً آقای … در بیان نظر مخلاف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخلاف م. ب. و لذا در مورد پرونده های تخلفات افزایش درصد بلامانع م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه های مورد اعتراض مغایر با ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰ که در مقام اصـلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصـویب رسیده م. ب..
ضـمناً مصوبه های مورد نظر مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار میانه به موجب لایحه شماره ۲۰۵۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: شهرداری میانه موضوع کارمزد اخذ شده در سال ۹۴ را به استناد نامه های ارسالی از استانداری آذربایجان شـرقی به شماره های ۹۰۴۵۹ – ۵/۵/۹۷ و نامه شماره ۸۵۲۳۷ – ۶/۴/۹۴ رییس کل بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن شهرداریها به اضافه نمودن حداکثر ۲۱ درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره ۳۰۹۹۷ – ۲۸/۶/۹۵ رییس سازمان دهیاریهای کشور و نامه شماره ۲۶۷۶۱۲ استانداری مبنی بر اینکه شهرداریها با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع توسعه رقابت پذیر مجاز به تقسیط مطالبات با بهره متداول بانکی می باشند اخذ نموده است و در سال ۹۶ و ۹۷ در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی گردد. لذا تقاضای رد شکایت می گردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده ۷۳ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (در اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین نامه مالی شهرداریها) به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود. و هچنین طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. بنابراین بند ۲ از جلسه ۵۵ مورخ ۱/۹/۹۴ و تبصره ۱۰ از ماده واحد پیشنهادی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری میانه از مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 124 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی شکایتی علیه شورای اسلامی و شهرداری میانه به دیوان عدالت اداری ارائه داده است. موضوع این شکایت ابطال تبصره 10 از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال 94 و مصوبه شماره 55 مورخ 1/9/94 است که به شهرداری اجازه میدهد کارمزد از تقسیط عوارض و جرایم دریافت کند. شاکی ادعا کرده است که این مصوبات با ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارند. در پاسخ به این شکایت، شهردار میانه با استناد به نامههای استانداری و بانک مرکزی، مجاز بودن اخذ کارمزد را تایید کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر میانه با قانون مغایرت نداشته و در محدوده اختیارات قانونی قرار دارند؛ بنابراین رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/926 شماره دادنامه: 9809970906010124 تاریخ: 29/4/98
شاکی: خانم … فرزند جمشید با وکالت خانم …: شورای اسلامی شهر میانه و شهرداری میانه
موضوع شکایت و خواسته:
1- تبصره 10 از ماده واحده پیشنهادی بودجه سال 94 مبنی بر اخذ 8% تقسیط عوارض 2- مصوبه شماره 55 مورخ 1/9/94 شورای اسلامی موضوع افزایش اختیارات شهرداری مبنی بر اخذ کارمزد تا سقف 18% از تقسیط عوارض و جرایم
2- نامه شهردار محترم میانه به شماره 10466 - 10/8/94 ثبت شده در دبیرخانه شورا به شماره 839 - 12/8/94 در خصوص تقسیط عوارض پروانه ساختمانی و پرونده تخلفات در جلسه مطرح، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، در نهایت مقرر شد تقسیط عوارض برای سال اول 14 درصد، سال دوم 16 درصد و سال سوم 18 درصد با 5 رای مثبت و 3 رای مخالف آقایان … و محمد حسینی مورد تصویب قرار گرفت. نظر مخالف آقای …: ب. ت. ب. مسائل و مشکلات معیشتی مردم و رکود ساخت و ساز و از طرفی وجود شبهه برابر فرمایشات برخی فقهای معزز در دریافت بهره و مبالغ اضافی و از طرفی ب. ت. ب. تصویب تعرفه عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر برای سال مذکور بعد از گذشت 9 ماه از سال مالی افزایش در اواخر سال فاقد محمل قانونی م. ب. با هرگونه افزایش درصد سود مخالف می باشم. ضمناً آقای … در بیان نظر مخالف خود بیان داشتند با افزایش درصد در سود عوارض پروانه ساختمانی مخالف م. ب. و لذا در مورد پرونده های تخلفات افزایش درصد بلامانع م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه های مورد اعتراض مغایر با ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 که در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده م. ب.. ضمناً مصوبه های مورد نظر مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار میانه به موجب لایحه شماره 20553 مورخ 11/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: شهرداری میانه موضوع کارمزد اخذ شده در سال 94 را به استناد نامه های ارسالی از استانداری آذربایجان شرقی به شماره های 90459 - 5/5/97 و نامه شماره 85237 - 6/4/94 رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن شهرداریها به اضافه نمودن حداکثر 21 درصد در تقسیط عوارض و نامه شماره 30997 - 28/6/95 رئیس سازمان دهیاریهای کشور و نامه شماره 267612 استانداری مبنی بر اینکه شهرداریها با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع توسعه رقابت پذیر مجاز به تقسیط مطالبات با بهره متداول بانکی میباشند اخذ نموده است و در سال 96 و 97 در تقسیط عوارض کارمزد اخذ نمی گردد. لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق ماده 73 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (در اصلاح ماده 32 قانون آییننامه مالی شهرداریها) به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود. و هچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود. بنابراین بند 2 از جلسه 55 مورخ 1/9/94 و تبصره 10 از ماده واحد پیشنهادی بودجه مصوب سال 1394 شهرداری میانه از مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر تقسیط عوارض و مطالبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1555/2و 1797 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1777 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1136 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1301 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۰۰۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۸ تعرفه شماره ۱۲ بهای خدمات تسهیل و تقسیط بدهی مؤدیان موضوع مصوبه ۱۷۱ مورخه ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر مامونیه )
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شهرداری های کل کشور مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید.در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یکجا ) به میزانی که به
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها می باشد. شهرداری ها مجازند تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری ب
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری بند ۲ ماده ۶ تحت عنوان خوش حسابی و تشویق از تعرفه سال ۹۸ شهرداری زنجان مصوب شورای اسلامی شهر زنجان مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نیست.
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال تعرفه شماره (۴-۳) عوارض تجهیزات شهری (جایگاه های سوخت) و تعرفه شماره (۲-۱۹) عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال ۱۳۹۹)
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/63 — 1402/02/11
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
