رأی
رای شماره ۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی)
شماره پــرونـــده:
هـ ع/ ۰۰۰۱۸۱۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۵ تاریخ: ۹/۱۱/۱۴
* شـاکی: آقای …
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی
*شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
قسمت مورد اعتراض شاکی به صورت برجسته در ذیل مشخص گردیده است:
نظر به این که در خصوص ماخذ محاسبه مالیات و عوارض و نیز اعتبارات ناشی از کمک زیان های پرداختی به اشخاص و همچنین وجوهی که به موجب قوانین موضوعه (از جمله قانون بودجه سالانه) به عنوان عوارض توسط اشخاص دریافت می شود ابهاماتی مطرح گردید به منظور وحدت رویه در اجرا مقرر می دارد:
١- کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمکهای جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمات نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. اعتبارات ناشی از خریدی که از محل مذکور و برای فعالیتهای مشمول مالیات و عوارض صورت می پذیرد ب. ر. م. موضوعه قابل قبول خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مستفاد از مواد (۱) ، (۳) ، (۵) و (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و اراده مقنن در مصادیق عرضه کالا ، ارایه خدمات و معاوضه ، ن. ب. ا. عناوین کمک ها ، هدایا ، حق عضویت ها و همچنین جبران با تامین هزینه ها از مصادیق مصرح در این مواد محسوب نمی شوند و نیز این عناوین در چارچوب قانون یاد شده قابلیت صدور صورت حساب ندارند ، بنابراین وجوه دریافتی سازمان های نظام مهندسی ساختمان وفق ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و صرفا در قالب این عناوین ( کمک ها ، هدایا ، حق عضویت و تامین هزینه ) ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نخواهد بود.
همچنین درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۷۴۱۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:
به استناد نص صریح مواد (۱)، (۴) و (۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به موجب بند (۱) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲، ارایه خدمات در ایران برای غیر و در قبلا مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقد بیع، صلح، هبه و ...) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (۱۲) قانون و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده م. ب.. وفق مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۹۴۴ /ص مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۷ کلیه انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانونی نسبت به وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهند بود. همچنین طبق مقررات بند (۶) ماده (۱۲) قانون فوق الذکر، صرفا کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید هیات محترم وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده کالا، از مالیات و عوارض این قانون معاف م. ب.. بنابراین شمول معافیت مزبور صرفا با ملحوظ نظر قرار دادن موارد اشاره شده در بند اخیرالذکر امکان پذیر م. ب. و قابل تسری به سایر موارد خارج از آن نخواهد بود.
به موجب قوانین موضوعه (از جمله ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده واحده نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، قانون اصلاح قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و ...) و یا به دلیل سیاست های حمایتی، مودیان این نظام مالیاتی هر ساله با زبان های عملیاتی مواجه می باشند و بخشی از مابه التفاوت بهای تمام شده کالاها و خدمات در قالب کمکهای اعطایی دولت و یا نهادها دریافت و در دفاتر و اسناد و مدارک آنها تحت عنوان در آمد شناسایی می نمایند که نحوه ثبت و گزارشگری مبالغ مزبور تحت عنوان درآمد در بند (۲۲) استاندارد شماره (۱۰) استانداردهای حسابداری ایران به عنوان معیار لازم الاجراء در گزارشگری مالی نیز مقرر گردیده است. با عنایت به مراتب فوق بهای تمام شده کالاها و خدمات تحویلی به مشتریان معادل بهای دریافتی از آنها به علاوه کمک های اعطایی از دولت با نهادها م. ب. و این موضوع به موجب اسناد و مدارک مثبته ابرازی (شناسایی کلیه وجوه اعم از یارانه و دریافتی از مشتریان تحت عنوان در آمد در دفاتر شرکت های مذکور) احراز می شود. فلذا شمول مالیات و عوارض بر کلیه وجوه دریافتی از مشتریان وفق قسمت اخیر ماده (۱۴) قانون م. ب. و عدم شمول مالیات و عوارض بر وجوه دریافتی از دولت و یا نهادها به لحاظ اصل قانونی بودن معافیت های مالیاتی با قسمت اخیر اصل (۵۱) قانون اساسی، مغایر م. ب..
اگر وجوه دریافتی موسسات به استناد بند (الف) ماده (۱) قانون ضوابط پرداخت و کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور، از محل فصل پنجم قانون بودجه سالانه باشد و در دفاتر به عنوان حساب های پرداختی ثبت گردد و در آمد شناسایی نگردد و در عداد مابه ازاء خدمات نباشد و صرفا در قالب اعتبار مصوب به موجب قوانین پرداخت گردد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض قرار نمی گیرد و هم چنین ، حکم ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و ماده (۶۴) لایحه الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ توسط اتاق بازرگانی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات به موجب بند(۷) ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول حکم قانون اخیر الذکر مستثنی گردیده است.
سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قانون بوده و اصل (۵۱) قانون اساسی و هم چنین حکم صریح بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که مقرر داشته: «برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است»، نافی صلاحیت و اختیار این سازمان در منظور نمودن ترتیباتی است که بر خلاف موارد مصرح در قانون متضمن تعلیق یا معافیت مالیاتی باشد؛ چرا که این امر از شوون خاص مجلس شورای اسلامی (قانون گذار) م. ب..
*نظریه تهیه کننده گزارش:
راجع به شکایت آقای … هرمزی مبنی بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ، بدین توضیح که در قسمت مورد شکایت از بخشنامه مزبور آمده است " کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود " و شاکی مدعی است کمک ها ، هدایا و حق عضویت ها در راستای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی در زمره این موارد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نیامده است و این در حالی است که اولاً - طبق مواد ۱ , ۳ , ۴ , ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان شده است که عمده آن دایر مدار عرضه کالا ( ب. غ. از موارد معاف ) و ارایه خدمت ب. غ. در قبلا مابه ازاء م. ب.. ثانیاً - در مصوبه معترض عنه معیار و ضابطه کلی جهت موارد عدم شمول بیان شده است و تمامی کمک های پرداختی که در قبلا عرضه کالا و ارایه خدمت نمی باشند و نیز جبران ضررهایی که از این بابت پرداخت می شود را از شمول مالیات یاد شده خارج نموده است و این معیار کلی قابلیت انطباق با افراد و مصادیق کثیره و متعدده در خارج را دارد و مقیّد نمودن آن به یک عنوان خاصّ ( که مد نظر شاکی است ) اتفاقاً تبعات منفی و منحصر نمودن حکم کلی قانون م. ب. ، فلذا مجموعاً بخشنامه معترض عنه در حدود قانون تشخیص داده می شود.
تهیه کننده گزارش:
محمدعلی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به شکایت آقای … هرمزی مبنی بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۹۸/۲۶۰/د مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ، بدین توضیح که در قسمت مورد شکایت از بخشنامه مزبور آمده است " کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود " و شاکی مدعی است کمک ها ، هدایا و حق عضویت ها در راستای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی در زمره این موارد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نیامده است و این در حالی است که اولاً - طبق مواد ۱ , ۳ , ۴ , ۵ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان شده است که عمده آن دایر مدار عرضه کالا ( ب. غ. از موارد معاف ) و ارایه خدمت ب. غ. در قبلا مابه ازاء م. ب.. ثانیاً - در مصوبه معترض عنه معیار و ضابطه کلی جهت موارد عدم شمول بیان شده است و تمامی کمک های پرداختی که در قبلا عرضه کالا و ارایه خدمت نمی باشند و نیز جبران ضررهایی که از این بابت پرداخت می شود را از شمول مالیات یاد شده خارج نموده است و این معیار کلی قابلیت انطباق با افراد و مصادیق کثیره و متعدده در خارج را دارد و مقیّد نمودن آن به یک عنوان خاصّ ( که مد نظر شاکی است ) اتفاقاً تبعات منفی و منحصر نمودن حکم کلی قانون م. ب. ، فلذا مجموعاً بخشنامه معترض عنه در حدود قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است.
محمّد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 1 بخشنامه شماره 7998/260/د مورخ 15 اسفند 1396 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی است. این بند مقرر میدارد که کمکهای پرداختی به اشخاص، که در ازای ارائه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمکهای جبران زیان، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهند بود. شاکی استدلال میکند که این بند بر اساس مواد (1)، (3)، (5) و (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شامل کمکها، هدایا و حق عضویتها نمیشود و به همین دلیل باید ابطال گردد. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با استناد به مواد (1)، (4) و (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند (1) بخشنامه شماره 28004، تاکید میکند که تمامی وجوه دریافتی از مشتریان مشمول مالیات و عوارض هستند و معافیتها تنها در موارد مشخص شده در قانون امکانپذیر است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام میدارد که بخشنامه مورد شکایت در حدود قانون است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 0001811 شماره دادنامه: 140009970906011245 تاریخ: 9/11/14
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 7998/260/د مورخ 15/12/1396 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه شماره 7998/260/د مورخ 15/12/1396 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
1- کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارائه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمکهای جبران زیان که بابت بهای کالا و ارائه خدمات نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. اعتبارات ناشی از خریدی که از محل مذکور و برای فعالیتهای مشمول مالیات و عوارض صورت می پذیرد ب. ر. م. موضوعه قابل قبول خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 7417/212/ص مورخ 20/7/1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
به استناد نص صریح مواد (1)، (4) و (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به موجب بند (1) بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12، ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقد بیع، صلح، هبه و...) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (12) قانون و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده م. ب.. وفق مفاد بخشنامه شماره 200/20944 /ص مورخ 1389/07/17 کلیه انجمن های صنفی، مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانونی نسبت به وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهند بود. همچنین طبق مقررات بند (6) ماده (12) قانون فوق الذکر، صرفا کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید هیات محترم وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده کالا، از مالیات و عوارض این قانون معاف م. ب.. بنابراین شمول معافیت مزبور صرفا با ملحوظ نظر قرار دادن موارد اشاره شده در بند اخیرالذکر امکان پذیر م. ب. و قابل تسری به سایر موارد خارج از آن نخواهد بود.
اگر وجوه دریافتی موسسات به استناد بند (الف) ماده (1) قانون ضوابط پرداخت و کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور، از محل فصل پنجم قانون بودجه سالانه باشد و در دفاتر به عنوان حساب های پرداختی ثبت گردد و در آمد شناسایی نگردد و در عداد مابه ازاء خدمات نباشد و صرفا در قالب اعتبار مصوب به موجب قوانین پرداخت گردد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض قرار نمی گیرد و هم چنین، حکم ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/08/11 و ماده (64) لایحه الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 توسط اتاق بازرگانی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات به موجب بند(7) ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول حکم قانون اخیر الذکر مستثنی گردیده است.
راجع به شکایت آقای … هرمزی مبنی بر ابطال بند 1 بخشنامه شماره 7998/260/د مورخه 15/12/1396، بدین توضیح که در قسمت مورد شکایت از بخشنامه مزبور آمده است " کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود " و شاکی مدعی است کمک ها، هدایا و حق عضویت ها در راستای ماده 37 قانون نظام مهندسی در زمره این موارد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نیامده است و این در حالی است که اولاً - طبق مواد 1 , 3 , 4 , 5 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان شده است که عمده آن دایر مدار عرضه کالا (ب. غ. از موارد معاف) و ارایه خدمت ب. غ. در قبال مابه ازاء م. ب.. ثانیاً - در مصوبه معترض عنه معیار و ضابطه کلی جهت موارد عدم شمول بیان شده است و تمامی کمک های پرداختی که در قبال عرضه کالا و ارایه خدمت نمیباشند و نیز جبران ضررهایی که از این بابت پرداخت میشود را از شمول مالیات یاد شده خارج نموده است و این معیار کلی قابلیت انطباق با افراد و مصادیق کثیره و متعدده در خارج را دارد و مقیّد نمودن آن به یک عنوان خاصّ (که مد نظر شاکی است) اتفاقاً تبعات منفی و منحصر نمودن حکم کلی قانون میباشد، فلذا مجموعاً بخشنامه معترض عنه در حدود قانون تشخیص داده میشود.
راجع به شکایت آقای … هرمزی مبنی بر ابطال بند 1 بخشنامه شماره 7998/260/د مورخه 15/12/1396، بدین توضیح که در قسمت مورد شکایت از بخشنامه مزبور آمده است " کمک های پرداختی به اشخاص که در ازاء ارایه خدمت و عرضه کالا نبوده و همچنین کمک های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود " و شاکی مدعی است کمک ها، هدایا و حق عضویت ها در راستای ماده 37 قانون نظام مهندسی در زمره این موارد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نیامده است و این در حالی است که اولاً - طبق مواد 1 , 3 , 4 , 5 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان شده است که عمده آن دایر مدار عرضه کالا (ب. غ. از موارد معاف) و ارایه خدمت ب. غ. در قبال مابه ازاء م. ب.. ثانیاً - در مصوبه معترض عنه معیار و ضابطه کلی جهت موارد عدم شمول بیان شده است و تمامی کمک های پرداختی که در قبال عرضه کالا و ارایه خدمت نمیباشند و نیز جبران ضررهایی که از این بابت پرداخت میشود را از شمول مالیات یاد شده خارج نموده است و این معیار کلی قابلیت انطباق با افراد و مصادیق کثیره و متعدده در خارج را دارد و مقیّد نمودن آن به یک عنوان خاصّ (که مد نظر شاکی است) اتفاقاً تبعات منفی و منحصر نمودن حکم کلی قانون میباشد، فلذا مجموعاً بخشنامه معترض عنه در حدود قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است.
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 39
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002615063 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2745 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 تا 36 مورخ 1398/02/23 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858970 مورخ 1402/04/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 966 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001805019 مورخ 1403/07/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 92 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 475 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2932 و 2933 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 881 مورخ 1401/11/17 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1522250 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 195 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 609 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1264 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003305790 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130908 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605206 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369786 مورخ 1402/02/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001576675 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2429 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001779749 مورخ 1403/07/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
