رأی
رای شماره ۱۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۹۵ آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی)
شماره پــرونـــده:
هـ ع/۰۰۰۱۴۴۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
*شـاکی: آقای …
*طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۹۵ آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
*شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۹۵ آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده ۹۵ـ تحقیق کننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولا به موجب ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ثانیا مطابق ماده ۲۵۰ قانون مرقوم، وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود.
ثالثا طبق ماده ۲۵۱ قانون یادشده؛ متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضاء مطلعین و اصحاب دعوا میرساند.
رابعا برحسب ماده ۲۵۴ قانون پیش گفته؛ عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
در نتیجه براساس مواد قانونی مذکور، دعوت از طرفین دعوا جهت حضور در محل تحقیقات و امضاء صورت جلسات تنظیمی امری ضروری و الزامی است و در این خصوص دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده باید با صدور ابلاغیه، موضوع، وقت و محل اجرای تحقیقات را از قبل به طرفین اطلاع دهد، علی الاصول مراد مقنن از وضع مواد قانونی مزبور، جلوگیری از بروز تخلفات در تنظیم و ارایه گزاراشات مربوط به معاینه محل و تحقیق محلی می باشد، لذا ب. ت. ب. اینکه ماده ۹۵ آیین دادرسی کار، دعوت از طرفین دعوا با نمایندگان قانونی آنها جهت حضور در محل تحقیقات را به اختیار و صلاحدید تحقیق کننده واگذار نموده و آن را امری دلی بخواهی و غیر الزامی تعیین کرده است؛ این مقرره صراحتا با مواد ۲۴۸، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۴ قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت داشته و درخور ابطال م. ب..
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی لایحه شماره ۹۰۴۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ به طور خلاصه بیان نموده:
۱- به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، آیین دادرسی کار توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است؛ در نتیجه آیین نامه مزبور ب. ت. ب. رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، به تبین چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار پرداخته است، اصول مذکور به نوعی با امر احقاق حق که هدف اساسی دادرسی کار است، استلزام می یابد.
۲- ایراد مطروحه از جانب شاکی ناشی از قیاس مراجع حل اختلاف قانون کار با محاکم قضایی و به تبع آیین دادرسی هر یک از این دو مرجع با هم م. ب.. در حالی که جایگاه، ساختار و صلاحیت متفاوت این مراجع و اصول حاکم بر هریک از آنها مقررات دادرسی متفاوتی را می طلبد. مراجع دادرسی کار مراجع شبه قضایی محسوب می شوند. ماهیت موضوعات و مسایل مطرح در این مراجع دارای ویژگی هایی منحصر به فرد و مستلزم سرعت در تصمیم گیری است. دادرسی کار دارای اصول خاص خود است مراجع خاص دادرسی کار به دلیل همین اصول تشکیل شده اند و به دلیل همین اصول دادرسی کار قواعد خاص خود را دارد. قانون آیین دادرسی مدنی، قانون عام تمامی دادرسی ها حتی دادرسی کیفری تلقی می گردد و در صورت سکوت قواعد خاص دادرسی، استناد به قواعد عام دادرسی مدنی حتی در مراجع کیفری امکان پذیر است و از طرف دیگر به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار تدوین مقررات خاصی پیش بینی شده است.
۳- برخلاف آنچه تصور شاکی است هدف از پیش بینی و تصویب آیین نامه ها در قوانین مختلف از جمله آیین دادرسی کار موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، تکرار مواد قانونی یا تخصیص و مقید نمودن قانون نیست بلکه تعیین و تسهیل فرایند اجرای قانون می باشد، از این رو ماده ۹۵ آیین دادرسی کار مبنی بر اینکه «تحقیق کننده می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.» در راستای اصول دادرسی کار تقریر شده است و مبنای آن رسیدگی سریع به مطالبات کارگری است که به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا، زندگی و معاش او مختل شده است. ارجحیت و اهمیت موضوع به صورتی است که اولویت در رسیدگی های مراجع حل اختلاف در نظر گرفتن اصل سرعت در کنار سایر اصول مهم دادرسی م. ب.. بر همین اساس تحقیق کننده ب. ت. ب. شرایط و پیچیدگی پرونده و در صورت لزوم اختیار دعوت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها را دارد. چنانچه مامور تحقیق در هر پرونده ارجاعی ملزم به دعوت از طرفین در محل تحقیق باشد، این امر نقض صریح اصل سرعت و اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی کار خواهد بود،
۴- تنوع، گستردگی و پیچیدگی موضوعات حقوقی و مطروحه در محاکم قضایی، دعوت از طرفین را به عنوان قاعده لازم ایجاب می نماید در حالی که سادگی و محدود بودن موضوعات مورد تحقیق در مراجع حل اختلاف قانون کار (که اغلب محدود به بررسی کارکرد کارگر و شرایط فعالیت کارگاه و کارگر م. ب.) چنین ضرورتی را اقتضا نمی نماید. با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت شاکی را از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری در خواست می نمایم. در ضمن در صورت صلاحدید هیات مزبور، خواهشمندم دستور فرمایید نماینده این اداره کل به جلسه دادرسی دعوت گردد.
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع مطرح نگردیده است.
پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۴۴۶ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۹۵ آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً براساس ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.»، لذا آیین دادرسی کار بعنوان مقررات لازم الاجرا در مراجع حل اختلاف مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار تهیه و تصویب شده است و دارای خصوصیات منطبق با دعاوی کارگر و کارفرما م. ب.. همچنین با وجود مقررات خاص، رجوع به قانون عام (قانون آیین دادرسی مدنی) جزء در موارد سکوت جایز نمی باشد و با فلسفه ی وجودی این مقررات سازگار نخواهد بود.
ثانیاً براساس ماده ۸۸ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگیکننده دلیل بر امری شناخته میشود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.»، لذا قرار تحقیق محلی بعنوان مصداقی از امارات بوده که نظر مرجع رسیدگی کننده یا قانون در ارزش قضایی آن معتبر م. ب. و ساز و کار انجام آن در دعاوی کارگر و کارفرمایی الزاماً منطبق با مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
بنابه مراتب مذکور، ماده ۹۵ آیین دادرسی کار مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۷ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و مقررات مذکور تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1271 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به منظور ابطال ماده 95 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که این ماده با مواد 248، 250، 251 و 254 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد. به عقیده شاکی، این ماده دعوت از طرفین دعوا برای حضور در محل تحقیقات را به اختیار تحقیقکننده واگذار کرده و این امر را غیر الزامی دانسته است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده که آیین دادرسی کار به دلیل ویژگیهای خاص خود و ضرورت سرعت در رسیدگی، نیازمند مقررات متفاوتی است و ماده 95 به تسهیل فرایند اجرای قانون کمک میکند. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ماده 95 مغایر با قوانین و مقررات مذکور نیست و بنابراین قابل ابطال نمیباشد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0001446 شماره دادنامه: 140009970906011271 تاریخ: 17/11/1400
شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 95 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 95 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
ماده 95- تحقیق کننده میتواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ثالثا طبق ماده 251 قانون یادشده؛ متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضا مطلعین و اصحاب دعوا میرساند.
در نتیجه براساس مواد قانونی مذکور، دعوت از طرفین دعوا جهت حضور در محل تحقیقات و امضا صورت جلسات تنظیمی امری ضروری و الزامی است و در این خصوص دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده باید با صدور ابلاغیه، موضوع، وقت و محل اجرای تحقیقات را از قبل به طرفین اطلاع دهد، علی الاصول مراد مقنن از وضع مواد قانونی مزبور، جلوگیری از بروز تخلفات در تنظیم و ارائه گزاراشات مربوط به معاینه محل و تحقیق محلی میباشد، لذا ب. ت. ب. اینکه ماده 95 آیین دادرسی کار، دعوت از طرفین دعوا با نمایندگان قانونی آنها جهت حضور در محل تحقیقات را به اختیار و صلاحدید تحقیق کننده واگذار نموده و آن را امری دلی بخواهی و غیر الزامی تعیین کرده است؛ این مقرره صراحتا با مواد 248، 250، 251، 254 قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت داشته و درخور ابطال م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی لایحه شماره 90462 مورخ 31/5/1400 به طور خلاصه بیان نموده:
2- ایراد مطروحه از جانب شاکی ناشی از قیاس مراجع حل اختلاف قانون کار با محاکم قضایی و به تبع آیین دادرسی هر یک از این دو مرجع با هم م. ب.. در حالی که جایگاه، ساختار و صلاحیت متفاوت این مراجع و اصول حاکم بر هریک از آنها مقررات دادرسی متفاوتی را می طلبد. مراجع دادرسی کار مراجع شبه قضایی محسوب میشوند. ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع دارای ویژگی هایی منحصر به فرد و مستلزم سرعت در تصمیم گیری است. دادرسی کار دارای اصول خاص خود است مراجع خاص دادرسی کار به دلیل همین اصول تشکیل شده اند و به دلیل همین اصول دادرسی کار قواعد خاص خود را دارد. قانون آیین دادرسی مدنی، قانون عام تمامی دادرسی ها حتی دادرسی کیفری تلقی میگردد و در صورت سکوت قواعد خاص دادرسی، استناد به قواعد عام دادرسی مدنی حتی در مراجع کیفری امکان پذیر است و از طرف دیگر به استناد ماده 164 قانون کار تدوین مقررات خاصی پیش بینی شده است.
پرونده شماره ه- ع/0001446 مبنی بر درخواست ابطال ماده 95 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 10/11/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولاً براساس ماده 164 قانون کار مصوب 1369 «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.»، لذا آیین دادرسی کار به عنوان مقررات لازم الاجرا در مراجع حل اختلاف مذکور در ماده 157 قانون کار تهیه و تصویب شده است و دارای خصوصیات منطبق با دعاوی کارگر و کارفرما م. ب.. همچنین با وجود مقررات خاص، رجوع به قانون عام (قانون آیین دادرسی مدنی) جزء در موارد سکوت جایز نمیباشد و با فلسفه ی وجودی این مقررات سازگار نخواهد بود.
ثانیاً براساس ماده 88 آیین دادرسی کار مصوب 1391 «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگیکننده دلیل بر امری شناخته میشود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.»، لذا قرار تحقیق محلی به عنوان مصداقی از امارات بوده که نظر مرجع رسیدگی کننده یا قانون در ارزش قضایی آن معتبر م. ب. و ساز و کار انجام آن در دعاوی کارگر و کارفرمایی الزاماً منطبق با مقررات آیین دادرسی مدنی نمیباشد.
بنابه مراتب مذکور، ماده 95 آیین دادرسی کار مصوب مورخ 7/11/1391 وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و مقررات مذکور تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 248
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی -دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هریک از
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 248
-
رأی
هماستناد
مصداق طرح دو خواسته ضمن یک دادخواستتاثیر عدم تعیین وقت اجرای قرار بر ابطال دادخواستشرط ابطال دادخواست به جهت عدم تهیه مقدمات قرار
ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی وشایسته نقض میباشد بنابراین با نقض دادنامه
-
رأی
هماستناد
اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 248
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده248قانون آیین دادرسی مدنی -دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هریک از
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال دادخواست به جهت عدم تهیه مقدمات قرار کارشناسی
ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی وشایسته نقض میباشد بنابراین با نقض دادنامه
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 248
-
رأی
هماستناد
اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 248
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 248
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوی با موضوع تائید ترک کار خوانده موضوع قانون کار
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
بهرهمندی رئیس هیات مدیره به عنوان کارگر شرکت از مزایای قانون کار.
ماده 157 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه مطالبات کارگران
ماده 157 قانون کار
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار تهیه و تصویب شده است و دارای خصوصیات منطبق با دعاوی کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 248 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 248 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 164 — قانون کار
ماده 164 قانون کار
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
نکته
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 248
-
مقاله
هماستناد
ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است که در دو مقطع صادر میشود
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 248
-
مقاله
هماستناد
ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است که در دو مقطع صادر میشود
قانون آیین دادرسی مدنی مواد 248
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
