رای شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال کل آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال ۱۳۹۰، ۲-ابطال کل مجوز ابلاغی شماره ۲۷۷۹۴؍۲۲۰؍۹۰ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مد

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۰۳۰۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۶۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : ۱- استانداری اردبیل ۲- سازمان امور اداری واستخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال کل آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ ۲-ابطال کل مجوز ابلاغی شماره ۲۷۷۹۴/۲۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری * شاکی د. ب. ط. ۱- استانداری اردبیل ۲- سازمان امور اداری واستخدامی کشور به خواسته ۱- ابطال کل آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ ۲-ابطال کل مجوز ابلاغی شماره ۲۷۷۹۴/۲۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱- آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ آگهی استخدام پیمانی داخلی» استانداری اردبیل برای تامین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری وتبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه، نیروهای قراردادی واجد شرایط ذیل (که در اجرای مصوبات کارگروه انتقال کارکنان از تهران ) از دستگاههای اجرایی تهران به دستگاههای اجرایی استان وهمچنین نیروهای قراردادی که از مرکز استان به سایر مناطق ویا از مراکز شهرستانها به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل شده و یا می شوند آزمون توانمندی های عمومی برگزار می نماید . افراد واجد شرایط پس از پذیرفته شدن و کسب رتبه لازم در آزمون مزبور و طی مراحل گزینش به استخدام پیمانی دستگاه ذیربط در خواهند آمد. ۲- مجوز ابلاغی شماره ۲۷۷۹۴/۲۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و در راستای اجرای سیاست های دولت محترم منی بر ساماندهی نیروهای قراردادی به منظور تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی از دستگاههای اجرایی تهران به دستگاههای استان و یا در مرکز استان به سایر مناطق استان و از مراکزشهرستان ها به مناطق کمتر توسعه یافته استان که دارای مدرک دیپلم و بالاتر( مدرک دیپلم صرفا برای مشاغل موضوع تصویب نامه شماره ۸۹۰۰۳۴۳۸۵/۴۶۰۹۸ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹هیات محترم وزیران) می باشند بر اساس ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن مورخ۱۳۸۹/۰۷/۰۷و ماده ۹ تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۸۳ ت ۴۵۴۳۶ن مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵کارگروه انتقال از تهران و به استنادتبصره (۲) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه (۵۰۰) سهمیه استخدامی در اختیار آن استانداری قرار می گیرد تا با رعایت موارد ذیل نسبت به برگزاری ازمون استخدامی اقدام نماید. مقتضی است با عنایت به شرایط مندرج در آگهی نمونه بدون تغیر مطالب و دخل و تصرف در آنها و همچنین رعایت دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰مورخ ۸/۹/۱۳۸۸و شیوه نامه برگزاری امتحانات ومسابقات استخدامی موضوع بخشنامه شماره ۵۹۴۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۹معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و همچنین رعایت سایر قوانین ومقررات موجود و موارد ذیل ترتیبی اتخاذ گردد تا آگهی استخدامی تنظیم و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵آزمون استخدامی از بین داوطلبان واجد شرایط برگزار گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت(حسب موردبا تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) ۲-۱: به دلایل مغایرت با موازین شرعی ۱- عدالت، ۲- برابری و مساوات) و استفتایات پیوستی ۲-۲:به دلیل مغایرت با الف:مواد۴۱و۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ب:بند۹ اصل سوم ـ اصل بیست و هشتم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران ج:ماده ۶ قانون استخدام کشوری *خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف:دفاعیه سازمان امور اداری واستخدامی کشور کار گروه انتقال از تهران بر اساس مصوبه شماره ۴۴۴۸۱/۲۲۷۹۹مورخ ۱۳۸۹/۲/۴هیات وزیران و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده که اختیار بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی انتقال کارکنان دولت از تهران را بر عهده داشت. کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حضور داشته اند و به استناد اصل مذکور تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران م. ب. ومقرر گردید که بر اساس بند ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن مورخ۱۳۸۹/۰۷/۰۷و بند ۹ تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۸۳ ت ۴۵۴۳۶ن مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ و اصلاحیه بند ۹ تصویب نامه شماره ۳۰۲۵۵۹ت ۴۵۴۳۶ن مورخ۱۳۸۹/۱۱/۱۶و بند ۱۵ و ۱۶ تصویب نامه شماره ۳۳۸۱۷/ت ۴۶۲۳۶ن مورخ۱۳۹۰/۰۲/۱۸نمایندگان ویژه رییس جمهور در کار گروه انتقال، تعدادی از نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) دستگاه های اجرایی، با رعایت ضوابط مربوط (از جمله پست بلاتصدی، رعایت شرایط احراز، گزینش، کسب حد نصاب نمره آزمون، تامین اعتبار لازم و...)، به سایر مناطق منتقل شده و به پیمانی تبدیل وضع گردند. ب:دفاعیه استانداری اردبیل آزمون استخدامی با مجوز شماره ۲۲۰/۹۰/۲۷۷۹۴ مورخ ۹۰/۱۱/۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رییس جمهور (پیوست شماره یک) طبق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با نشر آگهی عمومی و با آزمون عمومی توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری وقت استانداری در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۶ در چارچوب قوانین و مقررات برگزار گردیده است و نتایج طی نامه شماره ۲۲۰/۹۱/۹۷۲۵ مورخ ۹۱/۳/۲۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تایید گردیده است./. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: برابر نامه شماره ۲۸۳۹۴/۱۰۲مورخ۲۹/۸/۱۴۰۰چنین اظهار نظر گردیده که "مجوز ابلاغی مورد شکایت و آگهی برگزاری آزمون ذی ربط فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است" *نظریه تهیه کننده گزارش: ۱-اولا: برگزاری آزمون موضوع شکایت بر اساس بند ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن مورخ۱۳۸۹/۰۷/۰۷و بند ۹ تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۸۳ ت ۴۵۴۳۶ن مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ و اصلاحیه بند ۹ تصویب نامه شماره ۳۰۲۵۵۹ت ۴۵۴۳۶ن مورخ۱۳۸۹/۱۱/۱۶و بند ۱۵ و ۱۶ تصویب نامه شماره ۳۳۸۱۷/ت ۴۶۲۳۶ن مورخ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کار گروه انتقال، به استانداری اردبیل و معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام شده که سند بالادستی می شود وآزمون مورد نظر براساس مصوبات فوق برگزار شده است. ۲-ثانیا: ب. ت. ب. ابطال مصوبات کارگروه انتقال از تهران در زمینه تبدیل وضع کارکنان، توسط مجلس شورای اسلامی و همچنین رای وحدت رو به شماره های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ مورخ۶/۶/۹۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام بر این اساس متوقف گردیده است. اما ب. ت. ب. ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چون مصوبه مذکور در هیات عمومی ابطال شده وبرابرماده ۱۳ قانون مذکور اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مترتب گردد، که این موضوع در رای فوق قید نگردیده است. بنابر این درخواست شاکی مبنی بر ابطال مجوز شماره ۲۲۰/۹۰/۲۷۷۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وابطال آزمون مورد شکایت که در راستای مصوبات فوق الذکر انجام شده و تسری رای مذکور به افرادی که در زمان اعتبار مصوبات کارگروه انتقال از تهران به سایر مناطق منتقل و تبدیل وضع گردیده اند فاقد وجاهت قانونی است. وعقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: صمد بشارتی فر پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۳۰۴ مبنی بر درخواست ۱- ابطال کل آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ ۲- ابطال کل مجوز ابلاغی شماره ۲۷۷۹۴/۲۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: اولا آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ براساس بند ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن مورخ ۱۳۸۹/۷/۷ و بند ۹ تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۵ و اصلاحیه بند ۹ تصویب نامه شماره ۳۰۲۵۵۹/ت۴۵۴۳۶ن مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ و بند ۱۵ و ۱۶ تصویب نامه شماره ۳۳۸۱۷/ت ۴۶۲۳۶ن مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۸ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کار گروه انتقال به استانداری اردبیل و معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برگزار گردیده است. ثانیا هر چند مصوبات انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (کلانشهرها) توسط رییس مجلس ملغی الاثر گردیده و براساس رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «... مصوبات هیات وزیران و کارگروه انتقال از کلان شهرها دلالتی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات قانونی شده است و چون در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۳۲ و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش‌بینی نشده ‌است و استخدام پیمانی صرفاً از طریق برگزاری آزمون عمومی پذیرفته شده است، بنابراین موجبی برای الزام دستگاه ها به تبدیل وضعیت وجود ندارد. ...»، لکن اثر ابطال مصوبات مذکور و مفاد رای مذکور عطف به ماسبق نگردیده است. بنابه مراتب مذکور درخواست شاکی مبنی بر ابطال مجوز شماره ۲۷۷۹۴/۲۲۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ابطال آزمون مورد شکایت که در راستای مصوبات فوق الذکر انجام شده و تسری رای مذکور به افرادی که در زمان اعتبار مصوبات کارگروه انتقال از تهران به سایر مناطق منتقل و تبدیل وضع گردیده اند فاقد وجاهت قانونی است و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. یداله اسمعیلی فرد نایب رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری قوانین ومقررات استنادی: الف-قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی ماده ۴۱ ـ ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود. ماده ۴۴ ـ به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قایل شود. منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان م. ب.. (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۶/۱۶) ب-قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی بند۹ اصل سوم ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌زمینه‌های مادی و معنوی‌. اصل بیست و هشتم ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخلاف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. ج- قانون ومقررات استخدامی مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ ماده ۶ ـ مستخدم پیمانی کسی است که به‌موجب قرارداد به‌طورموقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود. تبصره ـ شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به‌موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد د-آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱-رای شماره ۱۱۷ م.رخ ۱۳۹۱/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولا: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیا: نظر به این که ایجاد موجبات لغو موافقت اصولی و مجوز فعالیت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوی موسسه آموزش از راه دور ناشی از نقض قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور برای دستگاههای اجرایی مورد بازرسی لازم الاجراست و در اجرای این قانون مراتب به واحدهای مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از این جهت لغو موافقت اصولی یا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجرای مقررات موضوعه بوده است. لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد. از این جهت دادنامه شماره ۲۱۶۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸شعبه اول دیوان که به رد شکایت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ ۲- رای شماره ۷۴۳مورخ ۹/۸/۱۳۹۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات عمومی از آنجایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاههای اجرایی به کارگیری می شوند و اعطای امتیاز فوق العاده به آنان در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی با اصول رقابت پذیری، برابری فرصتها و شایسته گزینی مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ -۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به لحاظ مغایرت با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ۳- رای شماره ۱۳۸۰الی۱۳۹۴مورخ۱۳۹۷/۶/۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولا: تعارض در آراء محرز است. ثانیا: مصوبات هیات وزیران و کارگروه انتقال از کلان شهرها دلالت بر الزام دستگاههای اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات قانونی شده است و چون در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۳۲ وماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم | توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش بینی نشده است و استخدام پیمانی صرفا از طریق برگزاری آزمون عمومی پذیرفته شده است، بنابراین موجبی برای الزام دستگاهها به تبدیل وضعیت وجود ندارد. بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1265 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره هع/9900304، شاکی علیه استانداری اردبیل و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، درخواست ابطال آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل و همچنین ابطال مجوز ابلاغی معاونت راهبردی منابع انسانی ریاست جمهوری به شماره 27794/220/90 مورخ 1390/11/01 را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این اقدامات با موازین شرعی و قوانین مدیریت خدمات کشوری (ماده 41 و 44) و اصول قانون اساسی (بند 9 اصل سوم و اصل بیست و هشتم) مغایرت دارد. در مقابل، سازمان امور اداری و استخدامی و استانداری اردبیل به دفاعیات خود استناد کرده و بر قانونی بودن آزمون و مجوز ابلاغی بر اساس مصوبات کارگروه انتقال کارکنان از تهران به سایر مناطق و مجوزهای قانونی مربوطه تاکید کرده‌اند. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 21 و 9 تصویب‌نامه‌های مربوطه و همچنین آراء وحدت رویه دیوان، درخواست شاکی را رد کرده و اعلام نمود که استخدام پیمانی تنها از طریق برگزاری آزمون عمومی امکان‌پذیر است و ب. ت. ب. ابطال مصوبات کارگروه، اثر ابطال به گذشته عطف نمی‌شود. بنابراین، رای به عدم ابطال آگهی و آزمون صادر گردید و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9900304 شماره دادنامه: 140009970906011265 تاریخ: 17/11/1400 شاکی: آقای … شکایت: 1- استانداری اردبیل 2- سازمان امور اداری واستخدامی کشور 2-ابطال کل مجوز ابلاغی شماره 27794/220/90 مورخ 1/11/1390 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری شاکی د. ب. ط. 1- استانداری اردبیل 2- سازمان امور اداری واستخدامی کشور به خواسته 1- ابطال کل آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال 1390 2-ابطال کل مجوز ابلاغی شماره 27794/220/90 مورخ 1/11/1390 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- مجوز ابلاغی شماره 27794/220/90 مورخ 1/11/1390 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری 2-1: به دلایل مغایرت با موازین شرعی 1- عدالت، 2- برابری و مساوات) و استفتائات پیوستی ب:بند9 اصل سوم - اصل بیست و هشتم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران کار گروه انتقال از تهران بر اساس مصوبه شماره 44481/22799مورخ 1389/02/04هیات وزیران و به استناد اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده که اختیار بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی انتقال کارکنان دولت از تهران را بر عهده داشت. کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حضور داشته اند و به استناد اصل مذکور تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران م. ب. ومقرر گردید که بر اساس بند 21 تصویب نامه شماره 152038/ت45336ن مورخ1389/07/07و بند 9 تصویب نامه شماره 192483 ت 45436ن مورخ 1389/08/25 و اصلاحیه بند 9 تصویب نامه شماره 302559ت 45436ن مورخ1389/11/16و بند 15 و 16 تصویب نامه شماره 33817/ت 46236ن مورخ1390/02/18نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه انتقال، تعدادی از نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) دستگاه های اجرایی، با رعایت ضوابط مربوط (از جمله پست بلاتصدی، رعایت شرایط احراز، گزینش، کسب حد نصاب نمره آزمون، تامین اعتبار لازم و...)، به سایر مناطق منتقل شده و به پیمانی تبدیل وضع گردند. آزمون استخدامی با مجوز شماره 220/90/27794 مورخ 90/11/1 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور (پیوست شماره یک) طبق ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری با نشر آگهی عمومی و با آزمون عمومی توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداری وقت استانداری در تاریخ 90/12/26 در چارچوب قوانین و مقررات برگزار گردیده است و نتایج طی نامه شماره 220/91/9725 مورخ 91/3/22 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تایید گردیده است./. 1-اولا: برگزاری آزمون موضوع شکایت بر اساس بند 21 تصویب نامه شماره 152038/ت45336ن مورخ1389/07/07و بند 9 تصویب نامه شماره 192483 ت 45436ن مورخ 1389/08/25 و اصلاحیه بند 9 تصویب نامه شماره 302559ت 45436ن مورخ1389/11/16و بند 15 و 16 تصویب نامه شماره 33817/ت 46236ن مورخ1390/02/18 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه انتقال، به استانداری اردبیل و معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام شده که سند بالادستی می‌شود وآزمون مورد نظر براساس مصوبات فوق برگزار شده است. بنابر این درخواست شاکی مبنی بر ابطال مجوز شماره 220/90/27794 مورخ 1390/11/01معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وابطال آزمون مورد شکایت که در راستای مصوبات فوق الذکر انجام شده و تسری رای مذکور به افرادی که در زمان اعتبار مصوبات کارگروه انتقال از تهران به سایر مناطق منتقل و تبدیل وضع گردیده اند فاقد وجاهت قانونی است. وعقیده به رد شکایت دارم. پرونده شماره ه- ع/9900304 مبنی بر درخواست 1- ابطال کل آگهی و آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال 1390 2- ابطال کل مجوز ابلاغی شماره 27794/220/90 مورخ 1/11/1390 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا آزمون تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی استانداری اردبیل منعقده در اسفند ماه سال 1390 براساس بند 21 تصویب نامه شماره 152038/ت45336ن مورخ 7/7/1389 و بند 9 تصویب نامه شماره 192483/ت45436ن مورخ 25/8/1389 و اصلاحیه بند 9 تصویب نامه شماره 302559/ت45436ن مورخ 16/11/1389 و بند 15 و 16 تصویب نامه شماره 33817/ت 46236ن مورخ 18/2/1390 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه انتقال به استانداری اردبیل و معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برگزار گردیده است. ثانیا هر چند مصوبات انتقال کارکنان دولت از شهر تهران (کلانشهرها) توسط رییس مجلس ملغی الاثر گردیده و براساس رای وحدت رویه شماره 1380 الی 1394 مورخ 6/6/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «... مصوبات هیات وزیران و کارگروه انتقال از کلان شهرها دلالتی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات قانونی شده است و چون در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده 32 و ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش‌بینی نشده ‌است و استخدام پیمانی صرفاً از طریق برگزاری آزمون عمومی پذیرفته شده است، بنابراین موجبی برای الزام دستگاه ها به تبدیل وضعیت وجود ندارد....»، لکن اثر ابطال مصوبات مذکور و مفاد رای مذکور عطف به ماسبق نگردیده است. بنابه مراتب مذکور درخواست شاکی مبنی بر ابطال مجوز شماره 27794/220/90 مورخ 1/11/1390 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال آزمون مورد شکایت که در راستای مصوبات فوق الذکر انجام شده و تسری رای مذکور به افرادی که در زمان اعتبار مصوبات کارگروه انتقال از تهران به سایر مناطق منتقل و تبدیل وضع گردیده اند فاقد وجاهت قانونی است و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نایب رئیس هیات تخصصی استخدامی ماده 41 - ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می‌شود. ماده 44 - به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود. منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان م. ب.. (اصلاحی 1399/06/16) بند9 اصل سوم - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌زمینه‌های مادی و معنوی‌. اصل بیست و هشتم - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. ماده 6 - مستخدم پیمانی کسی است که به‌موجب قرارداد به‌طورموقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود. تبصره - شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به‌موجب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد 1-رای شماره 117 م.رخ 1/3/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات عمومی از آنجایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاههای اجرایی به کارگیری می‌شوند و اعطای امتیاز فوق العاده به آنان در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی با اصول رقابت پذیری، برابری فرصتها و شایسته گزینی مصرح در مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین ماده 28 بخشنامه شماره 9757/93/200 -19/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با مواد 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 3- رای شماره 1380الی1394مورخ6/6/1397هیات عمومی دیوان عدالت اداری