رای شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری مقررات لازم در خصوص نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‎گیرد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـده : هـ ع/۹۷/۱۷۶۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۶ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸ شـاکــی : گروه صنعتی، نجاتی - آناتا طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز – شهرداری تبریز مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال ردیف ۶ از جدول بند (ب) ماده ۳۴ سال ۹۶ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز – شهرداری تبریز به خواسته ابطال ردیف ۶ از جدول بند (ب) ماده ۳۴ سال ۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز : ماده ۳۴ : عوارض تابلوها: بند (۶) : تابلوهای نصب شده در پشت بام (موسسات، ادارات، سازمان های انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری) سالانه تا اندازه ۶ متر مربع P۶ سالانه بیش از ۶ متر مربع تا ۱۵ متر مربع P۸ سالانه بیش از ۱۵ متر مربع تا ۳۰ متر مربع P۱۰ سالانه بیش از ۳۰ متر مربع P۱۲ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای شناسایی را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصراً به شرح ذیل است : ۱- بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به قانون تجمیع عوارض از سال ۱۳۸۲ به بعد دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب این قانون صورت می پذیرد و سایر قوانین و مقررات ناظر بر برقراری و دریافت وجوه مذکور لغو شده است که از جمله آن ها باید به نسخ مواد متناظر در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد. بنابراین اختیارات شورای اسلامی شهر محدود به تبصره (۱) ماده (۵) قانون تجمیع عوارض شده است و وضع هر نوع عوارض خارج از محدوده این تبصره مستند به رای شماره ۳۶۱ – ۱۳۸۲/۹/۹، خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که ماده ۳۴ مصوبه شورای شهر تبریز از این دست است. ۲ - مصوبه مذکور به استناد بند (۲۶) ماده (۷۱) قانون شـوراها مصوب ۱۳۷۵ صـادر شده است که قانون مزبور اشـعار می دارد شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارایه شده شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای منصوب در پشت بام و سر درب اماکن تجاری و اداری و ... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نمی باشد. لذا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمتی به شـهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خـدمت در اجرای مصوبه شورای شهـر تبریز می باشند. ۳- ب. ت. ب. اصول (۲۲)، (۳۷)، (۴۴) و (۵۱) قانون اساسی، دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به قانون و مقررات خاص است و ن. ب. ا. مصوبه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است. توجیه قانونی و حقوقی ندارد. ۴- بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۶-۴۰۷- ۱۳۸۷/۶/۳ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران و شماره ۲۴۱ – ۱۳۹۰/۶/۷ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر گرگان، ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای شهر تبریز مصوب ۱۳۹۶ خلاف قانون است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۳۵۵۵-۵/ش/ت مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : - بر اساس بند (الف) ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز، تابلوهای مجاز معرفی شده اند و آنچه که در بندهای ( ۵) و ( ۶) قسمت (ب) ماده (۳۴) تعرفه تصویب گردیده است مربوط به مازاد مساحت مقرر برای تابلوهای مذکور و تابلوهای نصب شده در پشت بام هاست که خارج از شمول آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. - مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در راستای اجرای وظایف قانونی خود منطبق بر مواد (۵۵) و (۹۲) قانون شهرداری، ماده (۱) قانون نوسازی و عمران شهری و بندهای (۱۵) و (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به منظور زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری و جلوگیری از گسترش تابلوهای تبلیغاتی به صورت نابهنجار، تصویب شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظـایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصـلاحیه های بعدی تصـویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رای شماره ۵۵۱-۱۳۹۲/۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۶ از جدول بند (ب) ماده ۳۴ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال ۹۶ تحت عنوان محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 126 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی خواستار ابطال ردیف 6 از جدول بند (ب) ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز م. ب.. شاکی استدلال کرده که این مصوبه بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1382 و همچنین اصول قانون اساسی، مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی تبریز اعلام کرده که این مصوبه در راستای وظایف قانونی شورا و به منظور ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی تصویب شده است. هیات تخصصی پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مغایر با قانون نیست و شکایت را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند 16 ماده 80 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین آرای پیشین دیوان اتخاذ شده و قابل اعتراض در مهلت 20 روزه است. شماره پرونده: ه- ع/97/1764 شماره دادنامه: 9809970906010126 تاریخ: 29/4/98 شاکی: گروه صنعتی، نجاتی - آناتا موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال ردیف 6 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 96 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای شناسایی را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصراً به شرح ذیل است: 1- بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به قانون تجمیع عوارض از سال 1382 به بعد دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب این قانون صورت می پذیرد و سایر قوانین و مقررات ناظر بر برقراری و دریافت وجوه مذکور لغو شده است که از جمله آن ها باید به نسخ مواد متناظر در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 اشاره کرد. بنابراین اختیارات شورای اسلامی شهر محدود به تبصره (1) ماده (5) قانون تجمیع عوارض شده است و وضع هر نوع عوارض خارج از محدوده این تبصره مستند به رای شماره 361 - 9/9/1382، خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که ماده 34 مصوبه شورای شهر تبریز از این دست است. 2 - مصوبه مذکور به استناد بند (26) ماده (71) قانون شوراها مصوب 1375 صادر شده است که قانون مزبور اشعار می‌دارد شورای شهر می‌تواند نرخ خدمات ارائه شده شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای منصوب در پشت بام و سر درب اماکن تجاری و اداری و... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می‌باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی‌باشد. لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شهروندان نمی‌باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر تبریز می‌باشند. 3- ب. ت. ب. اصول (22)، (37)، (44) و (51) قانون اساسی، دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به قانون و مقررات خاص است و ن. ب. ا. مصوبه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است. توجیه قانونی و حقوقی ندارد. 4- بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 406-407- 3/6/1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران و شماره 241 - 7/6/1390 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر گرگان، ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای شهر تبریز مصوب 1396 خلاف قانون است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 3555-5/ش/ت مورخ 19/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: - بر اساس بند (الف) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز، تابلوهای مجاز معرفی شده اند و آنچه که در بندهای (5) و (6) قسمت (ب) ماده (34) تعرفه تصویب گردیده است مربوط به مازاد مساحت مقرر برای تابلوهای مذکور و تابلوهای نصب شده در پشت بام هاست که خارج از شمول آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رای شماره 551-20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 6 از جدول بند (ب) ماده 34 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 96 تحت عنوان محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری