رای شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ترانزیت کالاهای خارجی قانونگذار در ماده ۳ قانون حمل و نقل و عبورکالاهای خارجی مصوب سال ۱۳۷۴ تعیین تکلیف نموده است و عموم و اطلاق شامل کالاهای ترانزیتی دخانی نیز می گردد و ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۶ آیین نامه اجرای

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـده : هـ ع/ ۹۷/۱۷۴۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ تاریخ: ۲۹/۴/۹۸ شاکی : آقای … لنگرودی طرف شکایت : شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک مصوبه نشست ۱۹۶ شورای عالی ترابری کشور به تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ شاکی د. ب. ط. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به خواسته ابطال بند یک مصوبه نشست ۱۹۶ شورای عالی ترابری کشور به تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : « صورتجلسه » نشست ۱۹۶ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور ساعت ۳۰ : ۸ روز یک شنبه ۱۳۹۶/۷/۳۰ به ریاست جناب آقای … وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا برگزار و ضمن بررسی موارد دستور کار، به ترتیب زیر تصمیم گیری گردید : ۱- موضوع اخذ مجوز از مـرکز برنامه ریزی و نظـارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت کالاهای دخـانی و ممنوعیت و محدودیت های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. اینکه محدودیت های عبور خارجی دخانیات مغایر ماده ۱۲۴ قانون امور گمرکی و ماده ۳ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مفاد آیین نامه های اجرایی در قوانین یاد شده است و همچنین عدم رعایت بخشنامه معاون اول محترم رییس جمهور در مورد لزوم تایید تمامی دستورالعمل های تاثیر گذار بر فرآیند ترانزیت قبل از صدور توسط شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، مقرر گردید در راستای اجرای قوانین و مقررات ترانزیت، اخذ هرگونه مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جهت ارایه به گمرک و محدودیت های وضع شده برای ترانزیت کالاهای دخانی لغو گردد. لیکن تمامی اطلاعات مورد نیاز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق قوانین موجود در اختیار ستاد و دستگاه های مربوطه قرار گیرد. ۲- آیین نامه ایجاد و بهره برداری مراکز لجستیک کشور مطرح و ضمن تایید ضرورت تهیه این آیین نامه، اصلاحات پیشنهادی ارایه و با تاکید بر لزوم بازتعریف جایگاه پایانه ها و مراکز بار فعال، مراکز لجستیک در حال اخذ مجوز فعالیت و مراکز پیشنهادی در آیین نامه و ارتباط آنها، مقرر گردید موضوع مجدداً در کمیسیون فرعی شورا بررسی و نتیجه برای سیر مراحل تصویب به شورا اعلام گردد. ۳- ساز و کار اجرایی فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های کشور، نحوه فعالیت کنونی، وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های سایر کشورها، سیستم های جابجایی مسافران در فرودگاه ها، موانع قانونی اجرا و نقاط ضعف و قوت به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح و ضمن تاکید اعضا بر ضرورت ساماندهی، مقرر گردید جلسه ای با مشارکت شرکت فرودگاه ها و سازمان راهداری به منظور رعایت برخی جزییات در ابلاغ طرح برگزار گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به شرح ذیل بیان داشته است : امور حاکمیتی شرکت دخانیات ایران به موجب بند (الف) ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه مـورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ هیات وزیران به دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) سـپرده شده است و مـرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در اجرای مصوبات فوق و به جهت انجام وظایف حاکمیتی مربوط به کلیه فعالیت های بخش دخانیات کشور به عنوان زیر مجمـوعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسـیس شد. این وظایف براسـاس مصوبه هیات وزیران بر عهـده مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور م. ب. و البته در مواد ۶ الی ۱۰ پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی که جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۸ پیوست است نیز آمده است و از جمله این وظایف صدور مجوز محصولات ترانزیتی دخانی م. ب.. لیکن شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در نشست ۱۹۶ خود لزوم اخذ مجوز محصولات ترانزیتی دخانی را از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور لغو کرده است که ب. ت. ب. اختیارات آن شورا مندرج در ماده ۲ آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری سال ۱۳۵۳ آمده است حق لغو لزوم صدور مجوز را نداشته است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۹۹۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- از آنجایی که مرکز برنامه ریزی نظارت بر دخانیات کشور، زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب. این دستگاه می بایست ابتدا اختلاف خود را در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بررسی و رفع اختلاف مطـرح می نمود که البته این امر محقق شده و سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی طی نامه شماره ۱۱۲۴۷۹ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ صراحتاً اعلام نظر بر اعتبار و صحت مصوبه شورایعالی ترابری کشور و رد ادعای مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشـور نموده است که در ما نحن فیه موضـوع قابل طـرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- هرچند دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی نسبت به تصمیمات و مصوبات دستگاه های دولتی را دارد ولیکن بدیهی است رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی در دیوان موکول به اثبات تعارض تصمیمات و مصوبات مذکور با حقوق شخصی افراد یا اعمال محدودیتهای قانونی برای اعمال قانونی ایشان م. ب. و این تصمیم به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی است که از این جهت نیز قابل رد م. ب.. ۳- قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ قانونی خاص و مربوط به حمل و نقل داخل کشور است و در زمان وضع قانون مذکور مبحث ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشور، موضوعیتی نداشته است. ۴- به استناد ماده ۳ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب ۱۳۷۴) و تصویب نامه مورخ ۱۳۷۵/۹/۲۵ هیات وزیران در مورد کالاهای قابل عبور از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی برای ترانزیت خارجی کالاهای دخانی وضع نگردیده است. ۵- به استناد ماده ۲۵ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۴)، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده است. ۶- به استناد ماده ۱۲۴ قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰)، کالای دخانی و سیگار، جزو فهرست کالاهای ترانزیت ممنوعه احصاء نشده است . ۷- خاطر نشان می سازد که بر خلاف مفاد شکایت مطروحه، لزوم اخذ مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت محصولات دخانی که بر خلاف قوانین و مقررات موجد حق وضع گردیده بود، با شکایات و دعاوی زیادی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی (علی الخصوص شرکتهای حمل و نقل بین المللی) نیز مواجه بوده و رفع قانونی محدودیت مذکور، موجبات اجرای صحیح قوانین و مقررات ذیربط و حقوق شهروندی را فراهم نموده است. در نهایت صدور تصمیم شایسته مورد تقاضاست. نظریه تهیه کننده گزارش : به نظر می رسد قانونگذار در ماده ۳ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال ۱۳۷۴، در مورد ترانزیت کالاهای خارجی بیان حکم نموده و محدودیتی برای ترانزیت کالاهای خارجی در آن ملاحظه نمی شود. عموم و اطلاق حکم این ماده ناسخ حکم قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال ۱۳۰۷، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ م. ب.. ضمن اینکه در ماده ۱۲۴ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ کالاهایی که ترانزیت آن ممنوع است تعیین شده و کالاهای دخانی در این فهرست قرار نگرفته است. از طرفی ماده ۶ پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی مصوب ۱۸/۵/۹۴ ناظر بر نقل و انتقال مقادیر تجاری فرآورده های دخانی است که اگر بگوییم مطابق مصوبه ۲۷/۴/۹۱ هیات وزیران به وزارت صمت و مآلاً به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور محول شده است چون ناظر به ترانزیت کالاهای دخانی نمی باشد، قابل استناد نیست. با این اوصاف به نظر می رسد که مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع نشست ۹۶ در تاریخ ۳۰/۷/۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد./ت تهیه کننده گزارش : ذبیح اله واحدی رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. در خصوص ترانزیت کالاهای خارجی قانونگذار در ماده ۳ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال ۱۳۷۴ تعیین تکلیف نموده است و این آخرین اراده قانونگذار در خصوص چگونگی ترانزیت کالا از کشور است و عموم و اطلاق شامل کالاهای ترانزیتی دخانی نیز می گردد. در این قانون تعیین مصادیق و موارد ممنوعه را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذارده و در خصوص مواد دامی و نباتی و شیمیایی نیز اخذ مجوز را لازم دانسته است. با عنایت به اینکه ترانزیت کالای دخانی از موارد مذکور در ماده ۳ مرقوم نمی باشد از طرفی مقررات استنادی شاکی منصرف از موضـوع ترانزیت کالاهـای دخانی است بنابراین در مجموع شکایت مطـروحه موجه نیست رای به رد آن صادر و اعـلام می گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 128 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند یک مصوبه نشست 196 شورای عالی ترابری کشور به تاریخ 30 مهر 1396 است. بر اساس این مصوبه، لزوم اخذ مجوز از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت کالاهای دخانی لغو گردید. شاکی استدلال کرده است که این اقدام با ماده 124 قانون امور گمرکی و ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و شورای عالی ترابری حق لغو این مجوز را ندارد. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به اعتبار مصوبه شورای عالی ترابری و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است که محدودیت‌های وضع شده برای ترانزیت کالاهای دخانی غیرقانونی بوده و لغو آن به نفع اجرای صحیح قوانین است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی، عدم وجود محدودیت برای ترانزیت کالاهای دخانی را تایید کرده و در نهایت شکایت را غیرموجه دانسته و به رد آن رای داده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 97/1743 شماره دادنامه: 9809970906010128 تاریخ: 29/4/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه نشست 196 شورای عالی ترابری کشور به تاریخ 30/7/1396 شاکی د. ب. ط. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به خواسته ابطال بند یک مصوبه نشست 196 شورای عالی ترابری کشور به تاریخ 30/7/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نشست 196 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ساعت 30: 8 روز یک شنبه 30/7/1396 به ریاست جناب آقای … وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا برگزار و ضمن بررسی موارد دستور کار، به ترتیب زیر تصمیم گیری گردید: 1- موضوع اخذ مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت کالاهای دخانی و ممنوعیت و محدودیت های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. اینکه محدودیت های عبور خارجی دخانیات مغایر ماده 124 قانون امور گمرکی و ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مفاد آیین‌نامه های اجرایی در قوانین یاد شده است و همچنین عدم رعایت بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در مورد لزوم تایید تمامی دستورالعمل های تاثیر گذار بر فرآیند ترانزیت قبل از صدور توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، مقرر گردید در راستای اجرای قوانین و مقررات ترانزیت، اخذ هرگونه مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جهت ارایه به گمرک و محدودیت های وضع شده برای ترانزیت کالاهای دخانی لغو گردد. لیکن تمامی اطلاعات مورد نیاز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق قوانین موجود در اختیار ستاد و دستگاه های مربوطه قرار گیرد. 3- ساز و کار اجرایی فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های کشور، نحوه فعالیت کنونی، وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های سایر کشورها، سیستم های جابه جایی مسافران در فرودگاه ها، موانع قانونی اجرا و نقاط ضعف و قوت به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح و ضمن تاکید اعضا بر ضرورت ساماندهی، مقرر گردید جلسه ای با مشارکت شرکت فرودگاه ها و سازمان راهداری به منظور رعایت برخی جزییات در ابلاغ طرح برگزار گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به شرح ذیل بیان داشته است: امور حاکمیتی شرکت دخانیات ایران به موجب بند (الف) ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه مورخ 27/4/1391 هیات وزیران به دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) سپرده شده است و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در اجرای مصوبات فوق و به جهت انجام وظایف حاکمیتی مربوط به کلیه فعالیت های بخش دخانیات کشور به عنوان زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس شد. این وظایف براساس مصوبه هیات وزیران بر عهده مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور م. ب. و البته در مواد 6 الی 10 پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی که جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی مصوب 18/5/1393 پیوست است نیز آمده است و از جمله این وظایف صدور مجوز محصولات ترانزیتی دخانی م. ب.. لیکن شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در نشست 196 خود لزوم اخذ مجوز محصولات ترانزیتی دخانی را از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور لغو کرده است که ب. ت. ب. اختیارات آن شورا مندرج در ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری سال 1353 آمده است حق لغو لزوم صدور مجوز را نداشته است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/99455 مورخ 25/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- از آنجایی که مرکز برنامه ریزی نظارت بر دخانیات کشور، زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب. این دستگاه می‌بایست ابتدا اختلاف خود را در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بررسی و رفع اختلاف مطرح می نمود که البته این امر محقق شده و سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی طی نامه شماره 112479 - 21/11/1396 صراحتاً اعلام نظر بر اعتبار و صحت مصوبه شورای عالی ترابری کشور و رد ادعای مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نموده است که در ما نحن فیه موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. 4- به استناد ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب 1374) و تصویب نامه مورخ 25/9/1375 هیات وزیران در مورد کالاهای قابل عبور از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی برای ترانزیت خارجی کالاهای دخانی وضع نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: به نظر می‌رسد قانونگذار در ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال 1374، در مورد ترانزیت کالاهای خارجی بیان حکم نموده و محدودیتی برای ترانزیت کالاهای خارجی در آن ملاحظه نمی شود. عموم و اطلاق حکم این ماده ناسخ حکم قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال 1307، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال 1310 م. ب.. ضمن اینکه در ماده 124 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 کالاهایی که ترانزیت آن ممنوع است تعیین شده و کالاهای دخانی در این فهرست قرار نگرفته است. از طرفی ماده 6 پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی مصوب 18/5/94 ناظر بر نقل و انتقال مقادیر تجاری فرآورده های دخانی است که اگر بگوئیم مطابق مصوبه 27/4/91 هیات وزیران به وزارت صمت و مآلاً به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور محول شده است چون ناظر به ترانزیت کالاهای دخانی نمی‌باشد، قابل استناد نیست. با این اوصاف به نظر می‌رسد که مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع نشست 96 در تاریخ 30/7/96 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد./ت ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. در خصوص ترانزیت کالاهای خارجی قانونگذار در ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال 1374 تعیین تکلیف نموده است و این آخرین اراده قانونگذار در خصوص چگونگی ترانزیت کالا از کشور است و عموم و اطلاق شامل کالاهای ترانزیتی دخانی نیز می‌گردد. در این قانون تعیین مصادیق و موارد ممنوعه را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذارده و در خصوص مواد دامی و نباتی و شیمیایی نیز اخذ مجوز را لازم دانسته است. با عنایت به اینکه ترانزیت کالای دخانی از موارد مذکور در ماده 3 مرقوم نمی‌باشد از طرفی مقررات استنادی شاکی منصرف از موضوع ترانزیت کالاهای دخانی است بنابراین در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری