رأی
رای شماره ۱۲۴۷ الی ۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «ماده ۷۴ ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در جمله اول بند ۱ فصل اول بخشنامه های ثبتی (بخشنامه اصلاحی شماره ۱۲۱۵/۲ مورخ ۱۳۵۶/۰۲/۰۱ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۶۱۴/۱۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۶/۱۹ رییس وقت سازمان ث
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۹۰۰۹۹۱ ،۰۰۰۲۶۶۱، ۰۰۰۱۷۹۱
*شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۹
* شاکی : سید جواد فاخری
*طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «ماده ۷۴ ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در جمله اول بند ۱ فصل اول بخشنامه های ثبتی (بخشنامه اصلاحی شماره ۱۲۱۵/۲ مورخ ۱۳۵۶/۰۲/۰۱ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۶۱۴/۱۰ مورخ ۱۳۶۵/۰۶/۱۹ رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
* شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال عبارت «ماده ۷۴ ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در جمله اول بند ۱ فصل اول بخشنامه های ثبتی (بخشنامه اصلاحی شماره ۱۲۱۵/۲ مورخ ۱۳۵۶/۲/۱ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۶۱۴/۱۰ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۹ رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند ۱- پس از صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی و ازدواج و طلاق باید سردفتر، دفترخانه را حداکثر ظرف سه ماه تشکیل و شخص منتصب رسماً اشتغال سمت خود پیدا کند و الّا در مورد دفاتر اسناد رسمی طبق ماده ۷۴ ابلاغ سردفتر کان لم یکن خواهد بود...
ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ «کسانیکه به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند و الّا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند کان لم یکن تلقی می شود.»
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- مغایرت با احکام شرعی و قوانین
جهات مغایرت با احکام شرعی: ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴
۱-۱ مغایرت با روایت مقبوله ابن حنظله
۲-۱ مغایرت با قواعد رفع و نفی عسر و حرج
۳- ۱مغایرت با قاعده نفی ظلم
۴-۱ مغایرت با قاعده لاضرر
۵-۱ مغایرت با قاعده نفی سبیل
۲- منصرف از نامشروع بودن ماده ۷۴، تفسیری که بخشنامه از ماده ۷۴ نموده نیز مغایر شرع م. ب..
جهات مغایرت با قوانین:
بخشنامه مذکور منظور مقنن از ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را اشتغال سردفتر ظرف مهلت سه ماه پس از ابلاغ سردفتری دانسته در حالی که طی مراحل قانونی ذیل از زمان ابلاغ سردفتری تا اشتغال رسمی سردفتر الزامی است.
۱- صدور ابلاغ سردفتری و اعلام شروع مهلت سه ماهه سردفتری برای ادای تکلیف ماده ۷۴
۲- شروع مهلت سه ماهه سردفتری برای ادای تکلیف ماده ۷۴ و تهیه، آماده سای و معوقی محل دارای شرایط لازم برای تشکیل دفترخانه و معرفی افراد واجد شرایط لازم برای تصدی دفتریاری دفترخانه طبق نص صریح مواد ۳ و ۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و
۳- صدور حکم انتصاب دفتریاری دفترخانه طبق نص صریح ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و موافقت با محل پیشنهادی سردفتر طبق ماده ۴ قانون مذکور و اختصاص شماره دفترخانه و واگذاری تصدی اداره امور دفترخانه مذکور به سردفتر طبق ماده ۲ قانون یاد شده
۴- اقدام به تهیه و درخواست ملزومات اشتغال رسمی و همچنین هرگونه اقدام لازم دیگر طبق مقررات برای امکان انجام مرحله بعد
۵- در اختیار قرار دادن ملزومات لازم برای اشتغال رسمی سردفتر در دفترخانه طبق نص صریح مواد ۱۸ و ۷۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۷ قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب ۱۳۹۳
۶- اشتغال رسمی در دفترخانه (بمفهوم آمادگی تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه) طبق مقررات و اعلام آن به سازمان ثبت
تکالیف مقرر در بخشنامه مذکور جزو تکالیف سردفتر در اجرای ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۶ نیست و تکلیف سردفتران صرفاً اقدام نمودن نسبت به تشکیل یا تاسیس دفترخانه م. ب. در حالی که بخشنامه، این تکلیف را اشتغال به سمت خود بیان نموده است که مخلاف نص قانون است به ویژه آنکه عدم ادای تکالیف فوق موجب کان لم یکن شدن سردفتری می گردد.
نهایتاً شاکی ابطال عبارت معترض عنه بخشنامه مذکور را از زمان تصویب درخواست نموده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۴۹۶/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۰ اعلام کرده است که :
مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشده است.
* نظریه تهیه کننده گزارش :
اولاً: مطابق نامه شماره ۲۷۴۹۶/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۰ شورای محترم نگهبان، مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشده است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه به موجب ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران مکلفند حداکثر ۳ ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والّا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود، ب. ت. ب. اینکه عبارت «ابلاغ سردفتران کان لم یکن خواهد بود» در ماده مرقوم تصریح گردیده و در بخشنامه مورد نظر نیز عبارت مزبور عیناً تکرار شده و مغایرتی با ماده قانون مورد اشاره و سایر قوانین نداشته و از نظر شورای محترم نگهبان نیز مصوبه مذکور مغایرتی با موازین شرع نداشته علی هذا قابل ابطال نمی باشد.
ضمناً به موجب رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ شکایت شاکی در خصوص ابطال قسمت دیگری از بند ۱ بخشنامه مورد اشاره رای به رد شکایت صادر گردیده است.
ضمناً دو فقره پرونده به کلاسه های ۰۰۰۲۶۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۸ و ۰۰۰۱۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ به خواسته ابطال کلمه «رسماً» در بند اول بخشنامه شماره ۱۲۱۵/۲/ مورخ ۱۳۵۶/۲/۱ سازمان ثبت و املاک کشور از سوی شاکی مطرح شده ب. ت. ب. اینکه به موجب رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ شکایت شاکی در خصوص ابطال عبارت «شخص منتخب رسماً اشتغال به سمت خود پیدا کند» رای به رد شکایت صادر گردیده علی هذا ب. ت. ب. وجود رای قبلی در مورد مصوبه مذکور مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب../ط
تهیه کننده گزارش :
ابوالفضل نجفی
پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۹۹۱ و هـ ع/۰۰۰۱۷۹۱ و هـ ع/۰۰۰۲۶۶۱ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «طبق ماده ۷۴ ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در جمله اول بند ۱ فصل اول بخشنامه های ثبتی (بخشنامه اصلاحی شماره ۱۲۱۵/۲ مورخ ۱۳۵۶/۲/۱ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۶۱۴/۱۰ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۹ رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
از لحاظ بعد قانونی:
اولا براساس ماده ۷۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ مقرر گردیده: «کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیزکان لم یکن تلقی می شود.»، لذا عبارت مورد اعتراض شاکی عینًا در این ماده مورد تصریح قرار گرفته و بند اول بخشنامه معترض عنه نیز حکمی مشابه حکم ماده قانونی مذکور بیان نموده و متضمن حکمی فراتر از آن نمیباشد و عبارت مورد اعتراض شاکی با مفاد این ماده مغایرتی ندارد.
ثانیا براساس رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: «... غرض قانونگذار از واژه تاسیس، راه اندازی و فعالیت دفترخانه در ظرف زمانی مقرر است و از سوی دیگر امر سردفتری قابل واگذاری به دیگری نبوده و اساساً قایم به شخص است و حتی در فرضی که دفترخانه با حضور فرد دیگری فعالیت داشته باشد مراد قانونگذار از تشکیل و راه اندازی دفترخانه محقق نشده است ...» و براساس رای مذکور نیز عبارت"شخص منتصب رسماً اشتغال به سمت خود پیدا کند" در جمله اول بند ۱ فصل اول بخشنامه های ثبتی (بخشنامه اصلاحی شماره ۱۲۱۵/۲ مورخ ۱۳۵۶/۲/۱ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۶۱۴/۱۰ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۹ رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به موجب نامه شماره ۱۶۸۲۳/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۱/۲/۹۹ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایر موازین شرع شناخته نشده بود، ابطال نگردید.
از لحاظ بعد شرعی:
به موجب نظریه شماره ۲۷۴۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان عبارت «طبق ماده ۷۴ ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در جمله اول بند ۱ فصل اول بخشنامه معترض عنه مغایر شرع تشخیص نگردیده است.
بنابه مراتب مذکور و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان مصوبه معترض عنه مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1247 الی 1249 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال عبارت «ماده 74 ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در بند 1 فصل اول بخشنامههای ثبتی است که به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. شاکی به مغایرت این عبارت با احکام شرعی و قوانین اشاره کرده و دلایل خود را شامل مغایرت با روایتهای شرعی و تفاسیر نادرست از ماده 74 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بیان کرده است. در دفاعیات، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که این مصوبه مغایر با موازین شرع نیست و همچنین بر اساس نظر هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت مورد شکایت به طور دقیق در ماده 74 قانون ذکر شده و با آن مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه شورای نگهبان و مواد قانونی مربوطه، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نمیباشد.
شماره پرونده:
ه- ع/ 9900991 ،0002661، 0001791
شماره دادنامه: 140009970906011247-1248-1249 تاریخ: 9/11/1400
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ماده 74 ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در جمله اول بند 1 فصل اول بخشنامه های ثبتی (بخشنامه اصلاحی شماره 1215/2 مورخ 1356/02/01 ابلاغی طی بخشنامه شماره 4614/10 مورخ 1365/06/19 رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال عبارت «ماده 74 ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در جمله اول بند 1 فصل اول بخشنامه های ثبتی (بخشنامه اصلاحی شماره 1215/2 مورخ 1/2/1356 ابلاغی طی بخشنامه شماره 4614/10 مورخ 19/6/1365 رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تکالیف مقرر در بخشنامه مذکور جزو تکالیف سردفتر در اجرای ماده 74 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1356 نیست و تکلیف سردفتران صرفاً اقدام نمودن نسبت به تشکیل یا تاسیس دفترخانه م. ب. در حالی که بخشنامه، این تکلیف را اشتغال به سمت خود بیان نموده است که مخالف نص قانون است به ویژه آنکه عدم ادای تکالیف فوق موجب کان لم یکن شدن سردفتری میگردد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27496/102 مورخه 20/6/1400 اعلام کرده است که:
اولاً: مطابق نامه شماره 27496/102 مورخه 20/6/1400 شورای محترم نگهبان، مصوبه مغایر موازین شرع شناخته نشده است.
ضمناً به موجب رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 831 مورخ 16/6/1399 شکایت شاکی در خصوص ابطال قسمت دیگری از بند 1 بخشنامه مورد اشاره رای به رد شکایت صادر گردیده است.
ضمناً دو فقره پرونده به کلاسه های 0002661 مورخ 8/8/1400 و 0001791 مورخ 9/5/1400 به خواسته ابطال کلمه «رسماً» در بند اول بخشنامه شماره 1215/2/ مورخ 1/2/1356 سازمان ثبت و املاک کشور از سوی شاکی مطرح شده ب. ت. ب. اینکه به موجب رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 831 مورخ 16/6/1399 شکایت شاکی در خصوص ابطال عبارت «شخص منتخب رسماً اشتغال به سمت خود پیدا کند» رای به رد شکایت صادر گردیده علی هذا ب. ت. ب. وجود رای قبلی در مورد مصوبه مذکور مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب../ط
پرونده شماره ه- ع/9900991 و ه- ع/0001791 و ه- ع/0002661 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «طبق ماده 74 ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در جمله اول بند 1 فصل اول بخشنامه های ثبتی (بخشنامه اصلاحی شماره 1215/2 مورخ 1/2/1356 ابلاغی طی بخشنامه شماره 4614/10 مورخ 19/6/1365 رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 19/10/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
ثانیا براساس رای شماره 831 مورخ 16/6/1399 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: «... غرض قانونگذار از واژه تاسیس، راه اندازی و فعالیت دفترخانه در ظرف زمانی مقرر است و از سوی دیگر امر سردفتری قابل واگذاری به دیگری نبوده و اساساً قائم به شخص است و حتی در فرضی که دفترخانه با حضور فرد دیگری فعالیت داشته باشد مراد قانونگذار از تشکیل و راه اندازی دفترخانه محقق نشده است...» و براساس رای مذکور نیز عبارت"شخص منتصب رسماً اشتغال به سمت خود پیدا کند" در جمله اول بند 1 فصل اول بخشنامه های ثبتی (بخشنامه اصلاحی شماره 1215/2 مورخ 1/2/1356 ابلاغی طی بخشنامه شماره 4614/10 مورخ 19/6/1365 رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به موجب نامه شماره 16823/102/99 مورخ 21/2/99 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایر موازین شرع شناخته نشده بود، ابطال نگردید.
به موجب نظریه شماره 27496/102 مورخ 20/6/1400 فقهای محترم شورای نگهبان عبارت «طبق ماده 74 ابلاغ سردفتر کان لم یکن» در جمله اول بند 1 فصل اول بخشنامه معترض عنه مغایر شرع تشخیص نگردیده است.
رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
